سال‌هاست از خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌های دولتی که خودشان در بدو انقلاب از صاحبان آنها سلب مالکیت کردند سخن می‌گویند اما تا امروز از کوچکترین موفقیتی در این زمینه برخوردار نبوده‌اند. آنچه را که در دست دولت بود به سران سپاه پاسداران واگذار کرده‌اند و نام آن را خصوصی‌سازی می‌گذارند. هدف از خصوصی‌سازی ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان است نه انتقال مالکیت از مدیریت نالایق دولتی به سپاهی نالایق‌تر و فاسد.
*****************
آیا این روزها غربی‌ها در مورد تاثیرگذاری تحریم‌هایشان بر اقتصاد ایران بزرگ‌نمائی می‌کنند؟ آیا این فشار تحریم‌ها است که نظام را کشان کشان به پای میز مذاکره می‌کشاند و یا ورشکستگی سیاسی رژیم؟ نباید فراموش کرد که ویران‌سازی واقعی ساختار اقتصادی ایران با انقلاب‌اسلامی ۱۳۵۷ آغاز شد. اقتصادملی یکی از نخستین قربانی‌های انقلاب و حکومت ناشی از آن بود. در نتیجه این شیوه مملکت‌داری است که امروز هر آن اقتصاد کشور در معرض انفجار و فروپاشی قرار دارد، بدون آنکه کسی در مورد موفقیت یا شکست تحریم‌های بیگانگان احساس نگرانی کند.
منابع کافی، حکومت قانون، مدیریت لایق و نیروی انسانی کاردان چهار پایه اصلی اقتصادهای مدرن و موفق هستند. انقلاب و حکومت ناشی از آن بخش اعظم پایه‌های اصلی اقتصاد کشور را ویران کرد و بدین جهت پس از گذشت نزدیک به سی و پنج سال هنوز نتوانسته است بر مسائل و مشکلات اقتصادی کشور چیره شود. آنها ویرانی ایران را با تیشه زدن بر ریشه اقتصاد کشور آغاز کردند و هر سال که می‌گذرد با گسترش دامنه فساد حکومتی و اشتباهات تازه یا مکرر بر مشکلات مردم می‌افزایند. آماری که امروز مسئولان دولت روحانی انتشار میدهند معرف تنها گوشه‌ای از فجایع اقتصادی این رژیم و به ویژه دولتی است که شخص خامنه‌ای در سال ۸۸ با آن شیوه جنایت‌بار به ملت ایران تحمیل کرد.
وزیر جدید اقتصاد و دارائی از تورم بالای چهل درصد و رشد منفی پنج و نیم درصد در ایران سخن می‌گوید در حالی که در سراسر دوران هشت ساله دولت احمدی‌نژاد در حکومت‌اسلامی آمار یا مخفیانه اعلام می‌شدند و یا مجعول و گمراه کننده بودند، از این‌رو تنها مرجع نسبتا مطمئن برای علاقمندان گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی بود که اغلب هم موجب دردسر و آبروریزی رژیم و به ویژه شخص رئیس جمهوری پرخاشگر و پرت و پلا گو می‌شد. البته این نوع گزارش‌های بین‌الملی پیش از انتشار حتماً باید از صافی سانسور مسؤولان کشور مورد بحث عبور کند و بنابراین تنها می‌تواند منعکس کننده بخش کوچکی از حقایق باشد. گزارش سازمان‌های بین‌المللی معمولا پس از بررسی مقامات دولتی ایران از جمله وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامات ارشد مالی منتشر می‌شود. البته معلوم نیست چه بخش‌هایی از این گزارش‌ها مورد دستکاری قرار می‌گیرد و یا برحسب تقاضای دولت سانسور و یا حذف می‌شود. در هر صورت آنچه باقی‌می‌ماند و انتشار می‌یابد به تنهائی برای اثبات عدم صداقت و راستگویی حکومت‌اسلامی و نشان دادن آینده نگران کننده و مغشوش اقتصاد ایران کفایت می‌کند. یکی از نگران کننده‌ترین مباحث در این نوع گزارش‌ها پیش‌بینی نرخ تورم است که اغلب از آنچه به واقعیت می‌پیوندد کمتر است. به عنوان مثال صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم را برای امسال ۳۲ درصد تخمین زده بود در حالیکه نرخ واقعی تورم در ایران امروز به تصدیق دکتر طیب‌نیا به مراتب بالاتر از این است. صندوق همچنین هشدار داده بود که در کنار جهش تورمی، عدم به کار بستن سیاست‌های ضروری در مورد ارز و در بخش بانکی کشور همگام با هدفمند کردن یارانه‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش متزلزل و سیستم بانکی کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. این‌ها دقیقاً همان پیش‌بینی‌هائی است که اقتصاددان‌های ایرانی سال‌هاست مطرح می‌کنند و احمدی نژاد آنها را «غیرکارشناسانه» می‌خواند. اگر به اینگونه اخطارهای اقتصاددان‌های ایرانی به موقع توجه کافی مبذول شده بود پول ملی ایران گرفتار چنین سرنوشت شوم و شرم‌آوری نمی‌شد.
گداپروری و صدقه شیوه حکومت‌اسلامی است
انتظار بهبود و ترمیم اقتصاد ایران توسط این رژیم توقعی کاملاً غیر واقع‌بینانه است. آنچه اقتصاد کشور را به چنین وضع فجیعی کشانده در ذات حکومت‌اسلامی نهفته است. بنیاد و اساس تفکر این رژیم بر مبنای تصورات ابلهانه و نگرش محدود و عقب‌مانده آخوند دِه از زندگی و اقتصاد است و پس از گذشت بیش از سه دهه هنوز این رژیم نتوانسته است خود را از وابستگی به آن طرز تفکر رها کند، چگونه چنین حکومتی خواهد توانست در صحنه “اقتصاد جهانی شده” امروز حافظ منافع ومصالح ملت ایران باشد؟ کسی که امروز به ناحق خود را رهبر ایران می‌خواند هنوز هم از همان آبشخور فرهنگ آخوند دِه الهام می‌گیرد و با آنچه که قادر به فهم و ادراک آن نیست خصمانه برخورد می‌کند. در حالی که در اکثر کشورهای مسلمان برخورد حکومت‌ها با مسائل اقتصادی برخوردی نسبتاً مدرن و متعارف است، اقتصاد ایران پس از انقلاب به علت همین محدود بودن دیدگاه‌های سران رژیم، به بیراهه کشانده شده است. برای این جماعت تولید ثروت و درآمد مطرح نیست، ایجاد کار و اشتغال مبحث مورد علاقه آنها نیست، آنها پیرو مکتب گداپروری و صدقه برای مردم و فساد و غارت اموال عمومی به نفع خود و وابستگانشان هستند. این چنین شیوه‌ای را شما در هیچ یک از کشورهای اسلامی نخواهید یافت و اطلاق اسم اقتصاد‌اسلامی به این دزدبازی و بلبشو یکی دیگر از شگردهای این جماعت است.
در جهان مدرن امروز همه دولت‌های دمکراتیک در مورد اقتصاد و رفاه جامعه به یکنوع تفاهم و توافق رسیده‌اند و از آنجا که سرنوشت این نوع حکومت‌ها وابسته به رضایت رأی‌دهندگان است هرگاه از این تفاهم سرپیچی کنند عمر دولتشان بسیار ناپایدار خواهد بود. در واقع شاید بتوان به جرأت گفت پیروزی یا شکست دولت‌ها در جهان معاصر با اوضاع اقتصادی کشورها ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارد. اگر حکومتی نتواند با استفاده از سیاست‌های درست اقتصادی، مالی و پولی در بهبود وضع اقتصادی و رفاه مردم موفق شود، رأی‌دهندگان آن کشور در نخستین فرصت به رهبر یا حزب مخالف توجه خواهند کرد و اگر برنامه اقتصادی آنها جالب باشد رأی خود را در پشتیبانی از آن حزب و برنامه‌های آن به صندوق‌ها خواهند ریخت. معیارهای کار هم بسیار روشن و قابل فهم هستند. مهمترین عامل برای مقبولیت یک حکومت موفقیت در ایجاد شغل و مبارزه با تورم است. یکی از تجربه‌های گران‌قیمت دمکراسی‌های امروزی در حیطه اقتصاد، استقلال بانک مرکزی است. در آمریکا، اروپا، ژاپن، استرالیا و کانادا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی بانک مرکزی کاملاً از حیطۀ نفوذ دولت مجزا و مستقل است. دلیل آنهم بسیار واضح است. همانگونه که در مورد ایران دیده‌ایم اگر بانک مرکزی مستقل نباشد ارزش پول کشور سقوط خواهد کرد. برای پیشگیری از این فاجعه حیطه اختیار دولت را به مسائل مالی محدود کرده‌اند یعنی دولت موظف است با جمع‌آوری درآمد برای دولت از طریق مالیات‌های گوناگون، بودجه سالانه و دراز مدت خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مخارج و درآمدهای آن متعادل باشد. از سوی دیگر وظیفه بانک مرکزی کنترل حجم پول و اعتبار است زیرا اگر حجم پول بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد کشور دچار تورم خواهد شد و ارزش پول یعنی قدرت خرید آن سقوط می‌کند. این دقیقاً همان بلایی است که بر سرپول ملی ما آمده است چون بانک مرکزی ایران وابسته و در حقیقت فرمانبردار رئیس جمهورُ است.
سوای این مسائل فنی اما بسیار مهم و حیاتی، آنچه شهروندان از دولت‌های منتخب خود انتظار دارند بهبود شرایط زندگی و رفاه جامعه است. به عنوان مثال در دنیای امروز کمتر دیده می‌شود که حکومت‌ها در امور تولید و توزیع کالا و فرآورده‌های اقتصادی دخالت کنند. از این‌رو طی چند دهه گذشته مبحث خصوصی‌سازی یعنی انتقال کارگاه‌ها و دیگر اموال دولتی به بخش خصوصی در دستور کار کشورهائی قرار گرفته است که از به اصطلاح اقتصاد سوسیالیستی یا برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد آزاد روی آورده‌اند. باز هم اگر به تجربه جمهوری‌اسلامی طی چند دهه گذشته توجه کنیم واضح است که در همه موارد با شکست روبرو شده است. به عنوان مثال سال‌هاست از خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌های دولتی که خودشان در بدو انقلاب از صاحبان آنها سلب مالکیت کردند حرف می‌زنند اما تا امروز از کوچکترین موفقیتی در این زمینه برخوردار نبوده‌اند. آنچه را که در دست دولت بود به سران سپاه پاسداران واگذار کرده‌اند و نام آن را خصوصی‌سازی می‌گذارند. هدف از خصوصی‌سازی ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان است نه انتقال مالکیت با همان مدیریت نالایق و فاسد.
تجربه سی و چهار سال حکومت اسلامی دیگر برای کمتر کسی جای شبهه باقی گذاشته است که رژیم جمهوری‌اسلامی جز به منافع زودگذر خود به هیچ هدف دیگری پایبند نیست و با اقتصاد کشور همانگونه با بی‌لیاقتی برخورد می‌کند که با منافع ملی و سیاست خارجی. همانگونه که امنیت و استقلال کشور با سوء‌سیاست‌های این حکومت بیش از همیشه در مخاطره است، اقتصاد کشور نیز همانند یک بمب ساعتی، با ادامه این شیوه مملکت‌داری هر آن در معرض انفجار و سقوط ناگهانی قرار دارد، بدون آنکه کسی نگران موفقیت یا شکست تحریم‌های بیگانگان باشد. تحریم‌های اقتصادی معلول شکست حکومت جمهوری‌اسلامی است نه علت آن. ملت ایران امروز با تحمل این تحریم‌ها هزینه پارانویای و وحشت بی‌اساس رژیم از حمله خارجی را می‌پردازد. در حالی که بمب اتمی و موشک ( ICBM) نخواهد توانست از سقوط نظامی که با زور و سرکوب حکومت می‌کند پیشگیری کند.
پاریس: ۱۰اکتبر۲۰۱۳