طی چند هفته گذشته آنچه بیش از همه جلب توجه کرد سه مناظره انتخاباتی میان دو کاندیدای ریاست جمهوری، میت رامنی از حزب جمهوری خواهان و باراک اوباما از طرف دموکرات ها بود. پیش از برگذاری مناظره ها اکثر زعمای هنر تفسیر وغیب گوئی، هم نتیجه انتخابات را پیشگوئی کرده بودند و هم جملگی متفق القول بودند که مناظره های سیاسی چندان تأثیری در نتیجه انتخابات ندارد. اما این بار دقیقاً پیش بینی مفسر های سیاسی و آن ها که قرار بود همه چیز را بدانند جور دیگری جلوه گر شد. در واقع باید گفت بر خلاف نظر متداول، این مناظره ها، به ویژه اولین مناظره میان اوباما و رامنی صحنه انتخاباتی را به کلی تغییر داد. رامنی را که کمتر کسی به او شانس موفقیت میداد ناگهان بر رقیب دموکرات خود چیره کرد و از پنج درصد عقب بودن به آنچنان جهشی دست یافت که در زمان نوشتن این یادداشت وی حداقل شش درصد (یعنی در ماورای ضریب اشتباه آماری) بر رقیب خود اوباما چیره شده است. این نظر سنجی سازمان گالوپ برمبنای اظهارنظر آن هایی است که به احتمال زیاد در انتخابات شرکت خواهندکرد. هنوز نزدیک به دوهفته به روز رأی گیری در ششم نوامبر زمان باقی است و در سیاست، به ویژه در مبارزات انتخاباتی امریکا، دو هفته یک عمر است و میتواند منشأ اتفاقات سرنوشت سازی باشد. در سیاست آمریکا اصطلاحی رایج شده است به نام “حادثه اکتبر” یا October Surprise که منظور از این اصطلاح امکان رویداد حادثه ای غیر مترقبه و مؤثر در تغییر نظر رأی دهندگان است. فراموش نباید کرد که حداقل یکی از طرفین این تلاش برای بدست آوردن آرای مردم از امکانات سیاسی و رسانه ای بسیاربرخوردار است. رئیس جمهور آمریکا میتواند با تصمیمات خود موجب تغییرات اساسی شگفت انگیز در افکار عمومی شود. اما از آنجا که افکار عمومی نگران و در انتظار چنین رویدادهای ساختگی هست احتمال انجام حرکتی غیرمنتظره چندان زیاد نیست.
ممکن است که رئیس جمهور بتواند با اعلام موضعی غیر منتظره و یا اقدامی عجولانه مثلاً دررابطه با کره شمالی، ایران و یا چین موقتاً مورد تأیید رای دهندگان قرار گیرد اما این خطر نیز وجود دارد که شهروندان او را به فرصت طلبی و یا سوء استفاده از قدرت متهم کنند و چنین اقدامی به زیان او تمام شود. سوای امکانات فرضی، این احتمال نیز وجود دارد که در دنیای پر تلاطم امروز حادثه ای واقعی به وقوع بپیوندد و سرنوشت انتخابات را تغییر دهد. از این رو باید گفت که هر نوع پیش داوری زودرس در مورد نتیجه انتخابات از ضریب اطمینان کمی برخوردار است.
پول،انتخابات وجنگ طبقاتی؟
یکی دیگر از جوانب حیرت انگیز این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در امریکا هزینه های سرسام آوری است که هر دو طرف در تبلیغات انتخاباتی خود به مصرف میرسانند. اگر در سابق صحبت از صد ها میلیون دلار بود اکنون از ارقام نجومی صدها میلیارد دلار هزینه تبلیغاتی سخن می رود. همه این پول ها که هر دو طرف از پشتیبانان خود می طلبند و به مصرف تبلیغات رادیویی، تلویزیونی و این روزها بیشتر اینترنتی میرسانند ازسوی بخش خصوصی تامین میشود. در سابق مخارج هر کاندید انتخاباتی در چهار چوب قانون محدود بود اما هم اکنون سوای آنچه کمیته های پشتیبانی از کاندیدای جمهوری خواه و یا دموکرات مصرف می کنند کمیته های “غیر وابسته” به کاندیداها برای پشتیبانی از آنها ایجاد شده است که مخارج ومسئولیت فعالیتشان ظاهرا هیچ نوع ارتباط مستقیمی با کاندیداها ندارد. قضاوت در مورد این که آیا این چنین تجاری شدن انتخابات ماهیت دموکراتیک آن را تحت تأثیر قرار میدهد یا نه بحثی است مفصل که باید به فرصت دیگری موکول کرد.
در سایر کشورها مانند فرانسه هزینه تبلیغات انتخاباتی از طرف مالیات دهندگان پرداخت میشود و امکان دخالت مادی بخش خصوصی در آن همانند آمریکا وجودندارد. معمولا در مورد انتخابات امریکا این سؤال مطرح میشود که آیا هرکسی که پول بیشتری دارد بیشترموفق خواهد شد؟ یعنی نتیجه انتخابات و پیروزی کاندیداها صرفاً بر مبنای امکانات مالی استوار است؟ پاسخ به این سؤال مشکل است اما بار ها نشان داده شده است که اگر کاندیدائی حرفی، طرحی یا پیامی در خور انتظارات جامعه نداشته باشد صرفاً با مصرف پول درانتخابات موفق نخواهد شد . در عین حال مسلم است که هرچند هم برنامه پیشنهادی کاندیدائی معقول و مفید باشد، اگراز امکانات مادی کافی برای عرضه آن دراختیارش نباشد پیروزی برای اواز محالات است.
در نظر پاره ای از ناظران، هیاهو درپیرامون این دوره انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بیش از همیشه ظاهرا جنبه “جنگ طبقاتی” پیدا کرده است. دموکرات ها سعی میکنند آنچنان وانمود کنند که تنها آنها مدافع حقوق طبقات محروم جامعه هستند و جمهوری خواهان را حامی سرمایه داران و سرمایه خواهان معرفی کنند. اما واقعیت و شرایط موجود بسیار از این نوع ساده انگاری ها فاصله دارد، مثلاً بخش بزرگی از پشتیبانان حزب جمهوری خواه ومیت رامنی ازطبقات کم درآمدی هستند که از نظر اعتقادات مذهبی و اجتماعی محافظه کارند و برنامه ها و سیاست های حزب جمهوری خواه را بیشتر می پسندند چون به معتقدات محافظه کارانه آن ها نزدیکتر است. دو مسأله اساسی مربوط به قوانین سقط جنین و دیگری مسائل مربوط به حقوق همجنسگراها از نظر اجتماعی جمهوری خواهان و دموکرات ها را از هم جدا میکند. با این همه، نظر سنجی های پیاپی نشان میدهد که مردم آمریکا در این دوره از انتخابات مانند همیشه نگران مسائل اقتصادی هستند. واقعیات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همیشه بر مبنای اوضاع اقتصادی بوده است و یا به فحوای عامیانه آن، مردم به نفع جیبشان رأی میدهند. بیل کلینتون ریاست جمهوری پیشین آمریکا این واقعیت را تحت عنوان “!It is the Economy, Stupid” به بهترین وجهی خلاصه کرده است. میت رامنی کاندید جمهوری خواهان پایه و اساس مبارزات انتخاباتی خود را بر همین اصل بنا نهاده است و با وجود آنکه مسائل اجتماعی و سیاست خارجی کم و بیش مطرح میشود او دائماً سعی میکند تا رقیب خود را به عرصه مسائل اقتصادی بکشاند چون میداند حزب دموکرات و شخص اوباما در این صحنه آسیب پذیرند زیرا طی چهار سال گذشته بخش عظیمی از وعده های انتخاباتی اوباما هنوز به ثمر نرسیده اند.
انتخابات واقعی زمامداران رافروتن میکند!
سوا ازجوانب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، درمبارزات انتخاباتی سیاستمداران وزمامداران از زورناچاری فروتن میشوند. در اغلب دموکراسی ها از نوع امریکا و اروپا سرانجام این مردم هستند که سیاست مداران ناچارند در برابر آن ها به زانو در آیند و تمنای رأی کنند. این ماهیت دموکراتیک حکومت باعث فروتنی و فرمانبرداری سیاست مداران از مردم می شود. انتخابات موسمی هر چندسال یکبار یادآور این حقیقت است که ارباب واقعی و حقیقی مردم هستند و منتخبین ادواری باید درخدمت و فرمانبردار مردم باشند. سوای جنبه دموکراتیک این واقعیت یک جنبه انسانی و اخلاقی نیزدر این نوع حکومت ها وجود دارد که کمتر به آن توجه می شود. این جنبه عبارت است از فروتن ساختن سیاست مداران. چنین سیستمی اجازه نمیدهد که یک نخست وزیر و رئیس جمهور این تفکر خام را در خیال خود بپروراند که بر مردم حاکم است و نیازی به مردم ندارد. دیکتاتورها هرگز حاضر نیستند سرنوشت خود را به رأی آزاد مردم بسپارند و در نتیجه فرعون منش خود را بالاتر از مردم به حساب می آورند و نیازی به پاسخگویی به مردم احساس نمیکنند. در امریکا این تنها رئیس جمهور نیست که هر چهار سال یکبار باید در برابر مردم سر تعظیم فرود آورد و از آن ها رأیشان را خواستار شود. نمایندگان کنگره هر دوسال یکبار به مردم پاسخگو هستند و سناتورها هر شش سال یکبار باید با مردم تسویه حساب کنند.
به سادگی می توان در سیستم های دموکراتیک کشورهای غربی عیب جویی کرد. آنها نه تنها کامل نیستند بلکه از مضار و معایب بسیاری برخوردارند اما هرگاه به فکر مقایسه افتادید این سیستم ها را با دیگر انواع حکومت ها مقایسه کنید و نه با ایده آلی در دنیای اتوپی. از خود بپرسید چه می شد اگر در کشوری همانند ایران و یا سوریه انتخابات آزاد بود؟ آیا باز هم دیکتاتورهایی مانند خامنه ای و بشار اسد میتوانستند این چنین گستاخانه علیه حقوق اساسی مردم عمل کنند؟ آیا اگر آن ها هم مجبور بودند هر چند سال یکبار در برابر مردم پاسخگو باشند و سرنوشت خود را در اختیار اراده آزاد مردم قرار دهند این چنین در رفتار خود سرکش و بی اعتنا باقی می ماندند؟
سیستم های دموکراتیک کامل و بی عیب نیستند اما از این ظرفیت برخوردارند که هر لحظه خود را اصلاح کنند و در پناه خرد جمعی به سوی بهبود و کمال مطلوب پیش روند. درحالیکه رژیم های خودسرواستبدادی هرروز با افزایش میزان نارضایتی ها ناچارند از ترس قیام مردم بر میزان فشار و اختناق بیافزایند تا زمانی که بایک انفجارمهیب سیاسی واجتماعی ازصحنه رانده شوند. پاریس:
۲۴-۱۰-۲۰۱۲