سر سخن
روایت غالب تاریخ‌نویسی در ایران تلاش کرده است عزل محمد مصدق از سوی محمدرضا شاه پهلوی در مرداد ۱۳۳۲ را «کودتا» نشان دهد، اما داده‌های سیاسی، حقوقی و تاریخی این ادعا را رد می‌کنند و نشان می‌دهند که پادشاه با توجه به اختیاراتی که قانون مشروطه ایران و سنت مشروطیت ایران در اختیارش گذاشته بود، در نبود مجلس شورای ملی، از حق و اختیار لازم و قانونی‌اش برای عزل محمد مصدق از نخست‌وزیری و نصب فضل‌الله زاهدی برخوردار بود.
به استناد همان داده‌ها، می‌توان این سخن را صرفاً در مقام یک ردیه باقی نگذاشت و این ادعا را به میان آورد که احتمالاً بتوان از کودتای دکتر محمد مصدق علیه دولت فضل‌الله زاهدی و ارکان پادشاهی مشروطه سخن گفت؛ کودتایی که البته به دلیل خیزش «خودجوش» ملی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ناکام ماند. در این راستا، به کوتاهی، به نکاتی اشاره خواهد شد.
۱ ــ متمم قانون اساسی؛ نگاهی به اختیارات اجرایی پادشاه
نگارنده لازم می‌داند در آغاز این نکته را یادآوری کند که در قانون اساسی مشروطه ایران، پادشاه رئیس قوه مجریه نیز هست. این البته احتمالاً ایراد قانون اساسی مشروطه است که تفکیک بین State و Government را تصریح و روشن نمی‌کند. ایرادی که البته قابل‌درک است؛ چون این قانون در سال ۱۲۸۵ تدوین شد و طبعاً مشروطه‌خواهان نمی‌توانستند لیبرال دموکراسی امروزین پادشاهی بریتانیا را خلق کنند.
بر اساس محدودیت‌های قابل‌درک، بخش قابل‌توجهی از اختیارات اجرایی پادشاه در قانون مشروطه ایران محفوظ مانده بود. در پادشاهی‌های مشروطه دنیا، پادشاه Head of State است و نخست‌وزیر در جایگاه رئیس قوه مجریه یا همان Head of Government فعالیت می‌کند و این تفکیک روشن است؛ اما در قانون اساسی مشروطه ایران، قانون به ریاست توامان پادشاه بر State و نیز قوه مجریه یا همان Government تصریح کرده است. در اصل ۲۷ این قانون، در بخش «قوای مملکت» زمانی که قانون‌گذار قوه اجرایی را تعریف می‌کند، قوه اجرایی مخصوص پادشاه دانسته شده و آمده است: «قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احکام به‌توسط وزرا و مأموران دولت به نام نامی اعلیحضرت همایونی اجرا می‌شود، به ترتیبی که قانون معین می‌کند.»
درواقع در آن مقطع از تاریخ، قانون، بیش از آنکه قدرت شاه را دموکراتیک کند، تلاش کرد قدرت او را قانونمند کند. اساساً معنای دقیق Constitutional که از واژه Constitute می‌آید و در ایران به «مشروطیت» ترجمه‌شده است، به معنای قانونمند کردن قدرت و نهاد حامل قدرت است. این قانونمند کردن قطعاً پیش‌درآمد لازم بر دموکراتیک‌سازی قدرت است، اما خود لزوماً معادل دموکراسی نیست. مشروطیت اعم از دموکراسی است و دموکراسی از مراحل پایانی مشروطیت است.
بر این اساس، اصرار محمد مصدق و حامیانش که شاه باید سلطنت می‌کرد نه حکومت (به‌عبارت‌دیگر باید نقش Head of State بازی می‌کرد نه Head of government)، اگرچه می‌تواند در بحثی مستقل موردعنایت باشد، نمی‌تواند چندان مبتنی بر قانون مشروطه واقعاً موجود ایران باشد. چه آنکه در «نص» قانون مشروطه ایران، به هر علت قابل‌درکی، تفکیک روشنی میان پادشاهی و حکمرانی وجود نداشت و جایگاه مشخص و روشن حقوقی برای نخست‌وزیر تعریف‌نشده بود و صرفاً این «رویه» مشروطیت ایران بود که این سنت را جا انداخت که مجلس شورای ملی برای نخست‌وزیری فردی مشخص ابراز تمایل کند و سپس پادشاه برای آن شخص حکم نخست‌وزیری صادر کند.
و باز طبق سنت جاافتاده مشروطیت ایران، در دوره فترت و نبود مجلس شورای ملی نیز شاه خود می‌توانست نخست‌وزیران را نصب و عزل کند؛ سنتی که از دوره پادشاهی احمدشاه در ایران جاافتاده بود. چنانکه در فاصله میان تعطیلی مجلس سوم و افتتاح مجلس چهارم، احمدشاه شخصاً برای ۱۲ تن، ۱۴ بار حکم نخست‌وزیری صادر کرد.
۲ ــ دوران فترت و حق پادشاه برای نصب و عزل نخست‌وزیران
برای پیشبرد سخن و تخصیص بحث به مورد محمد مصدق، می‌توان به نکته واپسین در بخش بالا اشاره کرد. اینکه شاه طبق سنت مشروطیت ایران در دوران فترت و نبود پارلمان از حق نصب و عزل نخست‌وزیران برخوردار بود، نکته‌ای بود که از قضا محمد مصدق هم به آن اشراف داشت. در اثبات اشراف محمد مصدق به این اختیار پادشاه می‌توان دو واقعه تاریخی را یادآور شد:
یکم‌ــ زمانی که محمد مصدق به همراه یارانش در مهر ۱۳۲۸ در اعتراض به کیفیت انتخابات مجلس شانزدهم‌ــ که تحت نظارت دولت محمد ساعد برگزار شدــ در دربار متحصن شد، به پادشاه نامه نوشت و به او پیشنهاد کرد نخست‌وزیر را عزل و نخست‌وزیر دیگری منصوب کند. محمد مصدق در این نامه به شاه یادآوری کرد که او در دوره فترت و نبود مجلس شورای ملی، حق نصب و عزل نخست‌وزیران را دارد.
دوم‌ــ یاران حلقه نخست مصدق بارها در باب رفراندوم انحلال مجلس شورای ملی هفدهم با او مخالفت می‌کردند و چنین اقدامی را نه‌تنها غیرقانونی می‌دانستند، بلکه انحلال مجلس و نبود پارلمان را باز کردن دست پادشاه برای برکناری نخست‌وزیر می‌دانستند. علی شایگان، غلامحسین صدیقی و کریم سنجابی از جمله افرادی بودند که این هشدار را به مصدق دادند.
به‌عنوان نمونه، در مصاحبه کریم سنجابی با تاریخ شفاهی هاروارد، می‌بینیم که سنجابی به محمد مصدق می‌گوید در صورت انحلال مجلس، یا شاه شما را عزل می‌کند یا علیه شما کودتا می‌شود. دقت در این نکته لازم است که کریم سنجابی به مصدق نمی‌گوید شاه علیه شما کودتا می‌کند؛ بلکه در دو احتمالی که مطرح می‌کند، تصریح می‌کند که در صورت نبود مجلس، یا شاه طبق سنت مشروطیت شما را عزل می‌کند یا وفاداران شاه در ارتش علیه شما کودتا می‌کنند. مصدق هم در پاسخ به‌احتمال نخست نمی‌گوید شاه «نمی‌تواند» او را عزل کند، بلکه می‌گوید شاه «جرات نمی‌کند» او را عزل کند و در پاسخ به‌احتمال دوم نیز می‌گوید: «حکومت دست خود ما است و ما علیه کودتا اقدام می‌کنیم.»
۳ ــ کودتای محمد مصدق علیه پادشاهی مشروطه
با توجه به نکات بالا می‌توان گفت شاه در نبود مجلس شورای ملی، از حق نصب و عزل نخست‌وزیر برخوردار بود. انحلال مجلس شورای ملی هفدهم نیز این فرصت را برای محمدرضا شاه فراهم آورد تا بتواند محمد مصدق را عزل کند. همچنین در بالا تصریح شد که هم شخص محمد مصدق و هم یاران او به این حق شاه اشراف داشتند.
بر این اساس، سرپیچی محمد مصدق از فرمان عزلش در شب ۲۵ مرداد و بازداشت حامل پیام عزل‌ــ نعمت‌الله نصیری‌ــ و اقدام‌های دیگر مانند
- مهروموم کردن کاخ‌های سلطنتی،
- خلع سلاح گارد شاهنشاهی،
- حذف نام پادشاه از دعای صبح و شب در پادگان‌ها،
- دستور بازداشت فضل‌الله زاهدی، نخست‌وزیر منصوب پادشاه،
- تعیین جایزه ۱۰ هزارتومانی برای دستگیری فضل‌الله زاهدی،
- دستور به پایین کشیدن مجسمه‌های رضاشاه و محمدرضا شاه،
- دستور به حذف سرود شاهنشاهی از رادیو،
- اقدام برای تشکیل شورای سلطنت،
- طرح مکرر تغییر رژیم و تشکیل جمهوری از سوی اعضای دولت مصدق،
- و دستور به سفرای ایران در کشورهای خارجی برای تماس نگرفتن با پادشاه و ملکه
که همه در فاصله بین ۲۵ تا ۲۸ مرداد به‌وسیله محمد مصدق و دولت و نیروهای او انجام شدند، آشکارا مختصات یک کودتا علیه دولت فضل‌الله زاهدی و ارکان پادشاهی مشروطه ایران را نمایان می‌کنند.
کودتا نیازمند کاربست نیروهای نظامی برای پیشبرد تغییر در لایه‌های بالایی قدرت و نیز ناگهانی و سریع بودن این تغییرات است که طبعاً بار سنگینی از خشونت را نیز به همراه می‌آورد. اقدام‌هایی که مصدق و یارانش در این سه روز انجام دادند، این مختصات را داشت؛ یعنی هم از نیروی نظامی برای مقابله با دولت مشروع و منصوب پادشاه‌ــ دولت فضل‌الله زاهدی‌ــ استفاده شد و هم تغییراتی سریع و ناگهانی اعمال کرد.
البته کودتای محمد مصدق در پی خیزش ۲۸ مرداد ناکام ماند؛ خیزشی که لویی هندرسون، سفیر آمریکا در ایران، در گزارشی که ۲۹ مرداد به واشنگتن فرستاد، آن را «غیرمترقبه» خواند و جان فاستر دالس در جلسه شورای عالی امنیت ملی آمریکا در پنجم شهریور ۱۳۳۲ آن را «خودجوش» نامید.
برخی تحلیلگران ایرانی برای اتفاق‌های ۲۸ مرداد از تعبیر «ضدکودتا» علیه کودتای محمد مصدق استفاده می‌کنند و به نظر می‌رسد این عبارت به واقعیت وفاداری بسیار بیشتری دارد.
برگرفته از ایندیپندنت فارسی
