منشور
حزب مشروطه ایران
(لیبرال دموکرات)
۲۲ خرداد ۱۳۹۵
الف: مقدمه
حزب مشروطه ایران، برای آزادی میهن، رهایی از فاشیسم مذهبی و پایهگذاری یک نظام ملی، مردمی و پیشرو و برقراری یک دمکراسی لیبرال، به معنی اعتبار رأی اکثریت در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر، پایهگذاری شده است.
به عقیده ما سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نخستین مرحله پیکار است. مرحله دوم که به همان اندازه اهمیت دارد ساختن یک جامعه نوین ایرانی است که تنها با مشارکت همه مردم و گرایشهای گوناگون میسر خواهد بود. بدین منظور میکوشیم از همان نخستین گام در پی برداشتن موانع سیاسی و عاطفی که ایرانیان را از هم جدا کرده است باشیم. ایرانیان بهعنوان وارثان تاریخ و فرهنگ مشترک و پرافتخار به هم نزدیکتر از آنند که با برچسبهای ساختگی و بیاهمیت بتوان از هم جدایشان کرد. مـا همه گروهها و گرایشها را فرامیخوانیم که در فروریختن دیوارهای ترس و بدگمانی که یگانگی و بهروزی ملت ما را تهدید میکند همکاری کنند.
احترام به قانون حکم میکند که جنایتکاران و غارتگران در دادگاه دادرسی شوند. اینکه افراد در گذشته چه مواضعی داشتهاند نباید مانع همبستگی کنونی و آینده آنها شود. آنچه اهمیت دارد احترام گذاشتن به حقوق یکدیگر است. مهمتر از همه آنکه اشخاص، باورها و نظرهای خود را داشته باشند و هیچکس به خود حق نابود کردن دیگران را ندهد. باید به دوران انتقامجویی و تصفیهحسابهای شخصی و سیاسی و ادامه خونریزی پایان داد.
برای برطرف کردن خشونتی که در فرهنگ و سیاست ایران است میباید کیفر اعدام، لغو و به مقوله جرم سیاسی پایان داده شود. داشتن هیچ عقیده و گرفتن هیچ موضع یا تصمیم سیاسی و قبول هیچ مقامی جرم نیست و تنها جرائمی که عرفا در جامعههای دمکراتیک به این عنوان شناخته و در قانون آمده است میتواند مایه پیگرد قانونی افراد شود. هیچکس را به نام جرائم سیاسی در هر رژیمی نمیتوان آزار یا پاکسازی کرد.
یک جامعه آزاد و نیرومند را نمیتوان ساخت مگر آنکه عموم مردم بر سر پارهای اصول بنیادی یک جامعه شهروندی توافق کرده باشند و نظام سیاسی نگهدارنده آن اصول باشد.
استقلال و تمامیت ایران و یگانگی ملی، حاکمیت مردم و حقوق بشر، اصولی هستند که عموم ایرانیان بر آنها توافق دارند. گرایشهای سیاسی گوناگون ممکن است برنامههای خود را برای سازمان دادن و اداره جامعه داشته باشند. چنین اختلافنظرهایی مایه نیرومندی نظام سیاسی است.
اگر ما پایه مبارزه خود را با جمهوری اسلامی بر حاکمیت مردم و حقوق بشر میگذاریم به این معنی نیست که در مبارزه کوتاه خواهیم آمد و دمی آشتی کردن با نظام ضد ایرانی و ضد مردمی ولایتفقیه را جایز خواهیم شمرد. انگیزه پیکار ما درست همین اعتقاد به حاکمیت مردم و ناسیونالیسم و حقوق بشر است. ما با جمهوری اسلامی نه بر سر موقعیت و خانه و زندگی خود بلکه با آنچه بر سر منافع ملی ایران و حقوق فردی ایرانیان میآورد مخالفیم. ما با ارزشهای این رژیم در ستیزیم. به عقیده ما باید هرچه زودتر و تا نشانی از ایران مانده است به عمر جمهوری اسلامی پایان داد.
ب: برنامه سیاسی
ارزشهای تاریخی و تجربههای ملت ایران بنیاد برنامه سیاسی ما را تشکیل میدهد. ما با بهره گرفتن از بهترین جنبههای این ارزشها و تجربه ملی یعنی ناسیونالیسم ایرانی، آزادیخواهی، ترقیخواهی و عدالت اجتماعی توشه فکری و سیاسی خود را فراهم کردهایم.
ناسیونالیسم تجلی اراده ملت به نگهداری حقوق و هویت خود و پایداری در برابر دستاندازیهای دیگران و دفاع از مصالح ملی است.
آزادیخواهی به معنی قرار دادن حقوق فرد انسانی در مرکز تفکر سیاسی است؛ برخاستن همه قوای حکومتی از افراد جامعه است؛ و سازمان دادن جامعه به صورتی که حقوق برابر افراد بهموجب اعلامیه جهانی حقوق بشر حفظ شود.
ترقیخواهی یک تعهد ملی و همهجانبه به توسعه و پیشرفت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی است. آرزو و تلاش یک ملت برای چیرگی بر بینوایی و واپس ماندگی و رسیدن به جهان امروزی است و ساختن یک کشور آباد و نیرومند با مردمان آگاه و مرفه.
عدالت اجتماعی شامل مجموعه سیاستهایی است که هدف آن شکوفایی استعدادها و دادن فرصت برابر به افراد و تعدیل نابرابریها و تأمین آینده افراد و حمایت از کسانی است که در مسابقه پیشرفت عقب میمانند.
پ: برنامه اقتصادی
یکی از مهمترین عرصههای آزادی، اقتصاد آزاد است. اینکه تکتک افراد، باتدبیر و اراده و مسئولیت خود، امر معاش خود را سامان دهند و به ازای استعدادها و توانائیهای خود، در تقسیمکار اجتماعی شرکت کنند. آزادی سیاسی، بدون تأمین آزادی اقتصادی به دست نمیآید و برای تأمین و استقرار آزادی، پی انداختن نهادهای اقتصاد آزاد ضروری است.
لازمه آزادی اقتصادی، ریشه گرفتن نظم ناشی از قوانین دموکراتیک، نهادینه شدن حقوق فرد، تأسیس یک قوه قضائی پاکیزه و مستقل بهمثابه تضمینکننده امنیت، حقوق فرد، حافظ حقوق مالکیت و ضامن اجرای قراردادهاست. همچنین، شکل گرفتن یک بخش خصوصی نیرومند، سرزنده و رقابتپذیر به اتکای یک طبقه متوسط نواندیش، شرط ناگزیر پا گرفتن اقتصاد آزاد است. در اقتصاد آزاد، بازارهای آزاد و رقابتی میدان تجلی نیازها و ترجیحات افراد جامعه است و کلیه عوامل تولید اعم از کار و سرمایه و تکنولوژی، از طریق آنها تخصیص پیدا میکنند.
نقش دولت در اقتصاد آزاد محدود است به زمینهسازی فعالیت عاملان اقتصادی و پدید آوردن زیرساختهایی نظیر شبکه راهها و ارتباطات و گسترش فضاهای مجازی در خدمت تولید و توزیع. همینطور تأسیس یک نظام علمی مالیاتی در خدمت افزایش بارآوری و تأمین اجتماعی، تأمین آموزش و بهداشت همگانی از کارکردهای یک دولت ناظر به رفاه است. با تکوین چنین دولتی، مالکیتهای عمده زمینها، مستغلات، صنایع و معادن ازجمله نفت و گاز، طبق موازین قانونی و اقتصادی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و دولت هزینه خدمات خود را از طریق نظام مالیاتی کسب خواهد کرد.
بر پایه این ارزشها اصول زیر را بهعنوان برنامه سیاسی خود اعلام میداریم:
۱ ـ استقلال و تمامیت ارضی و یگانگی ملی ایران برای ما از همه بالاتر است و به هر قیمت و در هر وضعی از آن دفاع میکنیم.
۲ ـ حاکمیت مردم و حکومت قانون پایه نظام سیاسی ایران است. رأی آزادانه مردم باید سرنوشت کشور و نوع حکومت و سیاستهای آن را تعیین کند.
۳ ـ ما پادشاهی مشروطه را بهترین و مناسبترین رژیم و شکل حکومت برای ایران میدانیم و از هیچگونه تلاش قانونی و دمکراتیک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی فروگزار نخواهیم کرد.
۴ ـ هیچ قانون و اکثریتی نمیتواند حقوق طبیعی و جدانشدنی افراد را از آنها بگیرد. این حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریفشده از جمله شامل مصون بودن جان و آزادی و مال مردم در پناه قانون و وظایف دولت در تأمین حداقل شرایط زندگی منطبق با شئون انسانی برای همه مردم است.
۵ ـ همه افراد در برابر قانون برابرند و هیچ امتیاز قومی، دینی، جنسی یا طبقاتی به کسی داده نمیشود و هیچکس حق ندارد به نمایندگی خدا یا به موهبت الهی سرنوشت مردم را در دست گیرد. دین و مذهب از حکومت جدا است. هیچ مقامی حق ندارد مذهب افراد را بپرسد. ما اقلیتی جز در رأیگیریها آنهم موقتاً نمیشناسیم.
۶ ـ احزاب سیاسی و اتحادیههای کارگری و صنفی و انجمنها با هر عقیدهای باید آزاد باشند. قانون و دادگاهها نگاهدارنده حدود و حقوق آنها و همچنین اعضایشان خواهند بود. آزادی رسانههای همگانی باید تأمین و قوانین لازم برای حفظ آزادی فعالیتهای آنها و رعایت حدود مسئولیت مدنی رسانهها تدوین گردد.
۷ ـ استانها و شهرستانها و همه واحدهای تقسیمات کشوری در حد خود باید اختیارات لازم را برای اداره امور داخلیشان از طریق انتخابات انجمنها داشته باشند. ما نظام حکومتهای محلی و تقسیم حکومت و نه حاکمیت را مین حکومت مرکزی و حکومتهای محلی پیشنهاد میکنیم. استانهای ایران باید از طریق نمایندگی مساوی در مجلس سنا حضورداشته باشند.
۸ ـ فارسی میراث ملی و زبان رسمی و آموزش کشور است و هر ایرانی حق دارد در کنار آن به زبان محلی خود سخن بگوید و آموزش ببیند.
۹ ـ دادگستری باید از مراجع سیاسی و مذهبی مستقل باشد. تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و نظارت بر اجرای قوانین و رسیدگی به شکایت افراد از حکومت با دستگاه دادگستری است. قضات باید از مقام و منزلت و بینیازی مالی که لازمه استقلال آنهاست برخوردار باشند.
۱۰ ـ سیاست خارجی ایران باید بر پایه نگهداری استقلال و حاکمیت ملی، نا وابستگی به قدرتهای دیگر، همکاری با همسایگان و دوستی متقابل با همه کشورها و دوری از ماجراجوییهای خارجی باشد.
۱۱ ـ ایران باید نیروهای مسلح متناسب با نیازهای دفاعی و امنیتی خود را بسیج کند. تأکید سیاستهای خارجی و دفاعی ایران باید بر افزایش اعتماد متقابل و همکاری در منطقه و جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در خلیجفارس و پاک کردن آسیای جنوب غربی از سلاحهای شیمیایی و هستهای قرار گیرد.
۱۲ ـ آزاد کردن نیروهای تولیدی و گذاشتن قدرت دولت پشت سر همه کوششهایی که برای گسترش ظرفیت اقتصادی و بالا بردن سطح زندگی مردم انجام میگیرد، اصل یک سیاست اقتصادی پیشرو و کارآمد است. دولت جز در پارهای زمینههای استراتژیک باید خود را از اداره و مالکیت مؤسسات و َاعمال تصدی کنار بکشد و نیروی آن صرف جلوگیری از انحصارها و رقابتهای غیرمنصفانه و حمایت از مصرفکنندگان و فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی و حمایت از صنایع و مؤسسات مالی در برابر فشارهای خارج از مرحله بلوغ آنها شود.
۱۳ ـ کشاورزی و توسعه روستاها در کنار گسترش بخش صنعت و خدمات باید از راه تضمین قیمت فرآوردههای کشاورزی، بردن صنعت و خدمات به روستاها، گسترش تسهیلات اعتباری و شبکه توزیع و بهبود عوامل دیگر تولید عمل گردد.
۱۴ ـ زنان باید از برابری کامل سیاسی و اجتماعی و قانونی با مردان برخوردار باشند. یگانگی و استواری خانواده و برابری زن و مرد در روابط خانوادگی و بهویژه حفظ حقوق کودکان باید تضمین شود. باید با ایجاد تسهیلات در نگهداری و پرورش فرزندان، ورود زنان را به پهنه فعالیتهای گوناگون آسانتر کرد.
۱۵ ـ فرهنگ عامل حیاتی پیشرفت جامعه است. آزادی هنر و آفرینش فرهنگی و پژوهش علمی و پیشبرد فرهنگ ملی و کمک به بالندگی فرهنگهای محلی و گسترش زیرساخت فرهنگی کشور و تشویق هنرمندان و پژوهشگران باید راهنمای سیاست فرهنگی باشد.
۱۶ ـ بیشترین اولویت از آن آموزشوپرورش است. از هیچ سرمایه گزاری برای بالا بردن سطح آموزش گروههای سنی گوناگون بهویژه کودکان و نوجوانان نباید دریغ داشت. آموزش فنی و حرفهای از راه بسیج کردن امکانات مؤسسات مختلف در بخشهای گوناگون اقتصاد باید جای مهمی در تلاش آموزش داشته باشد. دانشگاهها باید با مؤسسات دیگر در پژوهشهای علمی و فنی همکاری کنند. برنامهریزی آموزش باید با توجه به نیازهای بازار کار و هماهنگ با برنامهریزی کلی کشور صورت گیرد. فرزندان ایران باید باارزشهای ملی و انسانی آشنا شوند و با ذهنهای گشوده بر تفکر آزاد علمی پرورش یابند. به معلمان و استادان و آموزشگران باید پاداش شایسته مادی و معنوی آنان داده شود.
۱۷ ـ توسعه اقتصادی باید با حفظ و بهبود محیطزیست همگام شود. آبوخاک و جنگلهای ایران و هوای شهرها را باید از آلودگی و فرسایش و نابودی حفظ کرد. به نگهداری میراث ملی ایران و بازگرداندن شکوه و زیبایی آثار تاریخی باید اولویت داده شود.
۱۸ ـ توزیع عادلانهتر درآمد ملی و خدمات، کاستن از شکاف طبقاتی و تفاوت سطح زندگی شهر و روستا، دادن فرصت برابر به همه، بیمههای بیکاری، ازکارافتادگی، بازنشستگی و بیماری، حمایت از خانوادهها و کودکان بیسرپرست جزء جداییناپذیر یک برنامه ملی بازسازی و پیشرفت است.
۱۹ ـ بازسازی مناطق جنگزده و سانحه دیده و جبران زیانهای آوارگان جنگی و قربانیان سوانح طبیعی و تأمین مسکن برای مردم باید در سرلوحه طرحهای آبادانی شهرها و روستاهای ایران قرار گیرد.
۲۰ ـ باید به جبران عادلانه زیانهای افراد و برطرف کردن اختلافات مالی برخاسته از انقلاب با تشکیل هیئتهای صلاحیتدار پرداخت و برای بازگرداندن ایرانیان راندهشده از میهن شرایط مناسب فراهم کرد. باآنکه هیچ پاداشی نمیتواند فداکاری جانباختگان و جانبازان دوران انقلاب و جنگ را جبران سازد باید منابع لازم را برای تأمین زندگی جانبازان و نیز بازماندگان جانباختگان فراهم کرد.
سندهای پیوست به منشور
قطعنامه کنگره سوم حزب مشروطه ایران
درباره حقوق زنان و کودکان
در سومین کنگره حزب مشروطه ایران (اورنج کانتی, ۱۱ و ۱۲ نوامبر ۲۰۰۰) گزارش کمیته کار حقوق زنان به شرح زیر تصویب شد:
با آنکه در منشور حزب، برابری کامل حقوق زن و مرد پیشبینی شده است، فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ایرانی بهاندازهای سنگین و دیرپاست که برابری نیاز به شکافتن دارد. ما این برابری را در زمینههای زیر تأکید میکنیم. زن در این متن دربرگیرنده دختران بالاتر از سن کودکی نیز هست.
الف ـ خانواده
۱ ـ در انتخاب همسر، زن و مرد به یکسان اختیاردارند. سرپرستی خانواده با زن و مرد هر دو و به اشتراک است و زن و مرد در پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده از اختیارات و تکالیف برابر برخوردارند.
۲ ـ صیغه و چندهمسری ممنوع است و زن و مرد به یکسان حق طلاق دارند. رسم مهریه و جهیزیه و شیربها میباید برچیده شود و اموالی که در دوران زناشویی بهدستآمده است در همه حال بهتساوی از آن زن و شوهر است.
۳ ـ همه فرزندان صرفنظر از جنسیت یا جایگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث برابرند.
۴ ـ برای تأمین مالی فرزندان پس از طلاق و نیز جلوگیری از خشونت به کودکان و زنان در خانه و محیط کار، قوانین ویژه میباید گزارده شود.
ب ـ آموزش و کار
۱ ـ در آموزش و فعالیتهای اقتصادی و مشاغل هیچ تبعیضی میان زن و مرد نیست و برای کار برابر مزد برابر به زن و مرد داده میشود.
۲ ـ برای زنان باردار و مادران نوزادان تسهیلات لازم ازنظر مرخصی با استفاده از حقوق در نظر گرفته میشود.
۳ ـ یک شبکه ملی مهدکودکها و کودکستانها میباید برای نگهداری کودکان زنانی که کار میکنند با مشارکت مالی کارگران و کارمندان و کارفرمایان و دولت برپا گردد.
پ ـ امور شخصی
۱ ـ زنان در انتخاب پوشش خود آزادند.
۲ ـ مسافرت زنان به اختیار خود آنهاست.
قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران
در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران
ازآنجاکه دمکراسی یا مردمسالاری و حقوق بشر به یکدیگر بستهاند و یکی بی دیگری معنی ندارد؛
ازآنجاکه رعایت حقوق مدنی و فرهنگی اقوام و مذاهب گوناگون، در مقوله دمکراسی و حقوق بشر هردو میگنجد؛
و ازآنجاکه حزب مشروطه ایران مردمسالاری و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای حقوق اقوام و مذاهب پیوست آن را (که در سالهای پیش از انقلاب به امضای دولت ایران رسید) پایه برنامه سیاسی خود قرار داده است، کنگره پنجم، کنگره همبستگی ملی، اصول زیر را بهعنوان پیوست منشور حزب تصویب میکند:
۱ ــ ما مردمسالاری را به معنی حق برابر همه ایرانیان در حکومت بر خود توسط نهادهای انتخابی آنان میدانیم. هیچ تبعیض جنسیتی یا مذهبی یا قومی در میان ایرانیان نیست. همه ساختار حکومتی و سازمانبندی اجتماعی باید به اراده و در خدمت مردم و برای دفاع از حقوق افراد جامعه باشد. ما هیچ اقلیتی جز در رأیگیری نمیشناسیم. اقلیت به معنی تمایز و تبعیض میباید از قاموس سیاسی ایران حذف شود.
۲ ــ ملت ایران از اقوام و مذاهب گوناگون تشکیلشده است که در طول هزارهها باهم زیسته و از سرزمین ملی با خون خود نگهداری کردهاند. نیرومندی ملی و غنای فرهنگی ایران از این تنوع قومی و مذهبی بوده است و نگهداری ویژگیهای اقوام و مذاهب گوناگون جامعه ایرانی نهتنها یک حق دمکراتیک بلکه یک ضرورت ملی است. ملت ایران به هر بها و مانند همیشه در یک تاریخ هزاران ساله، از استقلال و یکپارچگی سرزمین ملی دفاع خواهد کرد و سیاست ایران بر پایه احترام به حقوق مدنی و فرهنگی شهروندان یک جامعه دمکراتیک خواهد بود.
۳ ــ حقوق اقوام و مذاهب در یک نظام مردمسالار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن با اصل یک کشور، یک ملت منافاتی ندارد و همه اقوام و مذاهب ایران میتوانند زیر یک حکومت مرکزی با یک قانون غیرمذهبی و عرفی گرا بسر برند و فرهنگ و هویت ویژه خود را نیز در پناه همان قانون نگهداری کنند. زبان رسمی ایران زبان ملی یعنی فارسی است ولی مردم در هر جا میتوانند به زبان مادری خود آموزش ببینند و سخن بگویند و رسانههای همگانی داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر مذهبی پیروی کنند.
۴ ــ عدم تمرکز به معنی تقسیم اختیارات میان حکومت مرکزی و حکومتهای محلی برای کارایی و دمکراسی بیشتر ضرورت دارد. تصمیمگیری امور محلی در هر محل باید تا پایینترین واحد تقسیمات کشوری توسط مردم محل انجام گیرد. حزب ما در ادامه سنت انجمنهای ایالتی و ولایتی قانون اساسی مشروطه، حکومتهای محلی را در سطح استان و شهرستان و دهستان و روستا پیشنهاد میکند. حکومتهای محلی بر اصل تجزیهناپذیر بودن حاکمیت sovereignty و تقسیمپذیر بودن حکومت government استوار است. کشور ایران یکپارچه خواهد ماند و مردم ایران زیر یک قانون خواهند زیست؛ اما ایران از یک مرکز اداره نخواهد شد و واحدهای تقسیمات کشوری، امور محلی را از اجرای قانون تا خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداری و امور شهری و اجرای طرحهای توسعه و مانندهای آنکه در صلاحیت حکومت مرکزی نیست با ارگانهای انتخابی خود اداره خواهند کرد.
۵ ــ در تقسیمبندی استانهای ایران که بهطور سنتی جنبه جغرافیایی داشته است علاوه بر نظر مردم هر محل، ملاحظات مربوط به توسعه اقتصادی باید در نظر گرفته شود. ایرانیان و کسانی که اجازه اقامت در ایران دارند میتوانند آزادانه در هر جای کشور سکونت کنند. در تخصیص منابع ملی میان استانها به آنها که از امکانات کمتری برخوردارند باید بیشتر داده شود تا به میانگین ملی برسند. در ادامه سیاست عدم تمرکز، یک مجلس سنا با نمایندگان برابر از همه استانها در کنار مجلس ملی در قانون گزاری شریک خواهد بود.
یگانگی ملی در یک جامعه آزاد و همسود، با نظام دمکراتیک و غیرمتمرکز، به ما امکان خواهد داد که با بهرهگیری از ظرفیت اقتصادی و فرهنگی بزرگ ایران بهترین سطح زندگی را برای همه مردم ایران فراهم آوریم.
قطعنامه کنگره پنجم حزب مشروطه ایران
فرایند تعیین نظام سیاسی آینده ایران
پایههای نظام سیاسی دمکراتیک آینده ایران باید از همان فردای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی گذاشته شود و بدین منظور فرایندی لازم است که دارای ویژگیهای زیر باشد:
۱ ـ بههیچروی مشروعیتی به جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن ندهد. هر طرحی که در آنهمه پرسی در موافقت یا مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و اصلاح و تغییر قانون اساسی آن پیشبینیشده باشد انحرافی از دمکراسی است ــ اگر کوشش پوشیدهای برای ادامه آن نظام در صورت تازهای نباشد.
۲ ـ فرصت کافی به مردم از هر گرایش سیاسی برای تعیین نظام سیاسی آینده ایران در زیر نظارت سازمان ملل متحد بدهد تا جای هیچ تردید یا مخالفتی در فرایند تدوین قانون اساسی ایران نماند و همه مردم رأی اکثریت را بپذیرند.
۳ ـ هیچ شکل حکومتی را از پادشاهی یا جمهوری، پیشاپیش به مردم عرضه نکند و موضوع عنوان رئیس کشور (رئیسجمهور یا پادشاه در یک نظام پارلمانی) و اصول نظام و نیز شکل حکومت آینده به بهترین نحو موردبحث عمومی قرار گیرد و مردم بتوانند به موضوعات آگاهی یابند و جای اعتراض نماند.
بدین منظور حزب مشروطه ایران طرح همهپرسی قانون اساسی آینده دمکراسی لیبرال را (به معنی اعتبار رأی اکثریت در چهارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر) که دربرگیرنده منشور حقوق افراد، قوای حکومتی و وظایف و حدود اختیارات آنها، اختیارات حکومت مرکزی و حکومتهای محلی، ضمانت اجراهای قانون اساسی، قانون انتخابات و شکل حکومت جمهوری یا پادشاهی پارلمانی است به ترتیب زیر پیشنهاد میکند:
الف ــ پس از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، انتخابات نمایندگان مجلس مؤسسان زیر نظارت سازمان ملل متحد در مدتی که نامزدهای نمایندگی وقت کافی برای عرضه خود و نظراتشان درباره قانون اساسی داشته باشند برگزار خواهد شد. در انتخابات مجلس مؤسسان همه ایرانیان دارای حق رأی از هر گرایش و وابستگی سیاسی، ازجمله هواداران و عوامل جمهوری اسلامی، شرکت خواهند داشت و هیچکس را بههیچعنوان نمیتوان از انتخاب کردن و انتخاب شدن در آن ممنوع کرد. همه نامزدهای نمایندگی حق استفاده از رسانههای همگانی و برگزاری مجامع برای رساندن نظرات خود به رأیدهندگان دارند و مقامات انتظامی حکومت موقت جانشین جمهوری اسلامی موظف به حفظ آزادی و امنیت آنان صرفنظر از گرایش یا پیشینه سیاسیشان خواهند بود.
ب ــ مجلس مؤسسان در یکفاصله دوسهماهه که برای بررسی و بحث اصول و مواد قانون اساسی لازم باشد قانون اساسی را به اکثریت آراء نمایندگان تصویب خواهد کرد و آن قانون زیر نظارت سازمان ملل متحد به همهپرسی (رفراندوم) با شرکت همه ایرانیان دارای حق رأی گذاشته خواهد شد.
پ ــ با توجه به اختلافات شدیدی که درباره شکل حکومت میان گرایشهای سیاسی است، مواد مربوط به شکل حکومت و عنوان رئیس کشور (و نه رئیس حکومت که در هردو صورت، نخستوزیر منتخب مجلس ملی خواهد بود) و اختیارات او و مقررات جانشینی پادشاه یا انتخاب رئیسجمهور، جداگانه و پیوست به بخش اصلی قانون اساسی به همهپرسی گذاشته خواهد شد. این شیوه با توجه به اختلافاتی که اشاره شد ضرورت دارد. بهاینترتیب رأیدهندگان در یک رأیگیری، دو رأی خواهند داد، نخست به بخش اصلی قانون اساسی که بیش از نود در صد آن را دربر میگیرد و مشترک است و دوم به اصول مربوط به شکل حکومت و عنوان رئیس کشور که باهم تفاوتهای مختصری دارند.
ت ــ اگر بخش اصلی قانون اساسی در همهپرسی رد شود این فرایند برای تدوین قانون اساسی تازه منهای شکل حکومت که در نخستین همهپرسی تعیینشده است، در مدتزمان کوتاهتر تکرار خواهد شد تا نظر اکثریت رأیدهندگان تأمین گردد.
******
انگیزه انتقال منشور یک حزب به سامانه «لیبرال دموکراسی» سادهانگاری نیست.
منشوری که برایش بیش از بیست سال فعالیت کرده بودم سندی است زنده برای آیندگان.
منشوری که برای هر جملهاش ساعتها مشاوره کرده بودیم و برای جملهبندیهایش زمانها صرف کرده بودیم، در پشت دیواری پنهان کردهاند تا حتی جستجوگران اینترنت (گوگل، یاهو، بینک و دیگر جستجوگران) دسترسی به آن را نداشته باشند. چرا این منشور به زندان انفرادی فرستادهشده را باید از مسئولین آن حزب و گروه تبلیغات آن حزب جویا شد!؟
به دلایل بالا و دلایل بیشتری که در حوصله ما نمیگنجد. منشور حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) که در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ در سامانه آن زمان حزب درجشده بود را به این سامانه انتقال میدهم تا حداقل جستجوگران اینترنتی به آن دسترسی داشته باشند.
در پایان قسمتهای در این منشور را که من در بارور کردنش سهیم بودهام را رنگی کردهام.
امیدوارم که این سند ملی، زمانی دوباره راه گشایی شود برای مبارزه با جمهوری اسلامی و پیشاندیشهای برای قانون اساسی نوین ایران!
به امید آن روز!
بهمن زاهدی
رنگ آبی: در تصویب آن کوشا بودم
رنگ نارنجی: در تدوین و تصویب آن کوشا بودم.
******
خوشبختانه چند ساعت بعدازاینکه این نوشته منتشرشده. سامانه حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) از دست نابخردیها فراوان آزاد شد.
این دومین باری بود که منشور آن حزب را نجات دادم.
ارادتمند
بهمن زاهدی
