آیا اقتصاد ایران در «وضعیت تکینگی» واقع است؟

 سرآغاز.

این پرسش از سوی دوست اندیشه‌ورزی طرح‌شده که نظر به اهمیت عمومی‌اش، عصاره پاسخ را برای آگاهی همه علاقه‌مندان نشر می‌کنم تا پاسخ تحلیلی را در رساله‌ای تدوین کنم.

برای ورود به مبحث، نیازمند به دست گرفتن دو مفهوم کلیدی زیرین هستیم:

 

نخست مفهوم «تکینگی [۱] »:

مفهومی است بوام ستانده از فیزیک و به وضعیتی گفته می‌شود که فضا-زمان [۲] نظریه اینشتین به بالاترین حد خمش [۳] نیل می‌کند و ماده به حداکثر فشردگی می‌رسد بدانسان که با حجم نزدیک به صفر، به جرم [۴] بی‌نهایت بزرگ نزدیک می‌شود؛ در چنین حالتی ماده دیگر تابع قوانین فیزیک نسبیت نیست و قانون‌های جاری در فضا-زمان نسبیت عام از میان‌بر می‌خیزند؛ این همان وضعیتی است که مهبانگ [۵] از آن برخاست و فضا-زمان زائیده شد که اینک قریب ۱۳.۷ میلیارد سال از آن می‌گذرد و نیز حالتی است که ماده در اندرون سیاهچاله [۶] فروشده و از ساحت عملکرد قانون‌های فیزیک بیرون می‌رود.

دوم مفهوم «جوار»:

به موقعیتی گفته می‌شود که پدیده در پیرامون وضعیت معین موردنظر نوسان می‌کند ولی در آن قرار نمی‌گیرد. شومپیتر این مفهوم را در ترکیب «جوار تعادل» [۷] بکار می‌برد زیرا در نظریه او «تعادل» های اقتصاد کلاسیک از نوساناتی ساخته می‌شوند در پیرامون «حالت تعادل» و بجای آنکه «حالت» باشند ارتعاش‌هایی هستند در نزدیکی‌های حالت موردنظر.

ترکیب این دو مفهوم ما را به مفهوم «جوار تکینگی» [۸] می‌رساند که با روح پدیده اقتصاد سازگاری بیشتری دارد و می‌توان به تسامح از آن سخن گفت. در ذیل این مفهوم می‌توان از وضعیتی در ساحت اقتصاد ملی گفت که «سیاهچاله‌ای» در سر راه نیروهای اقتصاد قرار می‌گیرد و با جاذبه نیرومند خود آن‌ها را به‌سوی خود منحرف کرده و در کام خود فرو می‌بلعد. در این وضعیت، قوانین اقتصادی از کار می‌افتند و نتایجی مغایر آنچه مورد انتظار است ببار می‌آورند؛ نیروهای تولیدی جامعه-کار، زمین، سرمایه و اندیشه نوآور و ثروت ساز- بجای تولید ثروت و رفاه عمومی به ساختن فقر و اختناق میل می‌کنند، راه توسعه وارونه می‌شود و راه به تباهی اجتماعی و کژ-راهی تمدنی گشوده می‌شود.

 

کدامین دسته از قوانین علمی اقتصاد در اقتصاد ملی ایران به وارونه عمل می‌کنند و چرا؟

یکم. علم اقتصاد حکم می‌کند که وقتی حجم تولید ناخالص ملی در سال ۱۳۵۵ تا پایان ۱۴۰۰ از رقم ۵۸۸ میلیارد تومان با همان پول ثابت به رقم ۱,۳۵۳ میلیارد تومان می‌رسد یعنی ۲.۳ برابر می‌شود و میزان جمعیت در همان بازه زمانی از ۳۳ میلیون نفر به ۸۵ میلیون می‌رسد یعنی ۲.۵۸ برابر می‌شود، تولید سرانه ملی کاهش پیداکرده است؛ و اگر در همین مدت، حجم نقدینگی از رقم ۲۵۹ میلیارد تومان به رقم ۴,۸۳۲,۴۴۰ میلیارد تومان افزایش کند یعنی ۱۸,۶۶۰ برابر شود قدرت خرید پول ملی ۴,۹۳۴ بار درهم‌شکسته و یک تومان سال آغاز، با ۴,۹۳۴ تومان سال ۱۴۰۰ برابری می‌کند [۹]. این فرایند دلالت می‌کند به اینکه «افزایش حجم پول بجای آنکه به‌موازات رشد تولید ملی سیر کند در جهت دامن زدن به رکود عمل کرده است.»

 دوم. «کنترل بازار» با جمهوری اسلامی زاده نشد ولی در دوران او با منافع گروه‌های نفوذ معینی گره خورد و در ساختار نظام جا کرد. یکی از اهرم‌های تسلط و کنترل، چند نرخی کردن ارز و توزیع رانت ارزی به خودی‌های نظام بود که از نخستین روزهای حاکمیت نظام اسلامی با توجیهات گوناگون و گاه با خیراندیشی جاهلانه بکار بسته شد و یکی از اهرم‌های نیرومند حامی-پروری و فساد را در درون نظام نهادینه کرد. بطوریکه در میان سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ نرخ ارز آزاد از ۷ تومان به ۱۲۰ تومان رسید ولی واردکنندگان خودی «کالاهای اساسی»، ارز را با نرخ ۷ تومانی دریافت می‌کردند و در بازاری می‌فروختند که سطح قیمت‌ها ۶.۶ برابر افزایش‌یافته بود و هیچ مکانیسم کنترلی برای نظارت بر مؤثر بودن ارز مرجع وجود نداشت و نمی‌توانست وجود داشته باشد.

بانک مرکزی از تزریق ۲۸۲ میلیارد دلار در «بازار» به‌منظور پائین نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی در میان سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۹ گزارش می‌کند به ترتیب زیرین:

 در همین بازه زمانی شاخص کل بهای کالاها و خدمات از سوی بانک مرکزی از رقم ۱۲.۶ به رقم ۲۹۸ افزایش‌یافته یعنی ۲۳.۷ برابر شده است و این از میزان «اثرگذاری» ادعائی ارز مرجع خبر می‌دهد.

سوم. بروز بیماری هلندی وارونه در ایران. در سال ۱۹۸۲ دو اقتصاددان-ماکس کوردن و پیتر نی ری [۱۰]– به کشف یک بیماری در اقتصاد ملی هلند نائل‌آمده و آن را «بیماری هلندی» [۱۱] نام نهادند. ماجرا ازاین‌قرار بود که هلند در سال ۱۹۵۹ به کشف ذخایر عظیم گاز در میدان‌های دریای شمال دست‌یافته و به استخراج و صدور آن همت گماشته بود. در دهه ۱۹۶۰، براثر این صادرات، درآمدهای بزرگ ارزی به هلند سرازیر شد و هلند این درآمدها را برای بالا بردن سطح خدمات بهداشتی و خدمات اجتماعی هزینه کرد. این تزریق ارز در شریان‌های اقتصاد ملی موجب شد که قدرت خرید مردم افزایش‌یافته و تقاضای عمومی برای کالاها را افزایش دهد. با بالا رفتن سطح زندگی مردم، نرخ پول ملی هلند –گیلدر– در برابر دیگر ارزها بالا رفت و موجب شد که قیمت کالاهای صادراتی هلند برای خریداران خارجی گران‌تر شده و سبب کاهش صادرات کالاهای «تجارت پذیر» هلند شود. نتیجه این شد که صادرات کالاهای کشاورزی و صنعتی هلند به دنیای خارج کاسته شد و افزایش تقاضای مردم به خرید محصولات خارجی -که به دلیل افزایش بهای پول ملی- ارزان‌تر شده بودند تمرکز یابد یعنی ورود ارز در سیستم اقتصاد ملی هلند سبب شد که تولیدات داخلی هلند کاهش یابند و تقاضای ملی به تولیدات خارجی متمرکز شود و بخش‌های تولیدکننده همان محصولات در داخل هلند از رونق بیفتند. از این تاریخ به بعد این بیماری که پیش‌تر درجاهای دیگر بروز کرده ولی ناشناخته باقی‌مانده بود شناخته‌شده و سر زبان‌ها افتاد. [۱۲]

 

بیماری هلندی در ایران جمهوری اسلامی چگونه بروز کرد؟

به داده‌های زیرین که از داده‌های بانک مرکزی استخراج و محاسبه کرده‌ام تمرکز کنیم با این فرض عملی که در سال ۱۳۵۶ نرخ ارز دلار = ۷ تومان نرخ واقعی و تعادلی بوده است [۱۳].

 

لیکن به‌موازات نرخ آزاد دلار، نظام اسلامی توزیع ارز را با نرخ‌های رسمی چندگانه انجام می‌داد بطوریکه در برخی زمان‌ها تا ۱۸ نرخ گوناگون شمرده‌شده است، به‌عنوان نمونه درحالی‌که نرخ دلار آزاد از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۰ از ۷ تومان به ۱۴۲ تومان رسیده است نظام، نرخ رسمی ۷، ۸ و حتی ۶ تومان را مبنا قرار داده و سالانه ده‌ها میلیارد دلار را با این نرخ‌ها به دست «واردکنندگان خودی» سپرده است با این «استدلال» که می‌خواهد قیمت کالاهای وارداتی را پائین نگهدارد درحالی‌که سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد ملی در همین دوره% ۸۶۷ افزایش‌یافته است.

در سال ۱۳۷۱ با نخستین «یکسان‌سازی نرخ ارز»، نرخ رسمی برای چند ماه در پیرامون نرخ آزاد در ۱۴۵ تومان تثبیت شد. از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، نرخ رسمی به ۱۷۵ تومان ارتقاء یافت درحالی‌که نرخ آزاد از ۱۸۰ تومان به ۸۰۰ تومان بالا رفته بود و نظام به «ارز پاشی» میان خودی‌ها با نرخ رسمی ادامه می‌داد. در سال ۱۳۸۱، نرخ رسمی با جهشی از ۱۷۵ تومان به ۷۹۵ تومان، خود را به نرخ آزاد ۸۲۰ تومانی نزدیک کرد.

بی‌تردید در باب «مدیریت ارزی» نظام در طول زمامداری آن، سازوکار، انگیزه‌ها و نیروهای مؤثر پشت آن می‌توان رساله‌ای نوشت عبرت آیندگان! اما آنچه در این مقال می‌توان نتیجه گرفت این است که اگر در بیماری هلندی، ورود ارز به کشور موجب بالا رفتن قیمت پول ملی و کاهش گرفتن صادرات می‌شد، در «نظام اقتصاد اسلامی»، قیمت پول ملی به‌عمد بالاگرفته شده تا صادرات کشور کاهش گیرد؛ واردات کالاهایی که در داخل تولید می‌شدند افزایش پذیرد؛ صنایع داخلی ورشکسته شوند؛ یارانه ارزی به صندوق شرکت‌های خارجی و دلالان واردکننده داخلی ریخته شود و در یک‌کلام «سازوکار بیماری هلندی وارونه شود.» [۱۴] و تبیین چرائی و چگونگی آن به رساله مستقلی نیاز دارد.

چهارم. تردیدی نیست که نهاد بانک مرکزی یکی از مدرن‌ترین و شگفت‌انگیزترین نهادهای دنیای مدرن است. کارکرد این نهاد، بسیار شگرف و حیاتی است: بانک مرکزی، سکان‌دار «اقتصاد پولی یا اقتصاد اسمی» کشور، ضرب کننده واحد ارزش تولید ملی و نگهبان قدرت خرید پول ملی است. ازآنجاکه اقتصاد پولی، متناظر است با «اقتصاد واقعی، یعنی حجم کلیه کالاها و خدمات درون اقتصاد ملی»، تسلط بر بانک مرکزی مترادف است با کنترل اهرم مدیریت اقتصاد واقعی، تسلط بر معیشت مردم و دارا بودن قدرت «مهندسی اجتماعی و جابجایی منزلت اقشار و طبقات اجتماعی» و این ظرفیت اخیر، بارها مورد بهره‌برداری خوب و بد حکمرانان قرارگرفته و می‌گیرد با این هدف گروه‌های وفادار به خود را به ثروت رسانده و گروه‌های دیگر را به فقر سوق داده‌اند. نگاهی به سطح معیشت کارمندان، معلمان، نظامیان، سپاهیان و «روحانیان و بازاریان حکومتی» تصویر روشنی از کارکرد این اهرم نیرومند در تغییر ساختار طبقاتی و پدید آوردن یک «طبقه جدید» بسیار ثروتمند به‌موازات فقیر سازی بیش از نیمی از مردم کشور را عیان می‌سازد. این نهاد تنها در صورتی می‌تواند به وظیفه اصلی خود که «نگهبانی قدرت خرید پول» است عمل کند که از دولت و همه گروه‌های بانفوذ استقلال داشته باشد. [۱۵]

در این مقال، تنها به یک کارکرد بانک مرکزی اشاره می‌کنیم که با عنوان بحث پیوند دارد و آن تنظیم رابطه پول ملی (ریال) با ارزهای خارجی (دلار) است: بانک مرکزی در برابر مقدار معینی از کالاها و خدمات (سبد کالایی)، حجم معین از پول ملی را صادر می‌کند؛ تعیین حجم این پول در برابر «سبد کالایی» قدرت خرید پول ملی را تعریف می‌کند؛ بدین معنی که اگر در برابر آن سبد استاندارد، یک‌میلیون تومان پول پدید آورد، قدرت خرید یک‌میلیون تومان برابر خواهد بود با یک «سبد استاندارد کالا» و اگر ده میلیون تومان پول پدید آورد قدرت خرید ده میلیون تومان برابر خواهد بود با همان یک سبد کالا؛ و چون داریم

 در مورد اول: یک‌میلیون تومان=یک سبد کالا و

 در مورد دوم: ده میلیون تومان = یک سبد کالا

پس یک‌میلیون تومان مورد اول برابر است با ده میلیون تومان مورد دوم

این مرحله را مرحله «تعیین ارزش» واحد پول می‌نامیم و انتخاب آن از اختیارات حاکمیتی هر کشور است.

اما سخن بر سر اینست که نرخ برابری ریال با دلار چگونه تعیین می‌شود؟ بدون ورود در پیچیدگی بحث‌های نظری می‌گوییم که در «بلندمدت و در شرایط دادوستد آزاد فارغ از تعرفه‌ها و حدنصاب‌ها و بدون لحاظ کردن هزینه‌های حمل‌ونقل» تنها یک قاعده طلائی وجود دارد که نرخ پول ملی را در برابر ارز خارجی معین می‌کند و آن عبارت است از:

حجم پول ملی = سبد کالای استاندارد = حجم ارز خارجی

یعنی برابری واحد پول ملی با ارز خارجی به‌تناسب قدرت خرید آن دو از کالاها و خدمات استاندارد معین می‌شود.

با این قاعده طلائی، اگر ایران حجم نقدینگی خود را در برابر سبد واحد کالا پیوسته افزایش دهد، پول خود را در برابر ارز خارجی پیوسته ارزان‌تر می‌کند و نرخ ارز خارجی پیوسته بالاتر می‌رود.

در اینجا بدون ورود به دلایل و نیروهای پشت سر این افزایش نقدینگی تنها یکی دو رقم آماری ارائه می‌کنیم:

حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ملی پایان سال ۱۳۵۵ -یعنی سال نرمال پیش از انقلاب -برابر بود با ۲۵۹ میلیارد تومان و حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ملی پایان سال ۱۴۰۰ برابر بود با ۴,۸۳۲,۴۵۰ میلیارد تومان یعنی ۱۸,۶۵۸ برابر سال مبدأ؛ و این افزایش انفجاری نقدینگی در شرایطی انجام‌گرفته بود که «تعداد سبدهای کالای استاندارد» تنها ۲.۳ برابر شده بود! و پیامد منطقی این عملکرد بانک مرکزی چنین بود که در همین بازه زمانی، سطح عمومی قیمت‌ها ۴,۹۳۴ برابر و نرخ دلار ۴,۶۰۰ برابر شده بود! [۱۶]

دراین‌ارتباط یک نکته شایان‌ذکر است و آن اینکه نظام اسلامی، چنانکه در بسیار زمینه‌ها، درزمینهٔ آمار نیز کوشیده است نظام آماری نهادهای بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، اداره حساب‌های ملی سازمان ملل و مؤسساتی چون اکونومیست را مسموم کند ولی چگونه؟ یک مثال آماری: بانک مرکزی برای پایان اسفند ۱۴۰۰، حجم تولید ناخالص ملی را ۶,۶۷۷,۴۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد. دولت ایران این رقم را برای کلیه نهادهای پولی بین‌المللی با نرخ «اداری» دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلار ترجمه کرده و می‌گوید که حجم تولید ما برابر است با ۱,۵۸۹,۸۷۰ میلیارد دلار یعنی قریب ۱,۵۹۰ میلیارد دلار. درحالی‌که نرخ نیمائی دلار در حدود ۲۷۰۰۰ تومان و نرخ آزاد آن در حدود ۳۲۰۰۰ تومان است و بازار آزاد ارزی هم وجود ندارد که قیمت تعادلی از برخورد عرضه و تقاضا پدید شود؛ یعنی اقتصاد ۵۳ ام جهان را اقتصاد ۱۸ ام جهان معرفی می‌کند! در این میان بانک جهانی در رقم تولید ملی ایران تجدیدنظر کرده و رقم ۲۲۰ میلیارد دلار را اعلام می‌کند؛ که باقیمت واقعی دلار نزدیک‌تر است.

پنجم. معرفت علمی اقتصاد- بمانند همه علوم- از نیمه سده نوزدهم باینسو بارها اعتلا پذیرفته و به قله‌های بلندتر دست‌یافته است: اگر از ستیغ‌های برافراشته اسمیث، ریکاردو، مارشال، کینز و شومپیتر به گوشه چشمی بگذریم در رابرت سولو به یک دگرگونی پایه‌ای دیگر برمی‌خوریم. این استاد انستیتوی تکنولوژی ماساچوستس (ام. آی. تی)، در پژوهش خود از رازی پرده برگرفت که سازوکار رشد اقتصادها را از نو تعریف می‌کرد: او در مقاله‌ای با عنوان «تغییر فنی و تابع کل تولید» [۱۷] که به سال ۱۹۵۷ چاپ کرد نشان داد که در فاصله سال‌های ۱۹۰۹ تا ۱۹۴۹، ۸۷.۵% از افزایش تولید سرانه ایالات‌متحده ناشی از عنصر «تغییر کیفی» و تنها ۱۲.۵% برخاسته از افزایش سرمایه بوده است و تغییر کیفی، دربرگیرنده دگرگونی فنون، ارتقای سطح مهارت، سطح پرورش نیروی انسانی، بهبود روحیه نیروی کار و کیفیت روابط مدیریت با کارکنان را در برمی‌گرفت. [۱۸] به دنبال این یافته بزرگ، در طی سی سال صدها مقاله دیگر منتشر شد و اهمیت تغییر کیفی عوامل تولید در بهره‌وری را به ارزیابی گذاشت و یافته سولو به تأیید رسید و او سزاوار جایزه نوبل اقتصاد گردانید (۱۹۸۷). ازآن‌پس کشورهای جویای رشد «برنامه‌ریزی برای تغییر کیفی» را سرآمد برنامه‌های خود ساختند و پرورش سرمایه انسانی، ارتقای سطح آموزش‌وپرورش و یافتن کارآمدترین ساختارهای سازمان و مؤثرترین روابط درون شبکه‌های کارکنان و مدیران را در درجه نخست اهمیت جا دادند. تولید جهانی در این بازه زمانی چند ده برابر شد و ایران در ۱۵ سال پیش انقلاب، رشد سالانه ۱۱-۱۲ درصدی را تجربه کرد و به آستانه خیز توسعه رسید و در آن مرحله با حدوث انقلاب اسلامی از ادامه راه بازماند.

بر سر دوراهی «تخصص یا تعهد» نظام اسلامی تعهد را برگزید که معنای روشن آن نه تعهد به رشد و توسعه، نه تعهد به پیشرفت و نو شدن بلکه «تعهد به آموزه‌های فقهی» بود. در پیامد این انتخاب گران بود که «انقلاب فرهنگی» آغاز شد و کوشش به عمل آمد تا هر آنچه در دوران پس از مشروطیت به وجود آمده بود از میان برداشته شود: مدیران و کارآفرینان در کلیه عرصه‌ها به کنار زده شدند؛ قاضیان حقوق خوانده و درستکار از دستگاه دادگستری کنار گذاشته شدند؛ بیش از نیمی از جمع قریب ۱۷۰۰۰ نفری استادان دانشگاه بیرون ریخته شدند و ۵۷۰۰۰ دانشجو ناگزیر شدند تحصیل را ناتمام گذارند. سرمایه انسانی در بالاترین رده‌های حکمرانی به سقوط آزاد گرفتار آمد و ثمره این دگرگونی بیش از همه عرصه‌ها خود را در سقوط «بهره‌وری» نشان داد به‌طوری‌که با داده‌های زیرین روبرو هستیم:

بهره‌وری کارکنان ایرانی در کل کشور در مقایسه با چند کشور دیگر

یعنی بهره‌وری کارورز هندی ۱.۷ و آمریکائی ۳۹.۹۰ برابر همتای ایرانی خود است. [۱۹]

ششم. علم پزشکی علم سلامت و بهزیستی، علم سیاست علم قدرت و علم اقتصاد علم تولید ثروت است و این معنی در عنوان کتاب تاریخ-ساز آدام اسمیث «پژوهشی در ذات و علل پدیدآورنده ثروت ملت‌ها» هم اعلام‌شده بود و این «کارلایل» بود که با بدفهمی خود، آن را «علم کمیابی یا علم اندوهناک» [۲۰] نامید. این علم در قریب ۲۵۰ سال از تولد خود به‌مثابه یک علم مدرن توانسته است رموز تولید ثروت و گسترش رفاه را آشکار کرده و ضرورت گریزناپذیر خود را برای آباد کردن کشورها، زدودن گرد فقر از چهره ملت‌ها و توسعه بخشیدن به جوامع انسانی تنفیذ نماید چنانکه امروزه علم اقتصاد برای کشورداری نه یک امر زینتی بلکه یک ضرورت حیاتی است.

نظام اسلامی بجای آنکه با فروتنی در برابر یافته‌های بشری سر تکریم فرود آورده و قدر اصحاب دانش و مهارت را بشناسد با نخوت ناشی از بی‌خبری، خود را با توهماتی چون «اقتصاد توحیدی»، «اقتصاد اسلامی» و «بانکداری اسلامی» مشغول کرد و با این توهمات امکان داد تا رنود پرده دودی پدیدآورند که در پس آن مافیاهای انحصاری رانت-جوی خود را بسازند و بر کلیه اهرم‌های اقتصاد ملی چنگ اندازند تا با تباه ساختن نظام پولی و بانکی کشور، زمینه اختلاس و فساد بگسترانند و برای اقتصاد ملی، افلاس و ورشکستگی بیافرینند.

هفتم. جوار تکینگی در محور سیاهچاله. نمونه‌های گزین شده فوق از مواردی هستند که از نزدیک شدن اقتصاد ملی به وضعیت تکینگی نشان‌دارند. در مرکز ثقل این وضعیت، سیاهچاله‌ای قرار دارد که کلیه نیروهای مولد اقتصاد را از مسیر خود منحرف کرده و درنهایت به اندرون خود فرو می‌بلعد. دژ رفتاری قوانین علمی اقتصاد، از تباهی در میدان کارکرد آن‌ها حکایت می‌کند. اینکه اقتصاد ملی در کلیه چرخه‌های اساسی خود همچون چرخه‌های «تولید ملی و توزیع ملی»، «اقتصاد واقعی و اقتصاد پولی»، «تولید ملی و سرمایه تولیدی»، «تولید ملی و سرمایه ملی»، «تولید ملی و سرمایه اجتماعی»، «تولید ملی و سرمایه طبیعی شامل هوا – آب -خاک و منابع» از تعادل خارج می‌شود همه از کژتابی مختصات میدان حکایت می‌کنند [۲۱]. مجموعه این چرخه‌های شش‌گانه بر متن ریل-گذاریهای کلان عمل می‌کنند و زمانی که ریل‌گذاری‌های کلان در روابط بین‌المللی در راستای ستیز قرار گیرند؛ در روابط میان رسته‌ها و گروه‌ها در کشور بر تبعیض استوار می‌شود؛ در میان ملت و ایدئولوژی جانب ایدئولوژی را بگیرند؛ در میان علم و عقیده بر عقیده تکیه کنند در درون نظام نیروهای ویرانگر رشد می‌کنند، سرمایه مولد مالی، فنی و انسانی از جامعه تخلیه می‌شوند و مجال‌های رشد می‌خشکند.

 

این مقاله اولین بار در شماره ۱۴۲ ره آوردنشر شده است.

 

[۱] Singularity

[2] Space-time

[3] Curvature

[4] Mass

[5] Big Bang

[6] Blackhole

[7] Neighbourhood of Equilibrium

[8] Neighbourhood of Singularity

[9] رقم نقدینگی در آخر آذرماه ۱۴۰۱ برابر است با ۶,۵۳۲,۰۰۰ ، میزان افزایش آن به سال آغاز برابر است با ۲۵,۲۲۰ بار، و میزان در هم شکستن قدرت پول ملی برابر است با ۶,۸۰۰ بار است ولی ازآنجاکه هنوز ارقام نهائی تولید ملی انتشار نیافته‌اند، آخرین تاریخ موجود یعنی پایان سال ۱۴۰۰ را مورد استناد قرار می‌دهیم.

[۱۰] Max Corden & Peter Neary

[11] Dutch Disease

[12] برای ملاحظه مقاله‌ای در باب بیماری هلند و چگونگی سازوکار آن مراجعه کنید به سامانه حسن منصور، فهرست مقالات، صفحه چهارم، مقاله نوع ایرانی بیماری هلندی.

[۱۳] این فرض البته محل ایراد است زیرا در همان زمان برخی اقتصاددانان نرخ تعادلی را دلار ده‌تومانی می‌دانستند ولی ما این استدلال را وارد محاسبات نمی‌کنیم زیرا آمارهای موجود برمبندی دلار هفت تومانی ارائه‌شده‌اند.

[۱۴] در دوره احمدی‌نژاد که دلار ۹۰۰ تومانی دایر بود یعنی ریال به‌طور گزافه آمیزی در برابر دلار گران بود و صادرکنندگان کشور را به ورشکستگی کشانده بود درحالی‌که چین حتی جانمازی، چادر زنانه و چوب بستنی را به کشور صادر می‌کرد، آقای احمدی‌نژاد آرزو می‌کرد که قیمت دلار را به ۵۰۰ تومان برساند!

[۱۵] خواننده کنجکاو خواهد توانست در «سامانه حسن منصور»، درباره بانک مرکزی، سازوکار و روش‌های عمل آن و جنبه‌های گوناگون اقتصاد پولی در حدود بیست مقاله پیدا کند. این توجه از آن ناشی می‌شود که اقتصاد پولی از دل‌انگیزترین باب‌های دانش اقتصاد است و در مورد ایران بعد از انقلاب مهم‌ترین اهرمی است که با توسل بدان، اقتصاد ملی زیرورو شده است.

[۱۶] نگاه کنید به «کیفرخواست علیه نظام پولی جمهوری اسلامی» در صفحه اول فهرست مقاله‌ها در سامانه حسن منصور

[۱۷] Robert Solow; Technical Change and the Aggregate Production Function, American Economic Review, 1957, Pp. 312-320.

[18] این پژوهش با تأثیرگذاری بزرگ خود درباز تعریف عوامل رشد، در سال ۱۹۸۷ به دریافت جایزه نوبل اقتصاد نائل آمد.

[۱۹] مراجعه کنید به مقاله اقتصاد ایران؛ هنوز گرفتار سودای کپک‌زده «خودکفائی» در سامانه حسن منصور، صفحه دوم فهرست مقالات.

[۲۰] The dismal science (Thomas Carlyle, the Scottish philosopher and essayist)

[21] در باب هر یک از بی‌تعادلی‌های نامبرده می‌توان مقاله مستقلی را در سامانه حسن منصور یافت.