از جمله مواردی که در جنبش‌های آزادی‌خواهانه و ملی برای استقرار دولت دمکراتیک ضرورت دارد، حفظ و نگهداری اسناد امنیتی و اطلاعاتی رژیم سرنگون‌شده یا در حال سرنگون شدن است؛ اسناد طبقه‌بندی‌شده در مراکز اطلاعاتی هم شامل گزارش‌هایی می‌شود که فاشیسم مذهبی از شهروندان مخالف جمع‌آوری نموده و هم شامل گزارش‌ها و اخبار امنیتی است که مربوط به منافع ملی ایران هستند.
در جریانات سال ۱۳۵۷ با هیجاناتی که علیه سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، رکن دوم ستاد ارتش و… اتفاق افتاد، بخشی از اسناد امنیتی یا به یغما رفت و یا اینکه در آتش کینه سوخت؛ در کشاکش انقلاب، نهادهای امنیتی از سوی عده‌ای سودجو به سود منافع شخصی و ایدئولوژیک مصادره شدند. افراد امنیتی بدون توجه به واقعیت فعالیت‌های آنان، از میان برداشته شدند و عده‌ای محدود برای حکومت به خدمت گرفته شدند. اسنادی از مراکز و موارد امنیتی از بین برده شد و در بخشی از اسناد دست بردند. با سپری شدن دوران هیجان، اسناد طبقه‌بندی‌شده امنیتی- نیروهای امنیتی و نهادها و سازمان‌های اطلاعاتی، به شکلی ضدمردمی و برای پیشبرد اهداف حکومت مذهبی، سازمان‌دهی شده و شکل دیگری به خود گرفتند و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بلافاصله برای زیرساخت‌های سرکوب- سانسور و مقابله با منافع ملی و میهنی به کار گرفته شدند.
بخش دیگری از اقدامات امنیتی و اطلاعاتی رژیم اسلامی در خدمت برنامه‌ها و اهداف تروریستی در داخل و خارج از کشور است؛ ردیابی و نفوذ به میان تشکل‌ها- احزاب و محفل‌های شخصی مخالفان، از موارد امنیتی و اطلاعاتی هستند که در سال‌های گذشته تا کنون، منجر به ترور شخصیت‌ها و فروپاشی درونی گروه‌های سیاسی شده؛ ترور شاپور بختیار- عبدالرحمان قاسملو و… حمله مسلحانه به جلسه مخالفان در رستوران میکونوس برلین و ترور هنرمندان (فریدون فرخزاد) و وابستگان به دربار شاهنشاهی (شهریار شفیق)، با خبرگیری و ساماندهی عوامل امنیتی و اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی به وقوع پیوستند.
با تجربیاتی که از برخورد با نیروها- اسناد و نهادهای امنیتی در ایران و دیگر کشورها موجود است، ضرورت دارد که در مراحل سرنگونی جمهوری اسلامی و دوران تثبیت دولت دمکراتیک در ایران آینده، از برخوردهای انتقام‌جویانه و شخصی و رفتارهای هیجانی دوری جسته و با ساماندهی نیروهای متخصص در زمینه‌های گذار و سرنگونی در کنترل مراکز امنیتی و اشخاص دخیل در آن‌ها، حفظ اسناد طبقه‌بندی‌شده اطلاعاتی را مدنظر قرار داد؛ بی‌تردید افرادی که در مراکز امنیتی و اطلاعاتی رژیم فعال هستند، یکی از بخش‌های مرکزی اطلاعات حاکمیت را در خصوص عاملان و آمران حکومت و منابع اطلاعاتی مخالفان در اختیاردارند؛ به همین علت با کنترل آن‌ها و به دست گرفتن مراکز امنیتی، می‌توان از ضربات بازماندگان رژیم در برابر آزادیخواهان و مراکز اجرایی دولت آینده دمکراتیک، پیشگیری کرد.
در خصوص شیوه برخورد با مراکز و اشخاص امنیتی می‌توان به برخورد‌هایی اشاره کرد که در زمان اتحاد آلمان شرقی و آلمان غربی به وقوع پیوست؛ در آن سال‌ها افراد فعال در مراکز امنیتی اشتازی (سازمان امنیت آلمان شرقی) در اختیار سازمان امنیت آلمان غربی قرار گرفتند. آرشیو اشتازی هم با ساماندهی منطقی به یکی از پایه‌های اصلی در شناخت فعالیت‌ها و مدیران و برنامه‌های اشتازی تبدیل شد. اکنون آن آرشیو در «آرشیو فدرال آلمان» قرار دارد. در ایران دمکراتیک آینده هم می‌توان با ساماندهی دیجیتال اسناد و آرشیوهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، شرایط و اصول استفاده از آن‌ها و دسترسی به اسناد و مدارک را تدوین کرد؛ بی‌تردید تهیه و تدوین قوانین مربوط به اطلاعات و امنیت ملی در گرو تدوین راهکارهای نوینی است که با توجه به‌ضرورت پیشرفت‌های تکنولوژیک، بهره عمده‌ای از رشد و گسترش اطلاعات دیجیتال می‌برند. چنانکه با ساماندهی اصولی فعالیت‌های امنیتی و اطلاعاتی می‌توان از اقدامات تروریستی، غیرانسانی و ضد ملی دشمنان دمکراسی پیشگیری کرد. در همین راستا همچنین می‌توان با تدوین قوانین جزایی و کیفری که مبتنی بر اصول حقوق بشر و شهروندی است، از احقاق حقوق مردم بهره‌مند شده و از ضایع شدن حقوق فعالین در امور اطلاعاتی و امنیتی ممانعت به عمل آورد. به باور نویسنده، مسائل امنیتی و اطلاعاتی تا حدی اهمیت دارند که حتی می‌توان موارد قانونی آن را دریکی از اصول و مواد قانون اساسی در نظر گرفت.
بدون شک برخورد با عوامل و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، یکی از مواردی به شمار می‌رود که در حلقه فعالیت‌های دمکراتیک و حقوقی دولت آینده، از سرلوحه‌های ایده و رفتار دمکراتیک- ملی و حقوقی محسوب می‌شود؛ درواقع برخورد درست با مسائل امنیتی (اشخاص- نهادها و اسناد و…) از ضرورت‌های ملی و میهنی است؛ کسانی که امروز و در شرایط فعلی سخن از نبود ادارات امنیتی و اطلاعاتی می‌گویند، در حقیقت خواهان اداره و کنترل مراکز امنیتی توسط خودشان هستند و شرمگینانه خواست فکری و سیاسی خود را تحت لوای مخالفت با وجود و برقراری مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور مطرح می‌کنند.
