کنشگران مدرن در سیاست ایران- میرزا حسین سپهسالار
در بحث از مردان عمل‌گرایی که با آگاهی از تحولات اجتماعی ـ سیاسی و اقتصادی غرب، به فکر بازسازی نهادها و ساختارهای جامعه‌ی ایران افتادند و ایده‌های اصلاحی و مدرن خود را تا حدودی توانستند در عمل پیاده کنند، اقدامات میرزا حسین‌خان سپهسالار نیز قابل‌تأمل است.
با گذار از دوره‌ی فترت و مقابله با نوسازی، سپهسالار دولت نوگرای خود را تشکیل داد و به پروژه‌های معوق مانده‌ی مدرنیزاسیون ایران اهتمام ورزید؛ میرزا حسین‌خان مشیرالدوله (۱۲۴۳ ـ ۱۲۸۹) خدمات دیوانی خود را از زمان امیرکبیر آغاز نمود؛ در دوره‌ی اول زندگی خود به بعضی از کشورهای خارجی، مقام قونسول‌گری یافت و در فضای مدرنیته اروپایی به دریافت پیشرفت‌های صنعتی و سیاسی‌ـ اجتماعی نائل شد؛ سپهسالار در دوره‌ی دوم زندگی خود، در مناصب اجرایی و وزارتخانه‌های تازه تا سیس به‌کارگماشته شد و با طی مراحل مختلف، به صدارت رسید. سپهسالار که از دانش‌های جدید غربی بهره‌ی لازم را برده بود و از طرف دیگر با حضور در دستگاه امیرکبیر و اروپا با تغییرات جامعه آشنا بود، صدارت را بهترین فرصت برای عملی کردن ایده‌های نوجویانه و تکمیل اقدامات نوگرایانه‌ی امیرکبیر تشخیص داد.
حال که یک سلسله واقعیات اجتماعی، صدارت سپهسالار را متحقق ساخته است، می‌توان از اصول ترقی‌خواهانه‌ی او و ارتباطی که طرح «مناظم‌جدید»ش با اندیشه‌ی مدرنیته دارد، سخن گفت و آن اقدامات را از دیدگاه تاریخ‌نگاری جدید و بر زمینه‌های اجتماعی ـ سیاسی و فرهنگی و در پیوند با تحول تاریخی ایران‌زمین معرفی کرد؛ به این منظور به بنیان‌های فکری نوسازی سپهسالار پرداخته و از مفاهیم اندیشگی آن سراغ می‌گیرم؛ در اوضاع‌واحوال متحول شونده که ازیک‌طرف غرب پیشرفته برای دستیابی به منابع تازه‌ی شرق، حالت استعماری به خود گرفته است و از طرف دیگر شرق‌ـ و ایران‌ـ عاری از ذهنیت مدرنیته سیر می‌کند، «سپهسالار بر آن بود که وضع ایران را در نظم سیاست بین ملل تغییر دهد. از یک‌سو ایران را از حالت جسم عایق میان دونیروی متحرک بیرون بیاورد و از سوی دیگر آن را در وضع تازه‌ای در سیاست دولت‌های غربی قرار بدهد. این اندیشه‌اش نیز جنبه‌ای است از تفکر عمومی او در جهت ترقی و شکستن هر سنتی که سد راه پیشرفت باشد. تدابیر گوناگون بکار برد: خواست منافع ایران و انگلیس را به هم پیوند دهد و پشتیبانی جدی آن دولت را به دست آورد؛ خواست تمامیت ارضی ایران را انگلیس و روس تضمین کنند؛ خواست علاقه و حمایت مستقیم آلمان و اتریش را در کار ایران جلب نماید؛ خواست ایران را به حالت دولت بی‌طرف درآورد و بی‌طرفی آن را چند دولت بزرگ اروپایی (ازجمله آلمان و اتریش) ضمانت نمایند. انگیزه‌اش در همه آن تدابیر (که برخی از آن‌ها مانعه‌الجمع هم نبودند) در درجه اول تحصیل ایمنی سیاسی بود و در درجه دوم یاری جستن در اجرای نقشه ترقی.»
در شرایطی که کشورهای پیشرفته‌ی غربی، ایران را به‌اجبار به داخل نظام بین‌المللی ثروت و قدرت سوق می‌دادند، درحالی‌که توان اقتصادی و تراز بازرگانی و مبادلات تجاری ایران در حد صفر بود، دخالت تمام‌عیار عنصر خارجی در نوسازی اقتصادی ایران در حکم سم کشنده بود و پدیده‌ی وابستگی را برای ایران مهیا می‌کرد؛ آدمیت با لحاظ این شرایط معتقد است «به این نتیجه تاریخی رسیدیم که عامل سیاست خارجی به سود نقشه ترقی ایران نبود. روس و انگلیس عناصر فعال مخالف ترقی بودند، اتریش و آلمان فکر ترقی را پشتیبانی می‌کردند، اما عامل محرک اصلاحات چندان نبودند. یک‌راه در پیش بود و بس: ایران کمر همت بربندد و به‌پای برخیزد، این کوشش مردانه می‌خواست و قوت روحانی.» (اندیشه ترقی و حکومت قانون)
در وضعیتی که قانون نیاز زمان و ضرورت جامعه بود، رعیت از نبود مساوات اجتماعی رنج می‌برد و جوانه‌های اولیه‌ی آگاهی از حقوق انسانی به همراه اولویت نوسازی در ساختارهای سیاسی‌ـ اقتصادی، ایران را در خود پیچیده بود، سپهسالار واقع‌بینانه، ایجاد حکومت قانون و گسست از حاکمیت فردی را سرلوحه‌ی اقدامات اصلاحی و نوگرایانه‌ی خود قرارداد؛ به تحقیق آدمیت «روح عصر سپهسالار حکومت قانون است: نظم قانونی برقرار گردد، حقوق اجتماعی مردم شناخته شوند، حد قدرت دولت معین باشد و اداره مملکت بر اصول استواری نهاده شود. تاریخ قانون‌گذاری جدید ایران با وزارت عدلیه‌سپهسالار آغاز گردید و دستگاه عدلیه جدید به کوشش او و میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله تأسیس گردید. قوانین نو وضع شدند، دستگاه قضاوت استقلال نسبی پیدا کرد و قانون اساسی نوشته شد. نظام قانونی جدید بر اصول موضوعه «عرفی»، بر پایه «علم و عقل» و در جهت «عدالت و مساوات» به وجود آمد.» (اندیشه ترقی و حکومت قانون، ص۱۷۳)
سپهسالار که اولین قانون عمومی ایران را پایه‌گذاری کرد، پیش از هر اقدامی به تفکیک حوزه‌های عرفی و شرعی در محاکم قضایی توجه نمود و به‌واسطه‌ی شرایط سیاسی حاکم بر جامعه، نهادینه کردن عدالت را بر اساس قانون مدون و خارج از دایره‌ی قوه‌ی اجرایی و دستگاه مجریه اولویت داد: «قانون‌نامه بر دوپایه بنا گردید: امر قضاوت طبق قواعد مشخصی انجام گرفتن و دستگاه مجریه اختیار مداخله‌ای در محاکم قضایی نداشتن. روح قانون در عدالت‌خواهی است. خاصه در امور جزایی جانب انصاف نگاه‌داشتن و سنت شکستن در احکام بی‌قاعده سخت صادر کردن. همان انگیزه سبب شد که رسیدگی به قضایای جزایی از صلاحیت دستگاه حکومتی ولایات یکسره خارج گردد و آن رشته امور به محکمه پایتخت ارجاع شود.»
این قانون که برپایی عدالت‌خانه را پیش‌بینی کرده بود، در مواد قضایی‌ـ جزایی و حقوقی نیز دست به نوآوری زد و جرائمی را که بیش از آن یا جرم محسوب نمی‌شد و یا این‌که به رأی شرع واگذارشده بود، از نو تعریف کرد: «قانون عدالت‌خانه استقلال دستگاه قضایی را شناخت؛ قانون‌گذار کوشید آن را از دخل و تصرف قدرت اجرایی مصون دارد. رسیدگی به امور جزایی به‌طور مطلق در صلاحیت قانونی محاکم عدلیه قرار گرفت. در کاره‌ای حقوقی، محاضر شرع هم وجود داشتند و اصحاب دعوی مختار بودند به هرکدام از دو مرجع (محکمه عدلیه و محضر شرع) رجوع نمایند. باید دانست مدون ساختن اصول شرعی نیز موردتوجه بود و این موضوع در نخستین طرح قانون اساسی گنجانده شد. به‌هرحال وجهه خاطر میرزا حسین‌خان ایجاد محاکم قانونی عرفی بود.»
سپهسالار بعد از ایجاد قانون قضایی و استقرار محاکم عرفی، به دیگر عرصه‌های قانون‌گذاری پرداخت و با بازپرداختی از اصول فلسفه‌ی سیاسی جدید، حاکمیت قاجاریه را به‌طرف مشروطیت حیطه‌ی فرمانروایی و کنترل اقتدار شاهانه و اجرایی کشاند.
سپهسالار که تأمین سعادت مردم را وظیفه‌ی اصلی دولت می‌دانست، به برپایی آیین جدید سیاست و کشورداری اقدام کرد و برای ایجاد مساوات و شناخت حقوق و آزادی اجتماعی، به دولت منتظم یا حاکمیت قانون‌مدار تمایل نمود؛ قانون تنظیم‌شده‌ی سپهسالار به همراه دستخط شاه با عنوان «دستورالعمل نظم امور دیوانی» که در سال صادر شد، درصدد نظام دهی به گردش کارها و تقسیم امور دولت بود؛ به دنبال این دستخط و آن قانون بود که اولین طرح رسمی قانون اساسی در ایران نوشته شد، این قانون شامل ده اصل بود که در اواخر سال با همکاری مستشارالدوله تنظیم شد و بر اصول دموکراتیک چون تفکیک قوا تأکید داشت؛ بخشی از پروژه‌ی قانونمند کردن امور کشور مربوط به مجلس شورای حکومت است.
بخشی دیگر از چهره‌ی عصر سپهسالار را تحولات فرهنگی و تجدد فکری تشکیل می‌دهند؛ در این دوران فاز جدیدی از روزنامه‌نگاری به وجود آمد. منورالفکران برخی از آثار خود را منتشر کردند. افکار عمومی به شکلی ابتدایی به وجود آمد و مساله‌ی تربیت مردم که از اهداف اصلی منورالفکران بود ـ به جد موردتوجه قرار گرفت.
بسط و گسترش روزنامه‌نویسی، فرهنگ را از حالت پیشین خارج ساخت و مردم با آگاهی از شرایط زمانه و مقایسه‌ی آن با وضعیت منحط و عقب‌مانده‌ی خود، افکار عمومی را در شکل تازه‌ی آن پدیدار ساختند و بالاخره در پایان عصر ترقی و تجدد سپهسالار، «عمر ده‌ساله صدارت و وزارت میرزا حسین‌خان در آغاز شوال به آخر رسید. ایدئولوژی جدید اجتماعی و کارنامه اصلاحات را در ارتباط باروح تاریخ و در نظام سیاست ایران مطالعه کردیم. اینک می‌پردازیم به آخرین مرحله زندگی سیاسی آن وزیر اصلاحگر و به تأثیر آن دوره تاریخی.»
فریدون آدمیت در خاتمه‌ی بحث از شخصیت و منش سپهسالار می‌نویسد: «میرزا حسین‌خان به‌عنوان نماینده فکر ترقی، در حد بحران سیاسی و اقتصادی‌ـ و به اقتضای نیازمندی‌های زمانه روی کارآمد. در این مرحله خاص تاریخی که دولت عامل اصلاح و ترقی گردد، یا هیأت می‌بایستی هیأت حاکم معتقد به ایدئولوژی اصلاح و ترقی گردد، یا هیأت حاکم را تغییر بدهند ـ وگرنه در منطق سیاست شکست هر دولت اصلاحگری محتوم بود. نقشه ترقی با مزاج سیاسی و خوی طبقه حاکم نمی‌ساخت. از حد اختیار سیاسی میرزا حسین‌خان هم بیرون بود که هیأت مدیر مملکت را تغییر بدهد. حتی نتوانست از عنصر ترقی‌خواه گروه متشکلی در دولت به وجود آورد. پس سرنوشت دولت او معلوم بود. ازاین‌رو هر وقت نغمه اصلاحات را دربار ناصرالدین‌شاه ساز می‌کردند ـ اعتضا دالسلطنه تک‌مضراب همیشگی خود را می‌زد: اصلاحات‌ـ «محال است.» در تقابل آن احوال، مقتضیات زمانه و فشار نیازمندی‌ها بر روی‌همـ عامل مثبت و محرکی مقتضیات زمانه و فشار نیازمندی‌ها بر روی‌همـ عامل مثبت و محرکی بود؛ وگرنه در اصل نه سپهسالار روی کار می‌آمد و نه وزارت او یک روز دوام می‌یافت. کارنامه دوره میرزا حسین‌خان حاصل آن تضادها و برخوردهاست.» (اندیشه ترقی و حکومت قانون، ص۴۷۳)
آدمیت در جمع‌بندی از عصر ترقی و تجددخواهی سپهسالار و اثراتی که این دوره در سیر تاریخ ایران معاصر از خود بر جای گذاشت، می‌نویسد: «دوره میرزا حسین‌خانی اهمیت تاریخی زیاد دارد. نخستین تجربه را در راه تغییر حکومت استبدادی و ایجاد دولت منتظم غربی در این دوره داشتیم؛ و دانستند که غیر از سنت کهنه حکمرانی مطلق، اصول سیاست دیگری هم در دنیا متصور هست.» مبدأ قانون‌گذاری جدید همین دوره است. تحول افکار اجتماعی و سیاسی (تحت تأثیر مستقیم جریان‌های فکری اروپا) درخششی شگرف و پرمایه داشت. ترقی روزنامه‌نگاری و آغاز بحث و انتقاد اجتماعی از ارزشمندترین و برازنده‌ترین جنبه‌های این دوره است. از همه با معنی‌تر تحول نگرش اجتماعی و وجهه نظر طبقه اندیشمندی است نسبت به مفهوم ملت و دولت، شناسایی حقوق افراد، الزام متقابل دولت و منشأ قدرت حکومت. مقدمه پیدایش «افکار عمومی» جدید نیز به این دوره است.
مرداد ۸, ۱۳۹۱
