«اینترنت» بدون تردید یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده‌های دمکراتیک و رسانه‌ای تا کنون است. اگر به در آمدن امتیاز انحصاری آموزش از دست قدرتمندان و اشراف به ویژه در قرن سرنوشت‌ساز بیستم را بتوان انقلابی دانست که در گام‌های قاطعانه مرزهای تبعیض جنسیتی و طبقاتی را پشت سر نهاد و به تاریخ سپرد، فراگیر شدن اینترنت در دو دهه نخست قرن بیست و یکم را نیز می‌توان انقلابی رسانه‌ای در جهت گسترش دمکراسی مستقیم و توده‌ای نامید که همزمان چون شمشیر دو دَم عمل می‌کند.
ما مخاطبان و مصرف‌کنندگان
اینترنت در آغاز یک اختراع نظامی‌در دستگاه ارتش و وزارت دفاع (پنتاگون) ایالات متحده آمریکا در دهه شصت میلادی بود که برای ارتباطات درونی آن دم و دستگاه به کار می‌رفت. به نظر می‌رسد پس از آنکه به اهمیت فراگیر استفاده از چنین اختراعی در «بازار» آن هم همزمان با روند گسترده و شتابان «جهانی شدن» پی برده شد، اینترنت در دسترس همگان قرار گرفت تا به نیاز اقتصاد برای تحرک بیشتر و به کار گرفتن «همه» امکانات در همه جا پاسخ مساعد داده شود. اقتصادی که بی‌رحمانه مرزهای ملّی را زیر پا می‌نهاد و هزینه کمتر و سود بیشتر را، بدون در نظر گرفتن هرگونه چهارچوب سیاسی و فرهنگی و اجتماعی، در بازارهای کشورهای دیگر می‌جُست. اختراع و همگانی شدن اینترنت نیز درست همان روندی را طی کرد که دیگر کشفیات و اختراعاتی که افکار عمومی‌به طور کلی از وجود آنها مطلع است اما از چند و چون و کیفیت آنها بی‌خبر نگاه داشته می‌شود، از جمله در زمینه پزشکی و داروسازی، که زمانی به بازار راه می‌یابند که «اقتصاد» از سودآوری آنها مطمئن شده باشد.
شکل گرفتن شبکه‌های مجازی همراه با همگانی شدن اینترنت، روندی ناگزیر بود که جنبه‌های اقتصادی آن از جمله در بازارهای مالی و بورس می‌بایست از سوی کارشناسان اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و خارج از بحث کوتاه سیاسی و اجتماعی ما در اینجاست. اما این نکته که ظهور اینترنت بی تردید با روند جهانی شدن بازار در رابطه مستقیم قرار داشت، چیزی نیست که به اطلاعات کارشناسی نیاز داشته باشد. ما، مردمان عادی، در صحنه سیاست و اقتصاد اگر سیاستمدار و سرمایه‌دار نباشیم، اما «مخاطب» و «مصرف‌کننده» که هستیم! همین کافیست تا ما را در جایگاهی قرار دهد که اتفاقا نقشی تاریخی و تعیین‌کننده بازی کنیم: هم سیاست و هم اقتصاد بدون مخاطبان و مصرف‌کنندگان، یعنی رأی‌دهندگان از جمله در دیکتاتوری‌های نوظهور، از هم فرو خواهند پاشید!
اینترنت و فضای مجازی اما این رابطه را دگرگون کرده است. اینک مردمان عادی نیز در فضای مجازی، هر یک با هدفی، به دنبال «مخاطب» و «مصرف‌کننده» می‌گردند! آیا سیاست و اقتصاد، چه بسا بدون آنکه بدانند، بخشی از نقش خود را به «مردمان عادی» سپرده‌اند؟! آیا از این طریق، نه تنها از مسئولیت آنها در پاره‌ای از عرصه‌‌ها کاسته می‌شود، بلکه از همکاری مستقیم و غیرمستقیم «مردمان عادی» از جمله آنانی که حتا منتقد سرسخت آنها هستند نیز برای رسیدن به اهداف خویش سود نمی‌برند؟! چرا، قطعا چنین است! حتا اگر این پدیده، که هم اکنون توضیح داده شد، ناگزیر هم بوده باشد، که ظاهرا هست، و حتا اگر کاری از دست هیچ کس برای تغییر مسیر روندی که بدون اینکه کسی بداند چرا، بر جوامع تحمیل شده است، بر نیاید، با این همه دلیل نمی‌شود، آنچه را که بر بستر این روند جریان دارد، با دیگران در میان نگذاریم. رسوایی جاسوسی و شنود سیاستمداران جهان تنها کنار رفتن گوشه‌ای از پرده صحنه‌ای است که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در آن، چون شمشیر دو دَم، هم به سود ارتباطات و سازمان‌یابی «مردمان عادی» و هم به زیان‌شان برای بهره‌گیری از آنان به عنوان «مخاطب» و «مصرف‌کننده» عمل می‌کند. شنودی که بر خلاف تبلیغات رایج تنها از سوی سازمان‌های جاسوسی آمریکا صورت نمی‌گیرد و هر آن کشوری که بتواند و امکاناتش را داشته باشد، قطعا چنین می‌کند، از جمله همین کشورهای اروپایی که مظلوم‌نمایی‌شان گاه به شدت چندش‌آور می‌شود.
ما مرتکبان و قربانیان
در جوامع بسته و کشورهای دیکتاتوری از جمله جمهوری اسلامی‌اما بر تمامی‌اینها باید پیامدهای تخریب فرهنگی و گسترش جعل و دروغ و بی‌اعتمادی به آنچه به عنوان اسناد و مدارک عنوان می‌شود را نیز افزود. در اینترنت به مراتب گسترده‌تر و ویرانگرتر از کتاب و مطبوعات که امکان انتشار آنها در اختیار همگان نبود، می‌شود به جعل و دروغ دست زد. در اینترنت هر کسی می‌تواند هر چه دلش می‌خواهد منتشر کند بدون اینکه مورد بررسی انتقادی و یا بازخواست قانونی قرار بگیرد زیرا از یک سو حجم انبوه و نجومی‌چنین انتشاراتی اجازه این کار را نمی‌دهد و از سوی دیگر، نبود مناسبات حقوقی و قانونی دمکراتیک هرگونه پیگیری منطقی را به سانسور و فیلترینگ و حذف کاهش می‌دهد.
دستگاه‌های قضایی در جوامع پیشرفته، بی‌درنگ پس از نخستین گام‌های اینترنت به سوی همگانی شدن، نه تنها قوانین و مقرراتی از جنبه‌های مختلف برای آن تدوین کردند بلکه «حقوق اینترنت» به عنوان یک شاخه تخصصی در رشته حقوق به رسمیت شناخته شد. در عین حال زمینه‌های فرهنگی متفاوت و هم چنین آگاهی بر امکان پیگرد به دلیل انتشار جعل و دروغ، کاربران این جوامع را تا حد زیادی از انتشار جعل و دروغ باز می‌دارد اگرچه جرایم اینترنتی در فضای مجازی نیز مانند فضای واقعی وجود دارند که در صورت کشف و یا شکایت مورد پیگرد قانونی می‌گیرند.
این در حالیست که سانسور و فیلترینگ و نداشتن قوانین منطبق بر ازادی بیان، همواره به بلبشو و جرم و جعل بیشتر منجر می‌شود. در شبکه‌های مجازی، از جمله فیس بوک، انبوهی از عکس و شعر و ترانه و متن و مطلب به نام شخصیت‌های معروف تاریخی و معاصر و کنونی منتشر می‌شود که از یک سو اثبات جعلی بودن آنها به یک گروه کارشناسی شامل رشته‌های مختلف نیاز دارد و از سوی دیگر، یافتن سر نخ این جعلیات، کار حضرت فیل است و تازه، در پایان نیز سودی ندارد چرا که به دلیل نبودن قوانین مناسب، نمی‌توان کسی را به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کشاند!
از همین رو فضای مجازی ایرانیان پر از جعل و دروغ و شایعه‌های شنیداری و دیداری و نوشتاری و هم چنین جملات و متون و اشعار بی‌ربط به کسانی است که به نام آنها منتشر می‌شوند. آن انتقالِ بخشی از نقش و مسئولیت سیاست و اقتصاد به مخاطب و مصرف‌کننده را در این «واقعیت مجازی» به روشنی می‌توان دید: اگر تا کنون این حکومت‌ها بودند که به جعل تاریخ و واقعیتی که در برابر چشم ما جریان دارد می‌پرداختند، اینک مردمان عادی نیز که در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی حضور چشمگیر دارند، به دلایل مختلف، و در بیشتر موارد بدون آنکه بدانند، با یک کلیک «اشتراک» به انتشار تصاعدی جعلیات می‌پردازند که مانند «ویروس» پخش می‌شود و تازه «لایک» هم می‌گیرد! تحمیق عمومی‌در فضای مجازی نیز، این بار با مشارکت همگانی، ادامه می‌یابد.
در عین حال، در شرایط جوامعی مانند ایران کنونی، انبوه ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی به «خبر» کاهش پیدا می‌کنند و حتا مهم‌ترین خبرها نیز بی‌درنگ جای خود را به «خبر»های دیگر می‌دهند و خیلی زود فراموش می‌شوند.
این است که اگر زمانی یا در مکانی یک «رویداد» و یک «خبر» می‌توانست یا می‌تواند به یک جنبش اجتماعی تبدیل شود، در جامعه ایران، اعم از داخل و خارج، یک جنبش اجتماعی به «خبر» تنزل می‌یابد و هر کسی «مسئولیت» خود را در به «اشتراک» گذاشتن و «لایکِ» آن پایان یافته می‌بیند!
تلخ اما حقیقتی است که اینترنت و فضای مجازی علاوه بر یک امکان به شدت دمکراتیک و مدرن، همزمان جایی است که در آن، بسیاری از مخاطبان و مصرف‌کنندگان، از نقش سنتی «قربانیان» سیاست و اقتصاد بیرون آمده و خود به «مرتکبان» و همدستان همان مناسباتی تبدیل می‌شوند که در فضای واقعی، قربانیان آن به شمار می‌روند.
