صفحه آخر
غیر قانونی‌ها قصد ماندن دارند
در بیشتر کشورها، دولتها اغلب ناتوان از مقابله با قدرت فراقانونی هستند. بنگاههای فراقانونی برای تأمین مسکن (به معنای صرفاً فیزیکی کلمه) برای مهاجرین و تهیدستان از دولت خیلی پیش افتاده‌اند. برای نمونه در پرو تا پایان سالهای ۱۹۸۰، سرمایهگذاری بخش عمومی در مسکن‌های ارزان‌قیمت رقم ناچیز ۲ درصد سرمایهگذاری بخش فراقانونی را تشکیل میداد. با اضافه کردن خانه‌های گران‌قیمت، سهم بخش رسمی تنها به ۱۰ درصد میرسد.
ارزش ساختمانهای بخش فراقانونی در سال ۱۹۹۵ در هائیتی، تقریباً ۱۰ برابر کل داراییهای دولت بود.
ازآنجایی‌که قراردادهای بخش فراقانونی در چارچوب نظام رسمی مالکیت قرار ندارند، بنابراین با اکثر معامله‌ها ناسازگار هستند. این قراردادها در مدار مالیه و سرمایهگذاری رسمی وارد نمی‌شوند و کسانی که این قراردادها را میبندند تنها به مراجع موردقبول خاص خود حساب پس می‌دهند و در برابرنهاده‌ای رسمی پاسخگو نیستند.
این نظام‌های قراردادی در چارچوب سازمان‌دهی‌های متنوعی اداره میشود ازجمله انجمن‌های توسعه شهری، انجمن‌های بهره‌برداری کشاورزی، تشکل‌های مغازه‌داران کوچک، باشگاه‌های معدنچیان، بهره‌مندان از اصلاحات ارضی، تعاونی‌های مسکن خصوصی، سازمانهای اسکان، مجتمع‌های مسکونی و شوراهای محلی. به‌ندرت پیش می‌آید که بخش فراقانونی هدفی ضداجتماعی داشته باشد. تنها جنایاتی که این انسانهای فراقانونی سعی در انجام آن دارند ساخت یک‌خانه، ارائه یک خدمت و یا گسترش دادوستد است. سیستم حقوقی فراقانونی تنها وسیله‌ای است که این تازهواردین برای سروسامان دادن به معاملات و زندگی در اختیاردارند. درنتیجه، هیچ‌چیز دیگری نمیتواند بیش از این سیستم حقوقی با روشی که تهیدستان کار و زندگی میکنند ارتباط داشته باشد.
اگرچه محل زندگی این افراد فراقانونی شبیه به کلبه‌های کثیف و محقر است ولی اینها هیچ شباهتی به خانه‌های حقیر کشورهای پیشرفته ندارند. خانه‌های تهیدستان کشورهای پیشرفته درگذشته خانه‌های آبرومندی بوده‌اند که اکنون به علت عدم رسیدگی به این وضع افتاده‌اند.
در کشورهای درحال‌توسعه این بنگاههای ابتدایی روزبه‌روز وضع بهتری پیدا میکنند و ساکنین آنها نیز شایسته‌تر میشوند. درحالی‌که مسکن تهیدستان کشورهای پیشرفته روزبه‌روز ارزششان را از دست می‌دهند، در کشورهای درحال‌توسعه ساختمانهای محله‌های فقیرنشین قیمتشان بالاتر میرود و طی چند دهه قیمتی معادل قیمت محله‌های کارگر نشین غرب را پیداکرده‌اند. مهاجرین فراقانونی پیش از هر چیز و به‌رغم ظاهر غیرقانونی‌شان، آرزوی جامعه‌ای مدنی را دارند که در آن زندگی آرام و پررونقی داشته باشند.
به‌تدریج که فعالیتهای تولیدی توسعه‌یافته و تنوع پیدا میکنند، نقش سازمانهای فراقانونی نیز بیشتر شبیه به «خدمات عمومی» میشود. این سازمانها به درجات مختلف تأمین زیربناهایی اساسی چون جاده‌ها، شبکه‌های برق و فاضلاب، اداره بازار، تأمین سرویس حمل‌ونقل و حتی وظیفه تشکیلات قضایی و حفظ نظم را به عهده میگیرند. دولتمردان که با این پیشرفت بخش فراقانونی مواجه شده‌اند، عقب نشسته‌اند، منتهی ترجیح می‌دهند که هر امتیازی را «تا پایان یافتن وضعیت اضطراری» موقتی تلقی کنند. بااین‌حال، واقعیت این است که این رفتار تنها نقابی برای پنهان کردن شکست اجتناب‌ناپذیر سیاستهای رسمی است. در برخی از موارد دولتمردان با قائل شدن استثنائاتی برای بعضی از بنگاههای فراقانونی، به‌نوعی، جزایر کوچک قانونی ایجاد کرده‌اند تا بنگاههایی که در ابتدا غیرقانونی بوده‌اند بتوانند بدون اینکه کسی مزاحم آنها شود، فعالیت کنند، ولی درعین‌حال اجازه ادغام کامل آنها را در سیستم رسمی نمیدهند، درنتیجه اینها نمی‌توانند از حمایت و امتیازات مجموع نظام رسمی بهره ببرند. این مصالحه‌ها مانع از رودررویی بی‌پرده میشود و می‌توان آنها را نوعی قرارداد حقوقی صلح موقتی تلقی کرد. مثلاً در مصر کارشناسان از همین حالا راجب به مسکن «نیمه‌رسمی» سخن میگویند.
فراقانونی بودن رابطه‌ای تنگاتنگ با فقر دارد. ولی افرادی که در وضعیت فراقانونی قرار دارند روزبه‌روز نردبان ترقی را طی میکنند. ازنظر «سازمان ارزیابی فنی پرو»، ارزش هر هکتار زمین در بخش رسمی لیما ۵۰۰۰ دلار آمریکا است درحالی‌که در منطقه گامارا که قسمت اعظم بخش صنعتی غیررسمی پرو در آن مستقر است، قیمت هر هکتار زمین تا ۳۰۰۰۰ دلار آمریکا نیز میرسد. در آویاسیون، قسمت دیگری از بخش فراقانونی لیما، قیمت یک هکتار زمین ۱۰۰۰۰۰ دلار و در شتیمو (Chimu) از محله زراته (Zarate) 40000 دلار است. این قیمتها را با قیمت زمینی در میرافلورز (Milaflores) وسن ایزیدرو (San Isidro)، شیک‌ترین محله‌های لیما که سندهای رسمی دارند، مقایسه کنید: ۵۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ دلار برای هر هکتار زمین.
نقطه کور شماره ۲: تاریخ تکرار میشود
تنها سؤالی که باقی میماند این است که چه موقع حکومتها تصمیم خواهند گرفت که با واردکردن این داراییها به چارچوبی قانونی، منظم و منسجم به آنها مشروعیت بخشند. شق دیگر، ادامه هرج‌ومرج قانونی‌ای است که در آن نظام حقوقی مالکیت فراقانونی به ایجاد مشکلات برای سیستم رسمی ادامه خواهد داد. اگر قرار باشد که روزی این کشورها موفق به داشتن نظام حقوقی یکپارچه‌ای شوند، قوانین رسمی باید خود را با واقعیت خواسته‌های وسیع فراقانونی حقوق مالکیت وفق دهند. خبر خوش آن‌که اصلاح‌طلبان در پرتگاه قرار ندارند. مبارزه آنها گرچه سترگ است، ولی قبلاً در بسیاری کشورها تجربه‌شده است. به هنگام شروع انقلاب صنعتی در اروپا نیز، حکومت تا از مهاجرتی غیرقابل‌کنترل، رشد بخش فراقانونی، تهیدستان در شهرها و آشوبهای اجتماعی پریشان بودند. آنها نیز در آغاز سعی کردند این مسائل را برای کوتاه‌مدت و با هزینه‌ای بسیار بالا حل کنند.
مهاجرت به‌سوی شهرها
اغلب تاریخ نویسان، شروع انقلاب صنعتی و تجاری در اروپا را به مهاجرت جمعی به‌طرف شهرها، رشد جمعیت به دنبال کنترل بالاهای طبیعی و کاهش نسبی دستمزدها در روستاها در مقایسه با شهرها ارتباط می‌دهند. نخستین موج مهاجرت در انگلستان در پایان سده شانزدهم اتفاق افتاد. مقامات که از بینظمی ناشی از این مهاجرت پریشان شده بودند سعی کردند با تدابیر موقتی‌ای چون پخش مواد غذایی بین تهیدستان آرامش شهری را حفظ کنند.
تدابیر پایداری هم برای متقاعد کردن مردم جهت بازگشت به روستاهایشان اندیشیده شد. قوانین مصوب سالهای ۱۶۶۲، ۱۶۸۵ و ۱۶۹۳ شرط دریافت کمک را بازگشت مردم به محل تولد یا آخرین نشانی ثابتی که داشتند اعلام میکرد. هدف ممانعت از این بود که خانواده‌ها و کارگران بیشتری در پی یافتن کار به شهرها بیایند.
در سال ۱۶۹۷ قانونی تصویب شد که اجازه جابجایی در انگلستان را منوط به داشتن گواهی سکونت صادره از طرف مقامات محلی محل جدید زندگی‌شان میکرد. این قوانین بسیاری از خانواده تا و معلولین را از مهاجرت بازمیداشت ولی جوانان مجرد سالم و جاه‌طلب بالاخره راهی برای رساندن خود به شهرها پیدا میکردند. اغلب مهاجرین شغل مورد انتظار خود را پیدا نمیکردند. مقررات محدودکننده و خصوصاً دردسرهای فراوانی که میبایست برای توسعه و تنوع بخشیدن به فعالیتهای بنگاهها تحمل کرد، موجب محدود شدن ظرفیت بنگاههای رسمی میشد و درنتیجه اینها نمیتوانستند برای کارگران جدید شغل ایجاد کنند. بعضی از مهاجرین کارهای موقتی پیدا میکردند و یا به‌عنوان پیشخدمت در خانه‌ها کار میکردند. بسیاری از آنها به امید آن‌که روزی در صنفی پذیرفته شوند و یا کار رسمی‌ای پیدا کنند، مجبور به استقرار موقتی در حاشیه‌های شهرهای اروپا شدند. آشوبهای اجتماعی غیرقابل‌اجتناب بود. پس از مدت کوتاهی از شروع مهاجرت تا نهادهای سیاستی موجود، از سرعت تغییرات واقعیتها مستأصل شده بودند. انعطاف‌ناپذیری قوانین و سنتهای مرکانتیلیستها مانع از تحقق یافتن کل نیروی بالقوه تولیدی مهاجرین میشد.
جمعیت بیش‌ازحد، آلودگی و مشکلات غیرقابل‌اجتناب سازگار شدن روستاییان با زندگی شهری موجب وخیمتر شدن تعارضات اجتماعی میشد. مقامات به‌عوض تطبیق خود با واقعیت جدید شهری، سعی میکردند با وضع مقررات تازه صورت‌مسئله را پاک کنند. این زیادشدن مقررات موجب تخلف بیشتر مردم میشد و مقامات نیز سعی میکردند با مقررات جدیدتری کسانی را که مقررات قبلی را رعایت نمیکردند تحت پیگرد قانونی قرار دهند
تعداد محاکمه‌ها به‌شدت افزایش مییافت، قاچاق و تقلب همه‌جا را فراگرفته بود. دولتمردان شروع به سرکوب شدید کردند.
مهاجرین اروپایی که موفق به پیدا کردن کار نمیشدند شروع به باز کردن کارگاههای مخفی در خانه‌هایشان کردند. این مهاجرین مسلماً نمیتوانستند به خود اجازه دهند که زیاد سختگیر باشند. کار خلاف قانون تنها منبع درآمد آنها بود و بخش فراقانونی به‌سرعت شروع به رشد کرد.
تاریخ‌نویس اقتصادی الی هکشر از قول اولیور گلداسمیت در سال ۱۷۶۲ مینویسد:
«یک انگلیسی هم پیدا نمیشود که هرروز یک نص قانون را زیر پا نگذارد … و کسی هم جز یک‌مشت فاسد و مزدور نیست که سعی کند این قوانین را عملاً به مورداجرا گذارد». دو حکم صادره در سالهای ۱۶۸۷ و ۱۶۹۳ در فرانسه، اذعان دارد که یکی از دلایل عدم رعایت قانون این بود که کارگران که در آن زمان نسبت به کارگران جهان سوم امروز تعداد بیسوادهایشان بیشتر بود، نمیتوانستند بفهمند که تولیدکنندگان منسوجات انتظار انجام چه‌کاری را از آنها دارند. ولی این امر مانع از این نمیشد که این کارگران مهاجر کارآمد باشند. به قول آدام اسمیت:
«اگر می‌خواهید که کارهای تولیدیتان راه بیافتد، آنها را به کارگران حومه شهر بسپارید که جز جسارت هیچ امتیاز دیگری ندارند که بتوانند روی آنها حساب کنند. بعد به هر صورتی که میتوانید آنها را مخفیانه دوباره وارد شهر کنید.»
مقامات و صاحبکاران رسمی، برخلاف آدام اسمیت، نظر مثبتی نسبت به رقابت نداشتند. در انگلستان، در دهه‌های پس از استقرار مجدد سلطنت در سال ۱۶۶۰، برخی از سنت‌گرایان از تعداد روزافزون فروشندگان دوره‌گرد و دست‌فروشان خیابانی، آشفتگی‌ها و هرج‌ومرج موجود در برابر مغازه‌های جاافتاده قدیمی و ظهور مغازه‌های جدید در بسیاری از شهرهای کوچک شاکی بودند. تلاش مغازه‌داران قدیمی برای خلاص شدن از شر تازه‌واردها، بیهوده بود.
در پاریس، مبارزه بین خیاطان و کسانی که لباسهای دست‌دوم میفروختند ۳۰۰ سال طول کشید. در سال ۱۷۰۰ منظور حمایت از صنایع پشم انگلستان، واردات منسوجات نخی نقش و نگاردار ممنوع اعلام شد. ولی تولیدکنندگان انگلیسی خیلی زود، خود با استفاده از خلأهای قانونی و استثنائات به تولید این نوع منسوجات پرداختند.
یکی از راه‌های دور زدن این ممنوعیت چاپ پارچه‌های کتانی، استفاده از پارچه فاستونی با تارهای کتانی بود.
اسپانیا نیز کارآفرینان فراقانونی خود را مجازات میکرد. در سال ۱۵۴۹ امپراتور چارلز کوینت (که در اسپانیا، با نام چارلز اول حکومت میکرد) ۲۵ فرمان در خصوص بنگاههای فراقانونی صادر کردند. یکی از این قوانین، مقامات را ملزم به بریدن تکه‌های پارچه به همراه مارک تولیدکننده آنها میکرد تا خریداران بتوانند ببینند که در حال خرید محصولی فراقانونی بوده‌اند.
سرکوب دولتی فراقانونیها امری رایج، بی‌رحمانه و در فرانسه مرگبار بود. در اواسط سده هجده، قوانین ممنوعیت تولید، واردات و فروش منسوجات نخی نقش و نگاردار مجازاتهایی چون زندان، بیکاری و حتی مرگ را دربر داشت، ولی فراقانونیها همچنان رام نشدنی بودند.
هکشر تعداد اعدام‌شدگان قاچاقچیان، تولیدکنندگان و فروشندگان غیرقانونی پارچه‌های نخی نقش و نگاردار را در طی ۱۰ سال از همین سده هجدهم، ۱۶۰۰۰ نفر تخمین میزند. تعدادی از این هم بیشتر به بیکاری محکوم‌شده بودند. تنها در شهر ولانس فرانسه ۷۷ کارآفرین فراقانونی را دار زده بودند، ۵۸ نفر را روی چرخ شکنجه داده بودند و ۶۳۱ نفر بیگاری میکردند.
ولی علت اذیت و آزار این فراقانونیها تنها حمایت از بنگاههای موجود نبوده، عامل دیگری هم بود به این معنا که این نوع پارچه‌ها وصول مالیاتها را مشکل میکرد. پیدا کردن منشأ پارچه‌های یکرنگ و بررسی اینکه آیا تولیدکننده، مالیات تولیدات را پرداخت کرده یا نه کار آسانی بود، درصورتی‌که این امر در مورد پارچه نقش و نگاردار بارنگ‌های متنوع بسیار مشکلتر بود.
دولتمردان شدیداً متکی به اتحادیه‌های اصنافی بودند که نقش اصلی آنها کنترل تازه‌واردها به تولید قانونی و کمک به مأموران دولتی بود تا کسانی را که قانون را رعایت نمیکردند شناسایی کنند. در این میان، مقامات به‌جای منعطف کردن قوانین در جهت پذیرفتن فراقانونیها، آنها را به خشن‌ترین وجهی به مورداجرا میگذاشتند به‌طوری‌که کارآفرینان فراقانونی مجبور به استقرار در حومه شهرها میشدند. هنگامی‌که «قانون استادکار و شاگرد» در سال ۱۵۶۳ در انگلستان نرخ دستمزد برای کارگران را تثبیت کرد و تعدیل آن را بر اساس قیمت مواد خوراکی اساسی در هرسال الزامی کرد، بسیاری از کارآفرینان فراقانونی تولیدات خود را به‌طرف شهرهای دورافتاده منتقل کردند و حومه‌های جدیدی به وجود آوردند که نظارت دولتی در آنجاها کمتر بود و مقررات انعطاف‌پذیرتر و حتی گاهی غیرقابل اجرا بود. فراقانونیها با عقب‌نشینی به حومهها درعین‌حال میتوانستند از چشمان ناظر اتحادیه‌های اصناف نیز که حوزه صلاحیت قانونی آنها از حاشیه شهرها فراتر نمیرفت، دور باشند.
بالاخره، رقابت فراقانونی به حدی رسید که بنگاههای رسمی چاره‌ای جز سپردن بخشی از تولیدات خود به‌صورت پیمانکاری به کارگاههای حومه شهر نداشتند. به‌این‌ترتیب بنگاهداران رسمی پایه مالیاتی را کوچک کرده و ناگزیر موجب افزایش نرخهای مالیاتی میشدند. این وضع دور باطلی را به وجود می‌آورد: مالیاتهای بالا باعث تشدید بیکاری و تنشهای اجتماعی میشد و این امر موجب تشویق مهاجرت گسترده‌تر به‌سوی حومه شهرها میشد که به‌نوبه خود سپردن بخشی از کارها را به‌صورت پیمانکاری به تولیدکنندگانی که قوانین را رعایت نمیکردند، توسعه می‌بخشید. بعضی از این تولیدکنندگان فراقانونی آن‌قدر وضعشان خوب شد که توانستند با پرداخت رشوه وارد بخش تولید رسمی شوند.
اتحادیه‌های اصناف ستیزه‌جویانه از خود دفاع میکردند. در زمان سلطنت تودرها (۱۶۰۳- ۱۴۸۵) قوانین بسیار زیادی کارگاهها و خدمات حومه‌های شهرها را ممنوع اعلام کردند. بااین‌حال، تعداد زیاد فراقانونیها و نشانی‌هایی که پیدا کردنشان ممکن نبود این کوششها را نقش بر آب میکرد. ازجمله بزرگ‌ترین شکستها، شکست جمعیت کلاهدوزان و تولیدکنندگان روتختی نورویچ است که پس از مبارزه‌های طولانی و مشهور علیه بنگاهداران فراقانونی، نتوانست «حق» قانونی خود را برای تولید انحصاری اعمال کند. رقابت، پایه‌های اصناف را به لرزه انداخته بود.
فروپاشی نظم قدیمی
در مقابل رشد فراقانونی گری، حکومتهای اروپایی به‌تدریج مجبور به عقب‌نشینی شدند، درست همان‌گونه که حکومتهای در حال رشد امروز و کشورهای کمونیست پیشین این کار را میکنند. گوستاو آدولف پادشاه سوئد با توجه به عدم توانایی خود برای ممانعت از توسعه مراکز فراقانونی، از این مؤسسات دیدن کرد و دعای خیر خود را بدرقه راه آنها کرد تا ظاهر کنترل دولتی را حفظ کرده باشد. در انگلستان، دولت مجبور شد بپذیرد و اعلام کند که صنایع جدید تنها در شهرهایی رشد و توسعه‌یافته‌اند که اتحادیه‌های اصناف و دیگر محدودیتهای قانونی وجود نداشت. درواقع، فراقانونیها شهرها و حومه‌های خاص خود را برای فرار از کنترل دولت و اتحادیه‌های اصناف ایجاد کرده بودند.
به‌علاوه، فعالیتهای فراقانونی کارآمدتر بوده و موفقیت بیشتری به همراه داشت. همه‌جا قبول داشتند که علت پیشرفت زیاد صنعت نخ این بوده که مقررات در آن بسیار کمتر از صنعت پشم بود. مردم خیلی زود متوجه شدند که مؤسسات فراقانونی، کالاها و خدمات بهتری از رقبای قانونی خود تولید میکنند.
فراوانی، پافشاری و موفقیت فراقانونیها، آغازی بود برای به لرزه انداختن پایه‌های نظام مرکانتیلیستی. هر موفقیت آنها معادل یک پیروزی در مقابل دولت بود. آنها ناچار بودند مقامات دولت را مثل دشمنان شخصی خود به‌حساب آورند. در کشورهایی که به‌عوض سازگار کردن قوانین و قبول فراقانونی تا در سیستم رسمی، به آزار آنها میپرداختند، نه‌تنها پیشرفت اقتصادی کم بود، بلکه نارضایتی‌ها افزایش‌یافته و به‌سوی اعمال خشونت‌آمیز سوق مییافت. مشهورترین نمود بیرونی این خشونتها انقلاب فرانسه و انقلاب روسیه بود.
در مقابل، کشورهایی که سریعاً خود را با وضع جدید سازگار کرده بودند گذاری نسبتاً مسالمت‌آمیز به‌سوی اقتصاد بازار آزاد داشتند. هنگامی‌که زمامداران روشن‌بین متوجه شدند که یک بخش فراقانونی پررونق ازنظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بهتر از مهاجرین بیکار رو به تزاید است، تشکیلات حکومتی دست از حمایت اتحادیه‌های اصناف برداشتند.
نتیجه این شد که در انگلستان روزبه‌روز تعداد کمتری جذب اتحادیه‌های اصناف شدند و این امر راه مرحله بعدی را هموار کرد، مرحله‌ای که دولت به‌طور اساسی روش اداره کسب‌وکار را دگرگون ساخت.
قدرت دولت نیز کاهش یافت. نظام حقوقی غیرقابل انعطافی چون نظام حاکم پیش از انقلاب صنعتی محکوم‌به تباهی و فساد بود. اغلب بازرسان تولید که یا وابسته به اتحادیه‌های اصناف بودند یا منصوب دولت، بدون وقفه به فساد یا اهمال متهم میشدند، وضعیتی که به عدم رعایت قوانین از سوی شهروندان نسبت داده میشد.
دریافت رشوه حتی از سوی نمایندگان پارلمان که قدرت اعطای مجوز تشکیل شرکتها را داشتتند در اواخر قرن هفدهم زبان زد همه بود. مقامات محلی وضع بدتری داشتند. در سال ۱۶۰۱ یک «رئیس اتاق بخش»، رئیس دادگاه یک بخش را بدین گونه توصیف میکرد: «موجود زندهای که برای نیم دوجین مرغ، یک دوجین مقررات را زیر پا میگذارد.»
مقامات رسمی به‌جای قبول غیرقابل‌توجیه بودن خصلت قوانین به‌عنوان عامل شکست اجرایی آن، معتقد بودند که سرکوب به‌اندازه کافی انجام نمیشود. ولی قضات حومه‌های شهرها هیچ منفعتی در اعمال قوانینی که در شهرها نوشته‌شده بود نداشتند، قوانینی که برای مردم این حومهها غیرقابل‌قبول بود. حدود اواخر سده هجدهم، مجموعه دستگاه قضایی تضعیف‌شده و در برخی از کشورها کاملاً دچار فساد بود.
در دوره‌ای که دولتمردان همه‌چیز را کاملاً در کنترل داشتند، مردم طبیعتاً تمام انتظارات مادی خود را متوجه دولت میکردند. این امر یک تصویر نمونه وار از وضعیت ماقبل سرمایه‌داری را نشان می‌دهد: وقتی دستمزدها سریعتر از قیمت مواد غذایی افزایش پیدا میکرد، کسبه خواهان برقراری سقف دستمزد بودند و زمانی که قیمت مواد غذایی بیش از دستمزدها افزایش مییافت، این بار کارگران خواهان برقراری حداقل دستمزد و کنترل قیمتهای مواد غذایی میشدند. قیمتها، درآمدها و دستمزدها با فشار سیاسی و تصمیم سیاسی تعیین میشد. این وضعیت، تولید صنعتی، کشاورزی و درنتیجه اشتغال را دچار مشکل میکرد. با تعیین قیمتهای حداقل و حداکثر، حل مشکلات مزمن کمبود (قحطی) و بیکاری امکان‌پذیر نبود.
در میان این بحرانهای اقتصادی و آشوبهای اجتماعی، قویترها، یعنی آنهایی که اعتمادبه‌نفس بیشتری داشتند یا مهاجرت میکردند و یا به جنبش‌های انقلابی می‌پیوستند.
بین سده‌های ۱۷ تا ۱۹، صدها هزار ایتالیایی، اسپانیولی، فرانسوی و دیگر اروپاییها در پی آینده‌ای بهتر به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. در فرانسه، آزار و اذیت هوگنوها (نام تحقیرآمیزی که کاتولیک‌ها به پروتستان‌های کالوینیست داده بودند) و فراقانونی‌های بخش منسوجات، بسیاری از کارآفرینان و کارگران ماهر را وادار کرد که خصوصاً به‌سوی انگلستان و هلند مهاجرت کنند، دو کشوری که مردمان آنها مانند این مهاجرین، خود را برای موفقیت آماده کرده بودند.
بالاخره – بعد از ۳۰۰ سال
درحالی‌که مقررات نامناسب مانع رشد بنگاههای رسمی میشد و فراقانونیها این مقررات را آشکارا زیر پا میگذاشتند و عدم رضایت خود را از رانده شدن به حاشیه جامعه بیان میکردند، موقعیت برای ظهور سیاستمدارانی که خود را با واقعیتهای موجود وفق دهند آماده میشد. قانون‌ها تقریباً با همان سرعتی که مناطق مهاجرنشین دوروبر شهرها گسترش مییافت به زیرخاک میرفت.
هرقدر دست‌فروشان، گداها و سارقین، خیابان‌ها را قرق میکردند، هرچقدر محصولاتی که بدون رعایت مقررات تولیدشده بود بازار را پر میکرد، همان‌قدر فساد دولتی گسترش پیدا میکرد و خشونت، جامعه مدنی را فرامی‌گرفت.
در سده نوزده و آغاز سده بیست، در بیشتر کشورهای اروپای غربی، سازگار کردن قوانین با نیازهای مردمان عادی، ازجمله انتظارات آنها در مورد «حقوق» مالکیت، آغاز شد. اروپاییها آن زمان فهمیده بودند که مدیریت انقلاب صنعتی با حضور فراقانونی گری و با اصلاحات فرصت‌طلبانه و موردی امکان‌پذیر نیست. سیاستمداران بالاخره فهمیده بودند که منشأ مشکل نه این مردم، بلکه قوانینی است که مانع مفید بودن همه مردم در جامعه میشود.
هرچند که توصیف جوامع پیش سرمایه‌داری و شرایط افول آن در اغلب کشورهای اروپایی مشابه بود، لیکن نتایج یکسان نبود. آن کشورهایی که سعی کرده بودند بنگاههای فراقانونی را وارد بخش کنند سریعتر از آنهایی که در مقابل تغییرات مقاومت به خرج میدادند، پیشرفت کردند. سیاستمداران اروپایی با تسهیل دستیابی به مالکیت رسمی، با کاستن از موانع ایجادشده توسط مقررات منسوخ و با در نظر گرفتن قراردادهای اجتماعی محلی به هنگام ایجاد قانون، تضادهای نظام حقوقی، اقتصادی خود را از بین بردند و این امکان را به وجود آوردند که انقلاب صنعتی به قله‌های جدیدی دست یابد.
گذشته اروپا شباهت بسیاری به زمان حال کشورهای در حال رشد و کشورهای کمونیستی پیشین دارد. مسئله اساسی این نیست که مردم خیابان‌ها را اشغال میکنند و شهرها مملو از جمعیت شده‌اند که خدمات عمومی کیفیت خوبی ندارند که کودکان ژئدهپوش در شهر گدایی میکنند و یا حتی دستاوردهای برنامه‌های اصلاحات کلان اقتصادی هیچ‌وقت نصیب اکثریت مردم نمیشود. بسیاری از این مسائل در اروپا (و همین‌طور آمریکا) هم وجود داشتند و بالاخره حل شدند. مسئله واقعی این است که ما هنوز قبول نکرده‌ایم که این مشکلات نمایانگر یک تغییر اساسی در انتظارات تهیدستانی است که وارد شهرها شده و قراردادهای اجتماعی‌ای فراتر از قانون رسمی خلق میکنند، آنها خواهان توزیع مجدد قدرت (سیاسی) هستند. اگر حکومتهای کشورهای درحال‌توسعه و کمونیست پیشین این موضوع را درک کنند، آن‌وقت به‌جای غرق شدن در توفان می‌توانند خود را به دست موج بسپارند.
The Mystery of Capital
Hernando de Soto
Translated by: Dr. M. Ghaninejad
Abstract
The following abstract of the book “The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else” written by Hernando de Soto. This book fills the present gap in economic and legal literature about the meaning of ownership, and its role and importance in industrial development and in the developing societies. One of the highlights on this paper, is a very interesting comparison for the trend of the development in the developing countries, with the trend of the development of the countries in the west in 300 years ago.
برگرفته از بوم رنگ
ویرایش بهمن زاهدی
