چکیده: متن زیر خلاصه کتاب «راز سرمایه، علت موفقیت سرمایه‌داری در غرب و شکست آن در سایر جاها»، نوشته هرناندو دوسوتو اقتصاددان پرویی است که توسط خود مؤلف خلاصه‌شده است. این کتاب درواقع خلأ موجود در ادبیات اقتصادی و حقوقی را درباره مفهوم مالکیت و نقش و اهمیت آن در توسعه صنعتی جوامع پیشرفته و حتی درحال‌توسعه پر میکند. یکی از نکات برجسته این متن مقایسه بسیار جالب روند رشد در کشورهای درحال‌توسعه امروزی با روندی است که کشورهای غربی در سی صدسال پیش طی کرده‌اند.
مترجم: مـوسی غنـی نــژاد
مقدمه
کشوری را تصور کنید که در آن‌کسی نتواند بداند چه کسی مالک چه چیزی است که پیدا کردن آدرس به‌راحتی امکانپذیر نباشد که هیچکس را نتوان مجبور به پرداخت بدهی‌هایش کرد که تبدیل یک کالا به پول با مشقتهای فراوانی همراه باشد که سندهای مالکیت قابلیت تفکیک به سهام را نداشته باشند که نتوان سرمایه‌ها را باهم مقایسه کرد چراکه تعریف استانداردی از سرمایه نشده، جایی که مقررات حاکم بر مالکیت از محلهای به محله دیگر یا حتی از یک خیابان به خیابان دیگر، تفاوت داشته باشد. این، شرح واقعی وضعیت کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای کمونیست پیشین است.
به عبارت دقیق‌تر این توصیف وضع ۸۰ درصد جمعیت این کشور است که تفاوت آنها با ۲۰ درصد باقیمانده جمعیت غربی شده کشورشان مثل تفاوت میان سیاهپوستان و سفیدپوستان کشور آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید است. برخلاف تصور بسیاری از غربیها این ۸۰ درصد جمعیت در این کشورها دچار فقر ناامیدکنندهای نیستند. اینها به‌رغم فقر آشکارشان حتی آن دسته که در کشورهایی با نابرابری‌های شدید زندگی میکنند، دارای منابعی بیش ازآنچه کسی بتواند تصور کند، هستند. مسئله این است که دارایی آنها به‌گونه‌ای نیست که بتوان از آن ارزش‌افزوده‌ای کسر کرد.
اگر شما چند قدمی از هتل هیلتون شهر قاهره آن‌طرف‌تر بروید آنچه پشت سر خواهید گذاشت دنیای تکنولوژی مدرن رایانه‌ای، تلویزیون‌های ماهواره‌ای و … نیست. مردم قاهره به تمام اینها دسترسی دارند. نه آنچه پشت سر می‌گذارید، دنیایی است که قانون از دادوستد سندهای مالکیت حمایت میکند. دنیایی که در آن رهن گذاشتن برای سرمایه‌گذاری و کسب ثروتی جدید، چیزی است که حتی بعضی از مردم ثروتمند قاهره نیز از آن محرومند. خارج از قاهره، بعضی از تهیدست‌ترین تهیدستان، ساکن محلهای هستند که قبلاً گورستان بوده و به همین جهت آن را «شهر مردگان» می‌نامند.
ولی واقعیت این است که تمامی قاهره شهر مردگان است، شهری که سرمایه در آن «زنده» نیست، شهری که تنها می‌توان بخشی از ارزش دارایی‌ها را واقعاً به‌حساب آورد. نهادهایی که به این سرمایه زندگی ببخشند در این شهر وجود ندارند. برای درک اینکه چه طور چنین چیزی امکانپذیر است باید به آمریکای سده نوزده برویم یعنی زمانی که آمریکاییها بر روی سرزمین‌های بکر، جامعه خود را بنا میکردند. آمریکا نه‌تنها قانون ارضی بسیار پیچیده‌ای را از انگلستان به ارث برده بود، بلکه یک نظام مناقشه برانگیز تخصیص اراضی را نیز از انگلستان به یادگار داشت. یک هکتار زمین در فلان جا میتوانست بخشی از زمینی باشد که دربار به کسی بخشیده بود، درعین‌حال متعلق به کسی باشد که ادعا میکرد آن را از یک قبیله سرخپوستان خریده است و مدعی سومی هم میتوانست وجود داشته باشد تحت این عنوان که آن قطعه زمین را بنا به مصوبه‌ای قانونی به‌عنوان دستمزد دریافت کرده است و علاوه بر تمام اینها ممکن بود که هیچکدام از این سه نفر حتی زمین را ندیده باشند.
در همین زمان این کشور پر بود از مهاجرینی که برای زمینها، حدود تعیین میکردند، در مزارع کار میکردند، خانه می‌ساختند، سندهای ملکی را واگذار میکردند و به یکدیگر وام می‌دادند و تمام اینها خیلی پیش‌ازاین که دولت‌ها «حق» انجام چنین کارهایی را به رسمیت شناخته باشند، صورت می‌گرفت. آن دوران، دوران پیشگامان و غرب وحشی بود. یکی از دلایلی که به آنجا غرب وحشی می‌گفتند این بود که این پیشگامان که بیشترشان زمینها را بدون سند تصرف کرده بودند با قاطعیت تأکید می‌ورزیدند که آنچه موجب ارزشمند شدن زمینی میشود کار آنها است، نه یک‌تکه کاغذ یا خطوطی که خودسرانه روی یک نقشه رسم شده و به‌این‌ترتیب مالکیت را پایه‌ریزی میکردند.
آنها معتقد بودند که ازآنجایی‌که با تصرف زمینها و ایجاد خانه و مزرعه بر روی آنها موجب ارزش بخشیدن به آن شده‌اند، بنابراین، این زمینها متعلق به آن‌هاست. ولی دولتمردان، چه محلی و چه فدرال، نظر دیگری داشتند. آنها سربازان را می‌فرستادند تا مزارع را آتش بزنند و خانه‌ها را خراب کنند. مهاجرنشین‌ها از خود دفاع میکردند. وقتی سربازها می‌رفتند، آنها خانه‌هایشان را از نو می‌ساختند و روی زمینها کار میکردند. این وضعیت گذشته آمریکا، وضعیت زمان حال جهان سوم است.
انقلابی غیرمنتظره
تا قبل از سال ۱۹۵۰ اغلب کشورهای جهان سوم جوامعی روستایی بودند، درست مثل جوامع اروپایی قرن هجدهم. غالب مردم بر روی زمینهایی کار میکردند که متعلق به یک اقلیت ملاک محلی یا صاحبان کشتزارهای مستعمراتی بود. شهرها کوچک بودند و بیشتر کارکرد بازار را داشتند تا مراکز صنعتی.
این شهرها تحت سلطه نخبگان سوداگری بودند که با انبوهی از قوانین و مقررات منافع خود را حفظ میکردند.
بعد از سال ۱۹۵۰ در جهان سوم انقلابی شبیه به گسستگی‌های اجتماعی و اقتصادی به وقوع پیوسته در حدود سالهای ۱۸۰۰ در اروپا، شروع میشود. ماشین‌آلات جدید موجب کاهش تقاضای کارگر کشاورزی میشود و هم‌زمان داروهای جدید و اصول بهداشتی، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان را کاهش داده و موجب بالا رفتن امید به زندگی میشود.
اندک زمانی بعد شاهد حرکت صدها هزار نفر به‌سوی شهرها هستیم، شهرهایی که در برنامه‌های رادیو که به‌تازگی تأسیس‌شده‌اند بسیار جذاب معرفی میشوند. جمعیت شهرها به‌سرعت افزایش می‌یابد. در چنین از سال ۱۹۷۹ بیش از ۱۰۰ میلیون نفر روستاها را به‌قصد شهرها ترک کرده‌اند.
بین سالهای ۱۹۵۰ تا ۱۹۹۸ جمعیت پورتو پرنس در هائیتی از ۱۴۰۰۰۰ نفر به ۱/۵ میلیون نفر رسید. تقریباً دوسوم این جمعیت در حلبی‌آبادها زندگی میکنند. این شهرنشینان جدید در سال ۱۹۷۳ نیز یعنی قبل از اینکه این سیل جمعیت افزایش چشمگیر امروزی را داشته باشد، مایه ناامیدی کارشناسان شده بودند.
آلبرت مانگونز، مهندس ممتاز می‌نویسد: «اوضاع به‌گونه‌ای است که گویی شهر تکه‌پاره میشود. ساخت‌وسازهای بی‌برنامه همه‌جا را فراگرفته است. سیستم تخلیه فاضلاب قادر به دفع آبهای زائد نیست و هرروز مسدود میشود. مردم دقیقاً درجاهایی مستقر میشوند که هیچ‌گونه زیربنای بهداشتی وجود ندارد … پیاده‌روهای خیابان دسالین را عملاً دست‌فروش‌ها اشغال کرده‌اند … شهر غیرقابل زندگی شده است».
کسانی که این تغییر شکل عظیم شیوه زندگی و کار را پیش‌بینی کرده باشند بسیار اندک هستند. تئوریهای توسعه قصد بردن توسعه به روستاها را داشتند، قرار نبود که روستاییان در پی دستیابی به قرن بیستم از روستاها به‌طرف شهرها بیایند و بااین‌همه به‌رغم تمام کشمکش‌ها ده‌ها میلیون روستایی به‌طرف شهرها سرازیر شدند. این جمعیت با سد غیرقابل‌عبوری از مقررات برخورد کردند که امکان دستیابی به فعالیتهای قانونی در اقتصاد و جامعه را از آنها سلب میکرد. برای این شهروندان جدید به دست آوردن یک مسکن قانونی، انجام معاملات یا پیدا کردن کار غیر سیاه بسیار بسیار مشکل بود.
موانع موجود درراه قانون شدن
من به‌اتفاق یک گروه تحقیقاتی برای درک مشکلات زندگی یک مهاجر، در حومه شهر لیما (پایتخت پرو) یک کارگاه تولید لباس باز کردیم. طرح ما ایجاد یک بنگاه جدید کاملاً قانونی بود. گروه ما شروع به پر کردن فرم‌های لازم جهت تأسیس یک بنگاه کوچک قانونی در پرو کرد، اعضای گروه ما در صف‌ها ایستادند و مسیرهای مختلفی را که برای گرفتن مجوزهای گوناگون میبایست طی میشد با اتوبوس طی کردند تا تمام مجوزهای قانونی لازم را کسب کنند. این گروه با شش ساعت کار روزانه برای تأسیس بنگاه موردنظر، ۲۸۹ روز وقت صرف کرد. درحالی‌که قرار بود در این کارگاه تنها یک کارگر استخدام شود، هزینه ثبت قانونی آن معادل ۱۲۳۱ دلار یعنی ۳۱ برابر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر بود. کسب اجازه برای ساخت یک‌خانه بر روی یک زمین دولتی شش سال و یازده ماه طول کشید و برای این کار میبایست در ۲۰۷ مرحله به ۵۲ اداره دولتی مراجعه میشد. لازمه به دست آوردن یک سند منگوله‌دار برای این قطعه زمین ۲۷۸ بار مراجعه به ادارات دولتی بود. همچنین متوجه شدیم که یک راننده اتوبوس، یا تاکسی باید ۲۶ ماه تشریفات اداری را پشت سر بگذارد تا فعالیتش به‌عنوان یک کار قانونی شناخته شود.
گروه تحقیقاتی من این تجارب را به کمک همکاران محلی در کشورهای دیگر انجام داد. موانع و مشکلات در آنها نیز کمتر از پرو نبود، خیلی وقتها این مشکلات مأیوس‌کننده‌تر نیز بود. در فیلیپین کسی که خانه‌اش را در یک قطعه زمین شهری احداث کرده باشد برای ثبت قانونی آن به نام خود و برای استفاده از یارانه دولتی، مجبور است با همسایگانش یک شرکت تشکیل دهد. برای این کار باید به ۵۳ سازمان خصوصی و دولتی تا ۱۶۸ بار مراجعه کرد و بین ۱۳ تا ۲۵ سال نیز وقت صرف کرد. تازه این اقدامات زمانی نتیجه‌بخش است که برای برنامه‌های دولتی به‌اندازه کافی پول موجود باشد.
اگر خانه‌ای که قرار است ساخته شود در زمین کشاورزی واقع‌شده باشد ۴۵ مرحله به مراحل قبلی اضافه میشود تا زمین به‌عنوان زمین مسکونی شناخته شود و روند کار نیز دو سال طولانی‌تر میشود.
در مصر، کسی که بخواهد یک قطعه زمین بیابانی متعلق به دولت را به شیوه قانونی به نام خود ثبت کند باید در ۷۷ مرحله به ۳۱ سازمان خصوصی یا دولتی مراجعه کند. زمان این کار هم می‌تواند از ۶ تا ۱۱ سال طول بکشد.
لازمه ساختن یک مسکن بر روی یک زمین کشاورزی قدیمی، شش تا یازده سال – و گاهی بیشتر – بحث و گفتگو با ادارات مختلف دولتی است. این امر روشن میکند که چرا ۴۷ میلیون مصری خانه‌های خود را غیرقانونی بناکرده‌اند. حالا اگر کسی تصمیم بگیرد که تبدیل به شهروندی شود که قوانین را رعایت میکند و خانه خود را ازنظر قانونی مالک شود در آن صورت ممکن است که خانه‌اش را خراب کنند، جریمه‌های بسیار سنگین بپردازد و یا ده سال به زندان برود.
در هائیتی یک‌راه برای اینکه یک شهروند عادی بتواند به‌صورت قانونی در قطعه زمینی متعلق به دولت مستقر شود این است که او پنج سال آن را اجاره کند و سپس آن را بخرد. محققین ما با کمک همکاران محلی در هائیتی، متوجه شدند که برای بستن قرارداد اجاره ۵ ساله زمین باید به‌طور متوسط ۶۵ بار به ادارات مختلف مراجعه کرد و کمی بیش از دو سال وقت صرف کرد. برای خرید زمین باید از ۱۱۱ مانع دیوان‌سالاری عبور کرد و ۱۲ سال دیگر نیز وقت صرف کرد. زمان کل لازم برای خرید یک زمین در هائیتی ۱۹ سال است. در یک‌یک کشورهایی که ما مطالعه کردیم، متوجه شدیم که باقی ماندن در وضعیت قانونی همان‌قدر مشکل است که وارد شدن به آن. زورگویی قانون به مهاجرین بیشتر از تخطی مهاجرین از قوانین است و این امر موجب میشود که آنها از نظام قانونی خارج شوند.
سی سال پیش در برزیل بیش از دوسوم مسکن‌های جدید برای اجاره داد بنا میشد. امروز تنها ۳ درصد این ساخت‌وسازها رسماً به‌عنوان مسکن استیجاری ثبت‌شده است. این بازار به کدام طرف نقل‌مکان کرده است؟ به‌طرف مناطق فراقانونی شهرهای برزیلی که خارج از چارچوب مقررات سخت اقتصاد رسمی قرار دارند و بر اساس قانون عرضه و تقاضا عمل میکنند. در اینجاها کنترل کرایهخانه وجود ندارد، کرایهخانه به دلار آمریکا پرداخت میشود و کسی که کرایه‌خانه‌اش را نپردازد سریعاً اخراج میشود.
هنگامی‌که این شهروندان نظام قانونی را کنار می‌گذارند، تنها می‌توانند به شیوه غیرقانونی کار وزندگی کنند و برای این کار از قراردادهایی استفاده میکنند که ازنظر قانونی فاقد رسمیت است و نمی‌تواند ضامن حفاظت از دارایی‌ها و یا ضامن پشتیبان برای تأمین مالی باشد.
در سال ۱۹۷۶، دوسوم شاغلین در ونزوئلا در بنگاههایی کار میکردند که به‌طور قانونی تأسیس‌شده بودند، امروز این نسبت کمتر از پنجاه‌درصد است. این سیستمهای قراردادی غیررسمی عبارت‌اند از: ترکیبی از قواعد برگرفته از سیستم حقوقی رسمی، قواعد موردی ابتکاری و آداب‌ورسوم و عرفی که مهاجران با خود به همراه آورده‌اند.
سیستمهای قراردادی غیررسمی به‌صورت نوعی قرارداد اجتماعی موردقبول جامعه مهاجران در کلیت آن است و توسط مراجعی که خود انتخاب کرده‌اند به مورداجرا گذاشته میشود. این قراردادهای اجتماعی فراقانونی یک بخش پایدار ولی با سرمایه کم‌توان ایجاد کرده که مرکز دنیای تهیدستان محسوب میشود.
بخشی که با سرمایه کم‌توان فعالیت میکند
رعایت نکردن قوانین توسط مهاجرین بدین معنا نیست که آنها آدم‌های عاطل و باطلی هستند. در تمام کشورهای جهان سوم و کشورهای کمونیستی پیشین، بخش‌هایی که سرمایه کم‌توان دارند سرشار از کار و مهارت است. تمام خیابانها مملو از کارگاه‌های صنعت‌گرانی است که از کفش و لباس گرفته تا ساعت‌های تقلبی کرتیه (Cartier) تولید میکنند، کارگاه‌هایی برای ساختن و بازسازی دستگاه‌های مختلف، اتومبیل و حتی اتوبوس وجود دارد. تهیدستان تازه‌وارد در شهرها صنایع و محله‌هایی را به وجود آورده‌اند که کل آنها از انشعاب آب و برق مخفیانه استفاده میکنند، حتی دندان‌سازهایی هستند که بدون داشتن مدرک دندانپزشکی دندان مردم را پر میکنند.
موضوع تنها تبادل خدمات تهیدستان میان خودشان نیست. این کارآفرینان جدید نقایص اقتصاد رسمی را نیز موقتاً چاره میکنند. اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و مسافرکش‌هایی که بدون مجوز در کشورهای جهان سوم تردد میکنند، بخش بزرگی از حمل‌ونقل عمومی را تأمین میکنند. در بخشهای دیگری از جهان سوم، دست‌فروش‌های ساکن در حلبی‌آبادها بیشترین بخش از مواد غذایی موجود در بازار را عرضه میکنند، این امر یا از طریق گاری‌های دستی یا از طریق پهن کردن بساط در ساختمان‌هایی که بنا میکنند انجام میشود.
در سال ۱۹۹۳، اتاق بازرگانی مکزیک تعداد دکه‌های موجود در ناحیه فدرال مکزیکو را ۱۵۰۰۰۰ واحد و تعداد دکه‌های موجود در سایر مراکز شهری را (۴۳ مرکز)، ۲۹۳۰۰۰ واحد ارزیابی کرد. این آلونک‌ها به‌طور متوسط عرضشان یک متر و نیم است، ولی اگر تنها دکه‌های فروشندگان شهر مکزیکو را کنار هم بچینیم، مسیری به طول ۲۰۰ کیلومتر را اشغال میکنند. هزاران نفر در خیابانها، خانه‌هایشان، مغازه‌ها، ادارات و کارخانه‌های ثبت‌نشده و در بخش فراقانونی شهر کار میکنند. مرکز آمار مکزیکو در سال ۱۹۹۴ در تحقیقی تعداد بنگاه‌های کوچک ثبت‌نشده در تمام کشور را ۲۶۵۰۰۰۰ واحد اعلام کرد. اینها همه نمونه‌هایی از زندگی اقتصادی در بخشی از جامعه است که با سرمایه کم‌توان فعالیت میکند.
در کشورهای کمونیست پیشین شاهد فعالیتهای پیشرفته‌تر هستیم که از تولید لوازم رایانه و نرم‌افزارها شروع میشود و تا ساخت هواپیماهای جنگی برای صادرات را دربر می‌گیرد.
تاریخ روسیه مسلماً با تاریخ کشورهای جهان سوم نظیر هائیتی و فیلیپین کاملاً متفاوت است. بااین‌حال پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری‌های پیشین ازنظر حقوقی وارد وضعیت مشابهی از مالکیت غیررسمی شدند. مجله بیزنس ویک در سال ۱۹۹۵ گزارش داد که چهار سال پس از سقوط کمونیسم از ده میلیون کشاورز تنها ۲۸۰۰۰۰ نفر مالک زمین‌هایشان بودند. بر اساس مصرف برق اینطور برآورد میشود که بین سالهای ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۴، فعالیتهای غیررسمی در جمهوری‌های قبلی شوروی از ۱۲ درصد به ۳۷ درصد تولید کل رسیده است. به نظر برخی این نسبت‌ها از این هم بالاتر است.
هیچکدام از این مسائل برای کسانی که در غرب زندگی میکنند ناآشنا نیست. کافی است پنجره اتاقتان را بازکنید یا از فرودگاه تا هتلتان یک تاکسی بگیرید تا دوروبر شهرها را ببینید، محیطی مملو از آلونک‌ها، لشگری از دست‌فروشان که اجناسشان را در خیابانها به فروش می‌رسانند، نگاهی دزدکی از در گاراژی بیندازید تا ببینید که در آنجا چگونه مردم مشغول کار هستند، اتوبوس‌های قراضه‌ای که در خیابان‌های خاک گرفته شهر این‌طرف و آن‌طرف میروند. معمولاً پدیده فراقانونی را به‌عنوان یک موضوع فرعی و حاشیه‌ای بررسی میکنند، چیزی شبیه به بازار سیاه یا بیکاری یا فقر. در کشورهای پیشرفته تصور میکنند که این دنیای خارج از قانون محل پرسه زدن جانیان و آدم‌های خبیثی است که فقط برای پلیس، مردم شناسان یا میسیونرهای مذهبی جالب هستند.
باری، درواقع «قانونی» بودن مسئله‌ای حاشیه‌ای و «غیرقانونی» بودن، تبدیل به یک هنجار شده است. تهیدستان کنترل بخش وسیعی از معاملات املاک و تولید را در دست گرفته‌اند. این آژانس‌های بین‌المللی‌ای که مشاوران خود را در پی «بخش خصوصی محلی» به برج‌های سر به فلک کشیده محله‌های شیک میفرستند، تنها با بخشی از دنیای کسب‌وکار روبه‌رو میشوند. در جهان سوم و کشورهای کمونیست پیشین، قدرت اقتصادی نوظهور متعلق به آشغال جمع کن‌ها، فروشندگان لوازم صنعتی دست‌دوم و بنگاه‌های غیرقانونی ساختمانی است. حاکمان این کشورها تنها یک انتخاب واقعی دارند، اینکه آیا بالاخره این نیروها را وارد نظم حقوقی منسجمی کنند، یا اینکه آنها همچنان به زندگی در هرج‌ومرج ادامه دهند.
صفحه را ورق بزنید
