١٧ دی برای بسیاری گرایش‌های سیاسی مخالف پادشاهی یک روز فراموش شده بوده است. اگر هم گاه به یاد آن افتاده‌اند به عنوان یک نمونهء زورگوئی محکوم‌ش کرده‌اند. هواداران پادشاهی طبعا نظری جز آن دارند و ١٧ دی را روز آزادی زنان می‌دانند و بزرگ می‌دارند. ١٧ دی روزی بود ــ شصت و هفت سال پیش ــ که رضا شاه پهلوی فرمان ممنوعیت حجاب داد و چادر از سر زنان برداشت. در این معنی، ١٧ دی سرآغاز آزادی زنان بود و هر پیشرفتی زن ایرانی کرده است از آنجا سرگرفت؛ ولی ١٧ دی ابعادی بزرگتر دارد و از دیدگاه‌های دیگری نیز شایستهء بررسی است. آنچه شصت و هفت سال پیش در این روزها روی داد به هیچ روی فراموش شده نیست و ما در پیکار ملی خود برای توسعه و تجدد ناگزیریم به آن باز گردیم. دو ویژگی ١٧ دی جنبهء آمرانه و خشونت‌آمیزش از یک سو و جای مرکزی‌ش در فرایند نوسازندگی جامعهء ایرانی از سوی دیگر است. اولی امروز بیشتر جنبهء تاریخی دارد، ولی تاریخی که سخت به کار امروز می‌آید؛ و دومی مسئلهء روز جامعهء ماست.
با همهء ارزشی که تلاش‌های یک لایهء کوچک زنان پیشرو ایران از انقلاب مشروطه به بعد در بالابردن جایگاه زن در جامعه می‌داشت، برداشتن حجاب یک تصمیم سیاسی شخص پادشاه بود که در آن شرایط تنها از مردی چون او برمی‌آمد. رضا شاه که رهبری در قالب پتر کبیر و آتاتورک بود، طرح روشنی برای درآوردن ایران از گنداب فرهنگ سُنتی قرون وسطائی ــ از “چاهک دنیا”ئی که صادق هدایت، ایران زمان خود را می‌نامید ــ داشت، و پس از سازمان دادن یک ارتش نیرومند و یک دستگاه اداری در خدمت توسعه، و گذاشتن زیرساخت آموزشی و بهداشتی در جای خود، به دشوارترین بخش آن طرح که در اهمیت از هیچ یک کمتر نبود و با شدت عملی که پتر کبیر و آتاتورک را به یاد می‌آورد پرداخت. (با همهء سختگیری‌اش، رضا شاه نه مانند پتر قیچی به دست در خیابانها ریش و جامهء مردمان را کوتاه می‌کرد و نه به تیر بستن شورشیان مسجد گوهر شاد به گرد کشتار صوفیان به دست آتاتورک رسید.) او به درستی دریافته بود که تا زنان ایران در زیر چادر بمانند نه خودشان امروزی خواهند شد نه مردان؛ و نه تسلط آخوندها بر جامعه ضعیف خواهد شد. او تا آن هنگام ضربات کاری بر حوزه زده بود و آموزش و دادگستری را از آخوندها گرفته بود؛ شمار آنها را محدود کرده بود و با پوشاندن جامهء اروپائی بر مردم، به آخوند نمائی پایان داده بود. ولی تودهء ایرانی هنوز در یک تنگنای فولکلوریک مذهبی دست و پا می‌زد که چیزی جز یک زمین لرزهء اجتماعی نمی‌توانست تکانی به آن بدهد.
دریدن چادر که نه یک پوشش، بلکه حجاب خرد و اخلاق و پیشرفت است، آن تکان اجتماعی را داد. پس از آموزش همگانی، این دومین انقلاب اجتماعی تاریخ ایران در هزارء پیشین ــ و تا نگاه در تاریخ به عقب می‌رود ــ بشمار می‌رفت. (سومین انقلاب اجتماعی، درهم شکستن نظام ایلیاتی و اصلاح ارضی بود که جامعهء فئودالی را به “عصر جدید” وارد کرد و با لشگر‌کشی‌های رضا شاه آغاز شد و با اصلاحات ارضی محمد رضا شاه به پایان رسید ). رضا شاه می‌دانست که دست به چه غیر ممکنی زده است. او به خود می‌نگریست که وقتی در آن روز همسر اول و دو دختر بزرگتر خود را بی‌حجاب به مراسم فرستاد از ”غیرت” بر خویشتن می‌پیچید. حجاب برای تقریبا همه مردان ایرانی آن زمان جنبهء ناموسی (تا حد کشتن) داشت. ناموس به معنی تکبر است و یکی از ناستوده‌ترین مظاهر فرهنگ جهان سومی ماست، احساس مالکیت مرد بر زندگی و هستی زنان خویشاوند اوست. ناموس چنان با شرف یکی شمرده می‌شود که اجازه می‌دهد مرد به کمترین بدگمانی و بهانه دست به خون آنان بیالاید و با گردن افراشته در میان سر و همسر ظاهر شود. (بیشتر مردان در این جهان فرورفته در نادانی و خشونت، از شرف بهرهء دیگری لازم ندارند). غیرت ناموسی در فرهنگ هندو به “کمال” خود رسید. هندوان زن زنده را بر رسم “ساتی” همراه مرده شوهر می‌سوزاندند. شورشی که پس از ١٧ دی برخاست نامنتظر نبود. ارتجاع مذهبی اعتراض خود را در مسجد گوهر شاد در کنار مقدس‌ترین زیارتگاه شیعیان در ایران سازمان داد. ولی رضا شاه همه پادشاهی‌اش را گروگان کشف حجاب کرده بود. سربازان او در مسجد حرم در مشهد تظاهرکنندگان را به گلوله بستند و خودش به قم رفت و در حرم آن شهر آخوند‌های معترض را شخصا تنبیه کرد.
در اجرای قانون “کشف حجاب” همان شدت بکار رفت. پاسبانان، چادرها را بر سر زنان می‌دریدند و چادریها در اداره و آموزشگاه راهی نداشتند. امروز ما می‌توانیم دربارهء جای زور در توسعه بحث کنیم ولی چنین بحثی تا آنجا که به ایران ارتباط می‌یابد بیشتر تاریخی است تا موضوع روز. ایران در دوران پهلوی‌ها چنان دگرگون شد که زور نه برای توسعهء آن لازم است، نه می‌تواند جلو توسعهء آن را بگیرد. امروز به درستی نمی‌توان گفت که آیا چنان شیوه‌های خشونت‌آمیزی برای نوسازندگی جامعهء ایرانی لازم می‌بود یا نه. آنچه مسلم است پیشرفت حاصل شد، پیشرفتی که اگرهم توقف پذیر، ولی برگشت ناپذیر بوده است. در برابر، پسزنشی که آمد تا پایان دست از پادشاهی برنداشت و همراه با پسزنش‌های دیگر، هرگاه توسعه به کندی یا کژی افتاد رژیم را چالش کرد تا در پایان که کارش را با کمک اندازه نگرفتنی خود آن، ساخت.
بحث با ربط‌تر، جائی است که آزادی و برابری زن در توسعه دارد تا حدی که می‌توان آن را مسئله‌ای مرکزی شمرد. آیا رضا شاه حق داشت که چنان اهمیتی به آزادی و برابری اجتماعی زنان بدهد که خون مردمان را در زیارتگاه‌شان بریزد و زنان بیشمار را در طول سالها به زور وادار به نشان دادن چهرهء خود به نامحرمان سازد؟ به این پرسش می‌باید بیرون از بافتار شرایط امروز پاسخ داد زیرا هرکس طبعا از دیدگاه کنونی خود می‌نگرد و پاسخی دیگر می‌دهد. کسانی ممکن است استدلال کنند که حجاب جلو پیشرفت اجتناب‌ناپذیر اجتماعی زنان را نمی‌گیرد و از جمهوری‌اسلامی مثال آورند که اتفاقا حجاب سبب شد پدران و شوهران “غیرتی” به آسودگی بیشتری زنان را به آموزش و کار بفرستند. زن در حجاب، در بیرون نیز مانند خانه بود و مقاومت کمتری در مرد ناموس پرست (متکبر‌ترین مردان) برمی‌انگیخت. این استدلال البته فراموش می‌کند که چهل و سه سالی که بر ١٧ دی تا انقلاب‌اسلامی گذشت زن در بیرون خانه را منظره‌ای بسیار آشناتر و پذیرفتنی‌تر کرده بود؛ حتا در جمهوری‌اسلامی نیز مردان مانند آن زمانها زن بی‌حجاب را نمی‌کشند. اما در ١٣١۴ بر خلاف امروز حجاب برای در خانه نگهداشتن زنان بکار می‌رفت. دشواری قضاوت دربارهء رویدادهای تاریخی همین است که نمی‌توان رویدادها را در صورت کامل آن باز سازی کرد. درست‌تر آن است که هرچه بتوان خود را بجای مردمانی که آن تاریخ را می‌زیستند و می‌ساختند گذاشت. آنها نمی‌توانستند بجای ما باشند و ما هرگز مجبور نیستیم مانند آنان رفتار کنیم.
* * *
محدودیت حقوق انسانها در نظامهای سیاسی گوناگون، هنجار norm تاریخ بوده است و هم امروز در اکثریت بزرگی از میان جمهوریها و اقلیتی در میان پادشاهی‌ها امری پذیرفته است ــ گاه حتا از سوی خود آن مردمان. همهء جامعه‌های واپسماندهء جهان سومی دچار این بیماری هستند که نیروی زندگی‌شان را تحلیل می‌برد. این یک بیماری فرهنگی-سیاسی است که با پیشرفت تدریجی آموزش و توسعهء اقتصادی می‌تواند اندک اندک بهبود یابد. اما اگر بیماری فرهنگی-سیاسی، مهر تقدس مذهب را نیز بخورد درد، ابعاد بزرگتری می‌یابد و در جاهائی شرایط دراماتیکی پیش می‌آورد. اصلاح مذهبی سده‌های پانزده و شانزده که اروپا را به یک دورهء طولانی جنگهای مذهبی انداخت ــ تا عهدنامهء وستفالی به مداخلهء مذهب در دیپلماسی پایان داد و راه را بر پایان دادن به مذهب در سیاست داخلی نیز گشود ــ یکی از این شرایط دراماتیک بود. در جامعه‌های اسلامی که اصلاح مذهبی ناممکن است و تنها می‌توان با مذهب رفتاری گزینشی داشت ــ بحثی که بیشتر می‌باید به آن پرداخت ــ مداخلهء مستقیم دولتها و درجه‌ای از کاربرد زور اجتناب‌ناپذیر بوده است.
هیچ کشور اسلامی را نمی‌توان نشان داد که مردم بی انقلاب (ایران انقلاب مشروطه) یا دیکتاتوری (ایران دوران پادشاهی اصلاحگر پهلوی، و ترکیه) یا ترکیبی از استعمار و دیکتاتوری ( از اندونزی تا مراکش و افریقای سیاه) به حقوقی دست یافته باشند. جامعهء اسلامی بنا بر تعریف، جامعه‌ای است که تقدس در آن سیری آزاد و فراگیر دارد؛ جامعه‌ای است که با کفر و ایمان (تقدس) اداره می‌شود، و در تعریف کفر گفته‌اند “هر کنش یا اندیشه‌ای که آرایش و سیر تقدس را در جهان متوقف سازد.” در جامعهء اسلامی، محدودیت حقوق مردمان در برابر احکام مقدس؛ و نابرابری زنان، که محدودیت مضاعفی است، و در احوال شخصی (ازدواج و طلاق و نگهداری فرزندان، و ارث) و حقوق مدنی (شهادت) نمودار است، امری بنیادی است و چارهء آن را از خود آن احکام نمی‌توان درآورد. رضا شاه از ١٧ دی تا سوم شهریور کمتر از شش سال می‌داشت و انسان اگر بتواند راه سنگلاخی را که او می‌پیمود و بلندای قله‌ای را که او پیش چشم می‌داشت در نظر آورد، درعین نپسندیدن شیوه‌ها با تفاهم بیشتری به دوران او خواهد نگریست.
اگر امروز زن ایرانی می‌تواند ارادهء خود را بر حکومتی تحمیل کند که همان دید ارتجاعی آخوند هفت دههء پیش را به اضافهء قدرت مالی و تشکیلاتی و نظامی بیش از رضا شاه دارد، به مقدار زیاد به آن روز زمستانی شصت و هفت سال پیش برمی‌گردد. زنان از خانه بیرون زده‌اند؛ دانشگاه‌ها را دارند می‌گیرند در بازار کار بی‌رونق ایران اسلامی با نوآوری و کارآفرینی خود با مردان در رقابت‌اند؛ پشتیبان هر حرکت به پیش در سیاست و جامعه‌اند و در زمین لرزهء بزرگی که در پیش است نقشی تعیین کننده خواهند داشت. آنها یکبار اشتباهی ویرانگر کردند و بیست و دو سه سالهء گذشته را در جبران آن کوشیده‌اند. رضا شاه آنان را از زندان حجاب رهانید؛ انقلاب و حکومت‌اسلامی چشم آنها را بر حقیقت نظام اسلامی گشود. همهء سخنان دربارهء هویت و ارزشهای اصیل و اسلام ناب و جامعهء توحیدی و عدل و قسط برسر زور گفتن به زنان است ــ چنانکه آن زن روستائی جنوب شیراز در “داستانهای دهکوه” با زبان ساده‌اش به خانم جامعه شناس اتریشی گفت.
آنچه مسئلهء زن را در یک جامعهء اسلامی فوریتر می‌سازد سودازدگی اسلام در مسئلهء زن است. ما با یک نظام کامل عبادی- حقوقی سروکار داریم که به زن همچون موجودی در خدمت مرد می‌نگرد و او را به ملکیت مرد درمی‌آورد. اصلا زن به خاطر مرد آفریده شده است؛ از خودش هیچ موجودیتی ندارد؛ ارزش‌ش یا در وفاداری و فرمانبری مرد است (زن خوب فرمانبر پارسا) یا در مادر بودن که بهشت را زیر پای او می‌گذارد. اهمیت موضوع تا جائی است که در یک جامعهء اسلامی، بیشترین انرژی حکومت در مهارکردن زنان و تثبیت حق ملکیت مردان صرف می‌شود. اگر از یک حکومت اسلامی معمولی فشارش را بر زنان بگیرند ویژگی اسلامی چندانی در آن نخواهد ماند. ویژگیهای اسلامی دیگر نیز در تحلیل آخر به همین کار می‌آیند (بقیهء ویژگیهای حکومت‌اسلامی را در این جغرافیای نکبت و ستم و تراژدی که نام‌ش جهان سوم است می‌توان یافت). پیامدهای چنین نگرش جنسیت مداری را در واپسمانده نگهداشتن عمدی زنان، رواج خشونت مرد به زن، و خشونت بطور کلی، و پامال شدن حقوق کودکان می‌باید بررسی کرد. این آسیبهای اجتماعی گوشه‌ای از تصویر بزرگتر است. سیاست و اقتصاد جامعه نیز از نابرابری زنان و مردان آسیب می‌بینند. تجاوز به حقوق و خشونت به زن ، زورگوئی و بی‌عدالتی را امری پذیرفتنی می سازد و جهانروائی universalism حقوق بشر را، که دمکراسی بی آن ناقص می‌ماند، سست می‌کند.
اینهمه، فرایند توسعهء جامعه را کند و معیوب می‌سازد. یک پژوهش سازمان ملل متحد نشان داده است که کشورهائی که به آموزش زنان اولویت داده‌اند و آنان را دست کم صاحب اختیار بدن خود ساخته‌اند زودتر و بیشتر توسعه می‌یابند. اگر زنان از رنج آبستنی‌های پیاپی آزاد شوند و به آموزش و کار روی آورند هم ثروت بیشتری تولید می‌کنند و هم از فشار جمعیت بیش از اندازه بر منابع ملی کاسته می‌شود (گذشته از بالا رفتن کیفیت انسانی جامعه دربرابر توده‌های انبوه کودکانی که در جهان سوم مانند گیاه هرز بار می‌آیند). نسبیگرائی فرهنگی که تازه‌ترین سپر مرتجعین ملی مذهبی است یک بحث معصومانهء “انتکتوئل” نیست و هزینه‌های هنگفت، به معنی تیره روزی صدها میلیون انسان دارد. (از نسبیگرائی تازه‌تر، توسل به عرفان است. ملی مذهبیان برای درازکردن زندگانی یک مکتب فکری مرگبار، و دادن چهرهء انسانی به آن، شعار آزادی، برابری، عرفان را علم کرده‌اند! برتری مذهب بماند، دستاویزهای‌ش هر چه می‌خواهد باشد.) 
* * *
اگر مذهبیان چنین سودازدگی در بارهء زن و جای او در جامعهء اسلامی دارند، برای درآوردن ایران از جامعهء اسلامی و گردانیدن‌ش به یک جامعهء مدرن چه استراتژی بهتر از تاکید بیشتر بر امر زنان و پیکار برای آزادی و برابری حقوقی آنان؟ (ما آزادی و برابری در حقوق را از خانقاه و مولا ــ صورت دیگری از ولی ــ و روحیهء مرید و مرادی بیرون نمی‌کشیم و در کشور‌داری هیچ نیازی به عرفان و هیچ جائی برای تقدس و پرستش نداریم). این مبارزه بدور از پاره‌ای آلایشهای ایدئولوژیک و زیاده‌رویهای فمینیستی می‌باید بر مسائل روزانه و عملی زنان تمرکز یابد و چیزی از نابرابری در حقوق زن و مرد در چهارچوب اعلامیهء جهانی خقوق بشر نگذارد. دلمشغولی‌های دیگر فمینیستها ربطی به امر سازماندهی جامعه و حکومت ندارد. زن ایرانی می‌باید از قدرت سیاسی و حمایت قضائی لازم برخوردار باشد تا دور از هر تبعیض، در فضای عمومی نه به عنوان یک زن بلکه یک شهروند نگریسته شود و در خانه از خشونت و تحقیر در امان باشد. امروز پیکار آزادیخواهانهء دانشجویان، از دختران و پسران، به حق در مرکز توجهات نیروهای مخالف است ولی نه کمتر از آن می‌باید به پیکار برابری جویانهء زنان عنایت کرد. نقش آنها در تهی کردن زیر پای رژیم کمتر نیست.
مبارزه با جمهوری‌اسلامی جبهه‌های گوناگون دارد، پیش از همه چیز می‌باید مذهب را از حساسترین قلمروهای آن بیرون برد. جای زن در جامعه، و حقوق او از جمله آزادی پوشش، یکی از این قلمروهاست. اصلاحگران اسلامی و ملی مذهبیان میانه‌گیر و محلل در اینجاهاست که نابسندگی خود را نشان می‌دهند. آنها برای آزاد کردن زن ایرانی بجز یک چند حدیث و حکایت چه دارند؟ این بهره برداران از “ملت مسلمان شیعه” ــ کلیشه‌ای که از دهان‌شان نمی‌افتد و توجیه کنندهء صد سال کش دادن ارتجاع در جامهء امروزی‌تر بوده است ــ با مشکل زلف و گیسوی زنان چه می‌خواهند بکنند؟ دختر سرانجام می‌تواند ارث برابر با پسر داشته باشد یا می‌باید از این موضوعات درد‌سر‌آور به تندی رد شد؟ با چند زنی و صیغه و پدیدهء ”حرامزادگی” چه باید کرد، و با این رسمها و رفتارها بازهم از “کرامت انسانی” می‌توان دم زد؟ یا شاید انسان درجاتی دارد و کرامت زن با مرد متفاوت است؟
سازمانهای سیاسی مخالف، عموما مسئله را به خوبی دریافته‌اند و برنامه‌ها و اصول عقایدشان همه جوانب این مسئله را دربر می‌گیرد. یکی از بهترین مواضع را حزب مشروطهء ایران گرفته است. کنگرهء سوم حزب (آرنج کانتی، کالیفرنیا، نوامبر ۲٠٠٠) قطعنامه‌ای را “درباره حقوق زنان و کودکان” تصویب کرد که با توجه به اهمیت موضوع، به تصویب کنگرهء چهارم (دوسلدرف، نوامبر ۲٠٠۲) به عنوان سند پیوست به منشور حزب که دربر گیرندهء رئوس برنامهء سیاسی (پلاتفرم) آن است افزوده شد. آوردن این قطعنامه تفاوتی را که در برخورد جامعهء ایرانی با مسئلهء زن پیدا شده است ــ گذشته از بخشهای واپسمانده‌ای که دیروز را باخته است و امروز را از دست می‌دهد و فردائی نخواهد داشت ــ نشان می‌دهد. قطعنامه همچنین گوشه‌ای از تصویر ایرانی را که دارد بر روی ویرانهء مذهب سیاسی ساخته می‌شود ــ نشان می‌دهد. آن ایران اکنون بیشتر در ذهن مردمان است که نبردگاه اصلی است؛ آینده‌ای که دیگر چندان دور نیست شاهد ساخته شدن جامعه بر چنین بنیادهائی خواهد بود.
قطعنامه چنین آغاز می‌شود: “با آنکه در منشور حزب، برابری کامل حقوق زن و مرد پیش‌بینی شده است، فشارهای حقوقی و فرهنگی بر زن ایرانی به اندازه‌ای سنگین و دیرپاست که برابری نیاز به شکافتن دارد. ما این برابری را در زمینه‌های زیر تاکید می‌کنیم. زن در این متن دربر گیرندهء دختران بالاتر از سن کودکی نیز هست.” این اشارهء لازم به یکی از جنبه‌های دیگر دید جنسی و ناموسی فرهنگ سُنتی برمی‌گردد که به زبان هم سرایت کرده است و تفاوت میان دختر و زن را در امری می‌داند که یا می‌باید به ازدواج مربوط شود و یا به سرشکستگی و احیانا خودکشی یا کشته شدن به دست ناموس‌پرستان. قطعنامه، زن و دختر را مانند مرد و پسر می‌انگارد که تمایزی در سن است و هیچ ملاحظهء ناموسی در آن روا نیست. (ناموس یکی از آن “ارزشهای اصیل” است که می‌گویند شناسنامهء ماست و در همهء هزارهء تیره‌ای که جامعهء ایرانی را در خون و پلیدی غوته‌ور کرد، نسل پس از نسل زنان ایرانی را در تیره‌روزی نگهداشت.) در برابری حقوق زن و مرد، نخست می‌باید این برابری را در اختیار زن بر بدن خود بشناسیم. نه مرد مالک بدن زن است نه جامعه؛ و پاکدامنی در قلمرو اخلاق است نه حقوق جزا.
نخستین زمینه در قطعنامه به خانواده می‌پردازد و این بسیار پر معنی است که نگهداری خانواده و حقوق کودکان تقریبا سراسر به حقوق زن مربوط می‌شود. اگر مردان به خود گذاشته شوند خانواده و کودک دست کم از نظر حقوقی بی‌پناه است. مردان در یک جامعهء اسلامی می‌توانند آزادانه دست به کارهائی بزنند و شرایطی بوجود آورند که خانواده از هم بپاشد و کودکان قربانی شوند. حتا در خانواده‌ای که با هوسرانی و آزادی عمل مردان از هم نپاشد و منابع مالی کافی برای نگهداری کودکان بماند، خشونتی که در خمیرمایهء جامعهء اسلامی هست و مرد را فرا می‌خواند که شرعا همسرش را بزند چنان فضائی بر خانه حکمروا می‌کند که تباهی کلی را پابرجاتر می‌سازد؛ جامعه را در آن خون و پلیدی هزاره‌ای، در خون و پلیدی اینهمه کشورهای خاورمیانه‌ای ، نگه می‌دارد . فرزندانی که در چنان خانه‌هائی بار می آیند جوانان و مردانی می‌شوند که بیش از هر فرهنگی در جهان، جز افریقای طبقهء هفتم دوزخ، توده‌های کور و بی‌مصرف آمادهء کشتن و کشته شدن می‌پرورد ــ بهر بهانه‌ای که عوامفریبان بیشمار به دست‌شان می‌دهند.
چهار بند زیر عنوان خانواده در قطعنامه ناظر بر همین جنبه‌های فرهنگ سُنتی و قوانینی است که آن فرهنگ را در بیرون از زمان‌ش نگه می‌دارند:
“١ ــ در انتخاب همسر، زن و مرد به یک اندازه اختیار دارند. سرپرستی خانواده با زن و مرد به یکسان است و زن و مرد در پرورش و نگهداری فرزندان و امور خانه و خانواده از اختیارات و تکالیف برابر برخوردارند.
۲ ــ صیغه و چند همسری ممنوع است و زن و مرد به یکسان حق طلاق دارند. رسم مهریه و جهیزیه و شیربها می‌باید برچیده شود و اموالی که در دورهء زناشوئی بدست آمده است در همه حال به تساوی از آن زن و شوهر است.
٣ ــ همه فرزندان صرفنظر از جنسیت و یا جایگاه حقوقی آنان در حقوق فرزندی از نگهداری تا ارث برابرند. [در یک جامعهء مدرن حرامزادگی معنی ندارد؛ نه زن را می‌باید سرشکستگی داد، نه فرزند را می‌باید بی‌بهره کرد.]
۴ ــ برای تامین مالی فرزندان پس از طلاق و نیز جلوگیری از خشونت به زنان و کودکان در خانه و محیط کار، قوانین ویژه می‌باید گزارده شود.”
کلید برابری زنان در آموزش و کار است. قانونگزاری مانند همه زمینه‌های دیگر چهارچوب عمل را می‌سازد. چنانکه هیتلر می‌گفت ” قانون اساسی میدان نبرد است.” می‌باید هم نیروی زنان را پشت سر قانونگزاری پیشرو گذاشت و هم آماده‌شان کرد که از حقوق خود دفاع کنند. آین آمادگی در زن ایرانی پیدا شده است و در جمهوری‌اسلامی نیز ادامه یافته است. در این زمینه قطعنامه چنین می‌گوید:
“١ ــ در آموزش و فعالیتهای اقتصادی و مشاغل هیچ تبعیضی میان زن و مرد نیست و برای کار برابر مزد برابر به زن و مرد داداه می‌شود.
۲ ــ یک شبکهء ملی مهد‌کودک‌ها و کودکستانها می‌باید برای نگهداری کودکان زنانی که کار می‌کنند با مشارکت مالی کارگران و کارمندان و کارفرمایان و دولت برپا گردد.
آخرین بخش قطعنامه به امور شخصی می‌پردازد: ١ ــ زنان در اختیار پوشش خود آزادند.
۲ ــ مسافرت زنان به اختیار خود آنهاست.”
از این دو، آزادی پوشش یک مسئلهء مهم سیاسی است که در بسیاری کشورهای عرفیگرا میدان یک نبرد فرهنگی، و سلاحی در دست احیا‌گران شده است. ما در کشور خود “یاروسری یا توسری” را از هر دو سوی آن در این شصت و هفت سال تجربه کرده‌ایم و می‌باید پای اصول خود بایستیم. شهروندی که آزادی پوشش نداشته باشد از حق انسانی خود محروم است. زن ایرانی اگر خواست می‌تواند به چادر و پیچه هم برگردد. متقاعد کردن او به اینکه در درون و بیرون می‌باید امروزی شد ــ که اساسا به معنی غربی است ــ می‌باید به آموزش و کار واگذار شود. اگر بیشتر زنان در یک جامعهء دمکراتیک باز حجاب اسلامی را ترجیح دادند (به نظر نمی‌رسد هرگز امکان‌پذیر باشد) این شکست سرامدان سیاسی و فرهنگی خواهد بود. (در قطعنامه اشاره‌ای به حق انتخاب شدن و انتخاب کردن نشده است که در جای دیگر منشور حزب آمده است. این مشکل را در پادشاهی پهلوی حل کردند و در جمهوری‌اسلامی هم اگر نه کامل، جا افتاده است؛ یکی از آن پیشرفتهای برگشت ناپذیر).
* * *
از ١٧ دی تا قطعنامهء حزب مشروطهء ایران خطی کشیده است. این خط را می‌باید ادامه داد. جنبش صد سالهء تجدد ایران را رها نباید کرد. این جنبش، نوسازندگی و بازنگری لازم دارد و لی انحراف از آن به بهای درجا زدن و بازگشت، به معنای رکود و ارتجاع، خواهد بود ــ چنانکه در این صد سال تجربه کردیم. بسیار پیش از اینها می‌شد به چنین قطعنامه‌ای در قانون و در عمل رسید، ولی دیر نشده است. ما فرصت را فراهم خواهیم کرد.
