مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. در نگاه نخست نکات زیر درخور درنگ‌اند:
نخست اینکه نظام جمهوری اسلامی هنوز با شیوه ارائه بودجه کنار نیامده و پیوسته با آن کلنجار می‌رود. دولت احمدی‌نژاد با این برهان که «بودجه باید در جیب جا بگیرد» از ارائه هرگونه آگاهی معنی‌دار از دخل‌وخرج کشور، از موجودی‌های ارزی کشور، از میزان وصولی‌های صادرات نفتی و چگونگی تخصیص آن‌ها خودداری کرد بدانسان که دانسته نشد که فزونی حدود سیصد میلیارد دلاری فروش نفت بر واردات کشور کجا رفت!
دولت روحانی به ارائه بودجه‌های ۲۰۰-۳۰۰ صفحه‌ای همراه با پیوسته‌ای فراوان روی آورد با این شیوه که با پراکندن بودجه دستگاه واحد در ذیل ردیف‌های پرشمار، عملاً میزان بودجه برخی از نهادها را از نظرها پنهان کند؛ آخرین لایحه‌ای که جداول بودجه را در برمی‌گرفت بودجه سال ۱۴۰۲ بود؛ بودجه سال ۱۴۰۳ که از سوی دولت رئیسی تدوین‌شده بود به ۴۷ صفحه کاهش یافت که تنها بخش اول بودجه کل کشور را در برمی‌گرفت و هیچ‌چیز ارزشمندی درباره منابع و مخارج به دست نمی‌داد؛ و بودجه سال ۱۴۰۴ نیز که دربرگیرنده ۷۲ برگ است تنها همان بخش اول را دارد و از ارائه جداول بودجه تن می‌زند.
دوم اینکه، بیان بودجه به گزارش ماده واحده یا «احکام» و تبصره‌ها یا «شناسه»های آن محدود می‌شود که زبانی حقوقی است و برای کسانی که از زبان فنی- حقوقی و شناخت ارجاعات قانونی بی‌بهره‌اند، نامفهوم است و با این نیت هم تدوین‌شده که نامفهوم باشد.
سوم اینکه بودجه کل کشور مانند سالیان پیشین و احیاناً فراتر از آن‌ها، به میزان قریب ۱۱٫۹ کاتریلیون (میلیون میلیارد) تومان، حدود سه‌چهارم تولید ملی را در برگرفته؛ اقتصاد را در انحصار حکومت قرار داده و راه نفس شهروندان غیر حکومتی را بسته است.
چهارم اینکه همچون سالیان پیشین، بودجه کل کشور، از دو بخش تشکیل می‌شود: بخش اول، بودجه عمومی دولت که درآمدها و هزینه‌های دولت را پوشش می‌دهد و جنبه‌هائی از درآمدها و هزینه‌های آن را گزارش می‌کند و بخش دوم بودجه شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی است که بودجه این نهادها را می‌پوشاند. نکته اینجاست که تنها همین بخش اول– آن‌هم در صورتی که جداول بودجه در دست باشند، موردبحث مجلسیان واقع می‌شود و بخش دوم از رسیدگی مجلس معاف است. نکته دیگر اینکه در همه‌سالیان، بخش دوم بیش از نیمی از بودجه کل را تشکیل می‌داده و امسال، این بخش در غیاب هر توضیحی به نه-دهم بودجه عمومی کاهش پذیرفته و ارزیابی درستی این مدعا در غیاب جداول بودجه ناممکن است.
پنجم اینکه در این بودجه، درآمدها و هزینه‌های بزرگ‌ترین و قدرتمندترین نهاد کشور –نهاد رهبری– هیچ رد پائی ندارد و در نتیجه مردم از هزینه‌ای که برای حفظ این نهاد سنگین می‌پردازند بی‌خبرند و نمی‌دانند درآمدهای این نهاد کلان از چه منابعی تأمین‌شده و در کدامین زمینه‌ها هزینه می‌شود.
ششم اینکه از قرار معلوم حکومت در عمل، واحد پولی کشور را به «هزار میلیارد ریال» تغییر داده و بودجه کل کشور را «۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال» و بودجه عمومی را «۶۴ میلیون و ۷۶ هزار میلیارد ریال» اعلام می‌کند و همچنان پا می‌فشارد که با جعل نام‌هائی چون «هزار میلیارد» از آموختن «طبقات اعداد» یعنی هزارها، میلیون‌ها، میلیاردها، تریلیون‌ها، کاتریلیون‌ها تن بزند و البته با این رقم تورمی که تجربه می‌کنیم دیری نخواهد پائید که به طبقات بالاتر اعداد یعنی «پنتلیون‌ها، سزیلیون‌ها، سپتلیون‌ها، اوکلیون‌ها و…» نیز نیاز پیدا کنیم!
هفتم اینکه رد پای «شورای اقتصاد» که همان «شورای عالی هماهنگی اقتصاد سران سه قوه» که پنج سال پیش با ابداع رهبری به وجود آمد و در تصویب بودجه- که از اختیارات انحصاری مجلس است- بر مجلس پیشی گرفته و رد پای آن در این بودجه نیز در بسیاری از موارد حساس مربوط به تخصیص منابع دیده می‌شود.
از خبرهای بودجه این است که تورم بالای ۳۰ در صد (و قطعاً بسیار بالاتر) خواهد بود و با وجود قبول رسمی این میزان تورم، و اذعان به حداقل معیشت بالای ۳۰ میلیون تومان ماهانه در تهران و شهرستان‌ها، حقوق و دستمزد گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؛ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری وابسته به دستگاه‌های اجرائی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؛ حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به میزان ۱۲ میلیون تومان خواهد بود؛ و حداقل حقوق بازنشستگان به میزان ۱۰٫۸ میلیون تومان تعیین می‌شود؛ مستمری مددجویان تحت پوشش «کمیته امداد امام» و سازمان بهزیستی کشور ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و مستمری «والدین شهدا» ۲۰ درصد افزوده می‌شود.
خبر دیگر اینکه بودجه نظامی کشور که وجه غالب آن سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی است به یک‌باره به سه برابر جهش می‌کند و البته معلوم نشده است که تحویل «نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی» به نیروهای مسلح به میزان ۵۶۱۰ تریلیون (هزار میلیارد) ریال آیا افزون بر سه برابر شدن بودجه آن‌هاست؟ و اینکه اصولاً پخش کردن نفت میان «دولت، نیروهای مسلح و سایر مصوبات طرح‌های خاص» چه توجیه قانونی دارد!
مجموع درآمدهای بودجه عمومی با رقم ۲۲۷۵۶ تریلیون ریال از هزینه‌های ۴۰۸۱۰ تریلیون ریالی آن کسری دارد که دولت در نظر دارد نخست از راه مازاد فروش سرمایه به اجرای پروژه‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۱۱۳۵۴ تریلیون ریال و دوم از رهگذر مازاد ایجاد بدهی نسبت به پرداخت بدهی به مبلغ ۷۱۰۰ تریلیون ریال‌ترمیم کند.
مجموع درآمدهای ۵۹۸۷۶ تریلیون ریالی دولت از سه بخش درآمدهای جاری به میزان ۲۲۷۵۶ تریلیون ریال، فروش سرمایه به میزان ۲۳۳۲۰ تریلیون تومان و ایجاد بدهی به میزان ۱۳۸۰۰ تریلیون ریال تشکیل می‌شود. از این ارقام، رقم فروش سرمایه که سهم وصولی‌های نفتی آن بیش از ۹۰ درصد است هیچ چشم‌انداز روشنی ندارد و به نحوه اجرای تحریم‌ها بستگی دارد که به‌ویژه با انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل و هفتمین رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده بیشتر محل تردید است.
سه‌چهارم کل درآمدهای جاری کشور از مالیات‌ها تأمین می‌شود که بر پیکر یک اقتصاد نحیف تحمیل می‌گردد و ناگزیر شهروند مالیات‌پرداز را زیر منگنه می‌فشارد و فضای کسب‌وکار را می‌بندد.
با کسری اعلام‌شده ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی (که از رقم واقعی بسیار کمتر است) این بودجه، بودجه‌ایست تورمی؛ با هزینه‌های سنگین نظامی و افزایش سه برابری آن، این بودجه، بودجه‌ایست نظامی؛ و با افزایش استخدام‌های ناموجه ملایان در سمت‌های آموزشی، انتظامی و در کلیه سطح دولتی و عمومی، این بودجه، بودجه‌ایست تباه‌کننده.
اعلام نکردن جداول بودجه کل کشور، دلیلی جز پنهان‌کاری حکومت نمی‌تواند داشته باشد و این پرسش را در اذهان جامعه طرح می‌کند که دولت چرا نیاز دارد که حساب دخل‌وخرج خود را از مردم کشور بپوشاند!
*Charles Maurice de Talleyrand (1754-1838) دیپلمات و وزیر خارجه لوئی شانزدهم، ناپلئون بناپارت، لوئی هیجدهم و لوئی-فیلیپ اول که نام‌اش با زیرکی و فریبکاری مترادف است. این سخن به او نسبت داده می‌شود که سیاستگر زبان نمی‌گشاید مگر برای گمراه کردن!