شکست سوسیالیسم در کشورهای بلوک شرق، یکی از مهمترین وقایع قرن بیستم بود که بسیاری از اقتصاددانان عصر خود را غافلگیر ساخت. حتی نامدارترین نظریه‌پردازان نیز در پیشبینی عملکرد اقتصادی این کشورها دچار خطاهای فاحش شدند؛ پل ساموئلسون[۱]، نوبلیست پرآوازه، در سال ۱۹۶۱ پیشبینی کرده بود که طی کمتر از یک ربع قرن، یعنی “تا سال ۱۹۸۴، اتحاد جماهیر شوروی امکان پیشی جستن از ایالات‌متحده به لحاظ میزان درآمد ملی را خواهد یافت؛ گرچه محتمل است که در عمل، این دستاورد تا سال ۱۹۹۷ به تأخیر بیفتد.” (عجم اغلو، ۲۰۱۲)
اما تأسف بارتر از این پیش‌بینی‌های نادرست، واکنش اقتصاددان‌ها به «چرایی» این پیش‌بینی‌های نادرست بود؛ اکثریت آن‌ها در مواجهه با این سؤال، دست به دامان توجیهاتی دم‌دستی و سطحی شدند؛ گروهی، تفسیر نادرست داده‌های آماری را عامل اصلی دانستند و گروهی دیگر، عدم توجه کافی به نقش انگیزه در اقتصاد را. تقریباً هیچ اقتصاددانی این احتمال را مطرح نکرد که شاید ریشه ناکامی محافل آکادمیک از پیشبینی چنین واقعه مهمی، به روشهای رایج تحقیق در علم اقتصاد طی قرن بیستم بازگردد.
این در حالیست که لودویگ فون میزس[۲]، اقتصاددانی که به لحاظ روش‌شناختی، منتقد جدی جریان اصلی علم اقتصاد بود، در سال ۱۹۲۲، یعنی سالها قبل از فروپاشی بلوک شرق، در مقاله‌ای با عنوان «محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی»[۳] صراحتاً عنوان کرد که سوسیالیسم غیرممکن است؛ نه غیرقابل اجرا (impractical)، نه ناکارآمد (inefficient)، بلکه دقیقاً غیرممکن (impossible). او در این مقاله استدلال کرد که در چارچوب یک نظام سوسیالیستی، ابزار مناسبی برای محاسبه اقتصادی، و لذا امکان تولید بر اساس ملاحظات اقتصادی، وجود نخواهد داشت؛ و نتیجه این وضع نیز چیزی جز زوال عقلانیت نیست. پس از او موری روتبارد[۴] نیز که از همفکران میزس بود، در سال ۱۹۶۲، در «کتاب انسان، اقتصاد، و دولت»[۵]، ضمن تأیید آرای میزس، به تحلیل سوسیالیسم واقع موجود پرداخته و استدلال کرد که چرا وجود بلوکی از کشورهای سوسیالیستی، به‌هیچ‌عنوان به معنای رد نظریه میزس در باب امکان‌ناپذیری سوسیالیسم نیست.
اما به نظر میرسد که جریان اصلی علم اقتصاد با بی‌اعتنایی عامدانه خود نسبت به پیش‌بینی‌های دقیق میزس و روتبارد، کماکان اصرار دارد که شکست سوسیالیسم در اوایل دهه نود میلادی، واقعه‌ای دور از انتظار و به‌راستی غیرقابل‌پیش‌بینی بود. شاید این انکار، چندان هم عجیب نباشد؛ چرا که پذیرش مسئولیت چنین خطای فاحشی، مستلزم بازنگری در روشها، اصول، و به‌طور کلی هسته سخت[۶] علم اقتصاد است که ممکن است موقعیت بسیاری از چهره‌های برجسته دانشگاهی را متزلزل سازد.
در این نوشتار به توضیح استدلال میزس در خصوص امکان‌ناپذیری سوسیالیسم، و نیز به تحلیل روتبارد از سوسیالیسم واقع موجود خواهیم پرداخت. بدین منظور بحث خود را از مسئله محاسبه اقتصادی آغاز میکنیم.
مسئله محاسبه اقتصادی
نتیجه گسترش دانش حاصل از علوم طبیعی برای بشر، پیشرفت مستمر تکنولوژی بوده است؛ و با توجه به اینکه علوم طبیعی، ماهیتاً علوم کمیتهای قابل‌اندازه‌گیری هستند، تکنولوژی یا به عبارت بهتر دانش فنی حاصل از این علوم نیز دانشی کمّی است. “در حقیقت، تکنولوژی مدرن را باید هنر پیشبینی کمّیِ نتایجِ کنشهای انسانی دانست.” دانش تکنولوژیک، فرد را قادر میسازد که از یک‌سو، نتایج کنشهای خود را با درجه قابل قبولی از دقت پیشبینی کند و از سوی دیگر، کنشهای خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که نتایج مشخصی که مدنظر دارد را تحقق بخشند؛ به‌عنوان مثال، او بر اساس دانش فنیِ موجود میداند که ترکیب ۷ واحد a و ۴ واحد b و ۱۰ واحد c، ۸ واحد p تولید میکند، یا به بیان دیگر، برای دستیابی به ۸ واحد p باید ترکیب ۷ واحد a و ۴ واحد b و ۱۰ واحد c را بکار گیرد. (Mises, 1949, p207)
اما میزس در کتاب «کنش انسانی»[۷] توضیح میدهد که اطلاعات تکنولوژیک، تنها اطلاعات موردنیاز فرد کنشگر در امر تولید نیستند. این اطلاعات فقط زمانی کافی خواهند بود که تمام عوامل تولید، اعم از مادی و انسانی، یا کاملاً جانشین هم باشند و یا کاملاً تخصصی. در حالت اول، هیچ تفاوتی میان عوامل تولید نیست؛ برای تولید هر کالایی، همه عوامل تولید به یک اندازه مناسبند؛ چنانکه گویی تنها یک «نوع» عامل تولید در دسترس فرد است. در حالت دوم، هر یک از عوامل تولید، فقط و فقط برای تولید یک کالای مشخص قابل‌استفاده‌اند؛ لذا برای تولید هر کالایی، تنها یک عامل تولید «مناسب» وجود دارد. در هیچ‌کدام از دو حالت مذکور، فرد کنشگر برای دستیابی به هدف خود، مجبور به «انتخاب» از میان وسایل مختلف نیست؛ برای هر هدفی (تولید هر کالایی)، فقط یک نوع وسیله مناسب (عامل تولید مناسب) پیش روی فرد است؛ اما در جهانی که ما در آن زندگی میکنیم، هیچ‌یک از این دو شرط برقرار نیستند؛ عوامل تولید، از یک‌سو کم‌وبیش قابل‌جایگزینی‌اند و از سوی دیگر کم‌وبیش تخصصی؛ هر عامل تولید، برای تولید برخی کالاها کاملاً مناسب است، برای تولید برخی کالاها نسبتاً مناسب است، و برای تولید برخی دیگر از کالاها اصلاً مناسب نیست؛ بنابراین فرد کنشگر باید هرکدام از این عوامل تولید را درجایی و به‌گونه‌ای به کار گیرد که «بهترین» خدمات را ارائه کنند. در چنین انتخاب‌هایی نمیتوان صرفاً بر محاسبات فنی تکیه کرد. تکنولوژی، ما را از روابط علّی میان امور عینی، که قابل‌شمارش یا قابل‌اندازه‌گیری هستند، آگاه میسازد. این عرصه، که در آن نگاه فرد به دنیا همچون نگاه یک ناظر بیطرف به وقایع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک است، با عرصه نیازها و اهداف بشر، که عرصه ارزشهای ذهنی است، تفاوت ماهوی دارد. از این رو، اطلاعات تکنولوژیک اساساً امکان پاسخگویی به سؤال اقتصادی فرد که با نیازهای او گره‌خورده است را ندارند؛ سؤال مذکور این است که “وسایل موجود را کجا و چگونه به‌کارگیریم که هیچ‌کدام از نیازهایمان، تنها به این دلیل که وسایل لازم برای تأمین آن‌ها، صرف تأمین نیازهایی با ارجحیت کمتر شدهاند، تأمین نشده باقی نماند.” (Mises, 1949, p208) در حقیقت آنچه فرد کنشگر باید بداند این است که وسایل موجود را کجا و چگونه به کار گیرد که بتواند عدم رضایتی که از وضع موجود «احساس» میکند را به «بهترین» شکل ممکن برطرف نماید.
مثالی که میزس در کتاب «کنش انسانی» مطرح کرده است، به درک بهتر مطلب فوق‌الذکر کمک خواهد کرد. فرض کنید که فرد کنشگر میخواهد بر عرض یک رودخانه، پلی احداث کند؛ دانش فنی موجود میتواند به این سؤال پاسخ دهد که پل را با چه مواد خام و به چه روشی باید ساخت که هم کل عرض رودخانه را پوشش دهد و هم بتواند وزن مشخصی را تحمل کند؛ اما پاسخگویی به این سؤال، که «آیا میتوان عوامل تولید موردنیاز برای ساخت پل را صرف نیازهایی کرد که برای فرد ارجحیت بیشتری دارند یا نه»، از دانش تکنولوژیک ساخته نیست؛ زیرا پاسخ به سؤال دوم، مبتنی بر ترجیحات فرد است که در محاسبات تکنولوژیک جایی ندارند. در واقع تمام سؤالاتی که با ارزشهای ذهنی سروکار دارند، علیرغم اطلاعات دقیق تکنولوژیک، بی‌پاسخ میمانند؛ سؤالاتی از این دست که آیا اساساً ساخت این پل با اولویتهای امروز ما سازگاری دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است، با توجه به اینکه عوامل تولید کاربردهای مختلفی داشته و میتوان از آن‌ها برای تولید کالاهای دیگر نیز استفاده کرد، چه ترکیبی از این عوامل و با چه شیوه‌ای به کار گرفته شوند که با اولویتهای ما سازگار باشد؟ این سؤالات در حیطه محاسبات فنی جایی ندارند.
اما آنچه مثال فوق برای ما آشکار میسازد این است که تصمیم‌گیری برای تولید هر کالایی، مستلزم مقایسه نهاده‌ها و محصولات، هم در پروژه‌های مختلف و هم در روشهای گوناگون تولید است؛ علیرغم اینکه این نهاده‌ها و محصولات، از یک جنس نبوده و «نوعاً» با هم متفاوتند. لزوم چنین مقایسه‌ای، از هزینه فرصت عوامل تولید ناشی میشود؛ بدین معنا که با به‌کارگیری عوامل تولید در یک پروژه، فرصت اجرای پروژه‌هایی که به همان عوامل تولید نیاز دارند، از دست میرود؛ بنابراین تولیدکننده باید قادر باشد که نهاده‌ها و محصولات پروژه‌ها و روشهای مختلف تولید را، بر اساس یک معیار مشترک با هم مقایسه کند، تا بتواند از یک‌سو در خصوص تولید یا عدم تولید یک کالا، و از سوی دیگر در خصوص روش تولید کالای منتخب، تصمیم‌گیری کند. به بیان دیگر، فرد کنشگر، که به دنبال بهبود شرایط و رفع عدم رضایت خود تا حد ممکن است، باید بداند که آیا دستاورد پروژه‌ای که مدنظر دارد، چه در مقایسه با وضع موجود، و چه در مقایسه با دستاورد پروژه‌های دیگری که به لحاظ تکنولوژیک عملی هستند، «از نظر خود او»، بهبود به حساب می‌آید یا نه. این محاسبه، نه یک محاسبه تکنولوژیک، بلکه یک محاسبه اقتصادی است.
اما مسئله محاسبه اقتصادی چگونه قابل‌حل است؟ چه ابزاری برای پاسخ‌دهی به پرسش‌های فوق وجود دارد؟
ارزشگذاری ذهنی ابزار مناسبی برای محاسبه اقتصادی نیست
میزس معقتد است که اقتصاددانان هم‌عصرش، محاسبه اقتصادی را امری بدیهی تلقی میکردند؛ یعنی متوجه نبودند که محاسبه اقتصادی، یک فرض پایه‌ای نیست؛ بلکه میتوان آن را به عناصر پایه‌ای‌تری ساده کرد.
برای درک این عناصر پایه‌ای‌تر در استدلال میزس، یکبار دیگر مسئله محاسبه اقتصادی را مرور میکنیم؛ مسئله اقتصادی فرد کنشگر این است که وسایل موجود را کجا و چگونه به کار گیرد که «احساس» عدم رضایت او از وضع موجود را به بهترین شکل ممکن برطرف کند؛ یا به‌طور مشخص‌تر، عوامل تولید را کجا و چگونه به کار گیرد که هیچ‌کدام از نیازهایش، تنها به این دلیل که عوامل تولید موردنیاز برای تأمین آن، صرف تأمین نیازهایی با «ارجحیت» کمتر شدهاند، تأمین نشده باقی نماند. همانطور که از صورت‌مسئله پیداست، محاسبه اقتصادی با نیازها، اهداف، و لذا ارزشگذاری ذهنی فرد کنشگر در ارتباط است. اساساً هدف نهایی کنش انسانی، افزایش رضایتمندی فرد کنشگر است؛ قضاوت در خصوص افزایش یا کاهش رضایتمندی نیز هیچ معیاری جز ارزشگذاری ذهنی خود فرد ندارد؛ بنابراین در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که ارزشگذاری ذهنی میتواند ابزار مناسبی برای محاسبه اقتصادی باشد؛ بدین‌صورت که فرد کنشگر با توجه به شناختی که نسبت به ذهن خود دارد، کالاهای آماده برای مصرف (کالاهای مرتبه اول در ادبیات میزس) را به‌سادگی ارزشگذاری میکند، و بعد بر اساس ارزشی که برای محصول نهایی فرآیند تولید (کالاهای مصرفی) قائل است، کالاهای مراتب بالاتر یا به عبارت بهتر عوامل تولید و کالاهای سرمایهای را نیز ارزشگذاری میکند. به این ترتیب معیار مشترکی که همانا ارزشهای ذهنی است برای مقایسه نهاده‌ها و محصولات وجود خواهد داشت و لذا محاسبه اقتصادی ممکن خواهد شد.
اما میزس، هم در مقاله «محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی» و هم در کتاب «کنش انسانی»، توضیح میدهد که محاسبه اقتصادی بر مبنای ارزشگذاری، تنها در یک اقتصاد بدوی و ابتدایی ممکن است. علت این امر نیز در درجه اول به ماهیت «ارزش» بازمیگردد. ارزش کالا، یک کیفیت عینی در ذات کالا نیست؛ بلکه ناشی از «اشتیاقی» است که افراد برای دستیابی به آن «احساس» میکنند. مسلماً اشتیاق ما نسبت به امور مختلف، قابل «اندازهگیری» نیست، بلکه صرفاً قابل «رتبه‌بندی» است؛ یعنی صرفاً میتوانیم بگوییم که ما a را به b و b را به c «ترجیح» میدهیم؛ بنابراین، ارزشگذاری ذهنی اهداف توسط فرد کنشگر، نه با نسبت دادن یک عدد به هر هدف، بلکه با رتبه‌بندی اهداف انجام میگیرد. در امر تولید، رتبه‌بندی اهداف، همان رتبه‌بندی کالاهای آماده برای مصرف (محصولات نهایی) است که تقریباً بدون هیچ‌گونه ابهامی قابل انجام است؛ اما رتبه‌بندی وسایل، یعنی عوامل تولید و کالاهای سرمایهای (نهاده‌ها)، لزوماً به سادگی انجام نمیشود. علت روشن است! ارزش عوامل تولید و کالاهای سرمایهای برای فرد کنشگر، از ارزشی که فرد برای محصول نهایی تولید، یعنی برای کالاهای مصرفی قائل است، نشأت میگیرد. حال هرچه کالاهای سرمایهای، چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ جایگاهی که در فرآیند تولید دارند، از محصول نهایی دورتر باشند، رتبه‌بندی ذهنی آن‌ها ناگزیر با ابهامات بیشتری همراه است؛ بنابراین مقایسه نهاده‌ها و محصولات نهایی تولید، شاید در یک جامعه بدوی که در آن فرآیندهای تولید بسیار ساده، دارای مراحل کم، و به لحاظ زمانی کوتاه‌اند، چندان دشوار نباشد، اما در یک اقتصاد بزرگ که در آن فرآیندهای تولید بسیار پیچیده، دارای مراحل زیاد، و زمان برند، پر از ابهام خواهد بود. به‌عنوان مثال برای کشاورزی که در انزوا زندگی میکند، انتخاب یکی از دو گزینه گسترش مراتع یا گسترش شکارگاه چندان دشوار نیست؛ اما چنانچه گزینه‌های پیش رو، تولید برق از جریان آب، گسترش معدن زغال‌سنگ، و یا برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از انرژی زغال‌سنگ خام باشد، رتبه‌بندی گزینه‌ها بسیار پیچیده خواهد بود. در مورد اول فرآیندهای تولید، بسیار ساده و کوتاه‌اند، و از این رو مقایسه نهاده‌ها و محصولات هر گزینه و انتخاب نهایی به سادگی انجام میشود؛ اما در مورد دوم به ابزار دقیق‌تری برای محاسبه نیاز داریم.
استدلال میزس را این‌طور میتوان خلاصه کرد: ارزشگذاری نهاده‌ها و محصولات در یک فرآیند تولید، با اولویت‌بندی آن‌ها انجام میگیرد، نه با نسبت دادن یک عدد به هر یک از آن‌ها؛ بنابراین انجام «محاسبات عددی» بر مبنای ارزشگذاری ذهنی ممکن نیست؛ به همین دلیل محاسبه اقتصادی بر اساس ارزشگذاری ذهنی، به‌ویژه در اقتصادهای بزرگ با فرآیندهای پیچیده و زمان بر تولید، با ابهامات فراوانی همراه خواهد بود. لذا ارزشگذاری ذهنی، ابزار مناسبی برای محاسبه اقتصادی در جوامع بزرگ نیست.
اما میزس استدلال میکند که همین ارزش‌گذاری‌های ذهنی افراد، در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، در قیمتها «عینیت» یافته و «محاسبه عددی» را برای افراد ممکن می‌سازند.
محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمتها
بر اساس قیمتهای پولی، فرد کنشگر معیار مشترکی برای مقایسه کالاهای مصرفی (محصولات) با عوامل تولید و کالاهای سرمایهای (نهاده‌ها) در اختیار داشته و قادر به انجام محاسبه اقتصادی خواهد بود. این معیار مشترک، همان «نرخ مبادله این کالاها با پول» است. میزس تأکید میکند که استفاده از پول به‌عنوان ابزار محاسبه اقتصادی، کارکردی غیر از کارکرد اصلی پول نیست؛ پول تنها یک واسطه رایجِ مبادله است، و نه بیشتر؛ اما نتیجه استفاده همگانی از پول به‌عنوان واسطه مبادله این است که اکثر کالاها و خدمات، یعنی هم کالاهای مصرفی و هم عوامل تولید و کالاهای سرمایهای، با پول خریدوفروش میشوند و دقیقاً به همین دلیل است که میتوان همه آن‌ها را با یک معیار مشترک (نرخ مبادله آن‌ها با پول) مقایسه کرد؛ اما نرخ مبادله کالاها با پول، یا به عبارت بهتر قیمتها، چگونه شکل میگیرند؟
در رابطه با کالاهای مصرفی، پاسخ به این سؤال بسیار ساده است؛ قیمت کالاهای مصرفی، برآیند ارزش‌هایی است که افراد مختلف در ذهن خود برای این کالاها قائلند. همانطور که پیشتر اشاره شد، با توجه به شناختی که افراد نسبت به ذهن خود دارند، ارزشگذاری کالاهای مرتبه اول (کالاهای مصرفی) توسط آن‌ها بدون هیچ‌گونه ابهامی صورت میگیرد. ارزشی که افراد مختلف برای یک کالا قائلند، با هم متفاوت است. هر فرد، قضاوتهای ارزشی خود در خصوص کالاهای مصرفی را، که صرفاً اولویت‌بندی ذهنی آن کالاها است، در قالب کنشهای خود، یعنی تقاضا (یا عدم تقاضا) و عرضه (یا عدم عرضه) کالاها، ابراز میکند. از برآیند کنشهای کلیه افراد جامعه، قیمت کالاهای مصرفی پدیدار میشود.
اما همانطور که در قسمت قبل اشاره شد، اولویت‌بندی ذهنی عوامل تولید و کالاهای سرمایهای، که ارزش آن‌ها از ارزش محصولی که تولید میکنند نشأت میگیرد، با ابهامات بسیاری همراه است؛ به‌ویژه در اقتصادهای بزرگ و پیشرفته که فرآیندهای تولید در آن‌ها بسیار پیچیده، دارای مراحل مختلف، زمان بر، و متنوع هستند. مسئله این است که در یک فرآیند تولید، شاید بتوان ارزش ذهنی کل مجموعه عوامل تولید و کالاهای سرمایهای را، معادل ارزش ذهنی محصول نهایی برای فرد دانست، اما نمیتوان ادعا کرد که این ارزش ذهنی برابر است با «حاصل جمع» ارزش ذهنی تک‌تک عوامل تولید و کالاهای سرمایهای! ارزشهای ذهنی قابل‌جمع و تفریق نیستند! نمیتوان سهم ارزش ذهنی یک عامل تولید یا کالای سرمایهای را از ارزش ذهنی کل مجموعه تفکیک کرد؛ بنابراین فرد کنشگر نمیتواند بدون ابهام و سردرگمی، از ارزشی که برای کالاهای مصرفی قائل بوده و کاملاً بر آن آگاه است، به ارزشی که تک‌تک عوامل تولید و کالاهای سرمایهای در ذهن او دارند آگاهی یابد. به یاد بیاوریم که این مسئله، همان مسئله‌ای است که به‌موجب آن، ارزشگذاری ذهنی مناسبت خود برای محاسبه اقتصادی را از دست میدهد؛ اما حالا ممکن است این سؤال به ذهن خواننده خطور کند که اگر اولویت‌بندی بدون ابهام عوامل تولید و کالاهای سرمایهای عملاً امکان‌پذیر نیست، پس قیمتهای آن‌ها بر چه اساسی شکل میگیرد؟
مرور مفهوم بازار میتواند پاسخ سؤال فوق را برای ما آشکار سازد. بازار بیانگر روابط متقابل میان افرادی است که عامدانه، به‌منظور رفع عدم رضایت خود از وضع موجود، کنشهایی صورت میدهند. پرداختن به بازار کالاهای مصرفی، بدون بررسی کنشهای مصرف‌کنندگان، غیرممکن است؛ به همین ترتیب پرداختن به بازار عوامل تولید و کالاهای سرمایهای نیز بدون بررسی کنشهای کارآفرینان ممکن نیست. کارآفرینان، به دنبال کسب سود، “در مزایده‌ای (فرضی) که صاحبان عوامل تولید برای فروش زمین‌ها، کالاهای سرمایهای، و نیروی کار خود به راه انداخته‌اند”، سعی میکنند که با پیشنهاد قیمتهای بالاتر از رقبای خود پیشی گرفته و عوامل تولید را از آن خود کنند. (Mises, 1949, p332) اما به‌جز کنار زدن رقبا، عامل دیگری هم هست که پیشنهادهای قیمتی کارآفرینان را محدود میکند، و آن، پیشبینی آن‌ها از قیمتهای آتی محصولاتی است که از به‌کارگیری عوامل تولید، به دست می‌آیند؛ مسلماً اگر کارآفرین پیشبینی کند که قیمت محصول تولیدی در آینده افزایش خواهد یافت، برای پیشنهاد قیمتهای بالاتر در مزایده عوامل تولید، آزادی عمل بیشتری خواهد داشت. قیمت عوامل تولید در بازار، برآیند این پیشنهادهای قیمتی در مزایده فرضی عوامل تولید است. در حقیقت، همانطور که ملاحظه شد، قیمت عوامل تولید و کالاهای سرمایهای، بر اساس «پیشبینی کارآفرینان از قیمتهای آتی کالاهای مصرفی» تعیین میگردد، نه بر اساس «اولویت‌بندی ذهنی کالاهای مصرفی توسط کارآفرینان».
تفکیک این دو مفهوم، یعنی «برآورد قیمت» (appraisement) و «ارزشگذاری» (valuation)، برای درک مسئله محاسبه اقتصادی بسیار ضروری است؛ برآورد قیمت کالاهای مصرفی، به معنای پیشبینی نرخ مبادله این کالاها با پول یا به بیان دیگر پیشبینی «ارزش عینیت یافته» این کالاها در آینده است، که با «اعداد» سروکار دارد؛ اما ارزشگذاری، صرفاً با اولویت‌بندی ذهنی کالاها توسط خود فرد سروکار دارد؛ بنابراین در محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمتهای پولی، آنچه طی محاسبات فرد کنشگر، از کالاهای مرتبه اول (کالاهای مصرفی) به کالاهای مراتب بالاتر (عوامل تولید و کالاهای سرمایهای) انتقال می‌یابد، قیمتهایی است که با اعداد اصلی (cardinal) بیان‌شده و کاملاً روشن و شفافند، نه ترجیحات توأم با ابهامی که با اعداد ترتیبی (ordinal) بیان میگردند.
در حقیقت استدلال میزس این است که قیمتها برخلاف ارزش‌گذاری‌های ذهنی، امکان محاسبات عددی روشن را برای فرد کنشگر فراهم کرده و لذا ابزار مناسب محاسبه اقتصادی هستند.
محدودیت‌های محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمتهای پولی
بدون شک محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمتها محدودیتهایی دارد، که میزس در هر دو اثر یادشده، به‌تفصیل به آن‌ها اشاره میکند.
اولا داده‌های فرد در محاسبه پولی، «مقادیر اندازهگیری شده» نیستند. “اندازهگیری، فرآیندی است که طی آن، رابطه عددی یک ابژه با ابژه دیگر که همان واحد اندازهگیری است، تعیین میشود.” (Mises, 1949, p210) فرض اساسی در چنین فرآیندی این است که واحد اندازهگیری، همواره ثابت و نامتغیر باشد. حال آنکه قیمتهای پولی دائماً در نوسانند و هر تلاشی برای اندازهگیری آن‌ها محتوم به شکست است. قیمتها در حقیقت وقایع تاریخی هستند، بدینمعنا که یکبار در زمان مشخص و تحت شرایط مشخصی پدیدار شدهاند. بدون شک نوسان دائمی نرخ مبادله کالاها با پول، محاسبه اقتصادی بر مبنای این نرخ را با دشواریهایی مواجه میکند؛ اما با توجه به اینکه محاسبه اقتصادی معمولاً به دوره زمانی نسبتاً کوتاهی مربوط میشود، و پولِ “خوب” هم در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه نوسانات قابل‌توجهی ندارد، میتوان ادعا کرد که محاسبه اقتصادی بر اساس قیمتها، علیرغم مسئله مذکور، کماکان از دقت قابل قبولی برخوردار است.
محدودیت دیگری که در محاسبه بر اساس قیمتها با آن مواجه هستیم این است که آن دسته از عوامل تعیین‌کننده ارزش که مورد مبادله قرار نمیگیرند، در محاسبه اقتصادی لحاظ نمیشوند. مثالی که میزس برای درک مطلب مطرح میکند، مثال کارآفرینی است که قصد دارد در نزدیکی یک آبشار، تأسیسات آبرسانی احداث کند؛ این کارآفرین، در محاسبه اقتصادی با استفاده از قیمتها، ابزاری برای لحاظ کردن تأثیر منفی تأسیسات بر زیبایی آبشار در محاسبات خود نخواهد داشت. اموری همچون زیبایی، سلامت، شادی، عزت و …، هر جا که برای فرد کنشگر امور مهمی تلقی گردند، همپای عوامل اقتصادی، تعیین‌کننده کنش فرد خواهند بود؛ حتی اگر در بازار قابل‌مبادله نباشند؛ اما در مسائل روزمره اقتصادی، این مسئله، چندان مسئله قابل‌توجهی نیست؛ زیرا این فاکتورهای ذهنی، عمدتاً در زمره اهداف (کالاهای مرتبه اول) هستند و نه در زمره وسایل؛ از این رو ارزشگذاری ذهنی آن‌ها توسط افراد، خالی از ابهام بوده، و از این طریق مستقیماً میتوان آن‌ها را تا حدی در محاسبات اقتصادی لحاظ کرد.
اما محدودیت محاسبه اقتصادی، به اموری که قابل‌مبادله در بازارند، ما را به بحث میزس در خصوص امکان‌ناپذیری محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی نزدیک میکند.
محاسبه اقتصادی در نظام سوسیالیستی غیرممکن است
محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمتها دو شرط اساسی دارد. شرط اول، وجود پول، یا به بیان دقیق‌تر، وجود یک واسطه رایجِ مبادله است، که اکثر کالاها و خدمات، چه کالاهای مصرفی و چه عوامل تولید و کالاهای سرمایهای، با آن خریدوفروش شوند. در غیر این صورت، مقایسه نهاده‌ها و محصولات تولید بر مبنای یک معیار مشترک که همان نرخ مبادله با پول است، ممکن نخواهد بود. شرط دیگری که برقراری آن برای محاسبه اقتصادی ضرورت دارد این است که نه تنها کالاهای مرتبه اول (کالاهای مصرفی)، بلکه کالاهای مراتب بالاتر (عوامل تولید و کالاهای سرمایهای) نیز باید مورد مبادله قرار گیرند؛ چرا که در غیر این صورت، قیمت این کالاها که در حقیقت نرخ «مبادله» آن‌ها با پول است، پدیدار نخواهد شد. اکنون خواهیم دید که طبق استدلال میزس، چگونه نقض شرط دوم در نظام سوسیالیستی، محاسبه اقتصادی در این نظام را به امری ناممکن بدل میکند.
مشخصه اصلی نظام سوسیالیستی این است که در آن، تمام عوامل تولید و کالاهای سرمایهای، تحت مالکیت «جامعه» هستند؛ فقط «جامعه» میتواند از آن‌ها بهره‌برداری کرده و نحوه تخصیص آن‌ها در فرآیندهای تولید را تعیین کند؛ اما “پرواضح است که جامعه، تنها از طریق ایجاد یک کمیته مشخص[۸]، امکان استفاده از اختیارات خود در کنترل عوامل تولید و سرمایه را خواهد داشت.” (Mises, 1922, p1) حال پرسش‌هایی از این قبیل که ساختار این کمیته چگونه است و آیا نماینده خوبی برای اراده جمعی هست یا نه، در بحث میزس پیرامون امکان‌ناپذیری سوسیالیسم، تعیین‌کننده نیستند. کمیته مذکور میتواند گروهی از منصوبین شاه باشد، و یا نمایندگانی که با رأی اکثریت مردم انتخاب‌شده‌اند؛ این‌ها اهمیتی در استدلال میزس ندارند. آنچه در استدلال میزس، اهمیت درجه اول را دارد، تحلیل پراگزئولوژیک این شرایط است؛ یعنی تحلیل «کنش» این کمیته.
در نظامهای مبتنی بر حق مالکیت خصوصی، صاحبان عوامل تولید و سرمایه، مالکیت محصولات تولیدی خود را نیز در اختیار داشته، و میتوانند انتخاب کنند که خود مصرفکننده محصولات باشند یا دیگران؛ اما زمانی که مالکیت عوامل تولید و سرمایه، و پیرو آن مالکیت کالاهای مصرفی، در اختیار جامعه باشد، دیگر چنین انتخابی مطرح نیست؛ محصولات تولیدشده، باید توزیع شوند. اینکه چه معیاری برای توزیع کالاهای مصرفی انتخاب میشود، اهمیت چندانی ندارد. “سهم افراد از کالاهای مصرفی، هر چه که باشد، در قالب یک بسته کوپن در اختیار آن‌ها قرار میگیرد؛ افراد، طی یک دوره زمانی مشخص، میتوانند درازای هر کوپن، مقدار معینی از کالای تعیین‌شده را دریافت کنند.” (Mises, 1949, p3) آن‌ها مجبور به مصرف تمام سهمیه خود نیستند؛ بلکه میتوانند بخشی از آن را مبادله کنند. به‌عنوان مثال “یک فرد علاقه‌مند به هنر ممکن است حاضر باشد که در ازای دریافت بلیط یک گالری، سهمیه خود از بلیط سینما را واگذار کند؛ در مقابل، افرادی هستند که حاضرند در ازای واگذاری سهمیه خود از بلیط گالری‌های هنری، به سرگرمی‌هایی نظیر سینما، که درک بیشتری از آن‌ها دارند، بپردازند.” (Mises, 1949, p3) این مبادله‌ها لزوماً به شکل مبادله مستقیم نیستند؛ دلایل پیدایش مبادله غیرمستقیم، در یک نظام سوسیالیستی نیز به قوت خود باقی است. بر همین اساس، استفاده از پول، یعنی استفاده از یک واسطه مبادله که موردپذیرش همگان است، در یک نظام سوسیالیستی نیز میتواند توسط دولت رواج یابد. در حقیقت، آنچه یک نظام سوسیالیستی را عمیق متفاوت از نظامهای مبتنی بر بازار میسازد، عدم وجود واسطه مبادله نیست، بلکه محدوده مبادله است؛ عوامل تولید و کالاهای سرمایهای در جوامع سوسیالیستی، اموال لاینفک جامعه و کاملاً اشتراکی هستند و از همین رو غیرقابل‌مبادله‌اند؛ بنابراین، کمیته برنامه‌ریزی که نماینده جامعه در تخصیص عوامل تولید و سرمایه است، امکان مقایسه محصولات و نهاده‌های تولید بر اساس معیار مشترکِ «نرخ مبادله با پول» را از دست میدهد؛ چرا که عوامل تولید و سرمایه اساساً مبادله نمیشوند. در نتیجه کمیته برنامه‌ریزی قادر به محاسبه اقتصادی نخواهد بود.
میزس در هر دو اثر خود یادآور میشود که در تحلیل پراگزئولوژیک او از سوسیالیسم، امکان‌ناپذیری محاسبه اقتصادی به اهداف نهایی مربوط نیست، بلکه به وسایل لازم جهت تحقق این اهداف مربوط است. کمیتهای که از سوی جامعه اختیاردار کنترل عوامل تولید و سرمایه است، قطعاً اهدافی را دنبال میکند؛ اما نه محتوای این اهداف، و نه توافق یا عدم توافق مردم با این اهداف، هیچ‌کدام موضوع بحث میزس نیستند؛ به همین دلیل او برای پیشبرد بحث فرض میکند که اهداف تعیین‌شده توسط کمیته برنامه‌ریزی، کاملاً مورد تأیید مردم است. همچنین پیشتر رفته و فرض میکند که این کمیته، تمام اطلاعات تکنولوژیک عصر خود، فهرست تمام عوامل مادی و انسانی تولید، و نیز مشاوران موردنیاز برای یافتن پاسخ درست همه پرسش‌های احتمالی را در اختیار دارد! اما فارغ از همه این‌ها، حالا نوبت کنش است. کمیته برنامه‌ریزی، باید عوامل تولید را به‌گونه‌ای تخصیص دهد، که هیچ‌کدام از اهداف تعیین‌شده، تنها به این دلیل که عوامل تولید صرف تحقق اهدافِ با اولویت پایین‌تر شدهاند، تحقق‌نیافته باقی نماند. چنین کنشی، مستلزم مقایسه نهاده‌ها و محصولات در بیشمار پروژه‌ای است که به لحاظ فنی قابل‌اجرا هستند. همانطور که در بحث محاسبه اقتصادی ذکر شد، این مقایسه زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که بتوان نهاده‌ها و محصولات این پروژه‌ها را، علیرغم اینکه «نوعاً» متفاوت و ناهمگن‌اند، به یک معیار مشترک که نرخ مبادله آن‌ها با پول است ارجاع داد؛ اما مسئله این است که در یک نظام سوسیالیستی، ارجاع نهاده‌ها به این معیار مشترک، یعنی به نرخ مبادله با پول، کاملاً منتفی است؛ زیرا در این جوامع، نهاده‌ها که همان عوامل تولید و کالاهای سرمایهای هستند، اصلاً مبادله نمیشوند. از همین روست که تحت لوای سوسیالیسم، محاسبه اقتصادی برای کمیته برنامه‌ریزی غیرممکن است. نتیجه این خواهد بود که تخصیص عوامل تولید و سرمایه توسط این کمیته، بدون هرگونه مبنای اقتصادی روشن صورت گیرد.
در کتاب «کنش انسانی»، در بحث امکان‌ناپذیری محاسبه اقتصادی، به فهم نادرست برخی از حامیان سوسیالیسم از این مسئله اشاره‌شده و در واکنش به آن، نکته بسیار ظریفی مطرح‌شده است؛ میزس میگوید که برخی از سوسیالیستها، با تأکید بر اینکه در نظامهای کاپیتالیستی نیز احتمال بروز خطا در محاسبه اقتصادی هست، سعی در کتمان مشکل لاینحل سوسیالیسم دارند؛ اما واقعیت این است که آن‌ها اصل مسئله را به‌درستی درک نکرده‌اند. بله! محاسبه اقتصادی ذاتاً با امکان بروز خطا همراه است! در بحث مربوط به محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمتها به‌تفصیل شرح داده شد که قیمت عوامل تولید و کالاهای سرمایهای بر اساس «پیشبینی» کارآفرینان از قیمتهای آتی کالاهای مصرفی تعیین میشود؛ بدیهی ست که این پیشبینی، لزوماً منطبق با واقعیت نخواهد بود. محاسبه اقتصادی ماهیتاً رو به‌سوی آینده دارد و آینده نیز همواره نامطمئن است؛ بنابراین بدیهی است که هرگز نمیتوان محاسبه اقتصادی را امری عاری از خطا دانست؛ اما این مسئله، به سطح دیگری از بحث تعلق دارد. محاسبه امروز فرد، بر دیدگاه، دانش، و «پیشبینی امروزِ فرد از آینده» استوار است. مشکل اساسی سوسیالیسم این نیست که کمیته برنامه‌ریزی نمیتواند آینده را به درستی پیشبینی کند؛ مسئله عدم قطعیت در ذات کنش انسانی است. مشکلی که حیات نظام سوسیالیستی را غیرممکن میسازد این است که کمیته برنامه‌ریزی، اساساً امکان محاسبه اقتصادی بر مبنای پیشبینی امروز خود از شرایط آینده را ندارد؛ خواه این پیشبینی درست باشد خواه غلط. مثالی که میزس طرح میکند، مثال فردیست که «امروز» در صنعت کنسروسازی سرمایه‌گذاری میکند؛ «فردا» ممکن است این پروژه به علت تغییر ذائقه مصرف‌کنندگان و یا تغییر افکار عمومی در خصوص سلامت کنسروها، با شکست مواجه شود؛ اما سؤال اساسی این است که آیا فرد موردنظر، همین امروز، اساساً معیاری برای تصمیم‌گیری در خصوص ساخت یا عدم ساخت کارخانه کنسروسازی دارد؟ آیا اساساً معیاری دارد که بر مبنای آن بتواند با لحاظ قضاوتهای ارزشی و دانش و پیشبینی امروز خود از شرایط آینده، فارغ از چیستی آن‌ها، «اقتصادی‌ترین راه ممکن» را برای ساخت و تجهیز کارخانه بیابد؟ چنانچه پاسخ این سؤالات منفی باشد، که در سوسیالیسم چنین است، تخصیص عوامل تولید و سرمایه توسط فرد، نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه صرفاً “پرتاب تیری در تاریکی” خواهد بود.
سوسیالیسم واقع موجود
محاسبه اقتصادی بر مبنای قیمتها، قطب‌نمای تولیدکنندگان در جامعه است. بدون محاسبه اقتصادی، هیچ ابزاری برای انتخاب عقلانی از میان گزینه‌های مختلف وجود نداشته، و در نتیجه تخصیص عوامل تولید بر مبنای ملاحظات اقتصادی صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین هر یک‌قدمی که از مالکیت خصوصی عوامل تولید و سرمایه فاصله بگیریم، گویی یک‌قدم از عقلانیت اقتصادی فاصله گرفته‌ایم. در حقیقت آنچه اقتصاد سوسیالیستی خوانده میشود، اساساً اقتصاد نیست؛ “حرکت کورمال کورمال در دل تاریکی ست.” به همین دلیل است که میزس، سوسیالیسم را غیرممکن می‌دانست.
حال ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا تداوم سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروی به مدت هفتادسال، خود به معنای رد نظریه میزس و روتبارد نیست؟ خواهیم دید که میزس در سال ۱۹۴۹ در کتاب «کنش انسانی» و روتبارد در سال ۱۹۶۲ در کتاب «انسان، اقتصاد، و دولت» به این سؤال پاسخ گفته‌اند.
در فضای فکری دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی، اکثر اقتصاددانان معتقد بودند که کشورهای سوسیالیستی به لحاظ اقتصادی این پتانسیل را دارند که به‌زودی از نظامهای کاپیتالیستی نیز پیشی بگیرند. آن‌ها نرخ رشد قابل‌توجه اتحاد جماهیر شوروی به استناد آمارهای رسمی این کشور را گواه ادعای خود میدانستند. در چنین فضایی، تحلیل میزس و روتبارد از سوسیالیسم واقع موجود در این کشور و سایر کشورهای بلوک شرق، این ادعا را با یک چالش جدی مواجه کرد.
روتبارد در تحلیل خود از سوسیالیسم واقع موجود به دو نکته بسیار مهم اشاره‌کرده است. نکته اول، که میزس نیز در هر دو اثر خود به آن پرداخته بود، این است که نظامهای موجود در کشورهای بلوک شرق، سوسیالیستی به معنای واقعی کلمه نبودند. یک کشور و یا بلوکی از کشورهای سوسیالیستی، علیرغم اتلاف شدید منابع و مشکلات فراوان، همچنان امکان خریدوفروش در بازارهای سایر کشورها را داشته، و با الگوبرداری از قیمتهای جهانی، دست‌کم به‌صورت تقریبی میتوانند نوعی از “قیمتگذاری عقلانی” عوامل تولید و کالاهای سرمایهای را دنبال کرده و تا حدودی قادر به محاسبه اقتصادی باشند. “این حجم از اتلاف منابع و مشکلات اقتصادی در نظام نسبتاً سوسیالیستی شوروی، در مقایسه با فاجعه‌ای که در یک دنیای سوسیالیستی میتوانست اتفاق بیفتد، به‌راحتی قابل‌اغماض است.” (Rothbard, 1962, p956) اتحاد جماهیر شوروی با اتکا بر بازارهای جهانی بود که توانست هفتادسال، اگرچه لنگلنگان، به مسیر خود ادامه دهد. میزس نیز در سال ۱۹۲۲ در مقاله معروف «محاسبه اقتصادی در نظامهای سوسیالیستی» چنین مینویسد: “آنچه امروز مشاهده میشود، یک آبادی کوچک سوسیالیستی در یک جامعه بزرگ با مبادلات پولی است … ملی کردن بنگاه‌ها سوسیالیسم نیست؛ زیرا این بنگاه‌ها کماکان در اداره امور خود وابسته به نظام اقتصادی پیرامون خود، و تجارت آزاد رایج در آن هستند که با روح سوسیالیسم در تضاد است.” (Mises, 1922, p17)
نکته دیگری که روتبارد در تحلیل خود از عملکرد اقتصادی شوروی بدان اشاره کرد، “هیاهویی” بود که در رابطه با نرخ رشد ظاهراً چشمگیر این کشور به راه افتاده بود. او در بخشی از کتاب «انسان، اقتصاد، و دولت» مینویسد: ”در کمال تعجب درمییابیم که [در اتحاد جماهیر شوروی]، رشد اقتصادی فقط در کالاهای سرمایهای اتفاق میافتد؛ در کالاهایی نظیر آهن، فولاد، سدهای برقآبی، و …. در حالیکه فقط اندکی از این رشد، وارد زندگی یک مصرفکننده عادی شوروی شده است.” (Rothbard, 1962, p966) در حقیقت منشأ نرخ رشد خیره‌کننده شوروی طبق آمارهای رسمی کشور، همین سرمایه‌گذاری‌های دولتی بی‌هدف بوده است. روتبارد در بخش دیگری از کتاب خود استدلال میکند که حتی اطلاق واژه سرمایه‌گذاری به هزینه‌هایی که دولت صرف کالاهای سرمایهای میکند نیز نابجاست. واژه سرمایه در حقیقت توصیف‌کننده موقعیت کالاهایی است که در مسیر منتهی به کالاهای مصرفی قرار دارند (از مواد خام تا ماشین‌آلات و حتی خود کالاهای مصرفی وقتی‌که هنوز آماده مصرف نشده‌اند). در اقتصادهای مبتنی بر تقسیم‌کار، کالاهای سرمایهای صرفاً جهت تولید کالاهای مراتب پایین‌تر و نهایتاً کالاهای مصرفی، ساخته میشوند. در حقیقت مشخصه اصلی سرمایه‌گذاری این است که فینفسه تأمین‌کننده نیازهای سرمایه‌گذار نیست؛ بلکه تنها به‌واسطه تأمین نیازهای مصرف‌کنندگان است که برای سرمایه‌گذار مطلوب است؛ بنابراین، نرخ رشد ظاهراً قابل‌توجه شوروی، که صرفاً در کالاهای سرمایهای نمایان بوده و نه در سطح زندگی شهروندان عادی، عمدتاً نشان از اتلاف منابع در این کشور داشته است.
ملاحظات پایانی
تا قبل از طرح مسئله امکان‌ناپذیری سوسیالیسم توسط میزس، اگر انتقادی به نظامهای سوسیالیستی می‌شد، عمدتاً حول مسئله فقدان انگیزه در این نظام‌ها بود. سؤالی که توسط منتقدینی از این دست مطرح می‌شد این بود که در یک نظام سوسیالیستی، که در آن “هرکس به‌اندازه توانش کار میکند و به‌اندازه نیازش سهم میبرد”، افراد چه انگیزه‌ای برای تصدی مشاغل سخت با موقعیت اجتماعی نامطلوب خواهند داشت؟ چه کسی حاضر به جمع‌آوری زباله‌ها خواهد شد؟ چرا افراد باید حاضر باشند که در «هر شغلی»، سخت کار کنند؟ اما کیفیت منحصربه فرد انتقاد میزس این بود که نشان داد حتی اگر مسئله فقدان انگیزه را حل‌شده فرض کنیم، بازهم سوسیالیسم منطقه ممکن نیست؛ یعنی حتی اگر فرض کنیم که همه شهروندان کشور، همچون سربازی، مطیع دستورات کمیته برنامه‌ریزی هستند و هر آنچه امر شود به بهترین شکل ممکن انجام میدهند، مسئله‌ای که کماکان حل‌نشده باقی میماند این است که کمیته مذکور اساساً نمی‌داند که چه باید از شهروندان بخواهد! اساس انتقاد میزس از نظام سوسیالیسم را شاید بتوان در همین دو واژه خلاصه کرد: “پارادوکس برنامه‌ریزی”! اقتصادی مبتنی بر برنامه، که برنامه‌ریزی در آن غیرممکن است!
شلاله صحافی
برگرفته از بومرنگ
منابع :
- Rothbard, Murray (1962). Man, economy, and state. Ludwig von Mises Institute
- Von Mises, Ludvig (1922). Economic calculation in the socialist commonwealth. Ludwig Von Mises Institute
- Von Mises, Ludvig (1949). Human Action. Scholar’s Edition (Auburn, Alabama: Ludwig Von Mises Institute, 1998)
- رابینسون، جیمز ای؛ و عجم اوغلو، دارون (۲۰۱۲). چرا کشورها شکست میخورند. ترجمه: پویا جبل عاملی و محمدرضا فرهادی پور (۱۳۹۲). تهران: انتشارات دنیای اقتصاد
- [۱] Paul Samuelson
- [۲] Ludwig von Mises
- [۳] Economic Calculation in the Socialist Commonwealth
- [۴] Murray Rothbard
- [۵] Man, Economy, and State
- [۶] Hard Core
- [۷] Human Action
- [۸] a special body