در تمام رأیگیریها، نظام بهصف رأی نیاز داشته و برایش فرقی نمیکند که شرکتکنندگان به چه کسی رأی میدهند چون آرای آنها در عمل به یکی از «دو بال نظام» میرسد!
در مورد رأیگیریهای مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا از آنجا که استانی و محلی هستند، مردم بهتر میتوانند تشخیص دهند که کدام افراد در این نهادها جا خوش کرده و از رانت و پارتی سود میبرند یا اینکه مشغول خدمت به آنها هستند!
در این میان، گذشته از شل کردن موسمی برخی سختگیریها درباره آزادیهای اجتماعی همراه با «استفاده ابزاری» از زنان «بدحجاب»، حالا علاوه بر دعوت از «مخالفان» به رأی دادن که از سال ۱۳۹۲ برای روی کار آوردن حجتالاسلام حسن روحانی مطرح شد، خامنهای ظاهراً یک «خط قرمز» را نیز همزمان با تبلیغات انتخاباتی اسفند ۴۰۲ «صورتی» کرده و گفته اگر برخی «ملتزم» به «ظواهر شرعی» نباشند، مهم نیست! نهتنها مهم نیست بلکه همه خواهند دید که زنان چطور یک سال و اندی پس از آغاز جنبش ملی مهسا که برخی تلاش کردند آن را بهعنوان «انقلاب زنانه» و فقط علیه حجاب اجباری به غرب بفروشند، حالا بدون رعایت «ظواهر شرعی» میروند به «نمایندگان»شان رأی میدهند! به کی؟ این هم اصلاً اهمیتی ندارد! این آرا، همیشه رأی به نظام برای ادعا و نمایش «مشروعیت» (حقانیت) بوده است!
نادیده گرفتن حجاب اجباری که توسط مقامات ارشد نظام همواره بهعنوان «خط قرمز» مطرحشده و انواع نهادهای سرکوب برای اجرای آن با صرف هزینههای میلیاردی به راه افتاده، بار دیگر نشان میدهد که مسئله هم جمهوری اسلامی و هم ایرانیان بسی فراتر از پوشش زنان و حجاب اجباریست.
اساساً روی هرچه جمهوری اسلامی حساسیت ویژه نشان میدهد، میبایست در اصالت آن شک کرد چرا که این حساسیت توجه را در داخل و خارج سرگرم مسئلهای میکند که گویا سنگینتر از «پرده آهنین» است در حالی که چنین نیست!
همانطور که جنبش ملی ۴۰۱ نشان داد، این معضل در یکلحظه با به سر نکردن روسری میتواند حل شود! رژیم نیز این را میداند و پس از آغاز جنبش ملی آن را تجربه نیز کرده؛ اما باز هم کوتاه نمیآید و با انواع فشارها میخواهد حجاب را بهعنوان مسئله اصلی جامعه و در مرکز توجه بهویژه غربیها حفظ کند چرا که حجابی است بر همهی معضلات بنیادین دیگر از جمله وجود شرور خودش!
حالا به نظر میرسد کوتاه آمدن از رعایت «ظواهر شرعی» هم دیگر نمیتواند حجابی بر مشکلات و بحرانهایی باشد که ناشی از ایدئولوژی، سیاست و عملکردهای خود حکومت هستند و مردم ایران بیش از همه تاوان آن را با جان و مال و محرومیت از حقوق انسانی و یک زندگی عادی میپردازند.
اما در دو ماه آینده و شرایطی که نظام ناپایدارتر از همیشه است، اگر مقاماتش صندوقهای رأی را با رقص شکم هم همراهی کنند، جامعه در سالهای اخیر اثبات کرده هرگز بهپیش از دی ۹۶ برنخواهد گشت.