مطلب زیر درباره «وضعیت کارگران از دوران باستان تاکنون»، ابتدا در می ۲۰۱۵ در سایت گویا نیوز و سپس در سایت‌های دیگر منتشر شد، اکنون به بخش چهارم آن‌که مربوط به دوران حکومت اسلامی‌ست، قسمت دومی نیز افزوده‌شده است. بخش اول تا سال ۲۰۱۵؛ و بخش دوم مربوط به وضعیت این روزهای کارگران ایران، با استناد به نشریات رسمی حکومت اسلامی می‌باشد.
شکوه میرزادگی
بیدادی کم‌نظیر بر کارگران در تاریخ ایران
زبیداد فزون آهنگری گمنام و زحمتکش
علمدار علم، چون «کاوه» حداد می‌گردد
فرخی یزدی
در نگاهی کوتاه به وضعیت کارگران ایران در تاریخ چند هزارساله‌ی کشورمان می‌توان این وضعیت را در چهار دوره‌ی کلی مطالعه کرد: دوران باستانی، دوران پس از اسلام، دوران پس از مشروطیت و دوران پس از انقلاب اسلامی.
در این تقسیم‌بندی نکته‌ی قابل‌ملاحظه آن است که در دوران تسلط جمهوری اسلامی بر سرزمینمان، وضعیت بسیار دردناک و غیرانسانی کارگران ایران، به نسبت زمانه‌ای که در آن هستیم، بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر از هر زمانه‌ای در تاریخمان شده است.
دوران باستانی:
به گفته‌ی برخی از تاریخ‌نگاران، (ازجمله ریچارد فرای) در ایران چه در دوره‌ی مادها و چه در دوره‌ی پارس‌ها، «بیگاری» وجود نداشته است؛ یعنی، باوجود اختلاف شدید طبقاتی (که البته در آن زمان در همه‌ی کشورها به‌شدت وجود داشته) کارگران (یا مزدبگیران) در کشور ما اغلب وضعیتی برده‌وار نداشته‌اند و حتی مزدبگیران بدون تخصص هم که ناچار تن به بیگاری می‌دادند، نوع بیگاری‌شان با اجبار توأم نبوده است.
مثلاً، در دوران مادها، افرادی خودشان (کارشان) را برای مدتی به ثروتمندان یا مالکین می‌فروختند تا در برابر کاری طاقت‌فرسا یا کاری قابل‌تحمل (بسته به انصاف مالک) غذایی و پوشاکی داشته باشند؛ اما همین افراد هرگاه مالک بهتری پیدا می‌کردند یا تحمل مالک خود را نداشتند می‌توانستند که آزادانه او را ترک کرده و به سراغ مالک دیگری بروند و یا راه دیگری برای سیر کردن شکمشان پیدا کنند.
در دوران هخامنشی و بر اساس اسنادی که از آرشیو اداری این دوران در تخت جمشید به‌دست‌آمده، می‌توان چنین برداشت کرد که کارگران، به‌ویژه کارگران متخصص ایرانی در آن زمان و به نسبت کشورهای دیگر، زندگی خوبی داشتند. برخی از تاریخ‌نگاران گفته‌اند که در اوایل دوره‌ی هخامنشی برخی از زمین‌ها به‌وسیله‌ی بردگان آباد می‌شد اما بعدها از یکسو اراضی اشتراکی روستاییان به وجود آمد و از سوی دیگر، به گفته‌ی «گیرشمن»، برای تشویق مردم به کشاورزی و آبادی مقررشده بود که هرکس بر روی زمینی بی‌حاصل کارکرده و آن را آباد کند تا پنج نسل درآمد آن زمین از آن او و فرزندان‌اش خواهد بود.
بخشی از آخرین پژوهش‌های انجام‌شده در مورد این دوران و در قرن بیستم مستند به آرشیو کشف‌شده در تخت جمشید است که خانم «مری کخ»، باستان‌شناس و تاریخ‌نگار آلمانی، نتایج مطالعات خود در مورد آن‌ها را در کتابی به نام «داریوش» نوشته است. در این آرشیو اسناد گلینی به‌دست‌آمده که به‌روشنی از وضعیت کارگران و صنعتگران حکایت می‌کنند و از شیوه‌ی زندگی کارگران، از دستمزد نقدی و جیره‌های غذایی آن‌ها که بخشی از آن شامل حبوبات و شراب هم بوده‌اند می‌گوید. کتاب همچنین از دستمزد برابر زن و مرد و نیز مرخصی‌های چندماهه‌ای که زنان برای زایمان و یا نگاهداری بچه‌ها در ماه‌های اول داشتند و از اماکنی که برای نگاهداری بچه‌های کارگران فراهم بود روایت دارد. اگر این‌ها را به‌فرمان کوروش بزرگ در بابل و اعلام حذف بیگاری او (حتی در کشورهای دیگر) ربط بدهیم می‌بینیم که وضعیت کارگران ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و حتی امپراتوری‌های آن دوران، دارای کیفیت مناسبی بوده است.
در دوران ساسانیان نیز، اگرچه به دلیل قدرت گرفتن سازمان‌های مذهبی و دخالت آن‌ها در اداره‌ی امور اجتماعی، اختلاف طبقاتی بسیار بیشتر از گذشته شده بود اما باز وضعیت کارگران (به نسبت کشورهای دیگر) بد نبوده است. بیشتر تاریخ نویسان حتی از حضور گروه‌گروه کارگران و کشاورزان مهاجر، ازجمله مهاجرین عرب ساکن در اطراف ایران نوشته‌اند. این افراد پس از مدتی برای خودشان صاحب‌کار و زمین می‌شده‌اند.
درعین‌حال و به قول فردوسی، آن “کفشگر“ی که در جریان جنگ ایران و روم، پس از اعلام تقاضای قرضه‌ی ملی از سوی دولت انوشیروان، حاضر می‌شود تا بخشی از احتیاجات سپاه انوشیروان را بپردازد، نشان از این واقعیت دارد که علیرغم تفاوت و اختلاف طبقاتی، وضعیت کارگران باز به نسبت آن دوران مناسب بوده است.
و به قول «ریچارد فرای» ایران‌شناس برجسته معاصر: «درزمانی که نظام برده‌داری به‌عنوان امری رایج در جوامع باستانی، ازجمله یونان و روم، جاری بوده و حتی مذاهب آن‌ها نیز اساس سامانه برده‌داری را پذیرفته بودند، در جامعه طبقاتی ایران هخامنشی، اشکانی و ساسانی طبقه‌ای بنام بردگان گزارش نشده است»
وضعیت کارگران در دوران پس از اسلام
پس از حمله‌ی اعراب نومسلمان به ایران و تسلط آن‌ها بر شهرهای مختلف کشورمان، اطلاع روشن و مستقلی از وضعیت کارگران یا صنعت‌کاران در دست نیست؛ اما می‌دانیم که به دلیل آزادی و حتی تشویق برده‌داری در اسلام (به‌ویژه از میان کفار و غیرمسلمانان) خیل عظیمی از مردم ایران، از طبقات مختلف و به‌ویژه از میان آن‌هایی که قادر به پرداخت «جزیه» نبودند، برای چندین قرن به بردگی و بیگاری گرفته شدند.
در چنین وضعیتی روشن است که کارگران و صنعت‌کاران نیز نمی‌توانستند وضعیتی بیش از بیگاری دادن و بردگی داشته باشند. بخصوص که پس از مدتی، پدیده‌ای به نام “برده‌داری نظامی” نیز در ایران به وجود آمد؛ به معنی بیگاری گرفتن از مردهای جوان در کارها و جنگ‌های نظامی و این وضعیت در طول دوران حکومت‌های مختلف تا دوران قاجاریه ادامه داشت.
در دوره‌ی صفویه که ایران، پس از نزدیک به نه قرن، دوباره صاحب یک فرمانروایی متمرکز گشته و تمام بخش‌های مختلف کشور به دورهم جمع شد و ایران پس از مدت‌ها دوباره رو به آبادانی و پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی گذاشت وضع کارگران هم بهتر شد. البته این وضعیت همگانی نبود. قانون این‌گونه بود که بخشی از صنعتگران به بیگاری اجباری تن می‌دادند؛ یعنی دستمزد و حقوقی به آن‌ها تعلق نمی‌گرفت و فقط غذا و پوشاک آن‌ها تأمین می‌شد. اصطلاحاً در مورد این کارگران می‌گفتند که «برای شاه کار می‌کنند!» اما برای کارگران صنایعی چون کفش‌دوزی و کلاه‌دوزی دستمزدی تعیین‌شده بود که آن را هم از بودجه‌ی شاه می‌پرداختند. البته کارگران و پیشه‌ورانی که در دربار و مراکزی که متعلق به دربار بود کار می‌کردند مقرری و دستمزد داشتند.
بااین‌حال ازآنجایی‌که برده‌داری در دوران صفویه به اوج رسیده بود، برده‌داران علاوه بر بیگاری ازنظر جنسی نیز مورد سوءاستفاده اربابان قرار می‌گرفتند.
به نوشته تاریخ‌نگاران فقط حدود ۳۰۰ هزار غلام و کنیز در درباره زندگی می‌کردند؛ که بیشتر غلام‌ها اخته شده بودند
در دوران پس از صفویه، کارگران وضعیتی مشخص نداشتند و وضع آن‌ها در هر بخش از ایران متفاوت بود. بهترین شرایط را معدود کارگرانی داشتند که روی زمین کار می‌کردند. آن‌ها هم موظف بودند تا بخشی از وقت (کار) خود و یا چارپایان خود را برای مدتی در اختیار مالک بگذارند و کار مجانی انجام دهند.
این وضعیت هم روز به روز بدتر شد؛ تا جایی که دوران قاجاریه را می‌توان اوج بدبختی و فقر این کارگران دانست.
وضعیت کارگران پس از مشروطیت
در سال ۱۹۰۷ میلادی (۱۲۸۵ خورشیدی)، درست در حوالی امضای فرمان مشروطیت، برای اولین بار “نفت“، گنجینه‌ای که برای ما هم ثروت و هم بدبختی آورده، سر از خاک‌های ایران به درآورد. یک سال پس‌ازاین کشف، شرکت‌های انگلیسی که بیش از ما به ارزش این گنجینه‌ی طبیعی واقف بودند و خیال به یغما بردن آن هیجان‌زده‌شان کرده بود، به‌سرعت و به شکل گسترده‌ای به ساختن پالایشگاه و اسکله‌های حمل‌ونقل نفت پرداختند. این عملیات طبعاً نیاز به نیروی انسانی داشت؛ و این آغاز به وجود آمدن «کارگر» به معنای امروزی و مدرن کلمه در ایران بود. کارگر، در این هیئت، بیگاری نمی‌داد و در مقابل کارش دستمزد و حقوقی (هراندازه اندک) دریافت می‌کرد و حق انتخاب یا ترک کارش را داشت.
این وضعیت اما بیشتر در مراکز نفتی و فعالیت‌های مربوط به نفت برقرار بود و کارگران در نقاط دیگر ایران وضعشان تغییری نکرده بود.
با آمدن رضاشاه و شروع دوران سازندگی‌های گسترده در ایران، تعداد کارگران در بخش‌های مختلف صنعتی، راه‌سازی، شهرسازی و غیره روز به روز و به‌سرعت فزونی گرفت و به‌موازات آن قوانینی برای کار این بخش از مردم ایران تنظیم شد.
اولین دستورالعملی که در ارتباط با کارگران ایران نوشته‌شده و به‌عنوان «فرمان والی ایالت کرمان و سیستان و بلوچستان» خوانده شد در سال ۱۳۰۲ صادر شد. در این فرمان، به ساعت کار (۸ ساعت در روز)، استفاده از حقوق برای روزهای تعطیل و فضای سالم محیط کار توجه شده بود.
- در سال ۱۳۰۷ برده‌داری و بیگاری در ایران ممنوع اعلام شد.
- و بر اساس قانون منع بیگاری و برده‌داری: «هر کس انسانی را خریدوفروش کرده یا رفتار مالکانهٔ دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطهٔ معامله و حمل‌ونقل برده بشود، محکوم به یک تا سه سال حبس تأدیبی خواهد گردید»
- اولین مقررات رسمی در مورد کارگران ایران در سال ۱۳۰۹ نوشته و به‌وسیله‌ی هیات وزیران آن دوره تصویب شد. در این مقررات به وجود آوردن صندوقی (که از برداشت درصد کمی از حقوق خود کارگران تغذیه می‌کرد) برای جبران حوادث ناشی از کار پیش‌بینی شد.
- در سال ۱۳۱۱، برای جبران خسارت وارده بر کارگران دولتی در حین کار، بودجه‌ای دولتی در نظر گرفته شد.
- نخستین اداره‌ی دولتی در ارتباط با امور کارگری در سال ۱۳۱۴ به نام “اداره کل صناعت و معادن” تشکیل شد. این اداره «نظام‌نامه‌ی کارخانجات و مؤسسات صنعتی» را تهیه و در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۱۵ به تصویب هیئت‌وزیران رسانید.
- تنها مورد منفی در چنین نظام‌نامه که مسائل پیشرفتهای را در ارتباط با کارگران مطرح کرده بود، ممنوعیت فعالیت جمعی و دست زدن به اعتصاب و تظاهرات زندان و پرداخت غرامت را به همراه داشت.
- در آبان ماه ۱۳۲۳، در دوره محمدرضا شاه اداره مستقلی به نام “اداره کل کار” در وزارت بازرگانی و پیشه و هنر تأسیس و مأمور رسیدگی به شکایات و رفع اختلافات کارگران و کارفرمایان شد و سپس کمیسیونی تشکیل شد که اولین طرح قانون کار را تهیه و به مجلس شورای ملی ارائه کرد.
به ابن ترتیب تا آغاز دوران حکومت اسلامی، کارگران ایران برای خود شخصیتی حقوقی پیداکرده بودند و اگرچه دستمزدها و امکانات بهداشتی و ایمنی‌شان هم‌اندازه‌ی کشورهای غربی نبود و اگرچه اجازه‌ی اعتصاب و اعتراض‌های گسترده نداشتند و بارها اعتصاب‌هایشان با خشونت پلیس پاسخ داده می‌شد، اما در موارد زیادی توانسته بودند از کارگران بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای خاورمیانه، زندگی بهتری داشته باشند؛ و مهم‌تر از همه اولین باری بود که در طول تاریخ ایران چیزی به نام بیگاری (به معنی کار اجباری و بدون دستمزد، به‌صورت قانونی شناخته‌شده) کلاً وجود نداشت.
وضعیت کارگران پس از انقلاب اسلامی
بلافاصله پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ و به خواست آقای بنی‌صدر در مورد اعمال تغییراتی در قانون کار تصمیم‌گیری شد؛ اما بخش‌هایی از پیش‌نویسی که خود ایشان نوشته بود موردقبول نمایندگان کارگران که در اوایل انقلاب قوی بودند قرار نگرفت و نوشتن دیگرباره‌ی آن به‌وسیله‌ی دیگران به شکلی تعمدی تا سال ۶۹ به تعویق افتاد. در سال ۶۹ قانون کاری تصویب شد که همچنان مورد موافقت کارگران نبود اما در آن زمان دیگرکسی به حرف کارگران گوش نمی‌داد. در این قانون به‌صراحت از «ممنوعیت تحصن، اعتصاب، تظاهرات و همچنین ممنوعیت ایجاد سندیکاهای کارگری» سخن رفته است.
در این دوره با پدیده‌ای به نام «بیگاری» نیز روبرو می‌شویم؛ منتها این بار بیگاری امری پنهان و یا غیررسمی شد. درگذشته، در دوران‌هایی از تاریخ ایران و در بخش‌هایی از ایران، کارگر می‌دانست که طبق مقررات موظف است بیگاری کند، یا موظف است بخشی از وقت‌اش را به‌صورت رایگان در اختیار دولت یا مالک بگذارد. درحالی‌که در دوران جمهوری اسلامی کارگران بدون هیچ قراری ماه‌ها از حقوق گرفتن محروم می‌شوند و اگر اعتراض کنند، با آن‌ها بدرفتاری می‌شود، تهدیدشان می‌کنند و در برابر اعتراض برای گرفتن حقوق آن‌ها را اخراج می‌کنند. کارگران گاه کتک می‌خورند یا به زندان می‌افتند و شکنجه می‌شوند؛ و این رفتار نمی‌تواند از نظر رهبران متعصب نیز زشت باشد زیرا هنوز و همچنان (تا آنجایی که من خوانده‌ام) هیچ شخصیت سرشناس مذهبی مسلمانی پیدا نشده که بگوید: برده‌داری یا بیگاری در اسلام کار درستی نیست و یا بگوید که ما در این دوره نمی‌توانیم و نباید آن را قبول داشته باشیم.
یعنی، در زمانه‌ای که بیگاری گرفتن (کار اجباری یا بدون دستمزد) از دیگران، همچون برقراری بردگی، یکی از زشتی‌های روزگار ما شناخته می‌شود و کمتر کشوری را می‌توان یافت که کارگران‌اش از سوی دولت‌ها و حکومت‌های خود به بیگاری گرفته شوند، کارگران رنج‌دیده‌ی سرزمین ما، بیشتر از سوی حکومت و سازمان‌های دولتی و یا پیمانکارانی که به‌وسیله‌ی دولت انتخاب‌شده‌اند، به بیگاری گرفته می‌شوند.
و در جستجوی خبر این نوع “بیگاری دولتی” لزومی ندارد که تنها به اعتراضات خود کارگران یا مخالفان حکومت گوش کنیم. در هر گوشه‌ای از رسانه‌های دولتی نیز می‌توانیم سخنانی را از زبان مسئولین بشنویم که از همین وضعیت حکایت می‌کنند.
در اینجا فقط چند نمونه‌ی اندک از این شواهد را نقل می‌کنم که همگی مربوط به چندین ماه گذشته هستند:
- نبیالله هزارجریبی، نائب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان، در دهه‌ی فجر، (بهمن ۹۳)، ضمن این‌که از «خدمات نیروهای خدمات شهری» که در روزهای سالگرد انقلاب برای زیباسازی زحمت زیادی کشیده‌اند تشکر می‌کند می‌گوید: «در بازدیدی که از سطح شهر داشتم متوجه این موضوع شدم که. بسیاری از کارگران با لباس بسیار کم، کار می‌کردند و با سختی فراوان در حال فعالیت بودند و باید به فکر این کارگران باشیم». هزارجریبی در همان‌جا می‌گوید: «برخی از این افراد گفتند ما چند ماه است که حقوق نگرفتهایم؛ من نمی‌دانم سیستم پرداخت حقوق این کارگران به چه صورت است، اگر بر اساس قرارداد طبق قانون اداره‌ی کار باشد باید حقوق آن‌ها در ابتدا یا انتهای هرماه پرداخت شود».
- رحمت‌الله پور موسی، دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، در اسفند ۱۳۹۳ می‌گوید: «۷۰ درصد کارگران ایرانی زیرخط فقر هستند».
- علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، در تابستان ۱۳۹۳ گفته است که: «۹۰ درصد جامعه کارگری ایران زیرخط فقر زندگی می‌کنند و ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز با خط فقر فاصله چندانی ندارند».
- دبیر کل کانون عالی شوراهای اسلامی می‌گوید: «قدرت خرید کارگران حدود ۷۳ درصد افت داشته است».
- هم او می‌افزاید که: «در سال گذشته، ۱۹۹۴ کارگر براثر حوادث ناشی از کار کشته‌شده‌اند… آن‌ها ناچارند که در چند شیفت کار کنند و یکی از عوامل این حوادث خستگی و کار زیاد بوده است».
- وزارت کار ایران حوادث در حین کار را در سال گذشته ۱۳ هزار مورد ذکر کرده است که بیشتر به دلیل نداشتن ایمنی و یا خستگی‌های مفرط بوده است.
- و…
همین چند روز پیش، وقتی با یکی از دوستان قدیمی‌ام که قبل از انقلاب از کارمندان شرکت نفت بود، در مورد وضعیت کارگران کنونی صحبت می‌کردیم، او گفت: «من نمی‌دانم چه بلایی سر کارگران ایرانی آمده که این‌همه صبور شده‌اند. یک‌صدم این بلاها اگر قبل از انقلاب به سر کارگری می‌آمد محال بود تحمل کند».
و من به او گفتم: «به این نمی‌گویند صبوری. این خشم خاموشی است که امیدوارم قبل از آن‌که به نقطه‌ی انفجاری ویرانگر برسد، راه‌حلی عادلانه و انسانی برای نجات این کارگران و کل مردمان سرزمینمان از بیدادی که بر آن‌ها می‌رود پیدا شود».
اول ماه مه ۲۰۱۵
افزوده‌شده در سال ۲۰۲۳:
وضعیت کارگران ایرانی پس از انقلاب اسلامی (قسمت دوم)
درصد کارگران کشور در حال حاضر، قرارداد موقت هستند که در این بین، درصد قابل‌توجهی از آن‌ها در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند و سهم‌شان از افزایش مزد، فقط افزایش پایه مزد است و دیگر هیچ»
کارفرمایان از سروته مزد تا جایی که بتوانند می‌زنند؛ به بهانه تسویه‌حساب، حق سنوات کارگر را به رسمیت نمی‌شناسند
بعد از چند سال که از تصویب حق مسکن کارگران می‌گذرد حق مسکن قبلی را به کارگران می‌دهند و از پرداخت حق اولاد برای کارگران تازه‌وارد و جدید طفره می‌روند
سخت‌ترین شرایط، متعلق به کارگران کارگاه‌های کوچک است، آن‌هایی که وقتی برای استخدام می‌روند، کارفرما حجت را تمام می‌کند و می‌گوید فقط پایه حقوق وزارت کار را می‌دهم!
در بسیاری از کارگاه‌های کوچک کشور، پرداختِ دستمزد به‌اندازه پایه حقوق وزارت کار، یک سنت عرفی شناخته‌شده است. کارگران در بسیاری از این کارگاه‌ها، حق مسکن نمی‌گیرند یا به‌اندازه کافی نمی‌گیرند؛ از بن کارگری محرومند؛ حتی اگر چندین سال سابقه کار داشته باشند به بهانه غیرقانونیِ «تسویه‌حساب در پایان هرسال» از دریافت حق سنوات کارگری محرومند و اگر صاحب فرزند باشند هیچ فرقی نمی‌کند چون کارفرما حاضر به پرداخت حق اولاد نیست!
در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ بدون احتساب حق اولاد و پایه سنوات، دو مولفه مزدیِ بن و حق مسکن که باید به همه کارگران بدون استثنا و فارغ از داشتن سابقه یا فرزند تعلق بگیرد، سرجمع ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت.
حق مسکن از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسید و بن از ۴۰۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان. این افزایش ۳۵۰ هزارتومانی، باید علاوه برافزایش حدوداً ۷۰۰ هزارتومانی پایه مزد، شامل همه کارگران کشور شود؛ یعنی دستمزد همه کارگران مشمول قانون کار حتی آن‌هایی که صفرکیلومتر هستند و فرزند ندارند، باید حدود یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد. اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد چون بسیاری از کارگاه‌های کوچک و زیر پله‌ای خود را معاف از شمول قانون کار می‌دانند و به همه باید‌های دستمزدی عمل نمی‌کنند. در بسیاری از این کارگاه‌ها فقط افزایش قانونی پایه مزد به رسمیت شناخته می‌شود و بنابراین حتی کارگران باسابقه و صاحب چندین فرزند، در این کارگاه‌ها فقط همان ۷۰۰ هزار تومان افزایش پایه مزد را خواهند گرفت.
روشن نیست که چه تعداد از کارگران کشور فقط پایه مزد می‌گیرند
هیچ آمار روشن و واضحی از این گروه از کارگران کشور نداریم. این کارگران زیرمجموعه کارگرانِ «قرارداد موقت و حداقل بگیر» هستند اما مشخص نیست که تعدادشان دقیق چقدر است؟
به گفته فتح‌الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور) حدود ۹۶ درصد کارگران کشور در حال حاضر، قرارداد موقت هستند که دراین‌بین، درصد قابل‌توجهی از آن‌ها در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند و سهم‌شان از افزایش مزد، فقط افزایش پایه مزد است و دیگر هیچ!
نودوشش درصد کارگران کشو، قرارداد موقت هستند و بیش از ۷۰ درصد کل کارگران، حداقل بگیر محسوب می‌شوند. بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم، حداقل بگیران همگی بدون استثنا قرارداد موقت هستند حتی اگر ماهیت کارشان مستمر باشد و طبق قانون کار باید با آن‌ها قرارداد دائم منعقد شود.
بازرسان کار، کاری به کارگاه‌های کوچک یا اصطلاحاً زیر پله‌ای ندارند. و کارگران با حداقل دستمزد و بدون بیمه هستند اما از ترس بیکار شدن به سراغ شکایت و دادرسی قانونی نمی‌روند
و بالاخره با توجه به وضعیت کارگران در دنیا:
با استناد به آخرین داده‌های صندوق بین‌المللی پول (در آوریل ۲۰۲۱) کارگران ایران ازنظر دستمزد در رتبه ۱۶۰ قرار دارند.
کارگران کشوری ثروتمند، اکنون، و در دوران حکومت اسلامی در شرایطی بسیار تأسف‌آور و با حداقل دستمزد، یعنی ماهانه‌ی ۷۵دلار، پس از گامبیا و افغانستان و سودان و مالی و گامبیا و پس از کارگران کشورهای در حال جنگ و یا بحران در جایگاه ۱۶۰ جهان قرار دارند.
۲۸ آوریل ۲۰۲۳
Shokooh Mirzadegi
Writer, Journalist and Cultural Heritage Activist
Email: sh.mirzadegi@gmail.com