شعار جدائى دین از دولت/حکومت/سیاست در سرتاسر طیف سیاسى ایران به‌جز حکومت اسلامى فراگیر شده است. دیگرکسی را نمى‌توان یافت که وابسته این نظام نباشد و از جدائى دین از دولت یا حکومت یا سیاست دفاع نکند. فوریت موضوع، فشارى که هرلحظه در هر گوشه زندگى احساس مى‌شود و بلائى که دین بر سر حکومت و سیاست آورده است و حکومت و سیاست بر سر دین آورده‌اند همرائى در این موضوع را میان کسانى که در بسیارى زمینه‌هاى دیگر با هم اختلاف دارند یا خیال مى‌کنند اختلاف دارند یا اصرار دارند اختلاف داشته باشند، آسان مى‌سازد.
بااین‌همه نمى‌توان از یک اختلاف نه‌چندان بزرگ در این زمینه گذشت. دین مى‌باید از دولت/حکومت جدا باشد ولى از سیاست چه؟ کسانى تا پایان مى‌روند و سیاست را نیز در تصویر مى‌آورند؛ کسانى دیگر تا همان حکومت مى‌ایستند و سیاست را بر دین گشوده نگه مى‌دارند؛ مى‌گویند دمکراسى حکم مى‌کند که در ایران نیز اسلامیان بتوانند حزب مثلاً دمکرات اسلامى تشکیل دهند. گروهى در عرفیگرائى خود تا مرزهاى لائیسیته فرانسوى مى‌روند و گروهى دیگر از سکولاریسم آمریکائى و اروپائى نمى‌گذرند.
در اینجا سخن از چپ‌گرایان و کمونیست‌های پیشینى که چنگ در ریسمان گسیخته جبهه مشارکت زده از دمکراسى اسلامى دفاع مى‌کردند نیست. آن‌ها پس از بست‌نشینی و انتخابات مجلس هفتم مانند خود جبهه مشارکت و دوم خرداد از صفحه رادار سیاسى محوشده‌اند و زمان مى‌خواهند تا حضور رسانه‌اى‌شان را از سر گیرند (بستن خود به آرایشگران مشارکت، پس از نزدیک شدن به بسازوبفروش‌های «سازندگى،» عملاً قدرت هر فعالیت سیاسى دیگرى را از این گروه چپ‌گرایان گرفت.) مى‌باید امیدوار بود که آنان دگرگشت بسیار مهم مبارزه را پس از انتخابات مجلس درک کنند و به موج تازه بپیوندند. اگر تا انتخابات مجلس، مبارزانى در بیرون بودند که مى‌کوشیدند خود را به تحولات درون بچسبانند، اکنون مبارزان درونند که خود را به مبارزه بیرون مى‌پیوندند. امروز در درون کسى در نقش مخالف وفادار نمانده است که در شمار آید. مخالفان نظام در ایران بیش‌ازپیش همانندى‌هاى خود را با مبارزان بیرون کشف مى‌کنند و فاصله‌ها کوتاه‌تر مى‌شود. درآوردن اصلاحات و حقوق بشر و دمکراسى، همچنانکه پیشرفت و تمدن امروزى، از اسلام ناب ناممکن بودن خود را ثابت کرده است و گزینش میان حکومت اسلامى و حکومت دمکرات ناگزیر شده است.
***
مسأله دین در سیاست به دو موضوع بستگى دارد: نخست، حق دمکراسى به دفاع از خود و حدود آن و دوم، اسلامگرائى به عنوان یک مدعى قدرت سیاسى، یک جایگزین. دمکراسى به عنوان حکومت مردم، با خود حق فعالیت سیاسى براى افراد و گروه‌هاى جامعه را مى‌آورد. بنا بر اصل، هر گروهى حق دارد براى رسیدن به قدرت و در دست گرفتن حکومت از راه قانون فعالیت کند. اکنون اگر کسانى با یک برنامه سیاسى که شهروندان را از آزادی‌ها و حقوق خود بى‌بهره مى‌کند به فعالیت سیاسى پردازد وظیفه جامعه چیست؟ اگر جهان‌بینى و پیشینه و طبیعت یک گروه سیاسى نشان دهد که با همه بستگى‌اش به فرایند انتخاباتى، اساساً به «هر کس یک رأى یک‌بار» باور دارد و اگر با رأى اکثریت به قدرت رسید دیگر با هیچ رائى پائین نخواهد آمد چه؟ آیا جامعه حق دارد براى دفاع از حقوق شهروندان جلو فعالیت چنان گروهى را قانوناً بگیرد؟
تا پیش از پایان نمایش دوم خرداد دمکراتهائى بودند که به رعایت همگامى و سود مشترک از حق اسلامگرایان براى فعالیت سیاسى، در واقع رسیدنشان به قدرت، به نام دمکراسى دفاع مى‌کردند. این دمکرات‌ها البته کارى به ریزه‌کارى‌هاى نظرى نداشتند و چنان به سیاست، به زبان دیگر آنچه سیاست براى آن‌ها مى‌داشت، سرگرم بودند که تا چند سال پیش به‌آسانی چنان حقى را از هواداران پادشاهى، هر چه هم دمکرات و مشروطه‌خواه، دریغ مى‌کردند. ولى دمکرات‌های دیگرى نیز هستند که بى چنان دل‌مشغولی‌هایی، اصل آزادى فعالیت سیاسى را بر ضرورت و مشروعیت دفاع از دمکراسى مقدم مى‌دارند.
آوردن سه نمونه تاریخى مى‌تواند به این دمکرات‌ها کمک کند. پس از آغاز جنگ سرد و آشکارتر شدن ماهیت توتالیتر کمونیسم و خطر استراتژیک شوروى براى جهان آزاد که با برملا شدن چند ماجراى مهم جاسوسى کمونیست‌های داخلى برجسته‌تر شد، آمریکائیان فعالیت حزب کمونیست را غیرقانونی کردند. منطق این اقدام، حق جامعه براى دفاع از آزادی‌های خود و حقوق افراد آن در برابر ایده‌ئولوژى و نظامى از بن غیر دمکراتیک بود. آمریکائیان استدلال کردند که همان‌گونه که از خود و جهان در برابر فاشیسم دفاع کرده‌اند وظیفه‌دارند نخست در خانه خود راه را بر دشمنى از همان‌گونه ببندند. نظام سیاسى امریکا دمکراسى بود و پس از گذشتن آن قانون نیز دمکراتیک ماند.
در آلمان باخترى هنگامی‌که قانون اساسى را مى‌نوشتند فعالیت سیاسى و تبلیغاتى ناسیونال سوسیالیستى و ضد یهودى را ممنوع کردند و این ممنوعیت همچنان اعتبار قانون اساسى دارد. براى مردم آلمان با تجربه‌اى که از انتخابات ۱۹۳۳ داشتند چنین تصمیمى جز پیشبرد دمکراسى معنى نمى‌داد؛ زیرا مهم آن نیست که یک گروه سیاسى از راه انتخابات به قدرت برسد؛ مهم آن است که با توجه به جهان‌بینى و شیوه‌ها و برنامه سیاسى خود، با قدرت چگونه رفتار کند. اگر مانند کمونیست‌ها در امپراتورى شوروى، یا ناسیونال سوسیالیست‌ها در آلمان و احزاب فاشیستى دیگر در اروپا پیشینه چنان گروه‌هائى نیز پیشرو باشد کار بسیار آسان‌تر مى‌شود. آلمان یک دمکراسى است و هیچ‌کس نمى‌تواند آن اصل را تجاوزى به حقوق دمکراتیک بشمارد.
در ترکیه پیش از به قدرت رسیدن حزب اسلامى رفاه در انتخابات، حزبى که جز یکى دیگر از تناسخ‌های incarnation مکرر احزاب اسلامى نبود از سوى دولت منحل شد. آن حزب شکایت به دیوان دادگسترى اروپا برد که حقوق بشر اتباع کشورهاى اروپائى را حفظ مى‌کند. دیوان اروپائى منع فعالیت حزب اسلامى را ابرام کرد زیرا پس از پیروزى در انتخابات آزاد دیگر اجازه انتخابات آزاد نمى‌داد. حزب رفاه پس‌ازآن با نشان دادن تعهد خود به یک برنامه سیاسى غیر اسلامى و هوادار حقوق بشر اجازه شرکت در انتخابات یافت و زیر نگاه مراقب ارتش و طبقه متوسط پیشرو ترکیه دست به یک سلسله اصلاحات براى رساندن حقوق بشر به استانداردهاى اروپائى زده است. دیوان دادگسترى اروپا در اعتبارنامه‌هاى دمکراتیک خود تصور نمى‌رود چیزى از دمکرات‌های هم‌میهن کم داشته باشد.
در هر سه مورد، اصل بنیادى، واردکردن حقوق بشر در فرایند (پروسس) دمکراتیک بوده است. تنش میان دمکراسى و حقوق بشر، به زبان دیگر میان دمکراسى و لیبرالیسم، بسیار جدى است و با همه نزدیکى میان این دو فرایافت نمى‌باید از دیده دور بماند. این تنش را مى‌توان چنین فرمول‌بندى کرد: هر نظام لیبرال لزوماً دمکراتیک است ولى هر نظام دموکراتیک لزوماً لیبرال نیست. اصل در لیبرالیسم، حقوق فرد انسانى است؛ در دمکراسى حق اکثریت افراد است. لیبرالیسم یک نظام ارزشى است؛ دمکراسى یک شیوه حکومت است. دمکراسى مى‌تواند از آن نظام ارزشى دور بیفتد و اکثریت مى‌تواند و گرایش به این دارد که بر حقوق خود اگرچه به زیان اقلیت بیفزاید. اعلامیه جهانى حقوق بشر پیروزى نهائى لیبرالیسم بر دمکراسى ناب است در کشاکشى که از دولت-شهرهاى یونانى آغاز شد. نخستین پیروزى بزرگ لیبرالیسم، برقرارى نخستین دمکراسى لیبرال، در قانون اساسى دولتى بود (نخستین قانون اساسى مدون جهان) که مهاجران انگلیسى در امریکا پآیه گذاشتند. آن قانون اساسى، دمکراسى لیبرال را نهادینه کرد.
بنیاد لیبرالیسم بر حقوق طبیعى جدانشدنى فرد انسانى است که هیچ قانون و مذهب و اکثریتى نمى‌تواند از او بگیرد. لیبرالیسم بدین ترتیب محدودیتى است که بر دمکراسى به معنى حق اکثریت وارد مى‌شود؛ ولى این تنها لیبرالیسم نیست که در یک دمکراسى لیبرال، دمکراسى را محدود مى‌کند. دمکراسى نیز به نام جامعه، در واقع اکثریت، حقوق اقلیت را محدود مى‌کند و جلو رفتارهاى غیراجتماعی را، چه سیاسى و چه مذهبى، مى‌گیرد. در هر دو مورد برقرارى موازنه میان فرد و جامعه، میان عنصر دمکراتیک و لیبرال، نیاز به ظرافت و انعطاف‌پذیرى نظام سیاسى دارد که باز براى نخستین بار در قانون اساسى امریکا به‌صورت مهار و توازن check and balance قواى حکومتى گنجانیده شد. مهار و توازن به معنى پذیرفتن اصل تفکیک قوا در عین مداخله دادن محدود قواى حکومتى در یکدیگر است؛ و قانون اساسى امریکا به‌ویژه با افزودن بر اختیارات دادگسترى و سپردن نقش نگهبان قانون اساسى و حقوق افراد در برابر دولت و برعکس، دست به نوآورى شگرفى زد. تفکیک قواى حکومتى که اصل محبوب فیلسوفان سیاسى سده هژدهم و از پایه‌هاى اصلى برقرارى دمکراسى است براى دفاع از دمکراسى نوینى که در دنیاى نو شکل مى‌گرفت بسنده نمى‌بود. در دمکراسی‌های غیر لیبرال توازن قواى حکومتى مى‌تواند برهم خورد و قوه اجرائى یا قانون گزاری، دو قوه دیگر را از کار بیندازد.
جلوگیرى قانونى از فعالیت سیاسى و تبلیغاتى گروه‌هاى دشمن دمکراسى لیبرال، اسلامگرایان و فاشیست‌های از هرگونه دیگر، بدین ترتیب هم در سُنت دمکراتیک و هم لیبرال ریشه دارد. دمکراسى براى پایدار ماندن مى‌باید از خود دفاع کند و حفظ حقوق فرد انسانى شامل جلوگیرى از حق به قدرت رسیدن دشمنان حقوق فردى مى‌شود. حق دمکراتیک به معنى حق زور گفتن نیست. نگرش پسامدرن به دمکراسى که از حق به قدرت رسیدن گروه‌هاى سیاسى دشمن حقوق بشر دفاع مى‌کند همان به درد ستایندگان فرانسوى خمینى و انقلاب او مى‌خورد.
از همه جامعه‌ها نمى‌توان انتظار داشت به مسأله جدائى دین از قدرت سیاسى به یکسان بنگرند. تاریخ و اوضاع‌واحوال، به‌ناچار سهمى بزرگ دارد. فرانسویان با سُنت دراز جنگ دولت و کلیسا و جمعیت بزرگ اسلامى خود (نزدیک یک‌دهم جمعیت و دورنماى مهاجران، بیشتر از شمال افریقا) ناگزیر لائیسیته خود را سخت‌گیرانه تراز سکولاریسم انگلوساکسون تعبیر مى‌کند، چنانکه در قضیه حجاب اسلامى در آموزشگاه‌ها پیش آمد. در ممنوع کردن حجاب، مجلس فرانسه استدلال کرد که پوشاندن موى دختران دانش‌آموز نه یک گزینش آزادانه شخصى که یک عمل سیاسى، از سوى اجتماعى community است که از آزادی‌های جامعه society دمکراتیک براى برقرارى نظام غیر دمکراتیک بهره‌بردارى مى‌کند. آلمان‌ها با تجربه ناسیونال سوسیالیستى و ایرانیان با تجربه حکومت اسلامى که نزدیک‌ترین تکرار آن رویداد بوده است، طبعاً بیش از بسیارى جامعه‌هاى دیگر منطق ممنوع کردن احزاب توتالیتر را درمی‌یابند
اگر اصل بر حقوق بشر در یک نظام دمکراتیک باشد مى‌باید همه افراد جامعه، همه‌کسانی که در یک «قرارداد اجتماعى» نانوشته آن نظام را برقرار مى‌دارند، در تعهد به حقوق بشر، حقوق جدانشدنى فرد انسانى که او را هم ارز هر فرد دیگرى مى‌سازد، هم‌داستان باشند. در آن صورت نمى‌توان به نام همان دمکراسى و همان حقوق بشر، به کسانى که مى‌خواهند با تبلیغ یک برنامه سیاسى تبعیض‌آمیز و بر پایه نابرابرى یک مذهب یا نژاد یا جنسیت به قدرت برسند اجازه فعالیت داد. نمى‌توان راه رسیدن به قدرت را بر کسانى که مى‌گویند ایده‌ئولوژى مذهبى یا سیاسى‌شان اجازه مى‌دهد افراد دیگر را وادار به پذیرش راه و روش خودشان کنند و اگر لازم دیدند جان و مالشان را بگیرند گشود. ممکن است بگویند اگر اکثریت مردم خواستند چه مى‌توان کرد؟ در اینجا درست به مشکل دمکراسى غیر لیبرال، دمکراسى بى حقوق بشر مى‌رسیم. پاسخ این است که هیچ اکثریتى حق ندارد حقوق یک‌تن را نیز پایمال کند.
جدا کردن حکومت از دین با بهره‌بردارى سیاسى از دین سازگار نیست. چگونه مى‌توان جلو به قدرت رسیدن گروهى، مثلاً یک گروه اسلامى را که با فعالیت آزادانه سیاسى در انتخابات اکثریت یافته است سد کرد و هنگامی‌که سررشته کارها و اسباب خشونت را در دست گرفت از اجراى برنامه سیاسى خودش بازداشت؟ اسلامیان در الجزایر انتخابات را بردند ولى ارتش که نمونه ایران را پیش چشم‌داشت آن انتخابات را به هم زد و قدرت را در دست گرفت. اسلامیان بیش از یک دهه براى رسیدن به «حق دمکراتیک» خود صد هزار الجزایرى و بیشتر را عموماً مردمان عادى و مثلاً همه روستائیان یک دهکده کشتند و زن و مرد و کودک را سر بریدند یا عرضه بمب‌های ویرانگر کردند تا اکنون‌که ارتش و طبقه متوسط الجزایر چالش اسلامگرائى را با شکیبائى و با دست زدن به ترور متقابل درهم‌شکسته است و آن کشور اندک‌اندک رو به دمکراسى مى‌رود. در الجزایر ظاهراً درنیافته بودند که آزادى فعالیت سیاسى ممکن است به اجراى برنامه سیاسى بینجامد.
***
ملى مذهبى‌هاى ایران که از بنیادگرائى آغاز کردند پس از شکست خوردن از اسلامیان ناب‌تر از خود، به شیوه همیشگى از دو سر بار کردن، چندى «در اصلاح‌طلبى اسلامى قدم همی‌زدند» و در کشاکش انتخابات مجلس هفتم، درهاى محفل «خودى» را گشاده‌تر کردند. آن‌ها که پیش از آن نیروهاى غیرمذهبی را به چیزى نمى‌شمردند و مى‌گفتند قدرت از صفحات قرآن و منبر روضه عاشورا بیرون مى‌آید (مائو با طبع شاعرانه خود مى‌گفت قدرت از دهانه توپ بیرون مى‌آید) در برابر دورنماى دورانداختگى، به پاره‌اى مشتاقان همکارى در بیرون‌روی آوردند و به آن‌ها رساندند که اگر از حق فعالیت سیاسى آنان دفاع کنند مى‌توانند دست‌به‌دست هم بدهند و در برابر هماوردان سرراست‌تر خود جبهه یگانه‌اى بسازند. آن مشتاقان همکارى نیز پا بر سر عرفیگرائى خود نهاده، دستى را که دراز شده بود گرفتند زیرا در چنان همکارى بخت بیشترى براى کنار گذاشتن غیرخودی‌ها (نیروهاى مشروطه‌خواه) مى‌دیدند. براى هر دو شریک هیچ‌چیز از تجدید ائتلافى که آنان را در انقلاب اسلامى به چنان پیروزى رسانده بود نویدبخش‌تر نمى‌نمود.
آن گزینش البته مانند همه گزینش‌های چهل‌ساله و بیشتر طرفه‌ای ائتلاف، به‌ویژه در بیرون، نادرست درآمد و مردم با بى‌اعتنائى به بست‌نشینان و اصلاحگران اسلامى حکم برکناریشان‌شان را حتا زود‌تر از شوراى نگهبان به دستشان دادند. اینکه در این ماجرا بر بخش بیرونى ائتلاف چه گذشته است نیاز به تخیل نیرومند ندارد. اکنون صداهاى روزافزونى از جبهه دوم خرداد، روشن‌بین‌ترین آنان، آشکارا دم از پیوستن مبارزه به بیرون، اما نه بیرون سازش‌کار این پانزده‌ساله، بلکه نیروهاى عرفیگرائى که مى‌خواهند راه را بر مذهب سلاح در دست ببندند و اسباب خشونت را از اسلام بگیرند و باور خود را بى‌هیچ پرده‌پوشى بر زبان مى‌آورند، مى‌زنند.
این روند آینده جامعه ایرانى است، عرفیگرا (سکولار) شدن تمام‌عیار مبارزه و همرائى تازه‌اى برگرد حقوق بشر و همه‌پرسى براى روى کار آمدن نظام جانشین جمهورى اسلامى. چنین همرائى نه خودى و غیرخودی مى‌شناسد نه به پیشینه افراد کارى دارد. بر مردم ایران است که افراد را با توجه به پیشینه آنان داورى کنند و آنان را با رأى دادن یا ندادن، پاداش یا کیفر دهند. براى ورود در این همرائى و همکارى‌هایى که اندک‌اندک صورت خواهد گرفت همین بس است که افراد و گروه‌ها از ایدئولوژیها و برنامه‌هاى سیاسى و به‌ویژه شیوه‌هاى ناسازگار با دمکراسى و اعلامیه جهانى حقوق بشر اعراض کنند و بر تعهد خود بدان‌ها پافشارى داشته باشند. چنین همرائى بهترین راه برونرفت از بُن‌بست سیاسى و ایدئولوژیکى است که پاره‌اى چپ‌گرایان در آرزوى بیهوده نجات انقلاب اسلامى و درآوردنش به «انقلاب بهمن» براى خودساخته‌اند. (در این تلاش براى تغییر نام، بسى ملاحظات و حساب‌های شخصى و سیاسى‌ست.) آنچه کار را بر چپ‌گرایان آرزومند ائتلاف با اصلاحگران درون و دمکرات‌های پسامدرن آسان‌تر مى‌کند توجه به ویژگى اسلام در میان دین‌های دیگر است که نمى‌گذارد منطق قیاسى‌شان راه به جائى ببرد. این دمکرات‌ها از مقایسه مسیحیت و اسلام در عرصه محدود مبارزه حزبى آغاز و به همان بسنده مى‌کنند. در اروپا احزاب دمکرات مسیحى هست پس در ایران هم مى‌توان حزب دمکرات اسلامى داشت. در این قیاس ساده تنها رگه حقیقت در همان نام است. آرى مى‌توان حزبى به نام دمکرات اسلامى داشت. ولى دمکرات‌های اسلامى با دمکرات‌های مسیحى این تفاوت را دارند که اگر بخواهند ژرف‌تر بروند و تنها به نام دل‌خوش نباشند با تضاد ناگشودنى میان دو جز نام خود روبرو خواهند شد.
در اروپا احزاب دمکرات مسیحى مى‌توانند به‌عنوان حزب (و نه افراد که اصلاً هیچ محدودیتى بر آن‌ها نمى‌تواند در این زمینه‌ها باشد) مسیحى بمانند و نه به حجاب زنان، نه به مذهب افراد کارى داشته باشند، نه قانون مدنى و مجازات عمومى را «مسیحى» کنند. احزاب دمکرات مسیحى هر روز به کتاب مقدس براى گذراندن امر خود استناد نمى‌کنند و عاشورا و تاسوعا ندارند که توده به هیجان مذهیب افتاده را به سیاست‌های بی‌خردانه بکشانند. آن‌ها با چند زنى و ناقص کردن دختران و هرگونه تبعیض به زنان مبارزه مى‌کنند؛ اما آیا یک حزب دمکرات اسلامى مى‌تواند دست از امربه‌معروف و… بردارد و اگر مسلمانى از دین برگشت جلو کشتن شرعى‌اش را بگیرد یا به کتاب آیه‌هاى شیطانى اجازه انتشار بدهد؟ موضع دمکرات اسلامى در برابر بهائیان چیست؟ آیا آن‌ها هم انسان به شمار مى‌آیند یا مى‌باید از زمین برکنده شوند و حداکثر از چشم و آگاهى جامعه دور بمانند؟ یک دمکرات مسیحى همان بس که به گفتار و کردار مسیح بنگرد و حساب خود را با «آنچه از آن خداوند است و آنچه از آن سزار است» روشن کند. دمکرات اسلامى و نه دمکراتى که مسلمان هم هست، چاره‌اى جز وفادار ماندن به دینى که افتخارش در این است که دین حکومت است ندارد. او نمى‌تواند «محکمات قرآن» و احکام صریح و تغییر‌ناپذیر حکومتى آن یا شیوه‌هاى به قدرت رسیدن و حکومت پیامبر اسلام را در آن ده‌ساله ندیده بگیرد. حزب دمکرات اسلامى تنها در صورتى مى‌تواند وارد بازى دمکراتیک شود که گفتار و کردارش مانند دمکرات مسیحى باشد، یعنى اسلام را در حکومت کنار بگذارد و امر خصوصى افراد تلقى کند و بار سالى سى چهل روز تعطیلات مذهبى را بر اقتصاد نیندازد؛ اما در آن صورت اصرار بر اسلامى در نامش چه معنى خواهد داشت؟ آیا وسیله بهره‌بردارى سیاسى نخواهد بود و از فریبکارى‌هاى آینده خبر نخواهد داد؟
دمکرات‌های ما مى‌باید کمک کنند و بلاى مذهب در سیاست و حکومت هر دو را از جامعه بردارند و اکنون‌که حکومت اسلامى و ولایت‌فقیه واقعیتش را بر توده‌هاى مردم، از جمله باورمندان، آشکار کرده است دفتر بى‌شکوه ملى مذهبى را ببندند و بازماندگان ورشکسته‌اش را به عنوان یک گرایش سیاسى به بازنشستگى بفرستند. ما براى ساختن ایران آینده، جامعه‌اى که از چیرگى افراطیان از هر رنگ دور باشد و بتواند بهترین فرصت‌ها را به افرادش بدهد، به پسامدرنیسم چپ شیک نیازى نداریم. محافظه‌کارى پدران روشنرائى اسکاتلندى و انگلیسى بهترین آموزگار ماست. اصل‌های راهنماى ما را در سده هژدهم گذاشتند و عمل کردند.
چسبیدن به مذهب در سیاست و بهره‌بردارى سیاسى از مذهب پنجاه سال فرصت داشته است که آبروى خودش را چه در دست نظام شاهنشاهى، چه روشنفکر چپ و جهان‌سومی و چه ملى و ملى مذهبى ببرد. آن مخالفان چپ‌گرای رژیم که هنوز در اندیشه بهره‌گیرى از نیروى مذهبیان در ایران‌اند بهتر است این بار محض تغییر، به روندهاى آینده و نه رویدادهاى گذشته بنگرند و به مخالفان دیگر در یک همرائى consensus عرفیگرا براى ساختن جامعه‌اى دمکرات با پسوند لیبرال به معنى در چهارچوب اعلامیه جهانى حقوق بشر و نه هیچ پسوند دیگر بپیوندند. پیام روشن مبارزانى که اصلاح رژیم را ناممکن و چاره را در یک نظام غیرمذهبی مى‌بینند نمى‌باید بی پژواک بماند.
فروردین ۱۴, ۱۳۸۳