جایگاه ایران در منابع نفت (جهان)، آخرین برآوردها، مقدار نفت موجود در زیرخاک ایران را ۵۴۰ تا ۵۶۰ میلیارد بشکه اعلام میکنند. این موجودی را «نفت موجود»، «نفت فیزیکی» یا Oil – in – ground – می‌نامیم. از این نفت فیزیکی، بخشی «ذخایر ثابت‌شده» Proven Reserve نام میگیرد و آن بخشی از نفت موجود است که به ازای تکنولوژی موجود و قیمت بازار نفت، قابل بهره‌برداری است و این بخش در شرایط کنونی میزان ۲۰ تا ۲۵ درصد منابع موجود را در برمی‌گیرد. به‌این‌ترتیب میزان ذخایر ثابت‌شده نفتی ایران که قابل بهره‌برداری است، برابر است با ۱۱۰ تا ۱۴۰ میلیارد بشکه. این میزان ذخایر ثابت‌شده در قیاس با ذخایر ثابت‌شده کل جهان که رقمی معادل ۱۴۸۰ – ۱۴۷۰ میلیارد بشکه است تقریباً ۹ تا ۳/۱۰ درصد ذخایر کل جهان را تشکیل می‌دهد. آشکار است که با بهبود تکنولوژی، بخش بزرگتری از منابع فیزیکی، به‌صورت قابل بهره‌برداری درمی‌آید و بنابراین با تکنولوژی و توان فنی برتر می‌توان به‌جای ۲۰ تا ۲۵ در صد مثلاً ۳۰ تا ۳۵ درصد نفت فیزیکی را مورد استحصال قرارداد و به حجم ذخایر ثابت‌شده افزود.
بدین‌سان، بالا رفتن قیمت نفت جهانی، هم امکان به‌کارگیری تکنولوژیهای برتر را فراهم میآورد و هم با بالا بردن سطح هزینه مارژینال تولید، بر حجم ذخایر قابل بهره‌برداری می‌افزاید [۱] میدان نفتی و چاه‌های نفت نیازمند مراقبت پیوسته هستند زیرا با استخراج هر بشکه نفت، فشار چاه رو به کاهش گذاشته و استخراج را پرهزینه‌تر میکند ازاین‌رو لازم است به‌موازات بهره‌برداری از منابع، مقادیر معتنابهی از گاز یا آب‌شور در آن‌ها تزریق شود.
غفلت از این مهم موجب میشود فشار چاه‌ها پائین بیفتد و ذخیره ثابت‌شده، با هزینه‌ی قابل‌قبول، پذیرای بهره‌برداری نباشد. گذشته از این، هر چاه نفتی، با توجه به مشخصّات ساختاری خود، حجم منابع و فشارهای درونی منبع، مشمول یک ضریب تولید است که اصطلاحاً ضریب بهینه تولید Optimal Rate of Production or ORP نامیده میشود. این‌یک ضریب مهندسی است و تعیین‌کننده حجم بهینه قابل بهره‌برداری است به‌طوری‌که بهره‌برداری بیش یا کمتر از آن ضریب موجب میشود که حجم کل نفت قابل‌استخراج کاهش پیدا کند؛ یعنی هم پیش افتادن از آن ضریب موجب از میان رفتن بخشی از نفت قابل بهره‌برداری میشود و هم پس افتادن از آن ضریب؛ بنابراین، در تنظیم قراردادهای استخراج نفت، افق قرارداد باید با این ضریب ORP هماهنگی داشته باشد و الاّ منابع در معرض اتلاف قرار خواهد گرفت.
دوازده کشور: الجزیره، آنگولا، اکوادور، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان
سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا، سازمان کشورهای صادرکننده نفت – اوپک – را تشکیل می‌دهند. این سازمان که در سال ۱۹۶۰ تشکیل‌شده طی سالهای ۷۴ – ۱۹۷۳ نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار نفتی جهان ایفا کرد ولی به‌تدریج نقش تثبیت‌کننده Stabilizer بازار نفتی را به عهده گرفت که از مجموع قریب به ۸۴ میلیون بشکه در روز نفت تولیدشده در جهان، ۳۳ میلیون بشکه تولید میکند به‌طوری‌که کشورهای مصرف‌کننده نفت که عملاً کشورهای بزرگ صنعتی هستند، در وهله نخست، نیازهای خود را از منابع خود تأمین میکنند و برای تأمین مقدار بازمانده، به منابع اوپک رو می‌آورند و ازاین‌رو اوپک را تولیدکننده «چرخ لنگر» Balance – wheel producer نیز می‌نامند. اوپک در ایفای این نقش ملاحظات متعددی را منظور می‌دارد ازجمله این‌که قیمتهای باثبات نفت، هم به سود مصرف‌کننده و هم به صلاح تولیدکننده است زیرا نوسان‌های شدید آن با مختل کردن جریان رشد کشورهای مصرف‌کننده، درآمدهای کشورهای اوپک را نیز دستخوش اختلال می‌سازد و این اختلال مالی در کشورهای اوپک که اقتصادهای خود را به‌واسطه بودجه کشوری به درآمدهای نفتی وابسته کرده‌اند و از سوی دیگر، تولید ملی‌شان، با موتور بودجه به حرکت درمی‌آید و پیامدهای مهم اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای آنان به بار میآورد.
اوپک، برای اعضای خود بر اساس یک شاخص مرکب Composite Index که از عواملی چون میزان ذخایر، میزان جمعیّت و حجم پروژه‌های عمرانی متأثر است، سهمیه‌ای برای تولید و صادرات تعیین میکند تا مجموع تولید کشورهای صادرکننده نفت را در جهت قیمتهای باثبات اداره کند.
سهم کنونی ایران از این تولید ۴ تا ۴/۲ میلیون بشکه در روز است که میزان ۱۷۴۰۰۰۰ بشکه آن برای مصارف داخلی به پالایشگاههای داخل کشور تحویل میشود.
در جوار این ذخایر ثابت‌شده، حجمی معادل ۲۴۵ میلیارد بشکه نیز در زیرآب‌های بحر خزر کشف‌شده است که مشروط به توافق بر رژیم حقوقی مالکیت بر این دریاچه، به پنج کشور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان تعلق دارد. عمق این دریاچه در ژرفترین نقاط آن به ۱۰۲۵ متر می‌رسد و ازاین‌رو نیازمند تکنولوژیهای بسیار بغرنج استخراجهای فلات قاره نمی‌باشد
برخی از کشورهای همسایه این دریاچه سابقه طولانی از بهره‌برداری دارند نظیر آذربایجان که بهره‌برداری از منابع باکو را در سال ۱۸۷۳ شروع کرد و از میدانهای بزرگی همچون شبه‌جزیره آبشرون، بالاخانلی، صابونچی و رامانا بهره‌برداری میکند.
این منابع از طریق رودهای بزرگ وُلگا، دُن به دریای سیاه و بالتیک راه دارند. آمریکائی‌ها علاقه دارند که لوله‌های نفت و گاز را در زیر بحر خزر کار بگذارند ولی چون این طرح، روسها را از پروژه کنار می‌گذارد ازاین‌رو مورد استقبال روسیه نیست.
جایگاه ایران در منابع گازی جهان
ایران با دارا بودن حدود ۱۰۴۵ تریلیون پای مکعب گاز از مجموع جهانی ۶۶۰۰ تریلیون پای مکعب، یک‌ششم از ذخایر جهانی گاز را داراست. از این ذخایر عظیم بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ تریلیون پای مکعب در میدانهای پارس جنوبی است که میان ایران و قطر مشترک است. قَطَر بهره‌برداری از این میدانها را از سال ۱۹۸۴ با فعالیت شرکت قطر گاز و از سال ۱۹۹۳ با فعال شدن قطر رأس، در مساحتی به‌اندازه ۱۰۰۰۰۰ کیلومترمربع آغاز کرده و سالانه بیش از ۱۰ میلیارد تن به کشورهایی چون ژاپن و اسپانیا صادر میکند. بهره‌برداری ایران هنوز به‌اندازه نصف قطر هم نیست. از دیگر میدانهای گازی در ایران می‌توان میدان کنگان با ۳۳۰ تریلیون پای مکعب، پارس شمالی با ۵۰ تریلیون پای مکعب، نار با ۱۳ تریلیون و خانگیران با ۱۱ تریلیون پای مکعب نام برد. ایران برای توسعه میدانها و صنایع گازی به همکاری با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی روی آورده ولی در سالهای اخیر، شرکت مالزیایی پتروناس Petronas که قراردادی به ارزش دو میلیارد دلار امضاء کرده بود، کمپانی شل Shell)) با قراردادی متجاوز از ۱۰ میلیارد دلار، توتال (Total) فرانسوی در چند قرارداد چند میلیارد دلاری و راپسول (Rapsol) اسپانیائی پا از این فعالیت‌ها بیرون کشیده‌اند و عمدهترین شرکت بین‌المللی ایران، شرکت روسی و سینوپک (Cinopec) چینی است.
پروژه‌های گاز (Gasoduct)
این واقعیت که گاز برای حمل خود نیاز به مایع شدن و تراکم دارد و از سوی دیگر محتاج لوله‌گذاری است عملاً صنعت گاز را به یک صنعت جغرافیائی تبدیل میکند که قیمتهای آن تابع شرایط هم‌جواری و وسایط حمل‌ونقل است (برخلاف نفت که قیمتهای استاندارد جهانی بر آن حاکم است).
ایران به لحاظ جغرافیائی در موقعیتی قرار دارد که بالقوّه می‌تواند شبکه وسیع حمل‌ونقل نفت و یا گاز خود و کشورهای آسیای مرکزی، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، روسیه را به پاکستان و افغانستان و هند و چین برساند. در پیرامون ایران از چندین خط لوله انتقال گاز سخن رفته که عمدهترین آن‌ها عبارتند از:
خط لوله ایران – پاکستان – هند یا Iran, Pakistan, India or IPI این خط لوله باید طول ۲۷۷۵ کیلومتر را طی کند که ۷۵۰ کیلومتر آن از مناطق بی‌ثبات و ناامن بلوچستان پاکستان عبور خواهد کرد. هزینه‌ای که برای احداث آن ارزیابی میشود معادل است با ۷/۶ میلیارد دلار.
این پروژه بزرگ مورد استقبال روسها است به دو دلیل عمده:
نخست آن‌که ایران را به‌سوی بازارهای شرق می‌راند و بدین‌سان بازارهای اروپا در اختیار روسها باقی میماند؛ دوم آن‌که میدانها و منابع غنی ترکمنستان که منبع درآمدهای کلان برای روسهاست در اختیار آنان باقی میماند، چه در شرایط فقدان این گاز راه، روسها گاز ترکمنستان را به قیمتی کمتر از نصف آنچه به اروپا می‌فروشند، خریداری میکنند. به‌علاوه وابسته کردن ترکمنستان به همکاری روسها در انتقال گاز، عملاً ترکمنستان را در حوزه نفوذ روسیه قرار می‌دهد.
خط لوله دوم از ترکمنستان آغازشده، از افغانستان و پاکستان گذر کرده و به هند (بعدها به چین) می‌رسد. این خط که به اعتبار مخفف Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, Iran or TAPI خوانده میشود، موردحمایت آمریکائی‌هاست زیرا اولاً گاز ترکمنستان را از زیر تسلّط روسها بیرون میآورد و آن را راهی جنوب میکند، دوم این‌که ایران را دور می‌زند و عملاً اجازه وارد شدن به آن نمی‌دهد. امریکا برای تشویق این طرح، انواع کمک‌ها را در اختیار این کشورها گذاشته است. برای هندیها، به احداث صنایع تکنولوژیک مایع کردن گاز اقدام کرده، برای پاکستان در تأمین امنیت گاز راه‌ها وعده همکاری داده و برای ترکمنستان نیز تسهیلات فراوانی فراهم آورده است.
خط سوم: نابوکو NABUCCO است که از غرب ترکمنستان آغازشده، با گذار از گرجستان، ترکیه، رومانی به اتریش می‌رسد.
شرکت عامل این پروژه، گاز پروم روسی است که علاقه‌ای ندارد ایران را به آن راه بدهد.
علاوه بر این سه خط بزرگ منطقه‌ای، ایران دو خط محلّی با ترکمنستان احداث کرده است:
خط نخست، خط کورپوجی – گلستان است که در سال ۱۹۹۷ تأسیس‌شده و ظرفیت انتقال ۸ میلیارد مترمکعب (معادل ۲۸۲ میلیارد پای مکعب) و
خط دوم که از عشق‌آباد به سرخس وصل میشود و ظرفیت ۲۰ میلیارد مترمکعب (معادل ۷۰۰ میلیارد پای مکعب) را دارا می‌باشند.
منابع نفت و گاز این ویژگی را دارند که سیّالند و در صورت بی‌دقتی در نگهداری و تعمیر و درنهایت به علت ته کشیدن منبع سالانه درصدی از عمر مفید خود را از دست می‌دهند؛ که این نسبت در مورد میدانهای نفتی و گازی ایران به رقم بزرگ ده در صد می‌رسد. برای جلوگیری از این فوت شدن منابع، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های مدام وجود دارد. در مورد ایران به علت بی‌مبالاتی در نگهداشت منابع، این نیاز به سرمایه‌گذاری، به ارقام کلانی بالغ میشود: مسئولان نیاز به سرمایه‌گذاری صنعت نفت را برابر با ۵۰۰ میلیارد دلار و گاز را برابر با ۱۴۰ میلیارد دلار برآورد میکنند. برنامه پنجم توسعه، ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را منظور میکند که رقم ۱۲۵ میلیارد دلار آن به «عملیات بالادستی» یعنی اکتشاف و استخراج و ۷۵ میلیارد دلار آن به «عملیات پائین‌دستی» یعنی به حمل و تصفیه اختصاص می‌یابد. در فقدان این سرمایه‌گذاری‌ها سالانه در حدود ۱۰ درصد از منابع به‌صورت غیرقابل بازیافت از دور خارج میشود.
متأسفانه این میزان در مورد منابع زیردریائی (فلات قاره) ایران از این هم بیشتر است به‌طوری‌که در سال ۲۰۰۹ میزان تولید از ۷۳۰۰۰۰ بشکه در روز به ۶۵۳۰۰۰ بشکه در روز کاهش پیدا کرد و این در حالی بود که افزایش آن به میزان ۱۰۰۰۰۰۰ بشکه در روز برنامه‌ریزی‌شده بود.
هزینه تولید، قیمت بازار و رانت:
علم اقتصاد توضیح می‌دهد که «قیمت تولید» هر کالایی با هزینه آخرین واحدی که عرضه را با تقاضا برابر کند، برابری میکند (هزینه مارژینال). به‌عبارت‌دیگر، اگر مصرف نفتی دنیا روزانه مثلاً ۸۴ میلیون بشکه نفت باشد، قیمت هر بشکه نفت برابر خواهد کرد با هزینه تولید واحد هشتاد و چهارمین میلیون بشکه که مثلاً از خلیج مکزیک یا دریای شمال به دست میآید. بدین‌سان این امر که هزینه تولید هر بشکه نفت در ایران متوسط ۴/۵ دلار باشد تأثیری در تشکیل قیمت نفت نمیگذارد و تعیین‌کننده قیمت جهانی نفت، همان هزینه‌ای است که برای استخراج دریای شمال و یا خلیج مکزیک ضرورت دارد. با این وصف، تولیدکننده مارژینال، با سود متعارف بازار به تولید می‌پردازد و کالای خود را برابر با هزینه تولید مارژینال می‌فروشد و این قیمت برای تولیدکننده «اُپک» درآمدی را ایجاد میکند که حدفاصل هزینه تولید از یک‌سو و قیمت بازار از سوی دیگر است و این حدفاصل، در اصطلاح اقتصادی «رانت» نام دارد. با این تعریف در شرایط امروز که نفت از قرار بشکه‌ای در حدود ۱۰۰ دلار تا ۱۱۰ دلار به فروش می‌رسد، تولیدکننده‌ای در شرایط ایران که هزینه متوسط تولیدش برای هر بشکه نفت در حدود ۴.۵ دلار است، درازای هر بشکه، رانتی معادل ۹۵ تا ۱۰۵ نصیب خود میکند. اصطلاح دولت‌های «رانتخوار» Rentier State بر پایه این مفهوم ساخته‌شده است.
گازرسانی در ایران:
حدود ۷۵ درصد از جمعیت ایران گاز مصرف میکند و در حدود ۶۳۰ تا ۷۰۰ شهر و منطقه در زیرپوشش گاز قرارگرفته است. مصرف گاز در ایران معادل است با ۱۴۰ در صد مصرف نفت. به این معنی که ایران سالانه ۲۰۴ میلیون تن نفت انرژی مصرف میکند که از این مقدار ۸۴ میلیون تن نفت، ۱۱۹ میلیون تن گاز، ۴/۱ میلیون تن زغال و ۳/۱ میلیون تن انرژی هیدرولیک است.
نرخ رشد مصرف نفت و گاز چهار برابر نرخ رشد جمعیت بود و باید دید که «هدفمند کردن یارانه‌ها » و چندین برابر شدن قیمت نفت و گاز چه تأثیری در میزان مصرف و این نرخ رشد خواهد شد.
عملیات پائین‌دستی:
نفت به صورتی که استخراج میشود قابل‌مصرف نیست و باید در پالایشگاهها به‌صورت مواد قابل‌مصرف درآید. عمدهترین این اقلام عبارتند از: بنزین‌های سبک و متوسط، نفت (کروزین)، گازوئیل، نفت کوره و محصولات پتروشیمی. مثلاً بنزین از تقطیر نفت خام و تنظیم درجه اُکتان آن به دست میآید. بنزین از مقطرهای سبک است، همانند گاز مایع و نفت، مقطرهای میانی نظیر گازوئیل و نفت چراغ و فرآورده‌های سنگین نظیر روغنها، مومها و اسفالت. برخی از محصولات زنجیره‌ای بلند از طریق کراکینگ Cracking به محصولات سبک‌تر تبدیل میشود. پارافین، معطرها، نفتالین و الکلین ازجمله هیدروکربن‌هایی هستند که در هر مولکول خود ۴ تا ۱۲ کربن دارند.
پالایشگاه یک کارخانه پیچیده شیمی است که راه انداختن آن امروزه میان ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار هزینه می‌طلبد. ایران ۹ پالایشگاه دارد که درمجموع ظرفیت روزانه فرآوری ۱/۸۶۰۰۰۰ بشکه نفت خام و تولید آن به فرآورده‌های گوناگون را دارند. ازجمله آن‌ها، در این پالایشگاهها روزانه ۴۴ میلیون لیتر بنزین به عمل میآید. این پالایشگاههای ۹ گانه با ظرفیتهای متفاوت و با «الگوی بازدهی متفاوت» Pattern of Yields در آبادان، شیراز، کرمانشاه، تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، لاوان و اراک واقع‌اند.
شش پالایشگاه دیگر نیز روی کاغذ و در مرحله طرح وجود دارند که عبارتند از: ستاره خلیج، هرمز (در بندرعباس) کاسپین، پارس، آناهیتا (کرمانشاه) و شهریار (تبریز). ظرفیت کنونی بنزین در مجموع پالایشگاههای ایران برابر است با روزانه ۴۴ میلیون لیتر که کفاف روزانه ۶۶ میلیون لیتر مصرف بنزین را نمی‌دهد و دولت ناگزیر بوده که روزانه در حدود ۲۲ میلیون لیتر دیگر را وارد کند. اخیراً (در ماه اوت ۲۰۱۰) مسئولان پالایشگاهی ایران از اختصاص مبلغ ۲/۲ میلیارد دلار به نوسازی پالایشگاههای موجود سخن گفتند که باید روزانه ۱۲ میلیون لیتر به تولید بنزین بیفزاید. ولی معمولاً اقدام به سرمایه‌گذاری و رسیدن به تولید، زمانی در حدود ۱۲ تا ۲۴ ماه لازم است.
Lead (Time)
در سال گذشته دولت در برابر فشارهای ناشی از تحریم‌های بنزین، در فاصله فروردین تا مرداد، مقدار سه میلیون تن بنزین را به ارزش ۲/۲۵ میلیارد دلار وارد کرد به‌طوری‌که واردات مردادماه به تنهائی با ۲۰ برابر واردات زمان مشابه سال پیش برابری می‌کرد. قیمت این واردات نیز به علت تحریم‌ها حدود ۴۰ درصد از قیمت معمول فزونتر بود. درنتیجه یک ذخیره‌سازی ۱۴۰۰.۰۰۰ لیتری بنزین انجام گرفت که معادل بود با واردات ۷۰ تا ۱۰۰ روز کشور. اقدام دیگری که دولت برای رفع کمبود بنزین انجام داد، تخصیص بخشی از ظرفیتهای صنایع پتروشیمی به تولید بنزین بود. ایران در حال حاضر ظرفیت ۴۸ میلیون تن در سال فرآوری پتروشیمی دارد که ارزش آن با ۹ میلیارد دلار برابر است. قرار بود این ظرفیت در سال ۲۰۱۵ به ۱۰۰ میلیون تن برسد. در جوف برنامه پنجم توسعه، ۶۱ پروژه پتروشیمی منظور شده است که نیازمند ۴۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. وزن ایران در صنایع پتروشیمی به لحاظ تولید ۵% جهان و به لحاظ تجارت ۱.۸% جهان است. عمده محصولات پتروشیمی ایران عبارتند از: کودها، اوره‌ها، آمونیاک، بلور ملامین، اتی‌لین، پروپیلین، متانول، اسیدسولفوریک، پولیمرها، آروماتیک‌ها و رزینها. چندین شرکت آلمانی، انگلیسی و مالزیایی در این صنایع ایران همکاری دارند.
درآمدهای نفتی دولت رانتخوار و حقوق دموکراتیک مردم:
درآمدهای نفتی دولت هشتم، نخستین دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد معادل بود با ۳۸۰ میلیارد دلار. همین سه ماه پیش رئیس دیوان ملی محاسبات، بالاترین مرجعی که باید به دخل‌وخرج دولت رسیدگی کرده و به مجلس گزارش کند، اعلام کرد که هیچ‌کس از دخل‌وخرج مملکت خبر ندارد. همین ماه گذشته مجلس در مورد ۱۱ میلیارد دلار «گمشده» ای که به صندوق ذخیره ارزی و حساب دولت نزد بانک مرکزی واریز نشده سؤال کرد ولی چون پاسخی دریافت نکرد پرونده را به قوّه قضائیه فرستاد تا به سرنوشت دیگر پرونده‌های مشابه گرفتار آید. سال پیش هنگامی‌که درباره یک میلیارد و یک‌صد میلیون دلار «گمشده» سؤالی از دولت انجام گرفت، سخنگوی دیوان محاسبات در مجلس گفت که آن «مرحوم» یعنی مبلغ یک میلیارد و یک‌صد میلیون دلار چند کفن پوسانده و دیگر نباید مورد پرس‌وجو قرار گیرد و این منع از طرح سؤال و بی‌پاسخ ماندن سؤال طرح‌شده تنها در مورد قوّه مجریه نیست؛ قوّه قضائیه پاسخگوی ملت نیست، قوه مقننه پاسخگوی ملّت نیست و رهبری در فوق طرح سؤال قرار دارد. چرا چنین است؟ مگر نه این است که بنا به تعریف و نیز بنا به قوانین موجود کشور همه مسئولان در برابر ملّت مسئولند، دولت در برابر مجلس مسئول است؛ و مجلس در برابر حوزه‌های انتخابیه و تمامی ملّت مسئول است؟ این چه منطقی است که اگر همه ملّت بگویند آری، من خواهم گفت نه!
یکی از دلایل عمده این وضع چنین است که:
۱ – درآمدهای نفتی به‌جای آن‌که به ملّت تعلق گیرد، به دولت تعلق میگیرد و دولت رانتخوار به‌جای آن‌که خود را خدمتگزار مردم بداند که به تشخیص و اراده او به‌کارگماشته شده و به تشخیص و اراده او معزول و مؤاخذه میشود، خود را ولینعمت مردم می‌شمارد و ملّت را جیره‌خوار خود میخواهد.
۲ – درآمد نفتی در دولت رانتخوار و غیر پاسخگو، موجب پدید آمدن ساختارهای گسترده اتلاف و تبذیر، فساد و تبعیض و اختناق و ترور گردیده و «مائده آسمانی» و «خوان یغما» به شمار میآید و در ردیف غنیمتهای جنگی (انفال) شمرده میشود.
۳ – به سبب درآمدهای نفتی و هزینه شدن بی‌حساب‌وکتاب آن، بودجه‌ی کشور سالانه به قیمتهای جاری در حدود ۳۰ تا ۴۰ در صد افزایش میگیرد و تورم و جابه‌جایی طبقاتی ناشی از آن هرروز دایره‌ی معاش را برای اکثریت مردم تنگتر میکند.
۴ – هر چه رابطه‌ی نمایندگی و خدمتگزاری بین دولت و مردم کمتر میشود، دولت بیشتر به‌سوی پلیسی شدن و امنیتی شدن پیش میرود و مردم را فاقد حق میخواهد.
۵ – ازآنجاکه شریان گردش پول و ثروت در اختیار دولت است و دولت برای تأمین پول به جریان نفت چشم دوخته و از تولید و مالیات ناشی از آن مستغنی است نظامِ تولید و مدیریت آن در دست «خودیهای» بی‌کفایت قرار میگیرد و بهرهوری هرروز بیش‌ازپیش از رمق میافتد و نتیجه آن‌که ایران به لحاظ کیفیت نیروی انسانی و شاخص «سرمایه‌ی انسانی» از اعتبار میافتد. نظام آموزش به‌جای آن‌که به پرورش انسانهای کاردان و صاحب تبحّر و شخصیت استوار ناظر باشد بدل میشود به جریان خرافه پروری و پندار بافی که هدف آن پروراندن انسانهای مقلّد و مطیع فرمان است.
۶ – مدیریت اقتصاد بدل میشود به تابعی از «ولایتمداری» و لایه‌ای از مدیران نظام سر برمی‌آورند که هیچ محل اعرابی در جهان مدیریت ندارند و هر چه راه مدیریت بالاتر، شایستگی مدیریت نازلتر است و درنتیجه، بیش از ۵۰ در صد از ظرفیتهای تولیدی کشور عاطل میماند. بیکاری نیروی کار را فرامی‌گیرد، نظام از پدید آوردن مشاغل برای وارد شوندگان به بازار کار ناتوان میماند به‌طوری‌که سالانه حدود یک‌میلیون جویای کار تازه‌نفس وارد بازار کار میشود و نظام تولیدی توان آن را ندارد که برای بیش از نیمی از آنان شغل پدید آورد و بدین‌سان بیکاری هرروز فزونی میگیرد.
۷ – توزیع درآمد بین آحاد و گروههای مردم روزبه‌روز نامتعادل‌تر میشود به‌طوری‌که اگر ضریب جینی GINI در آغاز به کار دولت هشتم، ۴۳% بود امروز به ۰.۵۸% رسیده است[۲] بدین‌سان فقر در جامعه نهادینه و استخوانی میشود و طبقات متوسط دیروز به فقرای امروز بدل می‌شوند به‌طوری‌که طبق برآورد محافظه‌کارانه در حدود ۱/۳ از مردم کشور در زیرخط فقر زندگی میکنند.
۸ – به‌موازات ورشکستگی واحدهای تولیدی و بیکار شدن کارکنان، واردات ارزان جای تولید ملی را میگیرد. درآمد نفت به‌جای این‌که در شکل سرمایه به ساختارهای بازتولید پذیر بازار تولید پذیر بدل شده و تولید و اشتغال پدید آورد، در شکل ارز روانه کشورهای خارج می‌گردد تا کمبود تولید ملی را با واردات جبران کند. برای آن‌که قیمت واردات ارزان باشد، دولت نرخ ارز را به‌طور مصنوعی پائین نگاه می‌دارد و دلار را به قیمت ۱۰۵۰ تومان در اختیار واردکننده می‌گذارد و بدین‌سان ذخیره ارزی کشور را به‌صورت «یارانه» به واردکنندگان و مصرف‌کنندگان اجناس وارداتی تحویل می‌دهد. سوی دیگر این عمل آن است که مشاغل داخلی از بین میرود و بیکاری کشورهای صادرکننده به ایران، وارد ایران میشود و ساختارهای اشتغال ملی به کشورهای صادرکننده صادر میشود.
۹ – پابه‌پای افزایش واردات، ترکیب کالاهای وارداتی دگرگون میشود چنان‌که اگر ۵ سال پیش تنها ۱۲% از واردات کشور را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دادند، امروز بیش از ۲۰% آن‌ها کالاهای مصرفی است.
۱۰ – برآیند همه آن‌ها این‌که رأی مردم به‌حساب نمی‌آید و آشکارا نفی میشود. نظامی که به رأی مردم خود بی‌اعتناست به‌طور طبیعی به قواعد همزیستی بین‌المللی نیز احترام نمیگذارد و کشور را هم برای مردم خود و هم برای منطقه و جهان به عامل خطر و تهدید بدل میکند و هزینه این‌همه را نسلهای امروز و فردا می‌پردازند.
مرداد ۱۳۹۰
برگرفته از سامانه دکتر حسن منصور
۱ – نظر به این‌که پس از رسیدن به حد مطلوب میزان بهره‌برداری، هر افزایشی در تولید، هزینه بالاتری را می‌طلبد؛ بنابراین بالا رفتن قیمت نفت امکان می‌دهد بخشه‌ای پرهزینه‌تر منابع نیز اخراج شوند و بر حجم ذخایر تولیدشده، افزوده میشود.
۲ – این ضریب، توازن توزیع درآمد در میان دهکهای درآمدی را می‌سنجد. هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع متوازن‌تر و هرچه به یک نزدیک‌تر باشد توزیع نامتوازن‌تر و فاصله طبقاتی عمیق‌تر است.