نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران بعد از رسیدن به سقف تاریخی ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان در آغاز نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به سراشیب افتاد و دوشنبه ۲۹ دی‌ماه به محدوده ۲۲ هزار تومان بازگشت. این اتفاق با فراز و نشیب‌های فراوان همراه بوده که بخش عمده آن از انتخابات بسیار داغ ریاست‌جمهوری در آمریکا تأثیر گرفته است.
بدون اغراق می‌توان گفت که در حال حاضر بازار ارز ایران یکی از متلاطم‌ترین دوره‌های بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی را از سر می‌گذراند و بازیگران عمده آن در سردرگمی کامل به سر می‌برند. ورای نرخ ارز در بازار آزاد، دولت در لایحه بودجهٔ ۱۴۰۰ دست‌کم سه نرخ برای دلار در نظر گرفته است: ۴۲۰۰ تومان برای کالا‌های اساسی؛ ۱۱۵۰۰ تومان برای دلار حاصل از صادرات نفت خام؛ و ۱۷۵۰۰ تومان برای دلار حاصل از فرآورده‌های نفتی. کمیسیون تلفیق مجلس دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و نرخ ارز را در بودجه ۱۷۵۰۰ تومان محاسبه کرده است.
به‌بیان‌دیگر، تکلیف «ارز مرجع» (نرخ ارز در بودجه) روشن نیست و نرخ بازار آزاد نیز با مجهولات گوناگون در سیاست‌های بین‌المللی و داخلی ایران روبه‌روست. بر این مجموعهٔ شگفت ارز‌های موسوم به «نیما» یا «سنا» را نیز بیفزایید تا شاید بتوانید حدس بزنید محافل کسب‌وکار ایران در چه آشفته‌بازاری دست‌وپا می‌زنند.
در تاریخ ۴۲ ساله نظام برآمده از انقلاب ۱۳۵۷ سیاست‌های ایران درزمینهٔ ارزی زیر فشار سکان‌داران حکومت اسلامی شوک‌های ویرانگری را از سر گذرانده است. بر پایه قانون پولی و بانکی کشور، «حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم» بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. در عمل اما این نهاد برخلاف شمار بسیار زیادی از همتایان خود بویی از استقلال نبرده و گوش‌به‌فرمان تصمیم‌های سیاسی است.
نظام ارزی ایران، به لحاظ رسمی، «شناور مدیریت‌شده» نام دارد. شناور به این معناست که نرخ ارز بر پایهٔ عرضه و تقاضای متکی بر واقعیت‌های اقتصادی در درون کشور و روابط بین‌المللی آن دچار نوسان می‌شود. در این نظام عرضه و تقاضای ارز در پیوند با تفاضل میان تورم داخلی و خارجی، حجم نقدینگی، رشد اقتصادی، صادرات و واردات، سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و نیز عوامل ژئوپلیتیک و نظایر این‌ها تغییر می‌کند و نرخ واقعی آن بر پایهٔ همین متغیر‌ها تعیین می‌شود.
بااین‌همه، یک نظام «شناور» می‌تواند «مدیریت‌شده» هم باشد، به این معنا که سکان‌داران سیاست پولی هر زمان که صلاح بدانند، می‌توانند از راه توسل جستن به برخی اهرم‌ها که در اختیاردارند ازجمله تزریق ارز به بازار به‌گونه‌‌ای متعادل و کنترل‌شده، بر نرخ ارز تأثیر بگذارند. البته در یک نظام واقعی «شناور مدیریت‌شده»، برخلاف ایران، نرخ ارز هرگز ارتباط خود را با واقعیت از دست نمی‌دهد و تأثیر «مدیریت» بر آن نقشی حاشیه‌‌ای دارد.
در ایران اما این «مدیریت» است که نقش اول را بازی می‌کند و «شناور» بودنِ نرخ ارز افسانه‌‌ای بیش نیست. آنچه طی چند دههٔ گذشته بر سیاست ارزی ایران سنگینی می‌کند، تصمیم‌های من‌درآوردی باهدف به‌اصطلاح حفظ ارزش پول ملی است، اغلب بدون ارتباط با واقعیت‌های اقتصادی در درون کشور و در روابط بین‌المللی آن. درواقع، محور اصلی سیاست ارزی ایران تزریق انبوه دلار‌های نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور به‌منظور تثبیت مصنوعی نرخ ارز بوده و هست.
در ادامه به نمونه‌هایی از این تصمیم‌ها در مورد نرخ ارز که بدون کم‌ترین پیوند با واقعیت‌های اقتصادی کشور گرفته‌شده، اشاره می‌کنیم:
یک) دلار رفسنجانی
یکی از بهترین توصیف‌های سیاست دستوری رهبران جمهوری اسلامی در بازار ارز را ولی‌الله سیف به دست می‌دهد؛ چهره‌‌ای که در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی را بر عهده داشت.
روایت آقای سیف سال‌های ۱۳۷۱-۱۳۷۲ را در برمی‌گیرد. در این سال‌ها علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهوری و محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدحسین عادلی رئیس‌کل بانک مرکزی بود. خود ولی‌الله سیف در آن زمان ریاست بانک صادرات را بر عهده داشت. به گفتهٔ او هاشمی رفسنجانی می‌خواست به جامعه نشان دهد که «پشتوانه ارزی کشور خوب است تا بتوانیم قیمت (ارز) را پایین بیاوریم.»
فکر می‌کنید هاشمی رفسنجانی برای تأثیرگذاری بر قیمت ارز و پایین آوردن آنچه تصمیمی می‌گیرد؟ ماجرا را از زبان آقای سیف بشنوید:
«من را دعوت کردند به یک جلسه خیلی مهم که رئیس‌کل و معاون ارزی بانک مرکزی ترتیب داده بودند. تأکید کردند معاونان بین‌المللی بانک‌ها هم حضورداشته باشند… (در آن جلسه) آقای رئیس‌کل (محمدحسین عادلی) اشاره کرد که ما تصمیم گرفته‌‌ایم به هر متقاضی بدون محدودیت تا سقف ده هزار دلار بدهیم. این باعث بُهت اعضای جلسه شد. همه تعجب کردند و گفتند مگر می‌شود؟ برای چه می‌خواهید این کار را انجام دهید؟… وقتی رئیس‌کل (بانک مرکزی) با چنین فضایی مواجه شد گفت چند لحظه صبر کنید. از جلسه بیرون رفت و حدود بیست دقیقه بعد برگشت و گفت من با حاج‌آقا (رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت) صحبت کردم و ایشان به‌هیچ‌وجه قانع نمی‌شوند که این کار انجام نشود… اما پذیرفتند سقف پرداخت به هر متقاضی از ده هزار دلار به پنج هزار دلار کاهش یابد.»
در سال ۱۳۷۲ میانگین نرخ مرجع ارز (ارز رسمی) ۱۷۵ تومان و میانگین نرخ دلار در بازار آزاد ۱۸۰ تومان بود. تصمیم «حاج‌آقا» در فروش ارز به هر متقاضی تا سقف ده هزار دلار و کاهش این سقف به پنج هزار دلار بعد از یک گفت‌وگوی بیست‌دقیقه‌ای نمی‌توانست بر بازار ارز تأثیر نگذارد. پرسش این است که اصولاً «حاج‌آقا» بر پایهٔ چه ملاک‌های کارشناسی این تصمیم را گرفت؟ آیا با مشاوران اقتصادی خود مشورت کرده بود؟ آیا نظر محافل کسب‌وکار را پرسیده بود؟ و اصولاً رئیس‌کل بانک مرکزی وقت (محمدحسین عادلی) در این میان چه‌کاره بود؟
کوتاه‌سخن آن‌که پخش دلار به سبک «حاج‌آقایی» به‌جایی نرسید و نرخ اسکناس سبز آمریکا در بازار آزاد در فاصله ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶، پایان زمامداری او، ۲.۶۵ برابر شد.
دو) دلار جهانگیری
ماجرای دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف به دلار جهانگیری باید به‌عنوان یکی از شگفتی‌ها در تاریخ ارزی جهان به ثبت برسد. این ماجرا، در تاریخ اقتصادی معاصر ایران، زیر عنوان «شب ۴۲۰۰» به ثبت رسیده است.
از آغاز زمامداری حسن روحانی در مردادماه ۱۳۹۲ تا پاییز ۱۳۹۵ نرخ دلار با ثبات نسبی میان ۳۴۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان نوسان داشت، ولی بعدازآن نرخ دلار رو به افزایش گذاشت، در پاییز سال ۹۶ وارد کانال ۴۰۰۰ تومان شد و تا پایان آن سال به حدود ۴۸۰۰ تومان رسید.
زیر فشار این تنش ارزی بود که شامگاه بیستم فروردین‌ماه ۱۳۹۷ نشست فوق‌العادهٔ ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز به ریاست حسن روحانی برگزار شد. در پایان همین نشست بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در میان بهت و شگفتی محافل کارشناسی کشور اعلام کرد که ازاین‌پس دلار آمریکا با نرخ واحد ۴۲۰۰ تومان در اختیار متقاضیان ارز قرار خواهد گرفت و افزود که «فعالان اقتصادی و مردم هیچ دغدغه‌‌ای برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید داشته باشند».
دلار برخاسته از «شب ۴۲۰۰» به دلار جهانگیری معروف شد، ولی بعداً معلوم شد که او تنها مسئول این تصمیم شگفت‌انگیز نبوده است. حسن روحانی در آذرماه سال ۹۷ گفت که همهٔ حاضران در نشست ستاد اقتصادی دولت با این تصمیم موافق بوده‌‌اند و بعد‌ها افزود که حتی «مقام معظم رهبری هم به من فرمودند که کار خوبی انجام دادید، کاش زود‌تر انجام می‌شد».
بعد‌ها مسعود نیلی، مشاور اقتصادی وقت رئیس‌جمهوری که در آن نشست حضور داشت، مسئولیت خود را در اتخاذ آن تصمیم تکذیب کرد و گفته شد که حتی ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی و نیز نماینده وزارت اطلاعات با آن مخالفت کرده بودند.
از گزارش‌هایی که بعداً دربارهٔ نشست «شب ۴۲۰۰» منتشرشده چنین برمی‌آید که حسن روحانی آن شب نرخ ۳۸۰۰ تومان را برای دلار تک‌نرخی پیشنهاد کرده و بعداً یکی از حاضران نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار مطرح می‌کند که موردقبول قرار می‌گیرد. گویا از ول الله سیف می‌خواهند این خبر را اعلام کند که او نمی‌پذیرد. سپس قرعه فال به نام اسحاق جهانگیری می‌افتد و او در لحظه برخاستن از صندلی برای اعلام خبر هنوز نرخ نهایی را نمی‌دانسته و آن را از رئیس‌جمهوری می‌پرسد. شاید بهتر بود از حسن روحانی می‌پرسید که اصولاً این نرخ نهایی از کجا پیداشده و برای کشف آنچه رمل و اسطرلابی به‌کاررفته است؟
چنین است نحوه تصمیم‌گیری درباره نرخ ارز در جمهوری اسلامی؛ متغیری که برشمار بسیار زیادی از متغیر‌های بنیادی اقتصاد کلان ایران به گونه‌های مستقیم و غیرمستقیم تأثیر می‌گذارد، از نرخ تورم گرفته تا صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و بازار سهام و…
در بی‌پایه بودن این تصمیم همین بس که گفته شود حدود دو سال و نیم بعد از اتخاذ آن، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران ۷.۷۴ برابر شد و به ۳۲۵۰۰ تومان رسید. در این میان با ظهور دلارِ من‌درآوردی ۴۲۰۰ تومانی که استفاده از آن برای واردکردن کالا‌های اساسی همچنان ادامه دارد، میلیارد‌ها دلار دود شد و به هوا رفت.
سه) دلار روحانی
همان‌طور که گفته شد، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران سه‌شنبه ۳۰ دی‌ماه به محدوده ۲۲ هزار تومان بازگشت که حدود یازده هزار تومان پایین‌تر از سقف تاریخی قیمت دلار در پاییز سال جاری است. این کاهش چشمگیر که عمدتاً زیر تأثیر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و امید به پایان تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به‌دست‌آمده، حسن روحانی را بر سر شوق آورده و او را به چشم‌انداز دلار ۱۵ هزارتومانی امیدوار کرده است.
حسن روحانی نرخ ارز مطلوب خود را چنین توضیح می‌دهد: «تصمیم ما این است که سال آینده قیمت دلار را پایین بیاوریم و متوازن کنیم و متعادل کنیم.» از دیدگاه او قیمت فعلی دلار متعادل نیست و اگر صرفاً هفت میلیارد دلار منابع ایران که در بانک یکی از کشور‌ها (کره جنوبی) بلوکه‌شده در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، فردا صبح قیمت دلار به ۱۵ هزار تومان می‌رسد.
محاسبهٔ حسن روحانی بر پیش‌بینی بسیار امیدوارانه دربارهٔ سیاست آمریکا بعد از استقرار جو بایدن در کاخ سفید واشینگتن استوار است. بر پایهٔ این پیش‌بینی، بازگشت به برجام یکی از اولویت‌های سیاست خارجی جو بایدن است. با این بازگشت بخش بزرگی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی لغو می‌شود، ایران طی مدت‌زمانی کوتاه بازار‌های ازدست‌رفتهٔ خود را دوباره به دست می‌آورد و صادرات نفت را از سر می‌گیرد، نقل‌وانتقال‌های مالی میان ایران و جهان خارج آزاد می‌شود، هم پول صادرات و هم دارایی‌های ارزی بلوکه‌شدهٔ ایران در خارج به کشور بازمی‌گردد و خزانهٔ کشور انباشته از ارز می‌شود.
ما در اینجا به موانع درونی و بیرونی موجود بر سر رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نمی‌پردازیم و فرض را بر این می‌گذاریم که محاسبات حسن روحانی در واپسین ماه‌های زمامداری او، همه و همه، درست از آب دربیاید. در عوض، آنچه برای ما پرسش‌برانگیز است چگونگی دستیابی او به دلار ۱۵ هزارتومانی است.
آیا هدف نهایی او این است که بعد از بازگشت دلار‌های نفتی به کشور، با ادامه همان سیاست‌های سنتی جمهوری اسلامی در چهل سال گذشته، بخش عمدهٔ این منابع ارزی را به شریان‌های اقتصادی کشور تزریق کند تا دلار ارزان شود و به‌تبع آن، نرخ تورم پایین بیاید؟ آیا قرار است کشور بار دیگر، تنها با تکیه‌بر دلار‌های نفتی، به یک رشد اقتصادی پر زرق‌وبرق اما کم‌مایه و ناپایدار دست یابد؟ آیا این تنها درسی است که حسن روحانی طی هفت سال و نیم گذشته از دوران فاجعه‌بار ریاست‌جمهوری خود گرفته است؟
چرا و با چه هدفی حسن روحانی می‌خواهد نرخ دلار را به ۱۵ هزار تومان بازگرداند؟ ازلحاظ منطق اقتصادی، چه فرقی است میان دلار من‌درآوردی ۴۲۰۰ تومانی و دلار من‌درآوردی ۱۵ هزارتومانی؟ و اگر نرخ دلار به برکت تزریق ارز‌های حاصل از نفت به ۱۵ هزار تومان و یا کم‌تر کاهش یابد، چه تغییری در وضعیت اقتصادی کشور به وجود می‌آید جز آن‌که صدور همین مقدار کالای غیرنفتی هم دشوار‌تر خواهد شد و در عوض، فرار سرمایه شدت خواهد گرفت؟
زمامداران جمهوری اسلامی برای مبارزه با تورم تنها یک‌راه می‌شناسند و آن پایین آوردن نرخ ارز به‌صورت مصنوعی است. آن‌ها هنوز نیاموخته‌‌اند که تضعیف ارزش پول ملی در برابر ارز‌های خارجی معلول تورم است نه علت آن و تا زمانی که تورم به‌صورت بنیادی از اقتصاد ایران رخت برنبندد، کاهش و یا تثبیت نرخ ارز قطعاً مصنوعی خواهد بود و درنتیجه کم‌دوام. آیا ۴۲ سال تجربهٔ اقتصادی جمهوری اسلامی برای آموختن این درس بسیار سادهٔ اقتصادی کافی نبوده است؟
برگرفته از رادیو فردا