درباره عدالت

  عدالت یعنی «صادقانه زندگی کردن، به کسی آزار نرساندن، و حق هرکس را در اختیار او قرار دادن». اولپیان- فیلسوف یونانی

عدالت چیست؟

عدالت مربوط به احکامی است که با توزیع پاداش و تنبیه ارتباط دارند، یعنی اینکه حق هر فرد باید به او داده شود. این تنها شامل کالاهای مادی نمی‌شود بلکه هر چیزی را که قابلیت توزیع داشته باشد، در بر می‌گیرد، مانند آزادی و حقوق انسان. عدالت نباید با محاسن اخلاقی و امر درست اشتباه گرفته شود، کما اینکه این سوء برداشتی بسیار عمومی از آن است. ممکن است فردی کاری انجام دهد که از دید دیگران بی‌اخلاقی تصور شود، اما نتوان آن را کاری ناعادلانه شمرد. “نورمن بری” این مثال را برای چند همسری می‌زند –ازدواج یک مرد با چند زن که با رضایت دوطرف انجام می‌گیرد- جایی است که از صحبت کردن از عدالت مناسب نیست. تمایز اساسی این است که عدالت با قوانین و نحوه اجرای آن‌ها ارتباط دارد.

مفهوم عدالت، دو سوال را بر می‌انگیزد: حق هر فرد چیست، یا پاداش‌ها و تنبیهات مناسب برای آن فرد چه بوده و قواعد توزیع آن‌ها چیست؟ و اینکه کدام قاعده برای کدام کالا مناسب است؟ قوانین بسته به اینکه ما درباره توزیع ثروت، یا عشق، یا تنبیه بحث کنیم ممکن است بسیار متفاوت باشند. عدالت به صورت سنتی دارای روند و به صورت رویه‌ای بوده است: درباره محافظت از آزادی مردم و چگونگی تنبیه کسانی که به آزادی دیگران احترام نمی‌گذارند.

عدالت به گونه‌ای که در تاریخ درک شده است در حال حاضر از دو سو تحت تهدید است. اولین حمله از سوی فعال‌گرایی قضایی است، زمانی که تصمیم قضات تنها منعکس‌کننده میل و علاقه خود قاضی و دیدگاه او درباره درست و غلط است. این، حکومتِ انسان خواهد بود و نه حکومت قانون. دومین حمله از سوی تلاش‌ها برای باز توزیع درآمد و ثروت بر اساس قاعده‌ی مبهم اما بسیار جذاب عدالت اجتماعی است، که بیشتر به اینکه چه کسی چه چیزی دارد توجه می‌کند به جای توجه به اینکه چگونه آن را به دست آورده است. در حالی که عدالت همیشه درگیر مقولاتی چون آزادی، نظم و قانون بوده است، دیدگاه جدید بیشتر متوجه بازتوزیع مادی است. در عدالت اجتماعی، اینکه فرد درآمد و دارایی خود را از راه‌های عادلانه به دست آورده باشد، موضوعی بی‌اهمیت است.

فلاسفه و عدالت

افلاطون و ارسطو شدیدا مجذوب موضوع عدالت بودند، و آن را هسته یک جامعه خوب می‌دانستند. افلاطون عدالت را به صورت «دادن حق هر فرد به او» تعریف کرده بود. برای آن‌ها عدالت با تعیین ارزش انسان گره خورده بود. افلاطون که خود یک متفکر بود، طبیعتا ارزش افراد را مرتبط با خرد آنان می‌دانست که این امر او را به سوی نظریه حکومت توسط نخبگان -فلاسفه نگهبان- سوق داد. از آن زمان متفکران به صورت مکرر ایراد گرفته‌اند که احترام و قدرتی را که شایسته آنان است، دریافت نمی‌کنند. فعال‌گرایی قضایی یکی از تجسمات معاصر این ادعا است که خرد فرد بهترین پایه برای قضاوت درباره عدالت است.

نمونه‌ای از عبارت «عدالت مربوط به احکام است» را می‌توان در رفتار سقراط مشاهده کرد، هنگامی که از رای‌گیری در محکمه آتن درباره اعدام ژنرال‌هایی که نتوانسته بودند کشتی‌شکستگان را نجات دهند جلوگیری کرد. استدلال او این بود که هیچ‌کس تا زمانی که به صورت عادلانه محاکمه نشده است نباید محکوم شود و مورد مجازات قرار گیرد. تنها زمانی که مدارک و شواهد اتهام ارائه شده و فرصت دفاع از رفتار خود به آن‌ها داده شده باشد می‌توان ارزش آنان را ارزیابی کرد. ژوستیناینوس، امپراتور رومی، که یکی از قدیمی‌ترین قوانین قضایی را ایجاد کرد نیز عدالت را «دادن حق هر فرد به او» تعریف کرده است. در قرون وسطی، عدالت یکی از بزرگ‌ترین محاسن سیاسی به شمار می‌رفت؛ از آنجا که اگر حکم‌رانان عادل بودند، جوامع در صلح به سر می‌بردند و ثروتمند می‌شدند.

تمرکز عصر روشنگری اسکاتلند بر کشف و توضیح احکام عدالت با توجه به حقوق مردم بود. جان لاک عدالت را در محافظت از حیات، آزادی، و اموال انسان می‌دانست. دیوید هیوم معتقد بود که فرد تنها در صورت همکاری با دیگران می‌تواند نجات یابد و به موفقیت دست پیدا کند. مشکل این بود که چطور می‌توان از تضاد با دیگران جلوگیری کرد یا آن را به حداقل رساند. این امر منجر به ضرورت استقرار قوانینی شفاف و مورد احترام شد که همگان آن‌ها را عادلانه ببینند و از آن‌ها پیروی کنند. قوانین هیوم برای مالکیت این‌ها بود: به دست آوردن دارایی از روش‌های صلح‌آمیز، انتقالِ با رضایت دارایی، و عمل به تعهدات. عدالت از طریق احترام به آزادی و مالکیت دیگران نشان داده می‌شد. آدام اسمیت ذکر می‌کند که «عدالت به تنهایی چیزی جز یک حسن معکوس نیست، که فقط ما را از آزار رساندن به همسایه باز می‌دارد.» ما وقتی به دیگران آسیب نمی‌رسانیم در حال انجام رفتاری عادلانه هستیم. عدم احترام به حقوق دیگران، از طریق خشونت یا سرقت، می‌تواند به صورت عادلانه‌ای استفاده از زور مانند زندانی کردن یا جریمه نقدی توسط دولت را برای رسیدن به عدالت، مشروعیت ببخشد.

عدالت به عنوان احکام قانون

بیشترین استفاده از عدالت در مفاد دستگاه قضایی بوده و در ارتباط با تخصیص تنبیهات یا پاداش‌ها در نتیجه اعمال خلاف یا عدالت‌شکنی‌ها و یا جبران مادی برای صدمه و آسیب است. گفته می‌شود که قوه قضاییه وظیفه نظارت بر اجرای درست قانون را بر عهده دارد. قانون فی نفسه لزوما عادلانه نیست. قانون‌ها می‌توانند به دلیل عادلانه نبودن و عدم رفتار منصفانه با مردم مورد نقد قرار بگیرند. کمپین‌های تغییر قوانین، به طور مداوم بر اساس ناعادلانه بودن قوانین موجود شکل می‌گیرند. دستگاه قضایی تلاش دارد تا احکام دارای روند را که به طور عمومی پذیرفته شده‌اند شناسایی و اعمال کند. این احکام تحت حکومت قانون تعریف می‌شوند. دستگاه قضایی حق دارد با مردم به گونه‌ای رفتار کند که در شرایط عادی و خارج از این جایگاه ناعادلانه قلمداد می‌شود؛ به عنوان مثال، گرفتن آزادی مردم از آنان با صدور حکم زندان، یا گرفتن پول از آن‌ها به عنوان جریمه نقدی.

به دلیل خطرهای نهفته در چنین قدرتی، این روند باید از قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای پیروی کند. یک مثال از این قوانین، بی‌طرفی قضایی است، که قضات نباید نسبت به هیچ‌کدام از طرف‌های پرونده تعصب یا تمایل داشته باشند.

تلاش عدالتِ رویه‌ای، در احترام گذاشتن به احکام است. این عدالت مربوط به چگونگی تصمیم‌گیری است، نه عادلانه بودن محتوا. یک برون‌داد عادلانه برون‌دادی است که از پیروی کردن از قوانین ناشی می‌شود. در یک مسابقه ورزشی، اگر از قوانین خاصی پیروی شود، نتیجه عادلانه است؛ مثلا همه یک مسافت برابر را بدوند، زمان شروع همه یکی باشد و قضات (داوران) بی‌طرف باشند. اینکه یک دونده این هفته برنده مسابقه شود و یک دونده دیگر هفته بعد برنده باشد، یا اینکه یک دونده هر هفته برنده شود، دلایل مناسبی برای ادعای بی‌عدالتی نیست.

فعال‌گرایی قضایی

فعالیت‌گرایی قضایی، به عنوان تهدیدی برای عدالت، هنگامی اتفاق می‌افتد که قضات به جای رجوع به احکام نوشته شده در قانون اساسی و قضایی یا قوانین عموما پذیرفته شده طبیعی، به دیدگاه خود در زمینه عدالت اکتفا می‌کنند (در بخش حکومت قانون در این باره توضیح داده خواهد شد). مدافعان فعالیت‌گرایی قضایی معتقدند که وظیفه قاضی «انجام عمل درست» است. آن‌ها تصمیم‌گیری را بر اساس نتیجه آن ارزیابی می‌کنند نه بر اساس روش رسیدن به آن نتیجه.

این نگرانی وجود دارد که قضات، از پایین‌ترین دادگاه‌ها در اروپا تا دادگاه عدالت اروپایی اتحادیه اروپا، در حال پیروی از چنین روشی هستند. این امر تهدیدی برای عدالت محسوب می‌شود چون احکام عدالت را که عموما درک شده‌اند بی‌ارزش می‌کند. این امر، پیش‌بینی‌پذیری اینکه دادگاه‌ها در هر موضوع چه تصمیمی را خواهند گرفت، کاهش می‌دهد. قضاتی که تصمیمات خود را بر اساس فعالیت‌گرایی قضایی می‌گیرند در حقیقت ارزش‌ها، تمایلات، و تعصبات خود را تحمیل می‌کنند، از قدرت خود سواستفاده می‌کنند و مسوولیت‌پذیر نیستند. اعتماد و باور مردم به اینکه دادگاه‌ها فراهم‌کننده عدالت هستند شدیدا و به طور خطرناکی آسیب خواهد دید.

نظریه محق بودن و عدالت

جدی‌ترین تلاش‌ها برای الحاق احکام عدالت به توزیع درآمد و ثروت توسط فیلسوف دانشگاه هاروارد رابرت نوزیک در کتاب آنارشی، دولت و مدینه فاضله انجام شد. او نقدی بنیان کن بر نظریه‌های عدالت اجتماعی نوشت. نوزیک نسخه‌ای مدرن از دیدگاه‌های سنتی ارائه کرد و آن را «نظریه محق بودن و عدالت» نامید. او ادعا کرد که توزیع دارایی در صورتی عادلانه است که از به دست آوردن و انتقال عادلانه دارایی به وجود آید و شامل زور و تقلب نشود. اگر هیچ حقی ضایع نشود، عدالت انجام شده است. در نتیجه توجیهی اخلاقی برای بازتوزیع گسترده درآمد و ثروت در صورتی که عادلانه به دست آمده باشند وجود ندارد. شما بر چیزی که داوطلبانه تولید کرده یا به دست آورده‌اید محق هستید. یک جامعه با «عدالت اجتماعی» واقعی می‌تواند شامل انواع توزیع دارایی شود، چون سوال حیاتی این خواهد بود که این توزیعات درآمد چگونه به وجود آمدند، و اینکه آیا به حقوق افراد احترام گذاشته شده است یا خیر. این یک نظریه رویه‌ای است که بر اساس یک درک تاریخی از عدالت بنا شده است.

در نتیجه جامعه‌ای با شکافی بزرگ میان ثروتمند‌ترین و فقیر‌ترین نیز می‌تواند عادلانه باشد. هم‌چنین جامعه‌ای با تقریبا هیچ تفاوتی میان ثروتمند‌ترین و فقیر‌ترین. اطلاعات مربوط به توزیع ثروت و درآمد چیزی به معلومات ما درباره عدالت در آن جامعه اضافه نمی‌کند، بلکه ما باید بدانیم که آن توزیع چگونه انجام شده است. جامعه‌ای که شکاف طبقاتی آن وسیع است می‌تواند عادلانه باشد اگر که ثروتمندترین‌های آن، ثروت خود را به وسیله فراهم کردن کالاهایی که فقرا داوطلبانه خریده‌اند به دست آورده باشند. یک جامعه با شکاف طبقاتی کم نیز می‌تواند ناعادلانه باشد اگر که این برابری نسبی با زور یا به وسیله سرقت از برخی به وجود آمده باشد.

نوزیک دو موضوع را به اصل شفاف و ساده «اکتساب داوطلبانه» اضافه می‌کند. اول، اصل جبران، یا تصحیح بی‌عدالتی‌های گذشته. به عنوان مثال، دارایی باید به کسانی که از آن‌ها سرقت شده است بازگردانده شود، و کسانی که آسیب رسانده‌اند باید به کسانی که دارایی آن‌ها آسیب دیده غرامت بدهند. هدف این است که شرایط به پیش از زمان بی‌عدالتی بازگردد. دوم، او شرط جان لاک را پذیرفت که اکتساب دارایی نباید فرد را از چیزی که برای حیات او ضروری است محروم کند، مانند آب در بیابان. به استثناء این موارد، هرگونه توزیعی بالقوه عادلانه است.

عدالت اجتماعی چیست؟

به تعریف توماس ساول، همه‌ی گونه‌های عدالت، «اجتماعی» هستند؛ زیرا که لازمه آن‌ها تعامل میان تعدادی بیش از یک نفر است. با این حال تقاضای موجود برای عدالت اجتماعی، ادعایی بسیار قوی‌تر از این دارد. البته از دید ساول این عدالت «ضداجتماعی» است چون نسبت به هزینه‌های پذیرش این خواسته‌ها توسط جامعه کاملا بی‌توجه است. عبارت عدالت اجتماعی (یا توزیعی) آن‌طور که در سیاست استفاده می‌شود به این معنا است که تنها یک روش قابل توجیه اخلاقی برای توزیع دارایی وجود دارد، و این روش در جامعه کنونی موجود نیست. در نتیجه این امر برای دولت قابل توجیه است که ثروت و درآمد را از افراد غنی گرفته و در گروه‌های مورد نظر خود بازتوزیع کند تا به آن روش توزیع اخلاقی دست یابد. این ادعا وجود دارد که توزیع ثروت ناشی از بازار مبادلات داوطلبانه و آزاد، غیر اخلاقی است، که این امر با اصل نظریه محق بودن و عدالت در تضاد است. عدالت اجتماعی اکنون در سیاست شعاری محبوب است چون به حکومت و افراد کنترل‌کننده آن قدرت می‌دهد تا تعیین کنند چه کسی باید چه چیز داشته باشد. احکام متناوبی که ثروت باید بر اساس آن‌ها توزیع شود اکثرا به صورت شفافی توضیح داده نشده‌اند. «عدالت اجتماعی» بیشتر شعاری برای برانگیختن نارضایتی و به دست گرفتن قدرت است تا پیدا کردن راهی برای دستیابی به آن.

عدالت اجتماعی به عنوان یک سراب

فردریک هایک کلیت مفهوم عدالت اجتماعی را رد می‌کرد و آن را یک سراب می‌دانست که برای از سر باز کردن و گمراه ساختن طراحی شده است. او به این نتیجه رسید که در یک جامعه آزاد، عبارت «عدالت اجتماعی» از هیچ‌گونه معنایی برخوردار نیست. زمانی که افراد بتوانند آزادانه به مبادله بپردازند، توزیع ناشی از آن در حقیقت نتیجه یک روندِ آزادی است که توسط اهداف و مقاصد فرد خاصی شکل نگرفته است. اولین ایراد این دیدگاه این است که عدالت شامل رفتار انسان می‌شود و تنها کنش‌های انسانی می‌توانند عادلانه یا ناعادلانه باشند. با این وجود توزیع پاداش‌ها در یک جامعه آزاد، نتیجه قصد هیچ‌کس نیست جز میلیون‌ها تصمیمی که روزانه توسط میلیون‌ها نفر گرفته می‌شود. چه کسی باید ناعادلانه رفتار کرده باشد تا این توزیع اصطلاحاً ناعادلانه نصیبش شود؟ دوم، از آنجا که تفاهمی بر سر چیستی توزیع عادلانه وجود ندارد، اجرای اصل عدالت اجتماعی نیازمند آن خواهد بود که همه به روشی از بازتوزیع ثروت کمک کنند که ارزش‌های فرد دیگری را منعکس می‌کند و این دقیقا بر خلاف آزادی است. برای دست‌یابی به عدالت اجتماعی مورد نظر یک فرد، باید سیستم توزیعی به وجود آورد که بقیه آن را ناعادلانه می‌دانند. اکثریت مردم از هر گونه‌ی مشخصی از توزیع اجباری ناراضی خواهند بود. مشکل سوم این است که جامعه به قدری پیچیده و به طور مداوم در حال گسترش است که ایجاد و حفظ هر سیستم توزیع مشخصی را غیر ممکن می‌سازد. همانند یک بازی، نمی‌توان با نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده به بازی ادامه داد. چهارم، بازتوزیع به توسعه آسیب می‌زند چون هر فرد به جای تلاش برای رفع نیاز مصرف کننده، سعی خواهد کرد تا درآمد خود را از طریق برآورده کردن شاخص‌های اجباری برای دریافت درآمد افزایش دهد. پنجم، باز توزیع منعکس‌کننده قدرت سیاسی گروه‌های با منافع محدوده‌ای است که می‌توانند تصمیم‌گیرندگان را تحت تاثیر بگذارند تا آن‌ها را از حق بیشتری برخوردار کنند. در این شرایط این قدرت سیاسی است که قاطع‌ترین نیرو خواهد بود و دولت منبع ثروت خواهد شد.

عدالت اجتماعی به صورت تمامیت‌خواهی

نوزدیک عدالت اجتماعی تمامیت‌خواه را محکوم می‌کرد چون چنین عدالتی فرض را بر این اساس می‌گذارد که ثروت یک دارایی عمومی است و دولت حق دارد آزادانه به نحوی که صلاح می‌بیند آن را توزیع کند. چنین دیدگاهی این امر را که افراد بر آنچه خود تولید کرده‌اند حق مالکیت دارند، به طور کامل نادیده می‌گیرد؛ فرض را بر مالکیت جمعی می‌گذارد؛ تولید و توزیع را از هم منفصل می‌کند. چه چیزی به دولت این حق را می‌دهد که تولیدات افراد آزاد را کنترل کند؟ با ما به گونه‌ای رفتار می‌شود که گویا ابزارهایی اجتماعی هستیم که حیات ما تنها برای رفع نیازهای دولت است. این یعنی زیر پا گذاشتن اصل امر مطلق کانت که می‌گوید افراد خود باید به عنوان هدف باشند و نه فقط ابزاری برای دست‌یابی به هدف برای دیگران. این قاعده است که برده‌داری را ممنوع می‌کند. این‌گونه عدالت اجتماعی دارای لایه‌های زیرین تمامیت‌خواهانه است چون ما را به عنوان برده‌های دولت می‌بیند.

احکام متناقض

مدافعان عدالت اجتماعی معمولا درباره مفهوم این واژه، مبهم سخن می‌گویند. آن‌ها امیدوارند که این امر را بر شنوندگان متشبه کنند که تعریف گوینده از عدالت اجتماعی‌‌ همان دیدگاه مشخص هر شنونده درباره اینکه «چه کسی باید چه چیزی داشته باشد» است، حتی اگر برداشت آنان با برداشت سایر افراد شنونده در تضاد کامل باشد. هنگامی که مدافعان عدالت اجتماعی مجبور به توضیح اصول می‌شوند، شروع به تبلیغ سه اصل مخالف و متناقض با یکدیگر می‌کنند:

برابری ، نیاز، و شایستگی.

و تمامی آن‌ها ناعادلانه هستند.

عدالت اجتماعی بر اساس برابری؟

تساوی‌گرایان معتقدند که تنها توزیع اخلاقی، برابری درآمد و ثروت است. با اینکه عموما به‌ طور واضح این را بیان نمی‌کنند، شواهدی که از بی‌عدالتی در نتیجه توزیع نابرابر می‌آورند این مفهوم را می‌رساند که هرگونه نابرابری درآمد در نتیجه بی‌عدالتی است. آنان بر این عقیده‌اند که برابری شرایط یک امر طبیعی است و هرگونه انحراف از آن باید توضیح داده شده و اصلاح گردد. ایراد‌های بحث «نتایج برابر» در فصل برابری توضیح داده شده است. با این حال توجه داشته باشید که وضعیت «نتایج برابر» از اساس ناعادلانه است، چون تلاش یا تولید یا رضایت و تقاضای افراد را در نظر نمی‌گیرد. این یعنی پاداش برابر برای همه، فارغ از اینکه چقدر رفتار تنبل و بی‌اثری داشته باشند. بسیاری از تساوی‌خواهان ادعا می‌کنند که به دنبال برابری کامل نیستند و تنها برابری بیشتری می‌خواهند، اما چه میزانی از برابری آن عدالت مورد نظر ایشان را تحقق خواهد بخشید؟ چگونه به این نتیجه رسیدند که مقدار برابری مورد نظر آنان است که با استاندارد عدالت هم‌خوانی دارد حال آنکه تساوی‌گرایان دیگر استانداردهای کاملا متفاوتی دارند؟

عدالت اجتماعی بر اساس نیاز‌ها؟

یک مکتب دیگر این بحث را مطرح می‌کند که ثروت باید بر اساس میزان نیاز مشخص شود. نیاز یک ضرورت است که بدون آن نمی‌توان زیست. اهمیت آن از خواستن و میل بسیار بیشتر است. یک فرد نیازمند، چیزی که برای حیات او ضروری است کم دارد، مانند غذا، لباس و سرپناه. این نیاز‌ها به قدری مهم هستند که تنها مطلوب به شمار نمی‌روند، بلکه جزو حقوق به حساب می‌آیند و مردم نسبت به آن‌ها محق هستند. در نتیجه نیاز‌ها بر خواسته‌ها اولویت دارند. نیازهای اساسی افراد باید در درجه اول و پیش از خواسته‌های دیگران برآورده شود. منطقِ فلسفه‌ی نیاز، بازتوزیع جهانی است؛ اینکه ثروت باید به زور از افراد غنی در کشورهای توسعه‌یافته‌تر گرفته شده به افراد فقیر در کشورهای فقیر‌تر داده شود. لازمه اصل نیاز، گرفتن ثروت از بخشی وسیع از مردم کشورهای ثروتمند‌تر است، که شامل افراد فقیر این کشور‌ها نیز می‌شود که خود فقیر محسوب می‌شوند اما نیازهای اساسی آن‌ها تامین شده است. هیچ‌کس تا زمانی که فردی در دنیا گرسنه باشد حق بهتر کردن منزل خود، خریدن لباس‌های شیک، رفتن به سینما، خرید موسیقی و غیره را نخواهد داشت. با این منطق، حتی کسی نباید کتاب‌های نوشته شده توسط مدافعان اصل نیاز را خریداری کند بلکه آن پول باید برای افراد نیازمند فرستاده شود. این مدافعان باید دست از مسافرت به سراسر دنیا برای تبلیغ دیدگاه خود بردارند چون نیازهای بسیاری هنوز رفع نشده است. این حقیقت که آنان اصل خود را رعایت نمی‌کنند باید به خوبی نشان‌دهنده ایراد‌های این اصل باشد.

استاندارد نیاز‌ها چندین ایراد برجسته دارد. اول، توافق بر سر تعریف واژه نیاز غیر ممکن است. آیا عمومی هستند یا فردی؟ نیاز‌ها به طور مداوم در حال باز تعریف شدن هستند پس هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را به طور کامل برطرف کرد. دوم، پیش‌زمینه تاریخی را مدنظر قرار نمی‌دهد. چیزهایی که نیاز محسوب می‌شوند در درون جامعه، میان جوامع مختلف، و در دوره‌های تاریخی گوناگون به طور قابل توجهی با هم تفاوت دارند. سوم، وجود یک نیاز به تنهایی برای دیگران الزامی در برطرف کردن آن نیاز ایجاد نمی‌کند. به عنوان مثال فردی را که برای ادامه حیات نیازمند یک کلیه است در نظر بگیرید. ممکن است فردی دیگر حاضر باشد تا داوطلبانه یک کلیه خود را برای نجات جان یک انسان دیگر تقدیم کند، اما اینکه به زور کلیه‌ای از او گرفته شده به فرد نیازمند داده شود بی‌عدالتی محسوب خواهد شد. وظایف ما در قبال دیگران بسته به اینکه این افراد، خانواده، دوستان، همسایگان، هم‌وطنان یا کاملا غریبه باشند، بسیار متفاوت است.

عدالت اجتماعی بر اساس لیاقت؟

اصل شایستگی بر پایه این ایده است که مردم باید آنچه لیاقتش را دارند دریافت کنند. این اصل به نحوی سطحی و ظاهری با این ایده که مردم باید به حق خود برسند شباهت دارد. بر اساس این باور که کنش، تلاش، مهارت، اعمال، و نتیجه، ارزش اقتصادی یک فرد را توجیه می‌کند. دیدن کسی که به سختی کار کرده اما در کسب و کار خود شکست خورده می‌تواند ناامید کننده باشد، هم‌چنین مشاهده موفقیت کسی که شخصا با او مشکل داریم نیز می‌تواند چنین تاثیری داشته باشد. اما این ایده که «به جای آنچه که تولید می‌شود، این تلاش است که شایسته پاداش است» هم تا حدی طنزآمیز است. این بدان معناست که شما باید به کسی که با تلاش بسیار یک چاله را می‌کند و بعد آن را پر می‌کند، بیشتر از آن کسی پول بپردازید که چیزی بسیار با ارزش را با تلاش کمتری تولید می‌کند. اینکه کالا‌ها و خدمات با کمترین میزان تلاش و هزینه تولید شوند امری مطلوب است؛ چون به معنای بهره‌وری و دریافت حداکثر ثروت است. در نتیجه اصل لیاقت، یک باور خطرناک و تهدیدی برای توسعه محسوب می‌شود، و به نظریه ارزش مارکس نزدیک است.

فردریک هایک معتقد بود که «ارزش برای اجتماع»، پایه عدالت نیست.

اول اینکه، این اصل پیش‌فرض را بر این می‌گذارد که جامعه یک هدف مشترک دارد و هرکس را می‌توان بر اساس میزان کمک وی برای رسیدن به آن هدف ارزیابی کرد. اما جامعه از افراد تشکیل شده است که اهداف گوناگون و متفاوتی دارند.

دوم، توافقی بر سر اینکه هر شغل چه ارزشی برای اجتماع دارد وجود ندارد. آیا درآمد یک پرستار باید بیشتر از یک سرباز، و درآمد یک قصاب بیشتر از درآمد یک معلم باشد؟ اعضای یک جامعه برای یک کار ارزش‌های متفاوتی قائل هستند. یک ارزش استاندارد عمومی وجود ندارد چون ارزش امری کاملا شخصی است. یک خدمت ممکن است تنها برای یک فرد خاص ارزشمند باشد.

سوم، مطلوب‌ترین حالت نتیجه دادن توانایی‌ها و یا خصوصیات طبیعی است، نه تلاش یا ارزش اخلاقی. ممکن است فردی با صدایی خوش یا چهره‌ای زیبا متولد شده باشد که دیگران از آن لذت ببرند. این امر هیچ چیز درباره خصوصیات اخلاقی این خواننده و یا بازیگر به ما نمی‌گوید. یک جامعه که بر اساس شایستگی بنا شده باشد تلاشی در جهت ایجاد تقاضا برای چنین خدماتی نخواهد کرد. ارزش یک کالا ارتباطی با کیفیت تولید‌کننده‌ی آن ندارد.

چهارم، این روش قدرت بی‌حسابی در اختیار کسانی قرار خواهد داد که تصمیم می‌گیرند چه کسی لیاقت چه چیزی را دارد آنچه آن‌ها لایق می‌دانند از پاداش برخوردار خواهد شد و بقیه‌ی دیدگاه‌ها مورد بی‌توجهی قرار خواهند گرفت.

به عقیده‌ی هایک، «این امر که پاداش مادی باید عموما به آنچه افراد شایستگی می‌خوانند تعلق یابد نه مطلوب است و نه عملی. یکی از خصوصیات اساسی یک جامعه‌ی آزاد این است که جای‌گاه فرد نباید لزوما به دیدگاه دیگران درباره‌ی شایستگی‌هایی که او کسب کرده است وابسته باشد».

شایستگی یک شاخص مهم و احتمالا مهم‌ترین شاخص در تعیین ارزش است. افرادی که سخت‌تر کار می‌کنند و یا تولید بیشتری دارند و کسانی که برای موفقیت تحصیلی سختی‌های زیادی را تحمل می‌کنند، معمولا پاداش آن را می‌بینند اما هوش، ظاهر، و شانس که با ارزش اخلاقی در ارتباط نیستند نیز جزو شاخص‌ها به شمار می‌آیند و نقش آن‌ها قابل اندازه‌گیری نیست. همان‌طور که “هربرت اسپنسر” یکی از بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی مدرن ذکر کرده است، در یک جامعه‌ی آزاد عرضه و تقاضا ارزش را تعیین می‌کند، اما هیچ فرد یا گروه خاصی این ارزش را مشخص نمی‌کند. این بازار است که به وسیله‌ی میلیون‌ها تصمیمی که هر روزه توسط مشتریان، کارگران، و کارمندان گرفته می‌شود این ارزش را مشخص می‌کند.

عدالت اجتماعی به عنوان حق؟

اگر چیزی به عنوان عدالت اجتماعی وجود داشته باشد، باید بر اساس حق فراد باشد. همان‌طوری که نوزیک بحث می‌کند، عدالت امری تاریخی است، بر اساس اینکه افراد خاص چگونه ثروت خود را به دست آورده‌اند. عدالت نمی‌تواند نگران حکومت تمامیت‌خواه یا توزیع الگودار باشد که هدف نظریه‌های عدالت اجتماعی هستند. در نتیجه نظریه‌ی عدالت که قابل اعمال در توزیع مادی هست بر اساس یک اصل عدالت مشابه در همه جا هست. این اصل درباره‌ی پیروی از قوانین است. یک نظریه‌ی رویه‌ای از عدالت است که به افراد اجازه می‌دهد خواسته‌ها و نیازهای خود را آن‌گونه که درک می‌کنند دنبال کنند، به شرطی که همین احترام را برای حق دیگران قائل باشند.

دفاع از عدالت

فلاسفه‌ی یونانی حق داشتند که معتقد بودند عدالت اساس یک جامعه‌ی خوب است در نتیجه این قابل درک است که گروه‌گرایان در تمام احزاب سعی کنند که از زبان عدالت برای تبلیغ میل خود به قدرت و بازتوزیع استفاده کنند. تقاضا برای عدالت اجتماعی خطری بزرگ برای عدالت واقعی و یک جامعه‌ی آزاد است و باید به شدت در برابر آن مقاومت کرد. لازمه‌ی تعهد به عدالت رد کردن ایده‌ی عدالت اجتماعی است.

ترجمه: سیاوش صفوی