یک دانشجوی پیشین خط امام و از سران گروگان‌گیری دیپلمات‌های امریکایی که در چرخش‌های سه دهه گذشته اکنون به سینیسم (بی‌اعتقادی) کامل رسیده (آقای عبدی) بر این است که «کار درست را احمدی‌نژاد میکند. او دارد کار را انجام می‌دهد و کشور را به‌جایی می‌رساند که دیگر کاری نمی‌شود برایش کرد.»
سخن این ناظر هوشمند را می‌باید جدی گرفت. حکومت اسلامی در ترکیبی از استراتژی و کارکرد خودبه‌خود دستگاه حکومتی، در کار پیاده کردن جامعه ایرانی است در معنای درست و کامل آن. از سوئی ناشایسته سالاری دستگاه حکومتی است که یک پرورده راستین حسینیه با سطح فکر و دانشی که از چنان خاستگاهی می‌توان انتظار داشت. از سوی دیگر سیاست آگاهانه‌ای برای از میان بردن و دست‌کم بی‌اثر کردن طبقه متوسط ایران؛ برای همانند کردن جامعه به گروه حاکم است، فراورده‌های یک فولکلور مذهبی که در بی خبریش از خرد و انسانیت در میان نظام‌های اعتقادی کمتر مانندی دارد.
برکشیدگان رئیس‌جمهوری تازه گروهی به‌یادماندنی در تاریخ هم روزگار ایران‌اند. صدسال است که کشور ما چنین انبوه وزیران و مدیران و مسئولانی به خود ندیده است. مردانی که تنها صلاحیت اکثریت بزرگشان بستگی نزدیک به رئیس‌جمهوری و تملق‌گوئی از اوست ــ تملق‌گوئی از چنین کاراکتری. خود پیداست که این جماعت نه می‌خواهد و نه می‌تواند در اندیشه آینده ایران باشد. پر کردن جیب‌ها، بکار گماشتن دوستان و نزدیکان و بر باد دادن گنج بادآورد درامد‌های نفتی به منظور‌های کوتاه‌مدت و عوام‌فریبانه دستاورد نزدیک به یک‌ساله گذشته آنان بوده است و هنوز آسیب‌های بزرگ در آستین دارند. آن‌ها اگر زمان بیابند زمین سوخته‌ای برای جانشینان خود خواهند گذاشت.
این سیاست زمین سوخته رویه (جنبه)های گوناگون دارد. پائین آوردن سطح آموزشی و پر کردن ساعت‌های درسی با یاوه‌های حوزه و گذاشته آخوند و حزب‌اللهی در مقام رئیس دانشگاه و پاک‌سازی گسترده استادان ــ یادآور انقلاب آموزشی نخستین سال‌ها ــ یک‌رویه آن است؛ تاراندن روشنفکران و واداشتنشان به گریز از ایران رویه دیگر آن. دستگیری دکتر جهانبگلو هشدار روشنی به روشنفکران بود: ایران جای شما نیست. چه در سانسور کتاب و روزنامه‌ها و چه محدود کردن دسترسی به تارنما (اینترنت) حکومت تازه هر چه می‌تواند برای بستن ذهن ایرانی میکند. از این گذشته در پهنه اقتصاد است که ضربه اساسی وارد می‌شود. سیاست‌های جمهوری اسلامی که اقتصاد را در چهارچوب تنگ حجره و دلالی و بده بستان می‌بیند و بجای یک اقتصاد تولیدی، بر خرج کردن ناسالم و نامنصفانه درامد نفتی تکیه دارد، در حکومت تازه می‌رود که تا پایان ــ تا جایی که بتوان یک جامعه رانت‌خوار و دولت روزی‌رسان به وجود آورد ــ پیش برده شود.
تا پیش از انقلاب اسلامی بخش خصوصی رشد شتابانی داشت که منظما در متوقف کردنش کوشیده‌اند و اکنون فعالانه در پی هر چه کوچک‌تر کردن سهم آن در اقتصاد ملی هستند. برچیده شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران هرروزه است زیرا جواز واردات بی‌حساب به فراورده‌های آنان می‌دهند. واردکنندگانی که دستشان در دست آخوند‌هاست با سود‌های سرشار بی‌رنج، کارخانه‌ها را به ورشکستگی می‌کشانند و صادرکنندگان چینی بیشترین سهم را می‌برند. یک آمار از وزیر کار خبر از بیکار شدن ۳۲۰ هزار کارگر در شش ماه گذشته می‌دهد و به قول یک اقتصاددان شمار بیکاران به ۵/۴ میلیون تن رسیده است. ولی این اول کار است.
طرح ۱۰۰ تریلیون تومانی خصوصی‌سازی صنایع دولتی در راستای همین استراتژی است و بجای دو نشان ضرب‌المثل، سه چهار نشان را با یک تیر می‌زند. بیشتر این کارخانه‌ها که بدنه اصلی صنعت ایران‌اند در دست مدیران اداره دولتی یا بنیادی خود زیان می‌دهند و به سبب کهنگی ماشین‌ها علت وجودی اقتصادی‌شان ازمیان‌رفته است ولی دو ویژگی دارند که فروششان را به بخش خصوصی فوریت می‌بخشد. نخست، بر زمین‌هایی قرار دارند که بهایشان در همین سال‌ها به لطف اقتصاد بسازوبفروشی به آسمان رسیده است. دوم، کارگرانی دارند با دستمزد‌های کمتر از بخورونمیر که آن‌هم مرتب پرداخت نمی‌شود و ناچار گهگاه اعتصاب و تظاهراتی می‌کنند که اگر بالا بگیرد نظام به خطر می‌افتد. اکنون حکومتی که بیست‌وهفت هشت سال است هر چه را توانسته به هر وسیله از چنگ صاحبانش به درآورده ناگهان به اندیشه تقویت بخش خصوصی، البته به شیوه‌ای که روس‌ها پس از فروپاشی کمونیسم به رژیم‌های این‌چنینی یاد داند، افتاده است.
در این خصوصی‌سازی، کارخانه‌ها را می‌توان به بهای مناسب به نزدیکان و خودی‌های درجه اول فروخت و بجای مستغلات اسباب دردسر به پول نقد، بازهم پول نقد، رسید. آنگاه صاحبان تازه می‌توانند کارخانه‌ها را به دلیل منطقی سودآور نبودن آن‌ها تعطیل کنند و کاری را که برای حکومت آسان نیست برای آن انجام دهند و زمین‌ها را با سود‌های افسانه‌ای به فروش رسانند و پول خود را درجاهای مطمئن‌تری مانند دبی و چین سرمایه‌گذاری کنند. کارگران بیکار هم دیگر توان اعتصاب نخواهند داشت و به‌صف دراز شونده «نفرین‌شدگان زمین» خواهند پیوست.
* * *
گشودن دست فرماندهان سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور یک جبهه دیگر مبارزه با طبقه متوسط و جامعه مدنی ایران است. سپاه و بسیج به گفته یکی از پایه‌گذارانش (آقای سازگارا) بیش از ۱۰۰ شرکت به شکل شرکت‌های تعاونی و پیمانکاری و بازرگانی و صنعتی، در بیشتر حوزه‌های اقتصادی کشور دارد: «از ورود لوازم‌خانگی در تمام سال‌هایی که ورود آن ممنوع بود گرفته تا شرکت‌های خودروسازی نظیر گروه بهمن (مزدا)؛ از پیمانکاری خطوط انتقال نفت و گاز گرفته تا انتقال ترانزیتی نفت قزاقستان از ایران؛ از قاچاق نفت عراق در زمان تحریم اقتصادی آن کشور توسط سازمان ملل گرفته تا اسکله‌های غیرقانونی و ده‌ها کار خلاف دیگر. بسیاری از رقبای تجاری را هم به‌زور زندان و دستگیری از میدان به درکرده‌اند و روزبه‌روز هم بیشتر و حریص‌تر به سراغ تمامی ارکان اقتصادی کشور و طرح‌های اساسی آن می‌روند.» طرح‌های عمرانی که در حکومت احمدی‌نژاد بی مناقصه و تشریفات به سپاه داده‌شده به هفت میلیارد دلار می‌رسد.
در همین حال ۲۹ انجمن و شرکت پیمانکاری و ساختمانی خصوصی که بیش از ده هزار شرکت ساختمانی را در سطح کشور زیرپوشش دارند در نامه‌ای به روسای سه قوه حکومتی شکایت کرده‌اند که چون سازمان‌های دولتی مطالبات آن‌ها را نمی‌پردازند و کار‌های بزرگ را به نهاد‌های نظامی و شبه‌نظامی می‌دهند بخش خصوصی در صنعت ساختمان در حال ورشکستگی است. نویسندگان نامه البته می‌دانند که این درست نتیجه‌ای است که گروه فرمانروای تازه انتظار دارد و از همان نخستین روز‌های جمهوری اسلامی با مصادره مؤسسات صنعتی و مالی و سپردنشان به نهاد‌های شبه حکومتی و خودمانی کردن اقتصاد ملی آغاز گردید و در ریاست جمهوری همه شخصیت‌های تماشائی رژیم ادامه یافته است. صد هزار میلیارد تومان طرح «خصوصی‌سازی» کنونی، همه آن دارائی‌های هنگفت ملی را نیز شامل نمی‌شود.
ایران را دارند به‌جایی می‌رسانند که دیگر کاری برایش نمی‌توان کرد. یک بلاگ نویس تصویر کلی را، صرف‌نظر از دقت آمار‌ها، چنین به دست می‌دهد:« ۲۰ میلیون فقیر، ۴ میلیون معتاد، ۳۰۰ هزار زن تن‌فروش، ۱۴ میلیون بیمار روانى، ۶۰۰ هزار کودک کارگر، یک و نیم میلیون محروم از تحصیل، ۸ میلیون بی‌سواد، سالی ۱۸۰ هزار نابغه فرارى، یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد تومان زیان فرارمغزها، ۴۵۰ هزار تصادف در سال، ۴۰ هزار بیمار ایدزی، کف سنی فحشا ۱۴ سال، کف سنی بزهکاری ۱۰ سال و کف سنی اعتیاد ۱۳ سال.»