لیبرالیسم دیر زمانی در فرهنگ سیاسی ایران بدنام بوده است. چپگرایان در دهه‌هائی که بر گفتمان جامعه برتری داشتند دشمنی بزرگتر از لیبرالیسم و همراه همیشگی‌اش دمکراسی نمی‌شناختند. در آرمانشهر چپ که همانگاه در سراسر اوراسیا از بندر ولادی وستک تا رود الب، و در واقعیت “اورولی” خود تحقق یافته بود لیبرالیسم به معنی حقوق طبیعی فرد مستقل، شامل حق حکومت کردن بر خود، به عنوان فرد‌پرستی و بهره‌کشی سرمایه‌داری و دمکراسی صوری بورژوازی و ایدئولوژی غرب منحط محکوم می‌شد. اسلامیان پس از پیروزی انقلاب در سودای قدرت بی‌منازع، هر نشانه آزاد‌اندیشی و متفاوت بودن را بی‌بند و باری غربی شمردند و با زبانی که از متحدان چپگرای خویش وام گرفته بودند به لیبرالیسم تاختند؛ و از آنجا که اندیشه شریعتمدار و حکومت شریعت بی‌رنگ زننده جنسی نمی‌شود، فحشا را نیز بر صفات زشتی که بر آن اصطلاح بار می‌شد افزودند. حتا ناسیونال دمکراتهای مصدقی، سرگردان میان مصدق و خمینی، به همسرایان ضد لیبرال پیوستند و همفکران نهضت آزادی و ملی مذهبی را به اتهام نچسبیدنی لیبرالیسم به باد حمله گرفتند. ولی آن بینوایان از لیبرالیسم چیزی جز آش شله قلمکار ایدئولوژیک و سیاسی‌شان نمی‌فهمیدند و تاخت و تازشان در آن میدان از کوشش برای بند و بست با دوستان تازه یافته خود در حکومت دمکرات امریکا در نمی‌گذشت.
امروز نیز پس از سیه‌روی شدن آرمانشهر‌های خلقی و کمونیستی و اسلامی در محک تجربه، و پیروزی “پایان تاریخ”ی دمکراسی لیبرال غرب، دشمنی با لیبرالیسم از دست و دهان اسلامیانی که به پایان راه رسیده‌اند و چپگرایانی که واقعیات بیرون به آنان ربطی ندارد، نمی‌افتد. در نزد حکومت، دشمنی با لیبرالیسم همه گونه فساد و زورگوئی و بی‌بند و باری و روسپیگری را در سیاست و اخلاق و جامعه توجیه می‌کند. در نزد بازمانده چپ استالینی، غریزه ضد لیبرال مانع همکاری نیروهای مخالف در ایران می‌شود (چنانکه نویسنده‌ای در یکی از تارنماها گله کرده است.) آن بازماندگان اکنون همه شور پیشین خود را در یک جنگ بی‌امید دیگر، این بار بر ضد نیروهای جهانگرائی globalization که مرحله تازه‌تر مدرنیته است، ریخته‌اند. لیبرالیسم، که در یک جامعه و فرهنگ مذهبی آنهم اسلامی، بهر حال پدیده‌ای دور از ذهن است، هنوز معنی و پایگاه درست خود را در فرهنگ سیاسی ایران نیافته است و جای بحثهای بیشتر دارد. این اندیشه و رویکردی است که بشرِیت را از جهان محدود و ایستای کهن کند و به این بلندیها که می‌بینیم رسانده است.
***
لیبرالیسم از آزادی می‌آید که ویژگی موجود زنده است؛ زندگی در حرکت و آزادی شکل می‌گیرد. انسان به عنوان موجودی که بیشترین امکان را برای حرکت و آزادی دارد طبعا خواستار آزادی است ولی کمتر به آن رسیده است. برای آزاد بودن می‌باید نخست فردیت داشت و سپس به عنوان فرد انسانی از حق برخوردار بود. این فرایند از دو هزار و پانصد سال پیش در یونان آغاز شد و هنوز به بیشتر انسانها نرسیده است. در اجتماعات ابتدائی، انسانها ناگزیر از بیشترین همبستگی و روحیه جمعی بودند. فرد انسانی معنی نداشت زیرا ناممکن بود. او تنها در وابستگی همه سویه به اجتماعش، به صورتی که به ندرت با خود بودن را تجربه می‌کرد، زنده می‌ماند. در اجتماعات آمازون، در افریقا و استرالیا هنوز می‌توان به نمونه‌های بازمانده آن گذشته‌ها برخورد. این “باهمی” طبعا در پایگان سخت اجتماعات کوچکتر، به افراد درجه‌ای از مداخله در امور تبارclan یا قبیله می‌داد. ولی به تدریج قدرت در دستهای کمتری تمرکز یافت (آغاز این فرایند را به پیدایش جامعه‌های کشاورزی حدود سیزده هزار سال پیش در دامنه‌های زاگرس می‌برند.) در دولت-شهر‌های یونانی، که مردمان به دلائلی که هیچ کس به دستی نمی‌داند بیش از دیگران بحث و فکر می‌کردند، فرایافت concept شهروند پیدا شد: اقلیت آزادان (در برابر اکثریت بردگان) که از حق رای برخوردار بود و در اداره دولت-شهر شرکت می‌کرد. آن اقلیت از افراد صاحب حق برابر تشکیل می‌شد و رای اکثریت آنها حکومت می‌کرد. در آن دولت-شهرها برای نخستین بار جوانه‌های لیبرالیسم و دمکراسی بالیدن گرفت، دمکراسی ناقص و غیر‌لیبرالی که اجازه می‌داد حکم به کشتن کسی مانند سقراط بدهند زیرا با عقایدش موافق نبودند.
در سده چهارم پیش از میلاد فیلسوفان رواقی، فرایافت حقوق طبیعی یا فطری انسانها را پیش آوردند و گفتند همه افراد بشر با حقوق برابر به دنیا می‌آیند. (فیلسوفان مسیحی و اسلامی این حقوق را از طبیعی به الهی تغییر دادند که اجازه می‌داد از افراد سلب شود زیرا بر خلاف حقوق طبیعی به خود افراد تعلق نداشت، خداوند داده بود و به نام خداوند می‌شد سلب کرد.) این یک گام بزرگ در آزادی انسان بود که در کنار رواداری tolerance مذهبی و فرهنگی هخامنشیان پایه‌های فلسفه سیاسی لیبرال را گذاشت. در سده سیزدهم با “ماگنا کارتا” که فرمانی بود که پادشاه انگلیس خطاب به مجلس اشراف فئودال صادر کرد جان و مال افراد از تعرض مصون شناخته شد که انگلیس را پیشرو شیوه حکومتی دمکراسی لیبرال و گهواره سرمایه‌داری بازرگانی و انقلاب صنعتی گردانید. از سده هفدهم، بالا گرفتن هومانیسم (انسان معمولی در برابر مذهب و میتولوژی) به حقوق بشر که بستر لیبراالیسم و دمکراسی هر دو است جای هرچه بالاتری در فلسفه سیاسی داد؛ تا به ۱۶۸۸ و ”انقلاب باشکوه” رسید که پادشاهی مشروطه و منشور حقوق افراد را به انگلستان بخشید و صد سال بعد سرمشق انقلابیان امریکا و فرانسه گردید. (ایرانیان سیصد سال بعد معنی تازه‌ای به انقلاب شکوهمند دادند.)
در اعلامیه استقلال امریکا و قانون اساسی آن کشور حقوق طبیعی سلب نشدنی افراد به عنوان پایه تشکیل دولت شناخته شد و حکومت دمکراسی لیبرال تحقق یافت. امریکائیان با نوآوریهای خود در کشورداری، به قول خودشان یک ”علم سیاستگری” بنیاد گذاشتند که شیوه برقراری و پاسداری حقوق افراد و حاکمیت مردم بود. در منشور حقوق بشر انقلاب فرانسه ،آزادی و برابری و برادری انسانها و پایان امتیازات طبقاتی و مذهبی را اعلام کردند. آن شعار-آرمانها در خود انقلاب به خون کشیده شدند ولی باقی ماندند (برادری به صورت عدالت اجتماعی و مسئولیت جامعه.) دویست ساله بعدی میدان جنگ ایدئولوژیک بر سر آنها بوده است و هر جامعه‌ای به شیوه خود برای رسیدن به آن آرمانها کوشیده است. آرمانهای آزادی و برابری در عین یاری دادن به پیشبرد بشریت به افراط افتادند و بدبختی‌های بزرگ بار آوردند. هر کدام از آنها به صورتی فاسد شدند: آزادی به عنوان حق حکومت اکثریت، به دیکتاتوریهای توده‌گرای توتالیتر تا صورت اهریمنی آن هیتلریسم؛ و برابری و برادری به کمونیسم تا حدود استالینیسم و پول پوتیسم.
چنانکه گفته شد اساس لیبرالیسم آزادی فردی است. آزادی به دو گونه است: آزادی منفی و آزادی مثبت. این تعریفی است که ادموند رستان(rostand) فرانسوی در سده نوزدهم و آیزیا برلین انگلیسی روسی تبار در سده بیستم کرده‌اند. آزادی منفی به معنی آزادی از فشار و تهدید است؛ انسان بتواند حق خود را بدون دستور از بالا ــ دولت، پایگان مذهبی، اصناف بسته ــ اعمال کند. آزادی مثبت به این معنی است که انسان بتواند هر کار بخواهد بکند. همه اختلافات از همین دو گونه آزادی بر می‌خیزد. آزادی منفی، ویژگی نظامهای سیاسی دمکراتیکی است با اقتصاد بازار و ابتکار فردی که اکثریت در آنها نمی‌تواند به حقوق اقلیت، حتا یک تن، تجاوز کند. آزادی مثبت ویژگی نظامهای سیاسی توتالیتر است که به نام اراده گرائی بر کشورها تسلط می‌یابند. از آنجا که همه افراد جامعه در عمل نمی‌توانند هر چه می‌خواهند بکنند یک تن یا یک گروه کوچک با استفاده از هرج و مرج و ضعف سیاسی جامعه به نام مردم و با خلاصه کردن اراده عمومی در یک تن یا گروه کوچک هر چه می‌خواهد با افراد می‌کند.
اختلاف در دو گونه آزادی، به شکاف بزرگ در میان خود مکتبها و احزاب لیبرال دمکرات نیز انجامیده است. مکتب افراطی یا libertarian هوادار آزادی عمل هر چه بیشتر افراد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی است که به نابودی محیط زیست، و از هم پاشی و نابرابری مهلک در جامعه می‌انجامد. این مکتب سهم جامعه را به کمترینه می‌رساند و تنها به حقوق فرد توجه دارد. اما در عمل، توده‌های مردم به سبب بی‌بهرگی و پائین بودن قدرت خرید، امکان هر چه کمتری برای اعمال حقوق خود می‌یابند. مکتب لیبرال اجتماعی، فرد انسانی را مستقل از جامعه در نظر نمی‌گیرد و به حقوق او در بافتار اجتماعی توجه دارد. در بستر لیبرالیسم اجتماعی، دو گرایش راست و چپ را می‌توان باز شناخت. احزاب راست میانه بیشتر بر مسئولیت خود فرد تاکید می‌کنند، و احزاب چپ میانه بیشتر به مسئولیت جامعه (چپ و راست افراطی از این بحث بیرون‌اند و در جامعه‌های متمدن در حاشیه هستند.) امروز صحنه سیاسی در کشورهای پیشرفته در اختیار احزاب راست میانه و چپ میانه است که بیشتر به نامهای لیبرال یا سوسیال دمکرات شناخته می‌شوند ولی نامهای دیگری هم هستند که بر همان گرایشهای فکری گذاشته شده‌اند مثلا حزب کارگر بریتانیا که چپ افراطی بود اکنون با همان نام در رده احزاب راست میانه است یا حزب سوسیال دمکرات پرتغال خود را یک حزب راست میانه بشمار می‌آورد.
همه این احزاب در یک نظام دمکراسی لیبرال قرار دارند که در آن اکثریت حکومت می‌کند ولی افراد جامعه از حقوق برابر و سلب نشدنی برخوردارند و اکثریت نمی‌تواند آن حقوق را زیر پا بگذارد. در عرصه عملی، اختلاف احزاب میانه برسر تعبیری است که از برابری دارند. برابری را می‌توان در سهم یا در فرصت تعبیر کرد: به افراد جامعه سهم برابر داده شود یا فرصت برابر؟ از دهه چهل تا دهه هشتاد سده گذشته در اروپای غربی و امریکای شمالی و استرالیا، حتا در امریکا که ویژگی‌های خود را دارد و آمیخته متضادی از همه گرایشهاست، برابری را در سهم تعبیر می‌کردند و یک سیاست رفاهی از گهواره تا گور را به اجرا گذاشتند، که به نام “دولت رفاه” شناخته می‌شود و گرفتن هر چه بیشتر از ثروتمندان و دادن هر چه بیشتر به بقیه است. این سیاست با همه تاثیرات مثبت خود در برداشتن بار ویرانی و بدبختی جنگ از دوش شهروندان، رویهمرفته با شکست روبرو شده است زیرا از یک سو افراد را تن آسان و متکی به دولت بار می‌آورد، از سوی دیگر با همه مالیاتهای سنگینی که بر درآمدها و دارائیها می‌بندند بار مالیش کمر همه دولتها را شکسته است و ادامه‌اش عملا ناممکن شده است. از این گذشته مقررات سخت سرمایه‌گزاری و استخدام و فشار مالیاتی “دولت رفاه” به گریز مغزها و سرمایه در جهانی که دیگر هیچ دری را نمی‌توان بست می‌انجامد. نتیجه‌اش کاهش سرمایه‌گزاری و افزایش بیکاری است (زیرا سرمایه‌گزاران جرئت استخدام کارگرانی را که دیگر دست به آنها نمی‌شود زد ندارند.) زیاده روی‌های دولت رفاه در همه جا به تجدید نظر در سیاستهای رفاهی انجامیده است. احزاب لیبرال (راست میانه) در پی تعدیل “دولت رفاه” و کاهش بار مالیاتی و میدان دادن به بخش خصوصی و اصلاح قانون کار برآمده‌اند تا سرمایه‌گزاران پولهای خود را بیرون نبرند؛ احزاب چپ میانه اگر هنوز دنبال سیاستهای رفاهی سرتاسری و از گهواره تا گور باشند در بیشتر انتخابات اروپا شکست می‌خورند.
احزاب لیبرال یا راست میانه برابری را بیشتر در فرصت می‌دانند تا در سهم. به نظر آنها جامعه مسئول آن است که تا جائی که امکانات اجازه می‌دهد به افراد فرصت دهد که به حد توانائیهای خود برسند (از فراهم کردن امکانات آموزشی و بازآموزی تا پرورش بدنی و فکری و هنری.) از آن به بعدش با خود افراد است که هر چه می‌توانند پیش بروند. سهم افراد نمی‌تواند برابر باشد و در ناکجا آباد کمونیستی هم به آن نرسیدند. این وظیفه هر فرد است که زندگی و رفاه خود و خانواده‌اش را فراهم کند و جامعه روزی رسان فرد نیست. احزاب لیبرال (راست میانه) با تشویق سرمایه‌گزاری و پائین آوردن مالیاتها به رشد اقتصادی بالاتری دست می‌یابند که سودش به درجات گوناگون به همه می‌رسد. البته در نخستین مراحل، کار دشوار است و کسانی که به گرفتن کمکهای دولتی یا حمایت بیش از اندازه قانونی عادت کرده‌اند زیر بار نمی‌روند؛ و چه بسا که احزاب لیبرال را به شکست انتخاباتی می‌اندازند. در هر دولت رفاه ناگزیر برای کاستن از تکانه تغییر، می‌باید اقدامات اصلاحی را گام به گام پیش برد.
در هر دو مکتب فکری، مسئولیت فرد در کنار مسئولیت جامعه است. صرفنظر از اختلاف درجه، هر دو معتقدند که جامعه، و دولت به نمایندگی آن، در برابر افراد مسئولیت دارد ولی لیبرالها این مسئولیت را در فراهم کردن فرصت برابر می‌دانند و به برنامه رفاه اجتماعی سرتاسری که شامل افراد بی نیاز هم بشود (یا کسانی که نمی‌خواهند کار کنند) باور ندارند. به نظر آنها جامعه تنها می‌باید به کسانی کمک کند که از عهده بر نمی‌آیند. آنهائی که نمی‌خواهند از فرصت اشتغال یا کارآموزی بهره‌گیری کنند یا به خدمات اجتماعی پردازند یا خود توانائی پرداخت هزینه‌های رفاهی‌شان را دارند از مسئولیت جامعه بیرون‌اند.
***
به جرئت می‌توان گفت که تا حزب مشروطه ایران، جای یک حزب لیبرال، حزب راست میانه در سیاست ایران خالی می‌بود. این حزب با قرار دادن بنیادهای فکری و سیاسی خود بر جنبش مشروطه‌خواهی، و منشوری که چهارچوب نظام سیاسی دلخواهش دمکراسی در شکل پادشاهی پارلمانی، و تعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای پیوست آن است، اعتبارنامه‌های لیبرال دمکراتیک خود را تثبیت کرده است. ولی در سالهای فعالیت حزب، گرایش لیبرال در آن ژرف‌تر شده و از تکرار کلیشه وار اصولی که می‌تواند بر زبان همه باشد فرا تر رفته است. یکی از نخستین تظاهرات این روحیه لیبرال در برخورد حزب با دگراندیشان بوده است. از بی‌اعتنائی به حملات شخصی و بدزبانی گروه‌های حاشیه‌ای و وارد نشدن در جدلهائی که گروه‌های سیاسی ایرانی را برداشته، تا دراز کردن دست همکاری به گرایشهای دیگر و فراخوان توافق بر سر اصول در عین حفظ اختلافات، تا شرکت در گردهمائی‌های مخالفان و دعوت از دگراندیشان برای حضور در کنفرانسها و کُنگره‌های فراوان حزب، این گروه سیاسی بی‌تردید استانداردهای تازه‌ای در رفتار سیاسی گذاشته است. نوآوریهای دیگر آن مانند لغو مجازات اعدام، حذف کردن جرم سیاسی و اقلیت حقوقی، و پیشنهاد تشکیل دادگاه‌های محکومیت بی‌مجازات پس از سرنگونی جمهوری اسلامی؛ و برنامه‌های آزاد منشانه حزب در حقوق زنان و کودکان و حکومتهای محلی همه در شمار لیبرال‌ترین ایده‌های سیاسی است که تا کنون از سوی هر گروه سیاسی ایرانی عرضه شده است.
سیاستهای اقتصادی و رفاهی حزب در متن برنامه سیاسی لیبرالیسم اجتماعی و همپای تجربه پنجاه سال گذشته احزاب راست و چپ میانه غرب است. این برنامه بر اقتصاد بازار و ابتکار خصوصی و بیرون بردن دولت از اداره و مالکیت موسسات بازرگانی و تولیدی پایه‌گذاری شده است؛ و نقش دولت را در جاهائی می‌داند که بخش خصوصی کم می‌آورد یا زیاده می‌رود (حفظ حقوق کارگران و مصرف کنندگان و جلوگیری از انحصار و رقابت غیر منصفانه و نگهداری محیط زیست.) ایران اقتصاد ضعیفی دارد و برای بازسازی آن بجز، برطرف کردن موانع برخاسته از حکومت اسلامی، به سرمایه‌گزاریهای سنگین خصوصی، خارجی و بویژه دولتی، و تا مدتها، حمایت از تولیدات داخلی نیاز داریم. از این میان سرمایه‌گزاریهای دولتی می‌باید در نوسازندگی زیر ساختهای فیزیکی و فرهنگی، از ارتباطات گرفته تا آموزش و پژوهش، و تسهیلات اعتباری و مالیاتی باشد نه به صورت پایه‌گذاری کارخانه‌ها و موسسات. کمک دولت به صنعت داخلی با اعتبارات ارزان و معافیت مالیاتی و برنامه‌های بازآموزی کارگران و برعهده گرفتن بخشی از هزینه‌های پژوهش و گسترش (R & D) و مانندهای آن نتایجی بهتر از کشیدن دیوارهای گمرکی (مگر در موارد ”دامپینگ”) یا سرمایه گزاری مستقیم خواهد داد.
در رابطه کارگر و کارفرما نیز که یکی از موارد اختلاف مهم احزاب لیبرال (راست میانه) و سوسیال دمکرات (چپ میانه) است می‌باید مانند سیاستهای رفاه اجتماعی، موازنه میان تولید بیشترینه ثروت و پخش عادلانه آن را برقرار داشت. عدالت اجتماعی بی‌توسعه و تولید ثروت نخواهد شد و برعکس. هدف سیاست اجتماعی رسیدن به اشتغال “کامل” است، با توجه به اینکه در شکوفا‌ترین اقتصادها نیز همواره درصدی بیکاری هست. برای رسیدن به این هدف می‌باید مقررات استخدامی را هر چه انعطاف‌پذیر‌تر کرد (بجز حداقل دستمزد و حداکثر ساعات کار.) سیاستهای سوسیالیستی که کارگر را پس از استخدام، موجودی دست نزدنی می‌کند فرا آمدی جز آن ندارد که یک اشرافیت کارگری به هزینه توده بزرگ بیکارانی که کسی جرئت استخدام آنان را نمی‌کند بوجود می‌آورد (گذشته از پائین آوردن بهره‌وری و کم کاری و گران شدن تولیدات) موسسات می‌باید در استخدام و برکناری کارکنان خود با توجه به دگرگونی‌های بازار و شرایط تولید و اوضاع و احوال آزاد باشند. در عین حال بیکار شدگان را نیز نباید در خیابان رها کرد. بیمه‌های بیکاری، از کار افتادگی، بیماری و بازنشستگی به هزینه کارکنان (از کارگر و کارمند) و کارفرمایان و دولت، باید همه را بپوشاند.
باز سازی ایران پس از جمهوری اسلامی نیاز به کار زیاد و از خود گذشتگی همگانی دارد. تا سالها می‌باید بیش از معمول کار کرد و بر پس‌انداز و سرمایه‌گزاری افزود. سیاستهای عوام‌فریبانه و ۳۵ ساعت کار در هفته و شش هفته مرخصی سالانه و هر پنج سال پنج ساعت از ساعات کار کاستن (لابد تا به صفر برسد) به درد روی کاغذ می‌خورد و از واقعیات ایران بیرون است. ما باید یک ملت کالاساز manufacturer ــ با همه اهمیت روزافزون بخش خدمات ــ و نیروگاه اقتصادی (همچنانکه فرهنگی) پیرامون زیستی خود بشویم که از آسیای مرکزی تا خلیج فارس کشیده است. نه با شعارهای سوسیالیستی می‌توان به چنان پایگاهی رسید نه سیاستهای پنجاه سال پیش. تنها با آزاد کردن نیروهای تولیدی جامعه، در عین مسئولیت اجتماعی، خواهیم توانست بیشترین خوشبختی را برای بیشترین ایرانیان فراهم آوریم و کمکی هم به توسعه سرزمین‌های پیرامونمان بکنیم که با ما سود مشترک دارند.
اقتصاد نفتی ایران را که کارکرد اصلی‌اش پر کردن جیب مافیای حجره و حوزه و سپاه است، و ویژگی‌های اجتماعی‌اش گریز از پرداخت مالیات و زنده ماندن به یارانه، تنها در یک دمکراسی می‌توان بازساخت. سختگیر‌ترین و سالم‌ترین دیکتاتوریها نیز نمی‌توانند جایگزین توده مردمانی باشند که با احساس مالکیت همه کشور و اعتماد به حکومت برآمده از خودشان آماده ازخودگذشتگی برای سود همگانی هستند و مانند امروز هر کدام گلیم خویش را از موج بدر نمی‌برند. ایران تا نتواند یک نظام مالیاتی درست داشته باشد به اقتصاد بی‌نفت که تنها در دوره رضا شاه تحقق یافت نخواهد رسید. درآمد نفتی ایران را می‌باید همچون تور امنیتی برای کاستن از ضربه قطع یارانه‌ها بکار برد و اقتصاد را گام به گام به “دست ناپیدا”ی بازار سپرد.
چنانکه می‌بینیم تجربه صد ساله گذشته ایران و جهان پیشرفته امروز دست کم در برنامه سیاسی یک حزب لیبرال ایرانی بازتاب شایسته خود را می‌یابد؛ حزبی که در بیش از اعلامیه‌ها و رسانه‌ها وجود دارد، و هم ابتکار آزاد را تشویق می‌کند هم به مسئولیت جامعه در برابر افراد توجه دارد؛ نه افراد را سربار جامعه می‌کند نه میدان را برای بهره‌کشی بی ملاحظه صاحبان قدرت سیاسی و مالی باز می‌گذارد.