مفهوم آزادی انتخاب و محدودیت‌های تحمیلی بر آن در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
آزادی از مفاهیم بنیادین اقتصاد است و امروزه علم اقتصاد بر این صحه گذاشته است که افراد در سایه آزادی، هم برای خودشان و هم دیگران ثروت و رفاه بیشتری خلق می‌کنند. بااین‌حال همیشه عواملی به‌عنوان مخل آزادی و تهدیدکننده آزادی انتخاب مردم، اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده به دلایل مختلفی شکل می‌گیرد که باعث اختلال در کارکرد اقتصاد می‌شود. موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، با بررسی علل محدودکننده آزادی انتخاب در اقتصاد ایران، اصلی‌ترین علت را منافع گروه صاحب قدرت و نفوذ می‌داند که کاسبان محدود کردن آزادی مردم هستند. او راه مقابله با این مشکل را تلاش گروه‌هایی چون اقتصاددانان و روزنامه‌نگاران برای آگاهی‌بخشی مردم و ایجاد شفافیت در جامعه می‌داند. او می‌گوید سیاستمدارها همواره با عوام‌فریبی و با توجیه مصلحت مردم، آزادی آن‌ها را محدود کرده‌اند.
***
آزادی انتخاب در زندگی فردی و اجتماعی-اقتصادی چه اهمیتی دارد و چرا بسیاری از اقتصاددانان، به‌ویژه در طیف معتقد به بازار آزاد، روی مساله آزادی انتخاب تأکید زیادی دارند؟
مفهوم آزادی از اساس به معنای آزادی انتخاب است؛ یعنی انسان مجبور نباشد تحت‌فشار دیگران انتخاب کند یا ملزم به پذیرش انتخاب دیگران برای خودش باشد. هر فردی باید بتواند با اختیار کامل دست به انتخاب بزند؛ اما چرا غالب اقتصاددانان روی مفهوم آزادی انتخاب تأکیددارند؟ به این دلیل که فضیلت بزرگ علم اقتصاد مبتنی بودنش بر مفهوم آزادی یا آزادی انتخاب است. اساساً علم اقتصاد روی مفهوم آزادی انتخاب بنیان گذاشته‌شده و ازنظر من این بزرگ‌ترین فضیلت علم اقتصاد و دلیل اصلی علاقه‌مندی من به این علم است؛ علمی که در آن «آزادی» محور اصلی و بنیادی است. در توضیح گزاره‌ای که عنوان کردم باید بگویم که نظریه اصلی علم اقتصاد این است که انسان‌ها اگر در چارچوب قواعد کلی یا در چارچوب قانون، آزاد گذاشته شوند تا انتخابی را که خودشان صلاح می‌دانند انجام دهند و اهدافی را که خود تمایل دارند دنبال کنند، نوعی آزادی متکثر و توزیع‌شده در جامعه شکل می‌گیرد که منجر به ایجاد نظمی با عنوان «نظم بازار» یا «نظم خودجوش بازار» می‌شود. موضوع علم اقتصاد شناخت جنبه‌های گوناگون کارکرد این نظم است. علم اقتصاد نشان می‌دهد آزاد بودن انسان‌ها برای پیگیری و دنبال کردن اهدافشان، موجب می‌شود که در خدمت همنوعان خودشان قرار بگیرند؛ یعنی انسان‌ها برای اینکه به خودشان خدمت کنند و به اهدافشان برسند، ناگزیر می‌شوند که اهداف دیگران را برآورده کنند. این منطق اقتصاد آزاد است. در یک جامعه مبتنی بر اقتصاد آزاد کسی موفق است که کالا یا خدمتی تولید می‌کند که بیشترین خواهان را در جامعه دارد؛ یعنی فرد زمانی موفق می‌شود یک کارآفرین، تاجر، صاحب کسب‌وکار و فعال اقتصادی موفق باشد که به بیشترین خواسته‌های اکثریت افراد جامعه پاسخ بدهد. می‌توانید در تاریخ ببینید که موفق‌ترین کارآفرین‌های دنیا که در ردیف اول ثروتمندترین‌ها و میلیاردرهای دنیا قرار دارند چه کرده‌اند؟ اغلبشان کسانی هستند که در اصطلاح امروز به آن‌ها مبدع یا نوآفرین می‌گویند. تقریباً تمام این موفق‌ترین‌ها با نوعی استارت‌آپ فعالیتشان را شروع کردند؛ از بیل گیتس و استیو جابز بگیرید تا جف بزوس و زاکربرگ، همه افرادی هستند که با سرمایه مالی بسیار پایین و تقریباً صفر شروع کردند، یعنی هیچ آورده‌ای از بیرون نداشتند. این افراد با ابداع خودشان کالا یا خدمتی آفریدند که بیشترین خواهان را در بین مردم داشته و پیش از آن‌هم موجود نبوده است. این افراد در پیگیری اهداف خودشان کالایی تولید و عرضه کردند که بیشترین خواسته‌های مصرف‌کنندگان را در بازار برآورده و آن‌ها را رضایتمند کرده است. درواقع موفقیت این افراد درگرو برآورده کردن نیاز و جلب رضایت دیگران یا مصرف‌کنندگان و خریداران در بازار است. منطق اصلی نظم بازار نیز همین است.
و این اتفاق در سایه آزادی انتخاب چه برای تولیدکننده و چه برای مصرف‌کننده رخ می‌دهد؟
دقیقاً؛ این نظم در وجود آزادی امکان‌پذیر و کاراست. علم اقتصاد نشان می‌دهد زمانی که انسان‌ها آزاد گذاشته شوند توان خلق چنین ثروت و رفاهی را در جامعه دارند؛ اما اگر انسان‌ها و آزادی‌شان را به هر شیوه‌ای مثلاً با مقررات زائد، با اراده سیاستمدارها، با تحمیل محدودیت‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی، منطقی و قانونی است و صرفاً منطق سیاسی دارد، محدود کنیم، نتیجه‌اش کاهش بلافاصله نرخ تولید ثروت و رفاه در جامعه است. این اهمیت آزادی انتخاب است.
برای مشخص شدن اهمیت آزادی انتخاب و نتایج بد ناشی از محدود شدن آن می‌توان به مثال‌های ملموسی در جامعه خودمان اشاره کرد. عنوان کردم که اراده سیاستمداران یکی از عوامل اصلی محدودکننده آزادی است؛ سیاستمداران برای دستیابی به اهداف خاص خودشان که می‌تواند یک طیف گسترده از اهداف خاص سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی یا… باشد، آزادی انتخاب را برای شهروندان محدود می‌کنند و این اقدام غلط را با توجیهات اخلاقی و عوام‌فریبانه می‌پوشانند. برای اینکه مشخص‌تر صحبت کنم به آخرین مورد از این اقدامات که مساله روز ماست اشاره می‌کنم.
همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر طرحی با عنوان صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی در مجلس توسط برخی نمایندگان مطرح‌شده است. عنوان این طرح بسیار فریبنده است و این منظور را تداعی می‌کند که می‌خواهد از حقوق ما شهروندان که همگی کاربران شبکه‌های مختلف فضای مجازی هستیم، صیانت و حفاظت کند؛ اما چگونه؟ با محدود کردن فضای مجازی و محروم کردن کاربران شبکه‌های اجتماعی از استفاده از انتخاب‌هایی که در دنیا وجود دارد؛ درواقع عده‌ای می‌خواهند بنا به مصلحت‌هایی که خودشان می‌دانند، قیم مردم باشند و به شهروندان بگویند چه چیزی خوب است و چه چیزی خوب نیست؛ انگار که مردم ناآگاه و نابالغ هستند و یک نفر باید برایشان تصمیم بگیرد. سؤال این است که چنین طرحی، صیانت از حقوق کاربران است یا ضایع کردن و پایمال کردن آن؟ این از بین بردن آزادی انتخاب است که اسمش را صیانت از حقوق گذاشته‌اند. این مورد یکی از تازه‌ترین نمونه‌های محدود کردن آزادی انتخاب در جامعه ماست؛ یک رخداد ملموس و مساله روز مردم. اگر این طرح به‌عنوان یک قانون تصویب شود، تقریباً تمامی مردم را به قانون‌شکن تبدیل می‌کند. تلاش برای اجرای این قانون تنها نتیجه‌ای که دارد فقیرتر کردن جامعه است. در جامعه امروز ایران فعالیت‌های اقتصادی زیادی وابسته به همین شبکه‌های اجتماعی است و تعداد زیادی از مردم کسب‌وکارشان را از طریق اینستاگرام، تلگرام و واتس‌اپ پیش می‌برند. محدود کردن این فضا، مردم را فقیرتر می‌کند؛ مردم نمی‌توانند تولید و کسب‌وکارشان را ادامه دهند و سطح رفاه عمومی پایین می‌آید. اهمیت آزادی انتخاب در این است.
این مورد تازه است اما جامعه ما تجربه‌ای طولانی از مواجهه با این عوامل محدودکننده دارد. دولت‌ها همیشه تحت عناوین دهن‌پر کن با ادعای مصلحت، مردم را محدود کرده‌اند. برای مثال پنج دهه است که برای واردات خودرو محدودیت و ممنوعیت وضع می‌کنند و با ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای می‌خواهند به‌اصطلاح از صنعت خودرو حمایت کنند؛ یعنی انتخاب آزاد مردم را به چند تولیدکننده داخلی محدود می‌کنند که به‌شدت ناکارآمد هستند، کیفیت محصولاتشان پایین و قیمتشان بالاست و به‌هیچ‌وجه در بازارهای جهانی توان رقابت ندارند. برای وضع این محدودیت هم از عنوان حمایت از تولید داخل و حمایت از اشتغال و تولیدکننده استفاده می‌کنند درحالی‌که این توجیه کاملاً دروغ است و در عمل هم مشخص‌شده که این روش کار نمی‌کند.
همچنین می‌دانیم که وضع و تشدید تحریم که منجر به کاهش قابل‌توجه درآمدهای دولت شده، باعث شده است که با سوء مدیریت، خلق پول و نرخ رشد نقدینگی سرعت بسیار بیشتری بگیرد و تورم بالا برود. درنتیجه تورم و محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم، قیمت کالاها بالا می‌رود. مثلاً در نظر بگیرید که قیمت محصولات کشاورزی افزایش می‌یابد و تولیدکننده هم در این امر قصوری ندارد چون تورم باعث بالا رفتن قیمت‌ها شده است. در این شرایط دولت که حامی تولیدکننده بود این بار به حمایت از مصرف‌کننده برمی‌خیزد و صادرات محصولات کشاورزی را به بهانه تنظیم بازار داخل ممنوع می‌کند. صادرات سیب‌زمینی، پیاز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و… را ممنوع و برای عرضه در بازار داخل قیمت‌گذاری می‌کند؛ یعنی تولیدکنندگان وادار می‌شوند کالاهایشان را به قیمت‌های پایین‌تر و غیراقتصادی بفروشند و به خاطر سیاست حمایت دولت از مصرف‌کننده، قربانی و متضرر شوند. نتیجه این می‌شود که میلیون‌ها تن کالایی که می‌تواند باقیمت مناسب به بازار جهانی صادر شود، در داخل می‌ماند و از بین می‌رود چون باقیمت مصوب دولتی صرفه عرضه به بازار ندارد. نتیجه اینکه نه مصرف‌کننده خیری می‌بیند و نه تولیدکننده؛ هر دو زیان می‌بینند. ضمن اینکه این سیاست موجب کاهش انگیزه تولید و افزایش چندباره قیمت در آینده می‌شود. این مثال بارز محدود کردن آزادی انتخاب است که به بهانه حمایت صورت می‌گیرد اما نتیجه معکوس به بار می‌آورد.
علل محدودکننده آزادی انتخاب ما شهروندان ایرانی چیست؟ این عوامل داخلی هستند یا خارجی؟
عمده این عوامل داخلی هستند. یکی از علل محدود کردن آزادی انتخاب، ایدئولوژی است؛ ایدئولوژی‌های نادرستی که در فکر تصمیم‌گیرها و صاحبان قدرت سیاسی وجود دارد محدودکننده آزادی انتخاب است. برای مثال بسیاری از سیاستمداران ما فکر می‌کنند خودکفایی یک شعار آرمانی و خوب برای کشور است. درحالی‌که این تفکر برخاسته از یک دیدگاه کاملاً ایدئولوژیک و ازنظر اقتصادی غلط است؛ بنابراین یک دسته از علل محدودیت آزادی انتخاب ریشه‌های ایدئولوژیک دارد که نمونه‌های زیادی دارد و مهم‌ترینش در حوزه اقتصاد همین مساله خودکفایی است. یا اینکه بعضاً سیاستمدار به‌جای مصرف‌کننده تصمیم می‌گیرد که مصرف چه میزان از یک کالا برای شهروندان مناسب است. مثلاً دولت زمانی واردات شکر را در انحصار خودش و یک عده خاصی قرار داد (فکر کنم هنوز هم همین‌طور است) و برای مردم هم سهمیه شکر تعیین کرد؛ یعنی دولت تشخیص داد که شهروندان باید چه مقدار شکر مصرف کنند. من به‌عنوان یک شهروند بهتر از سیاستمدار و بوروکرات دولتی می‌دانم که مصرف زیاد شکر برای سلامت من مضر است و موجب بیماری می‌شود اما سیاستمدار خود را قیم من می‌داند و فکر می‌کند مصلحت من را بهتر از خودم تشخیص می‌دهد. متأسفانه این تفکرات ایدئولوژیک مانند خودکفایی و استقلال اقتصادی از اول انقلاب؛ انتخاب ما را محدود کرده و هنوز هم از آن خلاصی نداریم.
علت دوم که به نظر من‌بعد از گذشت چهار دهه، مهم‌تر از علت اول شده، منافع عده‌ای خاص از صاحبان نفوذ و قدرت در نظام سیاسی است که درواقع کاسبان محدود کردن آزادی هستند. وقتی‌که آزادی محدود می‌شود، به دنبالش رانت ایجاد می‌شود که عده قلیلی از آن منتفع می‌شوند. برای مثال ببینید چرا تعرفه واردات خودرو پایین نمی‌آید یا ممنوعیت واردات آن برداشته نمی‌شود تا بازار خودرو رقابتی شود. چرا زمانی که یک خودروساز خارجی در دوره بعد از برجام برای ایجاد کارخانه و تولید خودرو به‌صورت مستقل در کشور ما اقدام می‌کند به بهانه‌های واهی جلویش را می‌گیرند و مجوز نمی‌دهند، درحالی‌که دولت دائم تبلیغ می‌کند که می‌خواهد سرمایه خارجی جذب کند. این رفتار موجب دفع سرمایه خارجی است. چه کسی چنین رفتاری را انجام می‌دهد؟ آن گروه صاحبان قدرت یا رانت‌خواران حرفه‌ای در صنعت خودرو که ۵۰ سال است هیچ‌کسی نتوانسته از پس آن‌ها بربیاید. هیچ دولتی از ابتدای انقلاب تاکنون نتوانسته است اجرای سیاست‌های زیان‌آور در حوزه خودرو را متوقف کند چون قدرت ویژه‌خواران و رانت‌خواران و نفوذ کاسبان محدود کردن آزادی بسیار زیاد است. به نظر من امروزه بزرگ‌ترین مانع برای آزادی انتخاب یا بزرگ‌ترین تهدید آزادی انتخاب ما ایرانی‌ها همین قدرت و نفوذ رانت‌خواران است.
وضعیت آزادی انتخاب ما ایرانیان در طول تاریخ معاصر چگونه بوده است؟ آیا به‌مرورزمان بهتر شده یا بدتر؟
فارغ از اینکه آزادی انتخاب مفهومی نسبی است، روند آن در کشور ما سینوسی و پر نوسان بوده. در دوره قبل از انقلاب به‌خصوص در دهه ۴۰ شمسی ما به‌طور نسبی آزادی انتخاب بسیار بیشتری داشتیم؛ در مورد همین صنعت خودرو که مثال زدم، اگر دولت در آن زمان می‌خواست از صنعت نوپای خودرو حمایت بکند، به‌صورت محدود و مشروط و زمان‌دار این کار را می‌کرد و این سیاست موفق می‌شد. سیاست‌گذار آزادی انتخاب را محدود نمی‌کرد؛ به‌طور روشن عنوان می‌کرد که برای یک مدت‌زمان مشخص که طولانی هم نبود، تعرفه‌ای کاهنده برای واردات خودرو تعیین می‌کرد و درواقع فرصت تنفسی به تولیدکننده داخلی می‌داد که بتواند قدرت رقابت کسب کند. با همین سیاست‌ها خودرو پیکان به‌تدریج تبدیل به یک کالای رقابتی در سطح منطقه و جهان شده بود؛ یا لوازم‌خانگی و مواد غذایی که در ایران تولید می‌شد در بازارهای منطقه و جهان رقابتی و قابل صادرات بود. آن زمان به‌طور نسبی، آزادی انتخاب در جامعه هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده بیشتر و محدودیت‌ها کمتر بود. همین رویکرد موجب موفقیت و رشد اقتصاد بود.
متأسفانه بعد از انقلاب، فضا بسیار بسته شد. در یک دوره کوتاه بعد از پایان جنگ مرحوم آقای هاشمی سعی کرد یک مقدار اقتصاد را بازتر کند، اما از جبهه‌های متعدد تحت‌فشار و موردانتقاد قرار گرفت، درنتیجه به‌سرعت میزان آزادسازی مدنظر دولت کاهش پیدا کرد و محدود شد. در دوره آقای خاتمی و در زمان برنامه سوم تا حدودی وضعیت آزادی انتخاب بهتر شد که البته نسبت به قبل از انقلاب همچنان بسیار کمتر بود. باروی کار آمدن دولت نهم در سال ۸۴ ورق برمی‌گردد و ما دوباره برمی‌گردیم به همان خانه اول و محدودیت‌های شدید. در دوره آقای روحانی هم که همه خاطرشان هست که دولت با شعار اقتصاد آزاد و آزادی انتخاب سرکار می‌آید و تا حدودی در دوره اول موفق می‌شود و با به نتیجه رساندن برجام این آزادی انتخاب را تا حدودی بهبود می‌بخشد اما با بازگشت تحریم‌ها و تشدید آن، سیاست‌های غلط دولت زیاد و آزادی کاملاً محدود می‌شود. در حال حاضر هم در وضعیتی هستیم که مجلس قصد دارد بدیهی‌ترین حق انتخاب ما را محدود کند.
به نظر می‌رسد هر زمان که شرایط اقتصادی سخت‌تر شده، آزادی انتخاب ما توسط سیاست‌گذار محدودتر شده چون مداخلات دولت افزایش‌یافته؛ درست است؟
کاملاً درست است. مثلاً وقتی‌که تحریم‌ها در دوره دوم آقای روحانی تشدید شد، به‌جای اینکه در داخل اقتصاد را آزادتر بکنند و اجازه بدهند تولیدکننده‌ها به‌صورت آزادانه فعالیت کنند و مانع صادرات و واردات آن‌ها نشوند تا مشکلات تحریم تا حدودی جبران شود، کاملاً برعکس عمل شد. چون با فرض اینکه هیچ سوءنیتی وجود نداشته باشد، سیاستمداران ما درک درستی از اقتصاد، علم اقتصاد و کارکرد نظام بازار ندارند.
باوجوداینکه سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران عامل اصلی محدودیت آزادی انتخاب ما هستند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که درنهایت به سمت آزادی بیشتر حرکت کنیم؟
اگر بازهم فرض را بر این بگیریم که تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران نیت خیر دارند و آن عناوینی که به بهانه‌اش آزادی انتخاب را محدود می‌کنند واقعاً دغدغه‌شان است، وظیفه ما اقتصاددان‌ها و روزنامه‌نگارها این است که غلط بودن این توجیهات را به افکار عمومی نشان بدهیم؛ بگوییم که برای صیانت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی، نباید آزادی انتخابشان را محدود کرد. صیانت از حق به معنی آزادی دادن است نه سلب آزادی. در حال حاضر در کشور درگیر بحران آب هستیم که ریشه‌اش همان سیاست‌های استقلال اقتصادی مانند خودکفایی در گندم و برنج و این محصولات است. مگر سنگاپور ثروتمند ازنظر تولید مواد غذایی خودکفاست؟ مگر ژاپن صنعتی ازنظر تولید مواد غذایی خودکفاست؟ وظیفه ماست که این دیدگاه‌های غلط را برای مردم توضیح بدهیم تا بتوانیم اسلحه عوام‌فریبی را از دست سیاستمدار بگیریم تا نتوانند افکار عمومی را فریب دهند. وقتی به این مرحله رسیدیم، آن‌ها مجبورند خودشان را اصلاح کنند. همچنین باید منافع رانت‌خوارها و کاسبان تحریم و کاسبان محدود کردن آزادی را هم تا حدی با شواهد و قرائن و اسناد و مدارک با کمک روزنامه‌نگاری تحقیقی برای مردم شفاف کرد. باید برای مردم روشن شود که منافع‌شان با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین نمی‌شود و این منافع سرشار به جیب عده‌ای خاص می‌رود. البته با این شرط که آزادی مطبوعاتی برای روزنامه‌نگاران فراهم باشد تا بتوانند کار تحقیقی‌شان را درست انجام دهند و به مردم گزارش بدهند تا روشن شود که چرا یک عده همچنان بر ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی پافشاری می‌کنند و آن را تا به امروز نگه‌داشته‌اند. منتها این رویکرد مستلزم آن است که روزنامه‌نگاری تحقیقی، تضمین قضایی و حقوقی از طرف قوه قضائیه داشته باشد که کاسبان محدودیت آزادی برای خبرنگاران پاپوش ضدانقلاب درست نکنند.
برگرفته از مجله‌ی ۴۱۶ – آزادی انتخاب
مهر ۱۹, ۱۴۰۰
