حفظ امنیت اجتماعی و اجرای قوانین در احقاق حقوق انسانی، از محوری‌ترین وظایف دولت دمکراتیکی است که در آینده ایران، اداره جامعه را بر عهده خواهد گرفت؛ تدوین قانون اساسی، قوانین موضوعه و عرفی و تعیین ارگان‌های اجرایی آن‌ها، از مسائلی است که در این شرایط سرنوشت‌ساز گذار از جمهوری اسلامی برای شفاف ساختن حقوقی دولت آینده ضرورت دارد.
در این راستا، برنامه‌ریزی و ساماندهی به وضعیت زندانیان و شرایط زندان‌ها به‌عنوان یکی از مراکز و نهادهای در کنترل رژیم، در هیجانات سیاسی روزهای سرنگونی حکومت اسلامی، در اولویت مبارزان قرار داد؛ هماهنگی میان احزاب و گروه‌ها و افراد فعال در پروسه سرنگونی و جنبش ملی و مردمی، با متصدیان، نگهبانان، زندانیان و مدیران زندان‌ها، از اهم مواردی است که می‌تواند از سویی مانع فرار زندانیان خلاف‌کار (جرم و جنایت) و حفاظت از زندانیان سیاسی شده و از سوی دیگر، مانع انتقام‌گیری شخصی در میدان مبارزه سیاسی شود. ملت ایران در نشئگی سیاسی سال ۱۳۵۷ این نوع برخوردهای هیجانی را تجربه کرده است.
تدوین مقرراتی برای کنترل و اداره زندان‌ها، همراه و همگام با تلاش‌های میدانی و جنبشی قرار دارد که سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی را در خیابان تعیین خواهد کرد؛ درواقع، با سرنگونی رژیم و هم‌زمان با دستیابی به اهداف دمکراتیک در مبارزه علیه آن، بخشی از نیروهای جنبش بایستی اداره زندان‌ها را به دست گرفته و انتظام حقوقی و سازمان‌یافته در آن‌ها برقرار سازند.
همان‌طور که اشاره شد، ایجاد هماهنگی میان نیروهای عمل‌کننده در جنبش، لزوم برنامه‌ای مدون را ایجاب می‌کند که مبتنی بر مفاد قضایی و مواد حقوقی بوده و برخوردار از مقررات دمکراتیک جزایی- قضایی- مدنی و… باشد. پایه‌های فکری و نظری این مواد اجرایی، ریشه در حق طبیعی انسان‌ها و کاربردی کردن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و تدوین قوانینی است که حق شهروندان را در حیطه آزادی‌های اجتماعی و تعیین قرارهای جزایی و مجازات حقوقی، شامل می‌شوند.
در شرایط فعلی که هر روز بیشتر به رهایی کشور از فاشیسم مذهبی نزدیک و نزدیک‌تر می‌شویم و در وضعیتی که روزبه‌روز رژیم جمهوری اسلامی از کارآمدی و مشروعیت بی‌بهره می‌شود، کارشناسان امور جزایی و جرم‌شناسان- روانشناسان اجتماعی- جامعه‌شناسان و حقوقدانان، می‌توانند با تدوین و تهیه قوانین موردنیاز برای جرائم و تخلفات حقوقی و همچنین قوانین مربوط به اداره زندان‌ها- وضعیت زندانیان در دسترسی به حقوق قانونی خود- وظایف محافظان زندان و… را به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین و پایه‌ای‌ترین قوانین دمکراتیک ایران آینده آماده کنند. باشد که با توجه به این مسئله و اقدام به تهیه و تدوین قوانین موردنیاز در امور جزایی، هم در روزهای هیجانی به دست گرفتن اداره زندان‌ها، هم در روزهای آغاز به کار دولت دمکراتیک، حق زندانیان در اجرای احکام جزایی نوین رعایت شود و هم از افراط‌گرایی انتقام‌جویانه دوری شود.
