در شرایط فعلی که مشکلات فزاینده سیاسی- اقتصادی و اجتماعی ایران را مشغول کرده، رژیم جمهوری اسلامی بیش از گذشته فرایند استیصال را طی می‌کند؛ موانع جدی حقوقی و دیپلماتیک در مسئله احیای برجام، تشدید سرکوب- اعدام و سانسور در داخل کشور و همچنین ادامه اعتراضات صنفی و اجتماعی در شهرهایی از ایران، چهره‌ای حساس و موقعیتی سرنوشت‌ساز را به نمایش می‌گذارند. در این شرایط، طرح مسائل ملی و میهنی و اطلاع‌رسانی از وضعیت ناهنجار ایرانیان و ضرورت اتحاد و همگرایی در میان نیروها، اشخاص و ایده‌های متفاوت اپوزیسیون، راهسپاری به ایرانی دمکراتیک و رها از ظلم و تبعیض اسلامی را در چشم‌اندازی نزدیک و واقع‌بینانه قرار داده است.
سخنان شاهزاده رضا پهلوی در جمع هموندان حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) با تأکید مجدد و مصرانه بر همگرایی ملی و اولویت طرح مسائل در وضعیت فعلی، سرفصل‌هایی بودند که روشنگر آینده دمکراتیک ایران و رسیدن به جامعه‌ای حقوق‌مدار و دولتی سکولار بودند؛ درواقع، طرح، تعیین و سنجش مسائلی چون رفاه اجتماعی، شیوه‌های اقتصادی، روابط تجاری و دیپلماتیک، آزادی‌های قومیتی، جنسیتی و اعتقادی، روش‌های مبارزاتی و اصول فکری و حزبی، از مواردی هستند که شاهزاده به همراه بخش عمده‌ای از اهل اندیشه و سیاست از آن‌ها سخن می‌گویند و برای شفاف ساختن، رسانه‌‌های همگانی و فضای مجازی را به کمک گرفته‌اند.
حفظ و حراست از چارچوب سرزمینی ایران و گذار از جمهوری اسلامی در مرزهای پذیرفته‌شده دیپلماتیک، شاخص فعالیت‌های فکری- سیاسی فعلی برای آینده کشورمان است؛ اصلی که مبتنی بر وطن‌پرستی مدنی و ایران‌گرایی حقوقی بوده و دربرگیرنده تمامی ساکنان ایران‌زمین است؛ ایرانیانی که صاحب آزادی- امنیت و رفاه بوده و فراتر از قومیت- جنسیت و باورهای مذهبی، از حق طبیعی و انسانی برخوردارند. بی‌تردید وطن‌پرستی بدون توجه به واقعیت حقوقی شهروندان ایرانی ممکن نبوده و هرگونه اندیشه و عمل دمکراتیک با احقاق حقوق انسانی ایرانیان، واقعیت پیدا می‌کند.
بر اساس حقانیت انسانی شهروندان و واقعیت جغرافیایی کشور، مسائلی که اشاره کردم، به موضوع تبلیغات و اطلاع‌رسانی در فعالیت‌های رسانه‌ای تبدیل می‌شوند و همان‌طور که شاهزاده رضا پهلوی تأکید داشته‌اند، آینده دمکراتیک ایران را با طرح این مسئله در شرایط فعلی به واقعیت می‌رساند. طرفه آنکه تبیین و توضیح جزء جزء اصول دمکراسی و بندبند پایه‌های دولتی سکولار و حقوقی، از شرایط اندیشه دمکراتیک بوده و احتمال وقوع فاجعه‌ای چون فاجعه ضد انسانی ۱۳۵۷ را از بین می‌برد؛ فاجعه‌ای که با عوام‌فریبی و بدون تبیین و تشریح نظام سیاسی و چگونگی اجرای آن در جامعه، کلیتی مبهم و غیر مدرن را در میان هیجانات مذهبی و ناآگاهی مردمان با وطن ما تحمیل کرد.
طرح مسائل حقوقی اقوام، زنان، اعتقادات متفاوت ایرانیان، از ارکان اصلی و اولویت‌های فکری و سیاسی است که در شرایط موجود، شایسته طرح و تبیین است؛ تردیدی نیست که ازنظر حقوقی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تأکید بر حفظ و حراست از چارچوب ملی ایران، هرگونه تجزیه‌طلبی و جدانمایی اقوام ایرانی را از گفتمان مدنی ایرانیان خارج ساخته و اپوزیسیون ایرانی را با معیارهای شناخته‌شده مدنی و حقوقی در راستای انسجام ملی و همبستگی اجتماعی، در جایگاهی واقع‌گرا و خردمندانه قرار می‌دهد.
