مسئله یگانگی ملی و تمامیت سرزمینی ایران، محوری‌ترین اصول مبارزاتی و اساسی‌ترین پایه فکری- تاریخی هستند که بر تارک رفتارها، آرمان‌ها و ایده‌های تشکیلاتی- حزبی و شخصی می‌درخشند؛ این مسائل نشأت گرفته از بنیادهای واقع‌گرایی ملی‌گرایانه و مبتنی بر حفظ و حراست از چارچوب‌های جغرافیایی- فرهنگی و تاریخی سرزمینی بوده و ناظر بر وطن‌دوستی است.
درحالی‌که ملی‌گرایی و وطن‌دوستی از مبانی فکری و تاریخی برخوردار است، مسئله تجزیه و جداسازی سرزمینی از ایدئولوژی دیگری بهره می‌گیرد که ریشه در دیگری سازی و هویت پردازی سیاسی و ضد ملی و غیر وطن‌دوستانه دارد؛ درواقع تجزیه‌طلبی نه سودای مشارکت در حکومت و نه پروای اداره محلی و عدم تمرکز حاکمیت را دارد و نه خواهان هویت ملی و ملیت یکپارچه است؛ تجزیه‌طلبان خواهان ایجاد کشوری دیگر و ملتی دیگر هستند؛ درحالی‌که تکیه‌بر عدم تمرکز در حاکمیت و حکومت‌های محلی مبتنی بر یگانگی ملی و همبستگی کشوری و هویتی است که در پی ایجاد دولتی دمکراتیک و تحقق جامعه‌ای آزاد و حقوقی است. همه آن چیزی که به کوتاهی در یگانگی ملی و همبستگی سرزمینی و تفاوت آن با مسئله و ایده تجزیه‌طلبی گفتم، در دیدگاه‌های رسمی (سیاسی- تشکیلاتی و فرهنگی) ایران خواهان و وطن‌پرستان ایرانی مندرج است. مطالعه و آگاهی از این متن‌ها، بیش از هر تفسیر و تحلیل، گویای نظریات ملی‌گرایانه و طرح یگانگی ملی و موضوع عدم تمرکز قدرت است. در «منشور حزبی» که از اسناد تشکیلاتی مهم- اولیه و اساسی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) به شمار می‌رود، در رابطه با این مسائل آمده است:
«استقلال و تمامیت ایران و یگانگی ملی، حاکمیت مردم و حقوق بشر، اصولی هستند که عموم ایرانیان بر آن‌ها توافق دارند…»
همچنین در بخش «برنامه سیاسی» (بند ۷) از منشور حزبی آمده است: «استان‌ها و شهرستان‌ها و همه واحدهای تقسیمات کشوری در حد خود باید اختیارات لازم را برای اداره امور داخلی‌شان از طریق انتخابات انجمن‌ها داشته باشند. ما نظام حکومت‌های محلی و تقسیم حکومت و نه حاکمیت را میان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی پیشنهاد می‌کنیم. استان‌های ایران باید از طریق نمایندگی مساوی در مجلس سنا حضورداشته باشند.»
در تفسیر و تشریح این اصل و در «پیوست منشور»، در «قطعنامه کنگره پنجم (کنگره همبستگی ملی) حزب مشروطه ایران در عدم تمرکز و حقوق اقوام و مذاهب ایران» (اکتبر ۲۰۰۴/ مهر ۱۳۸۳) آمده است:
«۱ ــ ما مردم‌سالاری را به معنی حق برابر همه ایرانیان در حکومت بر خود توسط نهادهای انتخابی آنان می‌دانیم. هیچ تبعیض جنسیتی یا مذهبی یا قومی در میان ایرانیان نیست. همه ساختار حکومتی و سازمان‌بندی اجتماعی باید به اراده و در خدمت مردم و برای دفاع از حقوق افراد جامعه باشد. ما هیچ اقلیتی جز در رأی‌گیری نمی‌شناسیم. اقلیت به معنی تمایز و تبعیض می‌باید از قاموس سیاسی ایران حذف شود.
۲ ــ ملت ایران از اقوام و مذاهب گوناگون تشکیل‌شده است که در طول هزاره‌ها باهم زیسته و از سرزمین ملی با خون خود نگهداری کرده‌اند. نیرومندی ملی و غنای فرهنگی ایران از این تنوع قومی و مذهبی بوده است و نگهداری ویژگی‌های اقوام و مذاهب گوناگون جامعه ایرانی نه‌تنها یک حق دمکراتیک بلکه یک ضرورت ملی است. ملت ایران به هر بها و مانند همیشه در یک تاریخ هزاران ساله، از استقلال و یکپارچگی سرزمین ملی دفاع خواهد کرد و سیاست ایران بر پایه احترام به حقوق مدنی و فرهنگی شهروندان یک جامعه دمکراتیک خواهد بود.
۳ ــ حقوق اقوام و مذاهب در یک نظام مردم‌سالار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های آن با اصل یک کشور، یک ملت منافاتی ندارد و همه اقوام و مذاهب ایران می‌توانند زیر یک حکومت مرکزی با یک قانون غیرمذهبی و عرفی‌گرا بسر برند و فرهنگ و هویت ویژه خود را نیز در پناه همان قانون نگهداری کنند. زبان رسمی ایران زبان ملی یعنی فارسی است ولی مردم در هر جا می‌توانند به زبان مادری خود آموزش ببینند و سخن بگویند و رسانه‌های همگانی داشته باشند؛ رسوم خود را نگهدارند و از هر مذهبی پیروی کنند.
۴ ـ عدم تمرکز به معنی تقسیم اختیارات میان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی برای کارآئی و دمکراسی بیشتر ضرورت دارد. تصمیم‌گیری امور محلی در هر محل باید تا پایین‌ترین واحد تقسیمات کشوری توسط مردم محل انجام گیرد. حزب ما در ادامه سنت انجمن‌های ایالتی و ولایتی قانون اساسی مشروطه، حکومت‌های محلی را در سطح استان و شهرستان و دهستان و روستا پیشنهاد می‌کند. حکومت‌های محلی بر اصل تجزیه‌ناپذیر بودن حاکمیت sovereignty و تقسیم‌پذیر بودن حکومت government استوار است. کشور ایران یکپارچه خواهد ماند و مردم ایران زیر یک قانون خواهند زیست؛ اما ایران از یک مرکز اداره نخواهد شد و واحدهای تقسیمات کشوری، امور محلی را از اجرای قانون تا خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداری و امور شهری و اجرای طرح‌های توسعه و مانندهای آنکه در صلاحیت حکومت مرکزی نیست با ارگان‌های انتخابی خود اداره خواهند کرد.
۵ ــ در تقسیم‌بندی استان‌های ایران که به‌طور سنتی جنبه جغرافیائی داشته است علاوه بر نظر مردم هر محل، ملاحظات مربوط به توسعه اقتصادی باید در نظر گرفته شود. ایرانیان و کسانی که اجازه اقامت در ایران دارند می‌توانند آزادانه در هر جای کشور سکونت کنند. در تخصیص منابع ملی میان استان‌ها به آن‌ها که از امکانات کمتری برخوردارند باید بیشتر داده شود تا به میانگین ملی برسند. در ادامه سیاست عدم تمرکز، یک مجلس سنا با نمایندگان برابر از همه استان‌ها در کنار مجلس ملی در قانون گزاری شریک خواهد بود. یگانگی ملی در یک جامعه آزاد و هم‌سود، با نظام دمکراتیک و غیرمتمرکز، به ما امکان خواهد داد که با بهره‌گیری از ظرفیت اقتصادی و فرهنگی بزرگ ایران بهترین سطح زندگی را برای همه مردم ایران فراهم آوریم.»
بنا بر آنچه از اسناد حزبی و توضیح کوتاهی از مسائل یگانگی ملی و روش‌های اداره جامعه گفته شد، مسئله عدم تمرکز و پدیده یگانگی ملی و همبستگی سرزمینی، مفاهیم و نهادهای دمکراتیکی هستند که بر اساس حقوق طبیعی و حقوق جهان‌شمول بشری، برای تحقق و تثبیت دولتی مدرن- حقوقی و پیشرفته در جامعه‌ای آزاد و توأم با هویت ملی و ملیتی، ضرورت دارد؛ با نهادینه شدن حکومتی غیرمتمرکز و دموکراتیک که متصدی رعایت حقوق همه‌جانبه انسانی شهروندان است که تجزیه‌طلبی از موضوعیت افتاده و مفهومی ضد ملی و ضد میهنی خواهد بود.
