حسن روحانی آخرین بودجه قرن چهاردهم خورشیدی را با یک کسری نجومی برای جانشین خود به ارث گذاشت و ابراهیم رئیسی که نخستین لایحه بودجه قرن پانزدهم خورشیدی را به مجلس تقدیم کرد، به‌احتمال فراوان دستاوردی بهتر از سلف خود نخواهد داشت.
کمدی تدارک لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلس و تصویب آن از سوی نمایندگان هرسال به گونه‌هایی کم‌وبیش مشابه تکرار می‌شود و سند دخل‌وخرجی برای کشور فراهم می‌آید که از همان آغاز ورود به مرحله اجرایی به اراده دولت دچار دگردیسی می‌شود تا جایی که در پایان سال مالی، به آنچه دستگاه مقننه تصویب کرده بود، شباهت چندانی ندارد.
لایحه بودجه ۱۴۰۱ که ابراهیم رئیسی یکشنبه ۲۱ آذرماه به مجلس تقدیم کرد، ازلحاظ ظاهر و محتوی به سنت بودجه‌نویسی ایران وفادار مانده است. در این لایحه نیز بودجه کل کشور مرکب از دو بخش بودجه عمومی (متعلق به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی) و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است. در نخستین لایحه بودجه ارائه‌شده از سوی دولت سیزدهم، بودجه عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. می‌توان این ارقام را با ارقام مشابهی که در لوایح بودجه سال‌های پیش ارائه‌شده بود، مقایسه کرد؛ و نیز می‌توان به منابع دخل‌وخرج دولت در بودجه عمومی پرداخت و برای راستی آزمایی آن‌ها ارجحیت قائل شد. چنین تلاش‌هایی طبعاً فاقد اهمیت نیستند و به درک بهتر سازوکارهای مهم‌ترین سند مالی کشور کمک می‌کنند. ولی آنچه بیشتر اهمیت دارد، آشکار ساختن دروغ‌هایی است که به‌ویژه طی سال‌های اخیر هم‌زمان با ارائه لایحه بودجه تکرار شده‌اند تا جایی که از شدت تکرار، تضادهای آن‌ها با واقعیت برای بخش بزرگی از افکار عمومی کشور در پرده مانده است.
ما در اینجا به چهار دروغ بزرگ اشاره می‌کنیم که بر نخستین لایحه بودجه دولت سیزدهم، همچون شمار زیادی از لوایح پیشین بودجه، سنگینی کرده و می‌کند.
دروغ اول) این مجلس است که درباره بودجه تصمیم می‌گیرد
تصویب دخل‌وخرج کشور از سوی قوه مقننه مرکب از نمایندگان مردم، در سراسر جهان مهم‌ترین نماد مردم‌سالاری است. در ایران بر پایه اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه را دولت تدارک می‌بیند و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تقدیم می‌کند. دولت بودجه مصوب مجلس را به اجرا می‌گذارد و هرگونه تغییر بعدی در ارقام این سند تابع قانون و تصویب نمایندگان منتخب مردم است.
در عمل اما رسیدگی مجلس به لایحه بودجه تقدیمی دولت با اما و چراهای فراوان روبه‌روست. سند دخل‌وخرج کشور در هاله‌ای از ابهام است، رهبر و دولت در تدارک و تصویب و اجرای آن حرف اول را می‌زنند و مجلس در این عرصه، به‌رغم سخنرانی‌های پرشور نمایندگان به هواداری یا در مخالفت با لایحه بودجه، نقشی بسیار حاشیه‌ای دارد. در همین لایحه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی، بررسی مجلس آن‌هم به‌گونه‌ای سطحی از دایره بودجه عمومی فراتر نمی‌رود و نزدیک به ۶۰ درصد بودجه کل کشور مرکب از بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی (۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان) از هرگونه نظارت نمایندگان برکنار می‌ماند.
استدلال این است که مجلس اصولاً فرصت آن را ندارد که به‌حساب و کتاب نزدیک به ۴۰۰ شرکت دولتی بپردازد. نمایندگان مجلس حتی از دخل‌وخرج شرکت ملی نفت ایران، مهم‌ترین شرکت دولتی کشور، بی‌اطلاع‌اند. به‌بیان‌دیگر ارائه بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به مجلس تنها جنبه ظاهری دارد و این امپراتوری زاینده رانت‌های کلان و سرچشمه اصلی فساد سیستماتیک، عملاً در اختیار مجلس نیست. باقی می‌ماند رسیدگی به بودجه عمومی کشور (۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان) که تازه در همین زمینه هم حرف بسیار است. در گزارشی زیر عنوان «آسیب‌شناسی نقش مجلس در بودجه‌ریزی با توجه به تجربه بین‌المللی و الزامات اصلاح» که آذرماه ۱۴۰۰ منتشرشده، مرکز پژوهش‌های مجلس ناکارآمدی فرآیند بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی را پیرامون ۱۴ محور طبقه‌بندی کرده که یکی از آن‌ها چنین است: «غیر شفاف بودن اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور».
دروغ دوم) بودجه کسری ندارد
مجلسی که در رسیدگی به سند دخل‌وخرج پیشنهادی دولت نقشی چنین حاشیه‌ای دارد، طبعاً نمی‌تواند آن‌گونه که بایدوشاید به واقعی بودن یا نبودن منابع بودجه بپردازد، جلوی شعبده‌بازی دستگاه اجرایی را بگیرد و از همان آغاز از پیدایش کسری بودجه، آن‌هم در ابعادی چنین ویرانگر، جلوگیری کند. درواقع شمار زیادی از لوایح بودجه در جمهوری اسلامی با منابع غیرواقعی به مجلس ارائه می‌شوند و اغلب با حفظ همین فرضیات نادرست به تصویب مجلس می‌رسند. در بدترین شرایط تحریمی، دولت‌ها ارقامی را برای صادرات نفت به‌عنوان منبع تأمین درآمدهای بودجه ارائه می‌دهند که با هیچ منطقی نمی‌خواند. مالیات‌ها، دیگر منبع تأمین درآمدهای دولت، در وضعیتی افزایش می‌یابند که رشد اقتصادی کشور پیرامون صفر نوسان می‌کند و از اصلاحات لازم برای گسترش عادلانه ظرفیت مالیاتی هم خبری نیست.
گویاترین نمونه سند دخل‌وخرج نامتعادل متکی بر منابع غیرواقعی، بودجه ۱۴۰۰ خورشیدی است که دست‌پخت دولت روحانی و مجلس کنونی است و به گفته منابع گوناگون چون بر پایه برآوردهای به‌شدت نادرست به‌ویژه در عرصه صادرات نفت بسته‌شده، کسری آن پیرامون ۵۰ درصد نوسان می‌کند، حال‌آنکه حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت و نیز رئیس سازمان برنامه‌وبودجه‌اش بر متعادل بودن آن قسم می‌خوردند. در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز در بر همان پاشنه می‌چرخد. مسعود میر کاظمی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه می‌گوید که این لایحه «بر اساس منابع پایدار و بدون کسری» تهیه‌شده و ابراهیم رئیسی نیز آن را بودجه‌ای توصیف می‌کند که چون کسری ندارد، منبع ثبات و اطمینان برای تولیدکننده و مصرف‌کننده است. هردوی این آقایان باید توضیح دهند که چگونه اطمینان یافته‌اند ایران می‌تواند در سال آینده خورشیدی روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه ۶۰ دلار صادر کند تا سهم بودجه ۱۴۰۱ از محل صادرات نفت (۳۸۱ هزار میلیارد تومان) تأمین شود؟ آیا سرنوشت مذاکرات هسته‌ای در وین، بحران بهداشتی ناشی از کرونا و تأثیر آن بر وضعیت اقتصاد جهانی و سطح آتی تقاضای نفت نباید آن‌ها را به احتیاط بیشتر تشویق می‌کرد؟
دروغ سوم) استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است
همه صاحب‌منصبان اقتصادی دستگاه اجرایی می‌گویند که حتی اگر کسری بودجه هم در کار باشد، دولت برای جبران آن به استقراض از بانک مرکزی متوسل نخواهد شد. ابراهیم رئیسی نیز هنگام ارائه لایحه بودجه در مجلس گفت: «در بودجه استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است و برنامه این است که این اتفاق نیفتد، چون مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند، کما این‌که در چندماهه دولت هم تلاشمان این بوده که بتوانیم کشور را بدون استقراض از بانک مرکزی اداره کنیم.»
«استقراض از بانک مرکزی»، اصطلاحی است محترمانه برای چاپ اسکناس از سوی این نهاد. وقتی دولت دچار کسری بودجه می‌شود (مثلاً نمی‌تواند حقوق کارمندان خود را بپردازد)، از بانک مرکزی (که در جمهوری اسلامی فاقد استقلال است) درخواست پول می‌کند که پی آمد محتوم آن افزایش پایه پولی، اوج‌گیری نامتوازن نقدینگی و جهش تورم است. به‌بیان‌دیگر کسری بودجه و چگونگی جبران آن ریشه اصلی مصیبتی است که گلوی مردم ایران را گرفته و بخش بزرگی از آن‌ها را به زیرخط فقر سوق داده است.
آیا دولت جمهوری اسلامی دیگر به استقراض از بانک مرکزی متوسل نمی‌شود؟ چنین پیداست که استقراض از بانک مرکزی به‌صورت مستقیم محدودشده، ولی دستگاه اجرایی در چند سال گذشته به روش استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی روی آورده که تنها یک ظاهرسازی است و همان پیامدهای ویرانگر تورمی را برای مردم به بار می‌آورد. درواقع دولت به‌جای آنکه برای تأمین کسری بودجه خود مستقیماً به سراغ بانک مرکزی برود، روش اعمال فشار بر بانک‌ها را انتخاب کرده و مخارج خود را به گردن آن‌ها می‌اندازد. ناگفته پیداست که بانک‌ها نیز برای دریافت مطالبات خود از دولت به سراغ بانک مرکزی می‌روند که با چاپ پول درخواست آن‌ها را برآورده می‌کند. درواقع قربانی واقعی استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، چه مستقیم باشد و چه غیرمستقیم، مردمی هستند که پیامدهای شوم بودجه‌های غیرواقعی را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند.
دروغ چهارم) بدون رفع تحریم، بودجه می‌تواند متوازن، ضد تورمی و زاینده رشد اقتصادی باشد
در ۴۳ سال گذشته ایران هیچ‌گاه در فضای اقتصاد بین‌المللی از شرایط «عادی» برخوردار نبوده و فشارهای تحریمی، در ارتباط با مسائل گوناگون به‌ویژه پرونده هسته‌ای، همواره بر مناسباتش با جهان سنگینی کرده است. بازرگانی خارجی کشور به‌ویژه در عرصه بسیار حساس صادرات نفت و گاز، جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی، دستیابی به بازار بسیار عظیم توریسم…، همه و همه از تنش در روابط بین‌المللی کشور تأثیر پذیرفته‌اند و داده‌های اقتصاد کلان را، از نرخ رشد و اشتغال گرفته تا تورم و ارزش پول ملی، دگرگون کرده‌اند. بدون این تنش‌ها، امروز ایران در سطح منطقه خاورمیانه و نیز در مقیاس جهانی، کشوری دیگر بود. ناگفته پیداست که بودجه سالانه نیز یکی از قربانیان اصلی گزینش‌هایی است که جمهوری اسلامی بر سیاست خارجی کشور تحمیل کرده است. درواقع دشواری‌های اقتصادی ایران در روابط بین‌المللی طبعاً بر منابع و مصارف بودجه تأثیر می‌گذارند. کسری بودجه که در سال جاری خورشیدی ابعاد نجومی به خود گرفته تا اندازه زیادی محصول «غیرعادی» بودن ایران در سطح بین‌المللی است.
البته در ۴۳ سال گذشته دستگاه رهبری جمهوری اسلامی سازوکارهایی را برای دور زدن تحریم‌ها ابداع کرده و راه‌هایی را برای صدور کالا ازجمله نفت و نیز واردات بخشی از کالاهای موردنیاز خود پیداکرده است. ولی میان کشوری که مدام باید بر دشواری‌های زاییده یک فضای متخاصم غلبه کند و کشور دیگری که بدون هیچ مانعی به بازارها و نهادهای مالی و سرمایه و تکنولوژی در سراسر جهان دسترسی دارد، تفاوت بسیار زیادی وجود دارد. ابراهیم رئیسی در سخنرانی یکشنبه ۲۱ آذر خود به مناسبت تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، سلف خود و صاحب‌منصبان او را (بدون آنکه نامی از آن‌ها ببرد) متهم کرد که «اقتصاد را به اراده بیگانگان گره‌زده بودند». او به گفته خود و اعضای دولتش، لایحه بودجه را با در نظر گرفتن شرایط تحریمی فراهم آورده و ادعا می‌کند که بدون تکیه کردن بر «اراده بیگانگان»، می‌تواند نرخ تورم را تک‌رقمی کند و نرخ رشد را به هشت درصد برساند.
واقعیت این است که با اصرار ورزیدن بر «غیرعادی» بودن، نمی‌توان به یک «بودجه عادی» زاینده رشد غیر تورمی دست‌یافت. این‌همه کشور مرفه در جهان، با اقتصادهایی چنین پویا و شکوفا، سر به «اراده بیگانگان» فرونیاورده‌اند. در عوض کمتر کشوری مانند ایران سرنوشت اقتصاد خود را تا این اندازه به آنچه در ورای مرزهایش می‌گذرد، گره‌زده است.
سرنوشت بودجه ۱۴۰۱ و فراز و نشیب‌های آتی آن نیز درگرو گفت‌وگوهایی است که در وین جریان دارد.
