ماهیت، عملکرد و ایدئولوژی خشن و تروریستی جمهوری اسلامی، مسئله برخوردهای حقوقی و قضایی با آمران و عاملان رژیم را در فردای سرنگونی آن، بار دیگر به یکی از بحث‌ها و مناظره‌های محوری در دوران فعلی دوران نوین گذار تبدیل کرده است. مسئله انتقام و هدایت حقوقی آن به دور از برخوردهای غیرحقوقی و خشونت‌بار با دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی و تدوین قوانین جزایی و حقوقی در دولت دمکراتیک، ملی و سکولار آینده ایران، مسئله‌ای است که از بنیان‌های حقوق بشری نشأت می‌گیرد. حساسیت قضیه در این زمینه باعث می‌شود که بین جانیان دست به سلاح و آمران رژیم با مأموران دون‌پایه و هواداران احساساتی آنان، تفاوتی قائل شده و هرکدام را به‌تناسب اقدامات ضد بشری و خشنی که از خود نشان داده‌اند، در مراکز قضایی و حقوقی مورد پرسش و پیگیری قرار داد.
همان‌طور که اشاره کردم و همگرایی و اتحاد ملی ایرانیان در اپوزیسیون نشانگر آن است، دولت آینده ایران بر پایه اصول حقوق بشری و قوانین مدون و موضوعه حقوق شهروندی شکل خواهد گرفت؛ دولت دمکراتیکی که پاسدار آزادی‌های اجتماعی و شخصی بوده و قانون خود را مبتنی بر جدایی دین و سیاست و روابط آزاد اقتصادی، پایه‌ریزی خواهد کرد. در دولتی دمکراتیک، قوه قضاییه از استقلال رأی و اجرا برخوردار بوده و قوانین مصوب بر اساس حقوق عرفی و مدنی، به اجرا درمی‌آید. نکته ظریف آنکه معیارهای پذیرفته‌شده حقوقی در خصوص جنایتکاران جنگی- عاملان کشتارهای جمعی- مأموران کشتار و قاضیان صادرکننده احکام اعدام و… در جمهوری اسلامی، به کار گرفته خواهد شد. در این راستا مفسدان اقتصادی و کسانی که به غارت اموال شخصی و ملی ایران در طول حیات جمهوری اسلامی دست‌زده‌اند، در دادگاه‌های صالحه و ایجادشده بر اساس قوانین مدنی و جزایی مدرن، به‌پای محاکمه کشیده شده و اموال مصادره شده و سرقت شده به صاحبان اصلی آنان- اعم از افراد حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های اجرایی- برگردانده خواهند شد.
بی‌تردید برای جلوگیری از انتقام‌گیری شخصی و رجوع به خشونت‌های ضد ملی و غیرحقوقی، مکانیسم‌ها و راهکارهای حقوقی هم بایستی اندیشیده شود که ماهیت و شکل دمکراتیک، حقوقی و ملی دولت و جامعه آینده ایران، به رفتارهای غیرحقوقی آلوده نشود. بدون شک ضررهایی که در طول حیات خشن و غیر دمکراتیک جمهوری اسلامی تک‌تک ملت ایران دیده و کشیده‌اند، باعث رواج و اعتقاد به رفتارهای غیرحقوقی نمی‌شود؛ برای اینکه ازاین‌گونه رفتارها دوری شود، از هم‌اکنون لازم است تدوین، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی حقوقی برای برخوردهای جزایی و قضایی با عاملان و آمران جمهوری اسلامی، به یکی از محورهای مبارزاتی و تبلیغاتی اپوزیسیون تبدیل شود.
درس‌های تاریخی یک‌صد سال گذشته کشورمان و تلاش‌هایی که در دیگر کشورها برای احقاق حقوق ملی و برپایی مراکز قضایی نوین و دادخواهی و دادستانی از حاکمان ضد ملی و تروریست‌های حکومتی انجام می‌گیرد، راهنمای تجربه‌اندوزی و تدوین و اجرای قوانین حقوقی آینده در ایرانی دمکراتیک، سکولار و ملی هستند؛ بدون منش، رفتار و اندیشه دمکراتیک- حقوقی و قانونمند، هر شخص، حزب، تشکل و دولتی گرفتار گردونه‌های معیوب و ضد انسانی خشونت و انتقام‌جویی کور و بی‌هدف خواهند بود.
