بنا به تعریف، رسالت جمهوری اسلامی عبارت است از اجرای «معروف» و منع «منکر»؛ ازاین‌رو است که گردان‌های «امربه‌معروف و نهی از منکر آتش به اختیار» خود را بر جان و مال و حیثیت مردم مسلط کرده و آنان را از منزلت شهروند آزاد صاحب اندیشه و اراده، به سطح گوسفندان رمه فروکشیده است. اکنون ببینیم پای کدامین «منکر» در میان است که نظام برای جلوگیری از جاری شدن آن به رعشه‌های مقدس گرفتار می‌آید و برای «مقاومت» خود از کلیه مفاهیم «قدسی و ملی» کمک می‌گیرد.
اف.ای.تی.اف. چیست؟
نخست در ترجمه این عنوان درنگی کنیم. شاید «نیروی اجرایی اقدام مالی» به معنای آن نزدیک‌تر باشد و در این نوشته از آن با نام کوتاه شده «اقدام مالی» یاد می‌کنیم.
این نهاد نظر به گسترش فوق‌العاده نظام پولی جهانی از زمان بنیان‌گذاری نهادهای «برتن وودز» در سال ۱۹۴۴ و تحول بنیادی آن در ۱۹۷۱، با تصمیم ریچارد نیکسون مبنی بر حذف پشتوانه طلا از دلار، پدید آمد و در سال ۱۹۸۹ به ابتکار هفت‌کشور بزرگ جهان، در طبقه بالای ساختمان «سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی» واقع در محله ۱۶ پاریس، تأسیس شد. نخستین هدف آن، این بود که از وارد شدن «پول کثیف» -پولی که دارای منشأ مجرمانه است- به شبکه پولی و نظام بانکی جهانی جلوگیری کند. تجربه نشان داده بود که سازمان‌های تودرتوی مافیای قاچاق مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن، قاچاق جنسی زنان و کودکان، مافیاهای تأمین سلاح برای تروریست‌های بین‌المللی و انواع سازمان‌های وحشت، از طریق زیرساخت نیرومند شبکه بانکی جهانی، پول‌های به‌دست‌آمده را «غسل‌تعمید» می‌دهند و به‌عنوان پول قانونی به کسب‌های مجاز وارد می‌کنند. پس نخستین زیرساخت این نهاد بر مبارزه با «پول‌شویی» تمرکز داشت.
۳۷ کشور به عضویت این نهاد نوبنیاد درآمدند و به‌تدریج، نهادهای بزرگ بین‌المللی همچون «کمیسیون اتحادیه اروپا»، «شورای همکاری کشورهای عرب خلیج (فارس)»، سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و شمار زیادی از گروه‌های تخصصی و گروه‌بندی مالی و بانکی میان‌قاره‌ای با عنوان عضو همراه یا ناظر، به آن پیوستند.
«اقدام مالی» در آغاز کار (۱۹۹۰)، راهکارهای نظارت و جلوگیری از پول‌شویی را در ۴۰ توصیه به همه کشورهای عضو سازمان ملل ارائه و اعلام آمادگی کرد که خدمات خود را در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا زیرساخت‌های نظارتی لازم را پدیدآورند و از کمک‌های فنی گروه استفاده کنند.
«اقدام مالی»، روش‌های فنی مقابله با پول‌شویی را –که به‌تدریج به‌صورت صنعت بین‌المللی بغرنجی درآمده بود- در سال ۲۰۱۲ به‌صورت کامل‌تر در ۲۷۳ صفحه چاپ کرد و در اختیار کشورها و نهادهای بانکی و پولی جهان قرار داد، درحالی‌که پس از حملات تروریستی به برج‌های دوقلوی «مرکز تجارت جهانی»، از سال ۲۰۰۱ وظیفه نظارت بر تأمین مالی تروریسم هم به وظایف این نهاد افزوده شد.
در پیگیری مسئله پول‌شویی، «اقدام مالی» عملکرد کشورها را ارزیابی و نمره‌گذاری می‌کند. این ارزیابی‌ها که بر مبنای معیارهای چهل‌گانه توصیه می‌شود و با روش‌های معین و استاندارد انجام می‌گیرند، کشورها را در چهار مرتبه طبقه‌بندی می‌کند: عالی (۲۹ درصد اعضا)، خوب (۲۲ درصد)، متوسط (۴۷ درصد) و پایین (دو درصد) و آن‌ها را با نام‌های زیر می‌خواند: موافق تا حد زیادی موافق تا حد کمتری موافق و ناموافق با استانداردها. امروزه معیارهای این نهاد در بستر حقوق بین‌الملل جاافتاده است و نحوه تعامل اقتصادهای بین‌المللی را بازتاب می‌دهد و عملاً میزان همکاری شرکت‌ها، انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی را تعیین می‌کند.
کشورهای پذیرنده اصول این نهاد لزوماً همه با یکدیگر همسو نیستند و چه‌بسا روابط خصمانه هم دارند؛ نظیر هند و پاکستان، کوبا و ایالات‌متحده، ونزوئلا و ایالات‌متحده، اسرائیل و لبنان، چین و تایوان و روسیه و اوکراین. برخی از کشورهای عضو هم افراد یا نهادهایی از خود را در لیست تحریم این نهاد دارند نظیر کوبا، کره شمالی، روسیه، ونزوئلا و لبنان. دسته‌ای از کشورها در ردیف کشورهای پرریسک طبقه‌بندی می‌شوند مانند بولیوی، کوبا، اتیوپی، غنا، اندونزی، کنیا، میانمار و نیجریه. کشورهایی همچون عراق، برمه، ساحل‌عاج، زیمبابوه، سودان و لیبریا به علت نداشتن زیرساخت‌های کافی شرایط لازم عضویت در این نهاد را ندارند.
ایران در کنار کشورهایی مانند افغانستان، باربیدوس، بوتسوانا، کامبوج، کره شمالی و غنا، در ردیف پرریسک‌ترین کشورها برای پول کثیف قرار دارد. باهاماس در نشست ۱۸ دسامبر همین سال از این فهرست خارج شد. بالاترین میزان پرریسک بودن این است که کشوری در فهرست سیاه قرار داده شود و گروه «اقدام مالی»، به کار گرفتن «اقدامات مقابله‌جویانه» با آن را خواستار شود.
برخی از مقررات «اقدام مالی» الزام‌آورند نظیر رعایت ضریب کفایت سرمایه‌های بانکی و ردیابی حمل‌ونقل کشتی‌ها. این‌ها جزو ارکان حقوق بین‌المللی قرارگرفته‌اند. تعاریف کاری این گروه در حقوق بین‌الملل واردشده‌اند. مرجع تعریف تروریسم، شورای امنیت سازمان ملل است و تعریف «پول کثیف» هم تابع حقوق بین‌الملل است و هیچ کشوری نمی‌تواند تعریف‌های متفاوتی برای این مفاهیم برگزیند.
ایران از سال ۲۰۰۸، ۲۷ بار در جلسات این نهاد موردبررسی قرار گرفت و از سال ۲۰۱۶ به این‌سو شش بار مهلت چهارماهه دریافت کرد تا به توصیه‌های الزام‌آور این نهاد عمل کند و در غیر این صورت، مشمول ماده ۱۹ از توصیه‌های چهل‌گانه شناخته‌شده آن قرار گیرد که در مواردی می‌تواند شریان‌های پولی و مالی جهان را تا ۱۰ سال به روی کشور ببندد. سرانجام از ۲۱ فوریه ۲۰۲۰ جمهوری اسلامی ایران در کنار کره شمالی، در لیست سیاه قرار گرفت و مشمول «اقدامات مقابله‌جویانه» نظام پولی جهانی شد.
اما کنوانسیون جرائم سازمان‌یافته (پالرمو) از ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از ۱۵ نوامبر همان سال قدرت اجرایی پیداکرده است. امضاکنندگان نخستین آن ۱۴۷ کشور بودند که در سال ۲۰۱۸ به ۱۹۰ کشور افزایش یافتند. اساسنامه کنوانسیون در زیرمجموعه خود سه پروتکل دارد که شرط امضای آن‌ها پیوستن به اصل کنوانسیون است و امضاکننده را به مبارزه مجدانه با سه «منکر» مکلف می‌کند: پول‌شویی، فساد و اختلاس و منع اجرای عدالت قضایی.
پروتکل‌های سه‌گانه آن عبارتند از پروتکل یکم مصوب ۲۵ دسامبر ۲۰۰۳ ناظر بر مبارزه با قاچاق انسان، به‌ویژه زنان و کودکان؛ پروتکل دوم مصوب ۲۸ ژوئن ۲۰۰۴ ناظر بر مبارزه با قاچاق مهاجران از راه‌های خشکی، دریا و هوا و پروتکل سوم مصوب ۵ ژوئیه ۲۰۰۵ ناظر بر مبارزه با ساخت و صدور سلاح‌های آتشین و اجزای مربوط به آن‌ها.
چرا نظام اسلامی نتوانسته است تاکنون به الزامات این دو نهاد مدنی بین‌المللی گردن نهد؟
دو دلیل عمده قابل‌فهم است: دلیل نخست، نفوذ تسلط گونه صاحبان و عاملان «پول کثیف» در نظام پولی کشور و دلیل دوم اختلاف سیاست‌گذاری کلان نظام با آن چیزی است که شورای امنیت سازمان ملل، تروریسم می‌نامد:
یک- نظام پولی کشور با ترکیب بانک مرکزی، بانک‌های تجاری زیرمجموعه، ده‌ها موسسه مالی غیر بانکی و صدها صندوق قرض‌الحسنه، از تعریف متعارف بانکداری در جهان امروز بسیار فاصله گرفته است. دو علت برای این فاصله‌گیری وجود دارد: نخست، دولتی شدن بانک‌ها که آن‌ها را به بوروکراسی‌های ناکارآمد و قلک دولت تبدیل کرده است؛ و دوم «اسلامی شدن» بانک‌ها که صنعت مدرن بانکداری را به حد صرافی‌های سده‌های پیشین تنزل داده و بخش بزرگی از آن‌ها را به تصرف مافیای سیاسی نظامی درآورده است.
زیرمجموعه بانک مرکزی، شامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز پرشماری است که پس‌انداز جمع کرده خود را در خریدوفروش ارز و طلا و مستغلات و انواع کسب‌وکارهای مجاز و غیرمجاز به کار می‌اندازند و درنهایت با بهره‌جویی از راه‌های پیش‌بینی‌شده، اعلام ورشکستگی می‌کنند و دولت هم از محل بودجه کشور، مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان پول به یغما رفته را تأمین می‌کند!
بانک مرکزی علیرغم ادعاها و کوشش‌های خود، از عهده نظام دادن به این سیستم برنیامده و حتی برای الزام آنان به پرداخت ذخایر قانونی خود نیز توفیق نیافته است؛ به‌طوری‌که بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی در آذرماه سال جاری به رقم ۱۱۱ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان رسید و نظر به اینکه پول بانک مرکزی در دست بانک تجاری -طبق ضرایب موجود- هفت تا هشت برابر حجم خود نقدینگی پدید می‌آورد، نقش بزرگی در انفجار نقدینگی و ایجاد بی‌ثباتی مالی و تورم ایفا کرده است.
کارشناسان پولی درون کشور در نوامبر سال ۲۰۱۸، ۲۵ در صد نقدینگی کشور را «فرار مالیاتی» تشخیص دادند که «سهم بزرگی از اقتصاد زیرزمینی را به خود اختصاص می‌دهد» (جواد کاظمی‌تبار- کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب در تراکنش‌های بانکی امریکا)؛ کارشناس دیگری (احمد حاتمی یزد) در گفتگو با خبرگزاری ایرنا بیان کرد که «پول‌شویی در ایران خیلی بیشتر از آن چیزی است که ظریف اعلام کرده است»؛ به گفته وی، «۳۰ هزار میلیارد تومان پول مردم نزد مؤسسات غیرمجاز پول‌شویی شد و این مؤسسات با حامیانی که داشتند توانستند جلوی بانک مرکزی بایستند و نه‌تنها ایستادند بلکه رشد کردند». همین کارشناس، «معوقات بانکی» را نیز از مصادیق پول‌شویی معرفی کرد و افزود: «اختلاس و رانت، منشأ پول‌های کثیف است.» و درنهایت ارزیابی متخصصان پولی بر آن است که دست‌کم ۴۰ درصد نقدینگی کلان کشور، پول کثیف است به‌طوری‌که ایران در شاخص پول‌شویی موسسه حکمرانی بازل سویس، در میان ۱۵۲ کشور جهان، در ردیف اول پول‌شویی قرار گرفت (۲۰۱۵).
دو- جمهوری اسلامی ایران تعریف شورای امنیت سازمان ملل از تروریسم را نمی‌پذیرد و معتقد است که گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن، حشدالشعبی عراق، عصائب و کتائب و انواع پرشمار گروه‌های مسلح دیگر را باید «نهضت‌های نجات‌بخش اسلامی» به شمار آورد و با همین هدف در تجدیدنظر شورای نگهبان هم «حق تحفظ» این تعاریف را در برابر شورای امنیت برای خود تصویب می‌کند؛ یعنی می‌خواهد تعریف خود از تروریسم را به‌جای تعریف شورای امنیت بنشاند!
زیان‌های باقی ماندن در چنبره تحریم‌ها
بدون ورود در یک تحلیل اقتصادی و مالی، کافی است به چند نقل‌قول توجه کنیم:
۲۱ دسامبر سال جاری آقای علی مطهری در توییتی خطاب به شورای نگهبان نوشت: «نتوانستیم ۵۰ میلیون دلار منبع سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم». آقای ظریف می‌گوید: «۳۵ میلیارد دلار دادیم که تحریم‌ها را دور بزنند و حالا نمی‌دانیم این پول‌ها کجا است»؛ همین لیست سیاه «اقدام مالی» مزید بر علت شد که ایران نتواند مطالبه‌های خود را از کره جنوبی (حدود ۷ تا ۹ میلیارد دلار)، چین (حدود ۲۱ میلیارد دلار)، هند (حدود ۴-۵ میلیارد دلار) و عراق (حدود ۲ میلیارد دلار) وصول کند.
آیا جمهوری اسلامی ایران واقعاً اراده پیوستن به این نهاد مالی جهانی و کنوانسیون و پروتکل‌های پالرمو را دارد؟
پیدا است که پیش‌بینی این امر، شرط عقل نیست ولی تحلیل الگوی رفتاری نظام در گرفتاری‌های مشابه می‌تواند چراغ راه آینده باشد؛ دیده‌ایم که علیرغم سال‌های پرادبار شعار «راه قدس از کربلا می‌گذرد» و «اگر این جنگ ۲۰ سال هم طول بکشد، ما ایستاده‌ایم»، بنیان‌گذار این نظام باتحمل بیش از نیم میلیون قربانی و قریب هزار میلیارد دلار خسارت جنگی، «جام زهر» آتش‌بس با عراق را سرکشید! همچنین دیده‌ایم که رهبر دوم نظام، زیر فشار تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپا و امریکا به «نرمش قهرمانانه» تن داد و با قبول برجام، از استقلال سیاسی کشور عقب نشست ولی استراتژی ایجاد نیروهای نیابتی در عراق و یمن و سوریه و تمهید مقدمات برای «نابودی اسرائیل» را از سر بیرون نکرد.
بنا بر منطق این الگو می‌توان فکر کرد که نظام خواهد کوشید برای تشویق دولت بایدن به رفع یا تعدیل تحریم‌های حداکثری در کوتاه‌مدت، مسئله پیوستن به این نهاد مالی و کنوانسیون پالرمو را رسانه‌ای کند، با علم به اینکه بازی‌هایی مانند «حق تحفظ»، این طفل را در دل مادرش به «کودک مرده زاد» بدل کرده است. حال اگر گشایش در تحریم‌های امریکا در چارچوب برجام اولیه پدید آید (که بعید به نظر می‌رسد) نظام همان‌گونه که تاکنون رفتار کرده است، تصویب الحاق به این نهادها را دربازی‌های به‌ظاهر «پارلمانتاریستی» میان مجلس، شورای نگهبان، مجلس مصلحت نظام و بیت رهبری از رمق خواهد انداخت و از جریان خارج خواهد کرد؛ ولی اگر گشایش در «تحریم حداکثری» مشروط به قبول این شرایط از سوی رهبری دارالاسلام باشد، به ناگزیر –ولی ریاکارانه- به آن تن خواهد داد اما به روح تعهدهای خود وفا نخواهد کرد زیرا نه پالودن نظام پولی از «پول‌های کثیف» در اقتدار نظام است و نه روگردانی از تأمین مالی (و آموزشی و تسلیحاتی) گروه‌های تروریستی از گزینه‌های نظام به شمار می‌رود و ازاین‌رو، باید این قصه را دنباله‌دار دانست.
شعار «یک گام به‌پیش، دو گام به پس» که ولادیمیر ایلیچ لنین در سال ۱۹۰۴ اختراع کرده بود، هنوز راهنمای عمل رهبران اسلامی کشور ما است.
برگرفته از ایندیپندنت فارسی
