امنیت هم‌پیوسته با آزادی و دمکراسی است؛ امنیت در جامعه‌ای آزاد با دولتی دمکراتیک و مسئول، موضوعیت می‌یابد. در جامعه‌ای که آزادی وجود ندارد و حاکمیتی غیر دمکراتیک سلطه دارد، امنیت معنایی ندارد؛ امنیت همچنین در رابطه با حقوق شهروندی و روابط دیپلماتیک در حفظ منافع ملی تعریف می‌شود. در حاکمیت جمهوری اسلامی، همان‌طور که حقوق انسانی شهروندان و آزادی آنان نادیده گرفته می‌شود، امنیت ملی و اجتماعی هم دچار گرفتگی و سرکوب است. کارنامه چهل‌ودو سال رژیم در سرکوب‌ها، خشونت و سانسور داخلی و اقدامات تروریستی و خشن خارجی، مسئله امنیت را به یکی از محورهای اصلی و پایه‌های اساسی گفتمان سیاسی ایرانیان تبدیل کرده است.
در راهسپاری به ایران آینده و دمکراتیک، امنیت شخصی و اجتماعی از مسائل اصلی به شمار می‌رود؛ ابراز آزادانه نظریات سیاسی- فرهنگی و اعتقادی و حضور فعالانه در امور اقتصادی و تجاری- مالی شهروندان ایرانی، از پایه‌های ایجاد دولتی قانونمند و جامعه‌ای امنیت محور است؛ همچنین برقراری امنیت قضایی و اجتماعی برای اتباع دیگر کشورها که در سازندگی ایران دمکراتیک نقشی خواهند داشت، از زمینه‌های امنیت ملی است. بی‌تردید تدوین قوانین و تهیه امور حقوقی برای همه اهالی کشور، در ساختارهای ملی و بافتارهای امنیت شهروندان، رکن اولیه در آزادی توأم با امنیت است. در این راستا، برابری در مقابل قانون و حراست از تشخص آحاد ملت و همچنین حفظ آبرو، اموال و جان انسان‌ها، گشاینده امنیت دمکراتیک در ایران هستند. طرفه آنکه همان‌طور که فرهنگ و اندیشه در جامعه‌ای امن و آزاد به وجود آمده و رشد می‌کند، پیشرفت‌های صنعتی- دیجیتال نیز با تأمین امنیت سرمایه در امور مالیه و تجاری، تحقق‌پذیر است.
در شرایط فعلی که جامعه ایران گرفتار فاشیسم مذهبی بوده و تمامی راه‌های امنیت ملی و آزادی شهروندان بسته است، ازیک‌طرف سرمایه‌گذاری در کشور با ریسک بالایی روبروست و به همین دلیل یا سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام نمی‌شود و یا اینکه با تأمین ضمانت‌های نجومی، برخی از شرکت‌ها و کشورها در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند. از طرف دیگر نبود قوانین لازم در سطح استاندارد بین‌المللی و فساد گسترده‌ای که در جمهوری اسلامی برقرار است، فرایند امنیت تجاری و مالیه را با موانع جدی روبرو می‌کند. تنها با تکیه‌بر امنیت حقوقی و دمکراتیک می‌توان از این موانع گذر کرد و کشور را در میدان پیشرفت‌های جهانی وارد ساخت. درعین‌حال اعمال سلطه مراکز اطلاعاتی و سرکوب خشن و غیرانسانی رژیم بر ملت ایران، امنیت قضایی را از موضوعیت تهی ساخته است. همچنین نبود امنیت سیاسی و اجتماعی، مانع مهم گفتمان سیاسی در داخل ایران و عوارض و پیامدهای آن در نبود امنیت اخلاقی و شخصی، در گستره همگانی و تشخص ایران شیوع یافته است.
با شرایطی که امروز ایران و ایرانیان گرفتار آن هستند، طرح امنیت ملی و مطالبه امنیت شهروندی و امنیت بین‌المللی برای کشور و هم‌وطنان، از خواسته‌های مدنی و ملی اپوزیسیون به شمار می‌رود. بی‌تردید طرح امنیت ملی در پیوند با خواست آزادی ایران از شر فاشیسم مذهبی و رهایی ایرانیان از ناامنی اخلاقی- اعتقادی و فرهنگی است که سلطه غیر دمکراتیک و ضد ایرانی جمهوری اسلامی در طول چهل‌ودو سال گذشته بر سرزمین مادری ما تحمیل کرده است؛ امروزه با رفتارهای غیرحقوقی و ضد انسانی که جمهوری اسلامی در روابط بین‌المللی راه انداخته، امنیت ملی هم در تنش‌های منطقه‌ای و ارتباطات بین‌المللی به خطر افتاده است؛ حضور بی‌واسطه رژیم در بمب‌گذاری‌ها و ترورهای خارجی و در جنگ‌های نیابتی در کشورهایی چون سوریه، یمن و عراق و… از عوامل اصلی به خطر افتادن امنیت ملی ایران هستند.
تأکید بر فرهنگ رواداری ایرانی و شناخت و استفاده از فرهنگ حقوقی مدرن که مبتنی بر انسان‌مداری و دمکراسی است، در مبارزات مدنی برای تأمین امنیت ملی، می‌توانند از ارکان اصلی مبارزه و مقابله با رژیم جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور باشند. بدون شک اولویت دادن به مقوله امنیت ملی در گفتمان سیاسی اپوزیسیون می‌تواند هم بر ارتباطات ملی و مدنی با داخل کشور تأثیرگذار باشد و هم در عرصه فعالیت‌های خارجی اپوزیسیون بر آگاهی‌رسانی در مورد ماهیت فاشیستی رژیم و اعمال فشار بر شهروندان ایران در مجامع بین‌المللی حقوق بشری و دولت‌های دمکراتیک ثمربخش باشد؛ با عمیق‌تر شدن خشونت، سانسور و فساد جمهوری اسلامی در ایران و رفتارهای تروریستی در خارج، بایستی اپوزیسیون نیز بر اعمال حقوقی دمکراسی و آزادیخواهی تأمل کرده و با طرح امنیت ملی در کنار آزادی ایرانیان و گسترش مطالبات مدنی و ملی، به عرصه‌های نوین دوران گذار از جمهوری اسلامی گسترده‌تر از قبل کوشش ورزد.
