مشروطه نوین (۲)

فهرست مطالب:

مقدمه

الف: «دموکراسی وحدت ملی» شالوده «مشروطه نوین»

ب: نظام سیاسی «مشروطه نوین»

 

مقدمه

در شماره پیشین گفتیم که تنها نظام مشروع و مقبولی که می‌تواند و باید بر فراز ویرانه‌های رژیم خمینی برپا شود، نظام مشروطه نوین است.

این نظام از یکسو حاصل تجربیات مثبت و منفی خود ما، طی ده سال نظام مشروطیت است و از سوی دیگر با توجه به تجربیات ملل دیگر جهان و راه‌هایی که آن‌ها برای سعادت و بهروزی خود رفته‌اند، ساخته می‌شود.

حال با توجه به این گنجینه غنی از تجربیات به ترسیم خطوط کلی نظامات مشروطه نوین درزمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌پردازیم، ولی پیش از ترسیم این نظامات، لازم است که اندکی به تشریح بنیاد و محور مشترک آن‌ها یعنی اصل «دموکراسی وحدت ملی»توجه نماییم.

 

الف: دموکراسی وحدت ملی، شالوده «مشروطه نوین»

بنیاد و محور اساسی همه نظامات مشروطه نوین همانا «دموکراسی وحدت ملی» می‌باشد.

این نام‌گذاری در برابر نام‌گذاری‌های دیگری از دموکراسی قرار دارد که چند نمونه از آن‌ها را در زیر به‌طور مختصر می‌آوریم:

۱- دموکراسی خلقی

درواقع دموکراسی همان حاکمیت مردم است و دیگر لزومی دیده نمی‌شود که کلمه «خلق» یا «مردم» را بر آن بیفزاییم. ولی پس از جنگ دوم جهانی و تسلط شوروی بر کشورهای اروپای شرقی، این نام‌گذاری در آنجا رواج یافت و مراد از آن این بود که نظامات این کشورها هنوز سوسیالیستی کامل نیست، بلکه مرحله‌ای است که در آن سرمایه‌داری برافتاده ولی سوسیالیسم نیز هنوز کاملاً مستقر نشده است. از دیدگاه کمونیست‌ها «دموکراسی خلقی» دوره گذار و موقتی است به سوسیالیسم و دیکتاتوری کامل پرولتاریا!

۲- دموکراسی رزمجو

این نام‌گذاری در آلمان فدرال و با تأسیس این دولت در آلمان غربی از سال ۱۹۴۹ رواج یافت. منظور از آن مرزبندی با برخی جوانب دموکراسی در جمهوری وایمار (۱۹۱۹ تا ۱۹۳۳) بود.

تجربه‌های تلخ دموکراسی وایمار به آلمان‌ها نشان داد که هرگاه در دموکراسی تا آن حد آزادی به عناصر و دستجات مخالف دموکراسی داده شود که آن‌ها قادر شوند دموکراسی را نابود سازند، در این صورت آن دموکراسی بلادفاع خواهد ماند و دستجات افراطی و ضد دمکراتیک از چپ و راست آن را نابود خواهند ساخت. (در مورد آلمان حزب ناسیونال سوسیالیست با چنین سوءاستفاده‌ای از آزادی بر سر کار آمد و دموکراسی را نابود کرد!) بدین‌جهت آلمان‌ها دموکراسی کنونی خود را «رزمجو» نام داده‌اند که به اقلیت‌های ضد دمکراتیک امکان فعالیت ضد دموکراسی را نمی‌دهد.

 

3- «دموکراسی نوین»

این عنوانی است که مائوتسه تونگ رهبر انقلاب چین به نظام تحت سیطره حزب کمونیست در «مناطق سرخ» می‌داد. با این عنوان او «دموکراسی نوین» خود را در برابر دموکراسی حاکم در سایر نقاط چین که تحت حکومت کومین دانگ بود، مرزبندی می‌کرد. بر اساس این نظریات «دموکراسی نوین» یک جامعه دولتی خاصی بود که در آن کارگران و دهقانان یک‌سوم، حزب کمونیست یک‌سوم و دیگر احزاب ملی یک‌سوم آراء را در اختیار داشتند. همچنین «دموکراسی نوین» دارای نظامات خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود بود.

 

4- «دموکراسی دین‌سالاری»

این عنوانی است که حزب جماعت اسلامی به رهبری مودودی در پاکستان به تصورات دولتی و نظام اجتماعی خود داده است. مودودی که اهل سُنّت بود و یکی از ایدئولوگ‌ها و نظریه‌پردازان اخوان‌المسلمین محسوب می‌شود، برداشت خود را از «تئو- دموکراسی» چنین ادا کرده است: «همه مسلمانان در برابر خدا و قوانین او (شریعت) برابر هستند و همچنین آن‌ها در چارچوب این قوانین آزاد و مختار می‌باشند که به جامعه دولتی خود شکل بدهند. ولی چون حق حاکمیت اصلی از آنِ خدا است (الحکم الله) لذا این دموکراسی یک «تئو- دموکراسی» یعنی یک دموکراسی دین‌سالاری است و در چارچوب شریعت باقی می‌ماند.»

 

5- دموکراسی توتال یا دموکراسی مستقیم

به سلسله برداشت‌‎های ژان ژاک روسو گفته می‌شود که ملهم از نظام کانتون های سوئیس بوده است. طبق این برداشت نمایندگی مردم در پارلمان که بعدها رایج شد، معنی ندارد و خلاق دموکراسی توتال و مستقیم است، همه تصمیمات عمده باید مستقیماً و از سوی همه (طبق روش همه‌پرسی) اتخاذ شود و نظریات روسو درباره دموکراسی مستقیم در یک اجتماعی کوچک کانتونی (مانند سوئیس) قابل‌اجرا بود، لذا در انقلاب فرانسه موردتوجه قرار نگرفت و سیر وقایع به‌سوی دموکراسی پارلمانی که عملی‌تر است، حرکت کرد.

 

6- دموکراسی پارلمانی

در مرکز این نام‌گذاری اهمیت پارلمان برجسته شده است که مرکز تجمع و تصمیم‌گیری نمایندگان منتخب مردم است. نه‌تنها این بلکه نمایندگان در طول وکالت خود تنها در برابر وجدان خویش مسئول هستند و بنابراین به‌حق وتوی موکلین خود و سفارشات معینی از جانب آن‌ها وابسته نمی‌باشند. عکس آن در انتخابات «شورایی» است: در این شکل از نمایندگی، وکلا پیوسته می‌تواند حق وکالت خود را از دست بدهند، به‌ویژه آنجا که سفارشات معین موکلین خود را به انجام نرسانند. به این دلیل آن‌ها همواره به‌حق وتو موکلین خود وابسته هستند.

 

7- دموکراسی آزادی‌خواهانه

درواقع ارزش مرکزی دموکراسی آزادی است. ولی تأکید بر «آزادی‌خواهانه بودن» آن برای این است که «حقوق آزادی» مردم باید در یک «کاتالوگ» در مقدمه قانون اساسی مندرج باشد و ارگان‌هایی در نظام دولتی باید ناظر بر اجرای این آزادی‌ها باشند.

 

8- دموکراسی پرولتری

این عنوانی است که بیشتر در شوروی به نوع حکومت خود داده‌اند. در کتاب آموزشی و رسمی «مبانی مارکسیسم- لنینسیم» که از طرف عده‌ای از نویسندگان شوروی تدوین‌شده است، فصلی وجود دارد با این عنوان: «دموکراسی پرولتری– تیپ جدیدی از دموکراسی» در همان‌جا می‌خوانیم که پایه دموکراسی پرولتری «اصل مرکزیت دموکراتیک» است، حال‌آنکه به‌زعم نویسندگان مزبور دموکراسی‌های غربی بر اصل «مرکزیت بوروکراتیک» استوار هستند.

 

با این چند نمونه ملاحظه می‌شود که دموکراسی از سوی متفکرین سیاسی یا نظام‌های دولتی مختلف باصفت معینی عنوان‌شده است و اگر خوب دقت کنیم، متوجه می‌شویم که منظور از این صفت‌ها تکیه‌بر اصل خاصی می‌باشد که طبق آن دموکراسی به گونه ویژه‌ای که تا حدود زیادی از نیازهای هر دوره و هر جامعه منبعث می‌شود، شکل می‌گیرد بدین‌جهت ما خود را محق می‌دانیم از مفهوم «وحدت ملی» استفاده کرده و دموکراسی خود را «دموکراسی وحدت ملی» بنامیم، زیرا اعتقادداریم که مشکل و نیاز ما بیش از همه در این نکته نهفته است که چگونه دموکراسی را با وحدت ملی در کشور خود پیوند دهیم.

ارزش مرکزی دموکراسی را آزادی تشکیل می‌دهد. ولی تجربیات ما در سراسر دوران مشروطیت گواه است که اگر آزادی در سیاست، در اقتصاد، در فرهنگ و در اجتماع به وحدت ملی نینجامد، جامعه دولتی ما دستخوش آشوب و ویرانی می‌شود و کار تا سر حد تجزیه و نابودی ایران پیش می‌رود. دلیل این امر را باید در گوناگونی بافت‌های خود جامعه ما و رشد ناکافی فرهنگ سیاسی از یکسو و در «وضع میانه» ایران در بین قدرت‌ها و حوزه‌های فرهنگی جهانی از سوی دیگر جستجو کرد که پیوسته درصدد اعمال‌نفوذ در کشور ما هستند. سمبل وحدت ملی ما در زمان‌های پیش از مشروطیت به‌طورکلی، پادشاهان مقتدری بودند که با تکیه به فرهنگ ملی و پیشرفته ایرانی، این سرزمین را از خطر تجاوز و اشغال بیگانگان مصون می‌داشتند. ولی پس از مشروطه، اعمال حاکمیت ملی را خود ملت به عهده گرفت. آزادی و پخش مسئولیت‌ها محک تجربیات جدیدی شد. تجربه نشان داد که هرگاه احزاب و اجتماعات نوخاسته از آزادی بدون احساس مسئولیت در برابر وحدت ملی و بقاء کشور استفاده کنند، آشوب و هرج‌ومرج از یکسو و خطر تجزیه از سوی دیگر ایران را به‌سوی نابودی سوق می‌دهد. این تجربیات تلخ به‌طورکلی باعث شد که در دوره مشروطه میانه (دوره سلطنت رضاشاه کبیر و محمدرضا شاه فقید) نهاد سلطنت رو به اقتدار بگذارد و میزان آزادی و دموکراسی سیاسی در ایران کمتر شود، زیرا اگر اقتدار ملی و مصلحانه این دو پادشاه بزرگ نبود، از ایران تابه‌حال اثری به‌جا نمانده بود. دردناک‌ترین و تلخ‌ترین تجربه ما استبداد جنایت‌بار و ایران بربادده فقهای اسلامی و دستیاران توده‌ای آن‌ها است که اتفاقاً این نیز حاصل یک آزادیخواهی بدون مسئولیت و لجام‌گسیخته‌ای بود. این تجربه نشان داد که سوءاستفاده از آزادی به چه جنایات هولناکی می‌انجامد و چگونه حیات پرآوازه یک ملت فرهنگی کهن‌سال را در معرض سقوط قرار می‌دهد. همین درس نیز حاکی از آن است که اقتدار پادشاه هرچقدر هم که ملی و مصلحانه باشد، باز تا چه میزان در برابر دسائس مرتجعین داخلی و عوامل نفوذی قدرت‌های خارجی شکننده و آسیب‌پذیر است.

جمع‌بندی از این تجربیات و درس‌های تاریخی ما را به قبول اصلی در دوره «مشروطه نوین» ملزم می‌دارد که هم حد مطلوبی از آزادی و دموکراسی را دربردارد و هم بقاء ملی ما را متضمن است، این اصل همانا «دموکراسی وحدت ملی» می‌باشد. این اصل تنها مربوط به ‌نظام سیاسی مشروطه نوین نمی‌شود، بلکه در نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و نظام اجتماعی آن نیز رعایت شده و به مرحله اجرا درمی‌آید. مفهوم این اصل آن است که همه مردم ایران، همه اقوام ایرانی، همه ادیان، همه احزاب و اجتماعات و غیره آزاد هستند و می‌توانند در آزادی، حق حاکمیت ملت ایران را اعمال کنند و در آزادی به تعیین سرنوشت خود بپردازند منوط به اینکه این آزادی و دموکراسی در خدمت وحدت ملی ایرانیان، بقاء کشور و استقلال و آزادی میهن باشد. تنها با رعایت مسئولانه این اصل است که دموکراسی ما به یک‌نهاد ضد ملی و ایران بربادده مبدل نمی‌شود و نتیجتاً ضرورتی برای شکل‌گیری اقتدار چه در نهاد سلطنت و چه در یک دیکتاتوری نظامی احتمالی به وجود نمی‌آید. به‌عبارت‌دیگر: آزادی در نظام سیاسی، در نظام اقتصادی، در نظام فرهنگی و نظام اجتماعی باید در سمتی قرار گیرد که حاصل نهائی آن انسجام هر چه بیشتر مبانی وفاق ملی، به‌هم‌پیوستگی برادرانه همه ایرانیان و وحدت ملی ما باشد واِلا آن‌گونه آزادی که سیاست را عرصه آشوب‌ها و ناآرامی‌ها و عوام‌فریبی‌ها سازد، اقتصاد ملی را به دست غارتگر عناصر تبهکار و اقلیتی سودجو و بی‌مسئولیت بسپارد، روابط اجتماعی گروه‌های دینی، گروه‌های سنی، گروه ای جنسی، گروه‌های قومی و گروه‌های شغلی را دچار تبعیضات و نا همنوایی‌های مخرب سازد و نظام فرهنگی را یا دستخوش انحطاط و توحش اخلاقی و یا سلطه تک‌بعدی و انحصاری فرهنگ یک دسته اجتماعی بنماید، نه‌تنها خدمتی به وحدت ملی ایرانیان و انسجام مبانی آن نمی‌کند، بلکه جامع دولتی را در همه ابعاد گرفتار اغتشاش و ویرانگری خواهد ساخت. در شرایط کنونی جهان و با توجه به تجربیات کشور خود ما برای ابقاء وحدت ملی چاره‌ای جز انتخاب بین این چند، امکان نیست: یا دیکتاتوری و یا دموکراسی به شکل غربی و یا دموکراسی وحدت ملی و فرهنگی کشور ما قابل انطباق و عملی شدن است.

 

ب- نظام سیاسی مشروطه نوین

نظام سیاسی مشروطه نوین جلوه‌گاه بارز دموکراسی وحدت ملی است. جنبه دموکراسی را در این نظام سیاسی همانا وجود احزاب سیاسی و اجتماعات و افکار عمومی آزاد، انتخابات، مجلس نمایندگان و تعیین نخست‌وزیر توسط اکثریت پارلمانی تشکیل می‌دهد. ولی این نهادها متّخذ از رشد نظام دموکراسی در خارجه بوده است که کاربرد و عملکرد آن‌ها در مملکت ما با اشکالات و اختلالات متعدد مواجه بوده است. در دوره مشروطه آغازین، مشروطه‌طلبان با خوش‌بینی تمام و کمی ساده‌اندیشانه فکر می‌کردند که این اصول را می‌توان به‌راحتی در جامعه ایرانی آن زمان پیاده کرد. بعد دیدیم که چگونه جامعه از یکسو به‌طرف ازهم‌پاشیدگی رفت و از سوی دیگر سرخوردگی‌ها باعث گرایش‌های دیکتاتورمآبانه شد. دوره مشروطه آغازین در چم‌وخم این گرایش‌ها محدود و نافرجام ماند. نوبت به دوره مشروطه میانه رسد. در این دوره که به‌طور عمده با سلطنت رضاشاه کبیر و محمدرضا شاه فقید مشخص می‌شود اقتدار مصلحانه و ملی این دو پادشاه و محدودیت‌های معین دموکراسی سیاسی راه‌حل جدیدی را ارائه کرد که محتوی تاریخی آن در یک‌کلام این است: حفظ وحدت ملی بااقتدار تمام و پایه‌ریزی مبانی یک فرهنگ و اقتصاد نوین به‌عنوان زیربنای دموکراسی سیاسی! در زمان سلطنت رضاشاه کبیر ضربات سختی بر نظام ملوک‌الطوایفی و خان‌خانی بر گرایش‌های گریز از مرکز و بر آخوندیسم و عوام‌فریبی مذهبی که پایگاه آشوب‌ها و ارتجاع داخلی و استعمار خارجی بود، وارد آمد. در همان حال آموزش‌وپرورش علمی و نوین، راه‌آهن و دیگر زیرساخت‌های اقتصادی و رشد معین صنایع جدید پایه‌گذاری شد. در زمان محمدرضا شاه با سرکوب گرایش‌های تجزیه‌طلبانه و آشوبگری عوام‌فریبانه سیاسی که از نهادهای حزب و پارلمان تنها شکل ظاهری آن را گرفته بودند تا نیات سوء خود را از پیش ببرند، مملکت در پناه اقتدار مصلحانه و ملی این پادشاه بزرگ با رشدی سریع در جهت صنعتی شدن همه‌جانبه‌ای افتاد. آموزش‌های پایه‌ای و عالی میلیون‌ها نفر را فراگرفت، زنان در سطوح مختلف با آزادی وارد حیات اجتماعی شدند، منابع درآمدهای ملی و طبیعی مملکت از زیر قیمومیت خارجیان درآمد و ارز مملکت ما به اعتبار جهانی رسید. بزرگ مالکی سُنّتی که با ستم فرهنگی و سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نسبت به دهقانان و توده ایلی همراه بود، از بین رفت و بهره‌برداری‌های خرده دهقانی و خرده مالکی به‌طور وسیع و بهره‌برداری‌های نوین کشاورزی جایگزین آن شد.

بااین‌همه طومار دوره مشروطه میانه که درهرصورت یک مشروطه اقتداری بود، با مرگ محمدرضا شاه درهم‌پیچیده شده است.

اقدامات مصلحانه و ترقی جویانه این پادشاه، نیروهای نفوذی کمونیسم را در جامعه بی‌پایه و آواره کرده بود. این نیرو هیچ‌گاه با مشروطه و دموکراسی سر آشتی نداشته و ندارد. در عوض در زمان محمدرضا شاه فقید به نیروی ارتجاع سیاه به سردستگی آخوندیسم توجه کافی نشد. این نیرو نیز هیچ‌گاه با حاکمیت ملت نمی‌تواند موافق باشد و پیوسته صلاح خود را در استحار و بردگی خلق دیده است. بدین‌جهت ارتجاع سرخ به زیر قبای آخوندیسم خزید و در سایه آن به توطئه پرداخت. نیروهای لیبرالی در جامعه یا فریب خوردند و یا غفلت و اشتباه کردند و به‌جای حمایت از شاه و مشروطه، فرمان به براندازی دادند. از سوی دیگر انگل‌های پیشرفت مملکت و مفت‌خورانی که به دور سفره رنگین رشد و ترقی چه در بخش اقتصادی و چه در سطوح بالای دستگاه اداری نشسته بودند، با فساد و تبهکاری‌های خود آب به آسیاب توطئه گران خارجی و نیروهای آخوندیسم توده‌ای ریختند و کار به فتنه‌ای کشید که حاصل امروزی آن سیه‌روزی مملکت و دستگاه جباری مستبدین مذهبی- توده‌ای است.: دستگاهی جنایت‌پیشه، ضد حقوق و غیرقانونی، دستگاهی که ننگ بشریت و ننگ هر ایرانی است.

تجربه استبداد ملایان و توده‌ای‌های همدست آنان، تجربه دردناکی است و به همین جهت عکس‌العمل طبیعی مردم این است که مشروطه سلطنتی هر چه زودتر در کشور مستقر شود. ولی درست به این دلیل که این گرایش طبیعی مردم هرروز بالا می‌گیرد و بنا به گفته یک ناظر آگاه در ایران، مردم هرروز صدها بار بر محمدرضا شاه فقید رحمت می‌فرستند، بازگشت و استقرار نظام مشروطه سلطنتی چه به دلایل خارجی و چه به دلایل داخلی نمی‌تواند صاف و ساده به شکل پیشین و استقرار مجدد مشروطه اقتداری باشد. کافی است به انتظارات ملل جهان و ملت ایران بنگریم:

افکار عمومی جهانیان می‌خواهد بداند که آیا ما ایرانیان با طرد استبداد ملایان قادر و شایسته یک آزادی و دموکراسی هستیم یا نه! آن‌ها در همان حال تمایلی قابل‌فهم دارند به اینکه ایران آزاد فردا مرکز آشوب‌ها و بی‌ثباتی‌ها نشود و خاورمیانه به عدم ثبات و عدم تعادل مبتلا نگردد. همچنین ملت ایران شوق مفرطی برای رسیدن به آزادی از خود نشان می‌دهد. طبعاً این شوق مفرط که واکنشی در برابر نابکاری استبداد کنونی حاکم بر کشور است، میزان بیشتری از آزادی‌های سیاسی را در دوره مشروطه نوین اقتضاء می‌کند.

حاصل جمع این انتظارات خط‌مشی سیاسی ما را تعیین می‌کند و آن همانا پیروی از اصل دموکراسی وحدت ملی در نظام سیاسی آینده کشور یعنی در نظام مشروطه نوین می‌باشد. کاربرد این اصل در نظام سیاسی آینده به چه صورتی است؟ یک‌یک موارد عمده را در نظر می‌گیریم و اجمالاً بررسی می‌کنیم.

ادامه دارد