در شرایطی که فرایند فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی در ایران شتاب گرفته است، نیروهای مخالف و فعالین اپوزیسیون با بروز رفتارهای مدنی و منش دموکراتیک، در آستانه آزمون تاریخی برقراری دموکراسی در ایران قرار گرفته اند؛ تردیدی نیست که دموکراسی مبتنی بر قانون و برآمدی از اصول کلی حقوق بشر و پروتکل های بین المللی حق آزادی، رفاه و امنیت شخصی و همگانی است؛ این نهادهای حقوقی، نتیجه قرن ها فکرورزی و آزادی خواهی انسان ها در سرتاسر دنیا بوده و در جهان امروز، با روش دولتمداری لیبرال دموکراتیک شناخته می شود. تابعی از این افکار را می توان در مطالبات مشروطیت و آزادی خواهان مشروطه در ایران دید و از بنیان های فکری و واقع گرایی سیاسی آنان برای امروز و فردای ساختن ایران دموکراتیک آموخت و به کار بست.
رعایت اصول حقوقی و پای بندی به آموزه های دموکراتیک، همه عرصه های مبارزاتی را چه در دوران مخالفت با نظام مستبد دینی و چه در دوره ای که بنیان های عملی و عینی ایران دموکراتیک گذاشته می شوند، از محوریت برخوردارند؛ به کارگیری خشونت پرهیزی- برپایی دادگاه های صالح حقوقی- دوری از انتقام جویی غیرمدنی و رعایت حقوق مجرمانی که چهار دهه اخیر بر خاک، هویت و حیثیت ایران و ایرانی تاخته اند، نشأت گرفته از تربیت نوین و دموکراتیک مدنی بوده و رهآوردی از آشنایی با حقوق شهروندی و مدنی ملت است که بخشی از اپوزیسیون و فعالین احزاب و تشکل های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، اجرا و پای بندی به آن ها را در معرض افکار عمومی گذاشته اند.
در واقع، روش دموکراتیک همانطور که در مبارزه، تأکید بر رفتارهای مسالمت آمیز و عدم خشونت داشته و نشانگر مقاومت مدنی است، در منش دموکراتیک و مبتنی بر رعایت قواعد حقوقی و قوانین قضایی، ماهیت آزادی خواهانه و قانونمندی حکومت برآمده از دموکراسی و امنیت ملی را نشان می دهند. مراعات موازین حقوقی عدالت خواهانه و دستیابی به تساوی در حق استفاده از دفاع آزاد و علنی و حق انتخاب وکیل برای مجرمان ملی در دادگاه های آزاد و مستقل، نهادهایی هستند که به کار گیری دموکراسی قضایی را برای نیروهای مخالف و اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران در فردای آزادی وطن از فاشیسم مذهبی، در چشم انداز قرار می دهند.
بی تردید، لغو مجازات اعدام و تدوین قوانین عادلانه قضایی که بر اساس معیارهای حقوق بشری و حقوق شهروندی به مرحله اجرا گذارده خواهند شد، از سویی تأمین کننده مطالبات حقوقی ملت ایران برای پیجویی جنایات عاملان و آمران جمهوری اسلامی بوده و از سوی دیگر، مراکز و نهادهای قضایی را از برخوردهای انتقام جویانه و غیرحقوقی دور خواهد ساخت؛ از این دیدگاه، برخوردهای اهانت آمیز و تحقیر مجرمان که سنت پذیرفته شده نظام های مستبد و غیردموکراتیک نظیر جمهوری اسلامی ایران است، از دستور کار قضات، وکلا و مدعی العموم خارج شده و همانطور که اشاره شد، برخوردهای حقوقی و مطابق با قانون جزای مدنی و قضاوت نوین، دستیابی به عدالت قضایی را در دولتی دموکراتیک و قانون مدار میسر خواهد ساخت.
بنابر باور و عمل به اصول دموکراسی حقوقی و قضایی، احکام صادره از سوی دادگاه های صالحه، در گذار از توحش جزایی مصوبه جمهوری اسلامی نظیر اعدام- شلاق- قصاس و دیه- تحقیر و توهین در اعتراف گیری اجباری بوده و منطبق با اصول مدنی جهان متمدن خواهد بود. به روز کردن قوانین جزایی- خانواده- تجاری و… که میراث ماندگار جنبش مشروطیت و اقتدار بیش از شش دهه حاکمیت مدنی پیش از انقلاب اسلامی هستند و شناخت و به کارگیری قوانین موضوعه و قضایی که در کشورهای دموکراتیک اجرا می شوند، پشتوانه های اصلی هستند که در فردای آزادی وطن از جور و استبداد دینی و در راستای درک مقتضیات زمانه و آگاهی از شرایط وطن و نیازهای ایرانیان، منش و روش دموکراتیک قضایی را برای آزادی خواهی و برابری طلبی در ایران به ارمغان می آورند. تردیدی نیست که پای بندی دموکراتیک به حقوق و رعایت معیارهای قانونی در امور قضایی، باعث دوری از اعمال زشتی می شود که جنایات دهه شصت را به وجود آوردند، ترورهای داخلی و خارجی مخالفان را تدارک دیدند و تا به امروز، شاهد به دار کشیده شدن فرزندان ایران در میدان های شهری هستیم. هم چنان که نبود اصول دموکراتیک و غیر حقوقی در احکام دادگاه های جمهوری اسلامی، موجب از بین رفتن اموال شخصی و عمومی بوده و سران جمهوری اسلامی را در مصادره انقلابی، به متجاوزان و مفسدانی تبدیل کرده است که سودای مال اندوزی و غارت سرمایه های ملی و شخصی را دارند. آن چه درباره رویه قضایی و منش حقوقی برای مواجهه با ستم کاری ضدملی و غیرمدنی وابستگان جمهوری اسلامی ایران گفته شد، حول محور حق بشر و حقوق شهروندی می گردد؛ حقوقی که با تولد هر ایرانی موضوعیت یافته و در سرتاسر عمر او، تأمین و محقق می شود. حقوقی که در هر زمینه ای، امنیت شخصی و رفاه اجتماعی را در حکومتی دموکراتیک، جامعه ای آزاد و سرزمینی آباد، در همجواری و روابط مسالمت آمیز با جهان، امنیت ملی را محقق می سازد. حقوقی که تشخص فردی را در پیوند با هویت اجتماعی و سرمایه ملی تعریف می کند.
برگرفته از کیهان لندن
