سال‌ها پیش تلویزیون برنامه‌ای داشت بنام Mission Impossible)) یا وظیفه محال که طی آن بازیگران متقبل وظایفی می‌شدند که انجام آن‌ها غیرممکن به نظرمی رسید ولی سرانجام با نبوغ ویژه هالیوودی عاقبت‌به‌خیر می‌گشتند! حالا باید دید آیا ولی‌الله سیف، رئیس انتصابی بانک مرکزی در دولت روحانی، می‌تواند در نجات سیستم بانکداری ایران این «محال» را ممکن سازد؟ در آخرین شماره ماهنامه (MEES) که از معتبرترین نشریات انگلیسی‌زبان بین‌المللی در مورد نفت و اقتصاد خاورمیانه است، مقاله بسیار جالبی درباره ناتوانی بانک مرکزی ایران در انجام پاره‌ای از وظائف مهم خود جلب‌توجه می‌کند.
امروزه در اکثر کشورهای دارای اقتصاد آزاد مهم‌ترین مسئولیت قانونی بانک مرکزی حفاظت از قدرت خرید، یعنی ارزش پول ملی کشور و مبارزه با تورم است. به خاطر انجام این هدف در کشورهای پیشرفته سیاست پولی کشور کاملاً در اختیار بانک مرکزی است و دولت و پارلمان دخالتی در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی در مورد گزینش سیاست پولی و چگونگی کاربرد آن ندارند؛ اما در کنار این وظیفه خطیر، یعنی مبارزه با تورم که بر عهده مسئولان بانک مرکزی قرار دارد، نظارت و کنترل بانک‌های خصوصی کشور نیز از اهمیت حیاتی برخوردار است. سؤال این است که آیا در شرایط امروز ایران بانک مرکزی قادر خواهد بود صحت عمل و اعتماد عمومی مردم را به بانک‌های تجاری کشور بازگرداند؟
درحالی‌که در ایران سابقه عمل بانک مرکزی تنها به اواسط سلطنت پهلوی دوم برمی‌گردد، در آمریکا و کشورهای اروپائی سابقه و تجربه این بانک بسیار بیشتر است. تاریخ احداث بانک مرکزی سوئد به سال ۱۶۶۸ میلادی عطف می‌شود که به‌عنوان قدیمی‌ترین بانک مرکزی در جهان شناخته‌شده است. بانک مرکزی انگلستان در سال ۱۶۹۴ پایه‌گذاری شد و ازنظر قدمت در ردیف دوم قرار دارد. در فرانسه بانک مرکزی همانند بسیاری از دیگر مؤسسات مهم دولتی ارسال ۱۸۰۰ میلادی یعنی در دوران امپراتوری ناپلئون اول آغاز به کارکرد. در ایران نخستین بانک دولتی در زمان رضاشاه به نام بانک ملی تأسیس شد که کم‌وبیش تا زمان تأسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹(۱۹۶۰ م) بخشی از وظائف بانک مرکزی را انجام می‌داد. نقش اساسی و پراهمیت بانک‌های مرکزی پس از بحران سال‌های ۱۹۳۰ بیشتر روشن شد.
تجربه فدرال رزرو در آمریکا
در میان بانک‌های مرکزی در کشورهای پیشرفته تاریخچه کوتاهی از بانک مرکزی آمریکا حداقل به دو دلیل می‌تواند بهتر و بیشتر از گذشته دیگر بانک‌های مرکزی مفید و آموزنده باشد. در درجه نخست بانک مرکزی آمریکا که رسماً در سال ۱۹۱۳ شروع به کارکرد، بعد از بانک مرکزی اروپا، از جدیدترین بانک‌های مرکزی جهان است و پایه‌گذارانش از تجارب دیگر کشورها بهره برده‌اند. یکی از دلایل اهمیت استثنائی این بانک نقش مهم و حیاتی دلار در اقتصاد جهانی است. درحالی‌که استفاده از دلار به‌عنوان یک پول رایج بین‌المللی حائز منافع مادی و معنوی برای آمریکاست، گستردگی دامنه نفوذ دلار در ماوراء مرزهای آمریکا شرایط کنترل این پول را برای مسئولان بانک فدرال دوچندان مشکل کرده است. در کنار انجام دیگر وظائف خطیرش، بانک مرکزی آمریکا و شعبه‌های دوازده‌گانه آن بر تمام بیش از سه هزار بانک در سراسر آن کشور نظارت و کنترل روزانه و مداوم دارند.
پیشینه بانک مرکزی در ایران
گذشته بانک و بانکداری در ایران از سابقه تاریخی مفصل و پیچیده‌ای برخوردار است که شرح تفصیلی آن نیازمند فرصت بیشتری است و موضوع اصلی این نوشته نیست. نخستین بانک در ایران در سال ۱۲۶۷ شمسی مقارن با ۱۸۸۹ میلادی با امتیازی که از سوی دربار ناصرالدین‌شاه برای مدت شصت سال به «بارون جولیوس رویترز» معروف داده‌شده بود افتتاح شد. این بانک اجازه انتشار اسکناس نیز داشت. با افتتاح بانک ملی در سال ۱۳۰۶(۱۹۲۷ م) با سرمایه بیست میلیون ریال که هشت میلیون آن پرداخت‌شده بود، در دوران رضاشاه، به‌تدریج از نفوذ و دایره عمل بانک‌های روس و انگلیس در ایران کاسته شد. تا شهریور ۱۳۲۰ بانک ملی که درواقع یک بانک صددرصد دولتی بود با در دست داشتن انحصار چاپ اسکناس بلامنازع بود. پشتوانه پول کشور طلا و جواهرات سلطنتی بود و با ثابت نگاه‌داشتن حجم پول و محدود بودن اعتبارات و رشد متعارف اقتصادی کشور از ثبات نسبی هزینه زندگی برخوردار بود. ریاست این بانک بر عهده رضا قلی امیر خسروی قرار داشت و امضای خوانای او روی اسکناس‌های آن دوران نقش بسته بود. با اشغال ایران از سوی قوای متفقین و آغاز سلطنت محمدرضا شاه کم‌وبیش همه جوانب سیاسی و اقتصادی کشور دستخوش تغییر و تحول شد. ارزش پول ملی به علت اشغال کشور و احتیاجات ریالی قوای متفقین به‌سرعت سقوط کرد و ایران برای نخستین بار در قرن بیستم با تورمی بی‌سابقه روبرو شد. پس از پایان جنگ و خروج قوای بیگانه به‌تدریج اوضاع اقتصادی بهبود یافت و در زُمره مؤسسات جدید اقتصادی همانند سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ (۱۹۶۰ م) با تصویب لایحه قانونی از سوی مجلس شورای ملی تأسیس شد. در دوران پیش از انقلاب باآنکه در اساسنامه بانک اشاره‌ای به نوع استقلال عمل برای بانک مرکزی دیده نمی‌شد، بر مبنای برآورد شخصیت‌های صاحب‌نظر و متصدیان سطوح بالای حکومت آن زمان و ازجمله مصاحبه اخیر دکتر حسنعلی مهران، آخرین رئیس بانک مرکزی پیش از انقلاب، در عمل نقش رئیس بانک در تعیین و اجرای سیاست پولی در ادوار گوناگون کاملاً محسوس بود. به‌عنوان‌مثال در دوران تصدی مهدی سمیعی و یا خداداد فرمانفرماییان بانک مرکزی نقش مؤثرتری در تعیین سیاست پولی کشور ایفا می‌کرد تا دوران تصدی عبدالعلی جهانشاهی و یا محمد یگانه که بیشتر گوش‌به‌فرمان بودند.
وظیفه خطیر بانک مرکزی در دولت روحانی
زمانی که دولت روحانی زمام امور را در جمهوری اسلامی به دست گرفت یکی از وعده‌های مهم در برنامه‌اش استقلال بانک مرکزی بود. شخص روحانی به‌کرات از این اقدام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی دولتش نام برد و گفت: «دولت بسیارمقید است که از بانک مرکزی استفاده ابزاری نکند. اینکه برای هر مشکل به بانک مرکزی مراجعه کنیم ساده است اما این موضوع باعث ایجاد مشکلات و نقدینگی فراوان می‌شود.» سپس در اخبار درون‌مرزی خواندیم که ولی‌الله سیف کاندیدای او برای پست ریاست بانک مرکزی پیش از تصدی این مقام در مذاکراتش با تیم روحانی یادآور شده بود که «باید به این مسئله توجه شود که سیاست‌های پولی و مالی باهم مرتبط هستند و وقتی بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می‌شود، به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود». وی سپس افزوده بود که:«که عمیقاً به استقلال بانک مرکزی معتقد است و بر این باور است که سکان‌دار بانک مرکزی باید از استقلال لازم برخوردار باشد.» پس از اشغال صندلی ریاست بانک مرکزی ولی‌الله سیف در مصاحبه‌ای با خبرنگار خبرگزاری بلومبرگ خوش‌بینانه گفت:«کابینه روحانی با جدائی سیاست‌های پولی و مالی موافقت کرده است و استقلال بیشتری به بانک مرکزی داده است. این مسئله امکان تمرکز بر کنترل نقدینگی و کاهش تورم را به ما می‌دهد.»
اگر آمار دولتی را باور کنیم، دولت روحانی با همکاری بانک مرکزی توانسته است از فشار تورم تا حدود قابل‌ملاحظه‌ای بکاهد؛ اما همان‌گونه که در مقدمه این نوشته اشاره شد، یکی دیگر از وظایف خطیر بانک مرکزی سرپرستی و نظارت بر صحت عمل بانک‌های تجاری است. در ایران اسلامی علاوه بر بانک‌های تجاری چهار نوع مؤسسات دیگر هم با پروانه و یا همانند صندوق‌های «قرض‌الحسنه» بدون اخذ پروانه از بانک مرکزی خدمات بانکی عرضه می‌کنند. از قرار گزارش (MEES) بیشتر این بانک‌ها ازنقطه‌نظر فنی یا ورشکسته هستند و یا در آستانه ورشکستگی. در اکثر قوانین بانکداری اگر بیش از یک‌سوم وام‌های بانک قابل وصول نباشد، ناگزیر چنین بانکی باید اعلام ورشکستگی کند. برای سال جاری بگفته محمد احمدی، دبیر کل بانک مرکزی، بیش از سی‌وسه میلیارد از وام‌های سال جاری قابل وصول نیستند و اگر سرمایه جدید در این بانک‌ها تزریق نشود سیستم بانکی کشور در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد. تقریباً همه این وام‌های مشکوک و بدون وثیقه، یا با وثیقه‌های قلابی و کم‌ارزش، در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و با توصیه و زد و بندهای اداری انجام پذیرفته است.
ازآنجاکه بانک‌ها در اقتصاد هر کشوری همانند سیستم گردش خون در بدن انسان حیاتی هستند، امروز انجام این محال یعنی بازگرداندن صحت و سلامت بانک‌های کشور اگر از مشکل تورم مهم‌تر نباشد، مسلماً کمتر نیست. این تصور که با امید به حل مشکل هسته‌ای و سرازیر شدن مجدد دلارهای بی‌حساب بتوان بر روی این مشکل صافی کشید تصور ساده‌لوحانه‌ای بیش نیست چون زمانی که سیستم بانکی کشور از سلامت لازم برخوردار نباشد هرگونه افزایش درآمد که منجر به تعویق انداختن حل این معضل شود گامی خواهد بود در مسیر انسداد اقتصاد کلان کشور.
پاریس: چهارشنبه ۲۴ ژوئن ۲۰۱۵
