این هفته اتفاقی در ترکیه رُخ داد که اهمیت آن به سهولت از مرزهای ترکیه خواهد گذشت و در سراسر منطقه خاورمیانه و بلکه دورتر تأثیرگذار خواهد بود. پیش از شمارش آراء در انتخابات پارلمانی اخیر آن کشور اکثر مدعیان تبحر در سیاست منطقه در مورد موفقیت رجب طیب اردوغان در کسب اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمانی و درنتیجه تغییر قانون اساسی آن کشور یک‌صدا بودند چون از ده روز مانده به روز رأی‌گیری هرگونه نظرسنجی عمومی ممنوع بود. ولی این بار همه‌چیز تغییر کرده و ظاهراً قوانین و مقررات انتخاباتی نیز به فراموشی سپرده‌شده بود. به‌عنوان مثال شخص اردوغان به‌عنوان رئیس‌جمهور می‌بایستی تنها به‌عنوان ناظری بی‌طرف در کنار صحنه باقی می‌ماند اما عملاً دیدیم که او، از قرار مشاهده خبرنگار نیویورک‌تایمز، درحالی‌که قرآنی در دست داشت برای موفقیت کاندیداهای حزب حاکم که خود رهبر آن است تبلیغ می‌کرد.
احراز موفقیت کامل در این انتخابات برای اردوغان سرنوشت‌ساز بود زیرا امیدوار بود که با به دست آوردن اکثریت مطلق بتواند مستقیماً در پارلمان قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد و اختیارات رئیس‌جمهور را از صرفاً یک منصب تشریفاتی همانند ریاست‌جمهور آلمان یا اسرائیل به نوع ریاست جمهوری اجرائی آمریکا یا فرانسه مبدل سازد. اگر هم اکثریت مطلق در انتخابات پارلمانی نصیبش نمی‌شد، امید داشت که با کسب اکثریت نسبی حداقل بتواند با کسب رأی موافق پارلمان برای برگزاری یک رفراندوم ملی به هدف نهائی خود در تغییر قانون اساسی ترکیه دست یابد؛ اما مردم ترکیه با هوشیاری تاریخی خود پس از سیزده سال تحمل یکه‌تازی‌های حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان این بار به زیاده‌خواهی‌های وی به‌صراحت پاسخ منفی دادند. باید خاطرنشان ساخت که این نخستین بار نیست که رأی‌دهندگان تُرک در مواقع حساس حضور خود را درصحنه سیاسی به شیوه‌ای رسا و روشن اعمال کرده‌اند. در سال هزار و نه‌صد و پنجاه میلادی مسیر زیاده‌روی را بر حکومت کمالیست آن زمان مسدود کردند و سی‌ودو سال بعد به سینه سیاست پیشگان حرفه‌ای دست رد زدند.
توضیح و تفسیر در مورد دلایل عدم پیروزی اردوغان و شکسته شدن طلسمی که ظاهراً او را قادر به کسب محبوبیت بی‌سابقه کرده بود بسیار است و هرروز برشمار این تئوری‌ها و توضیحات افزوده می‌شود. در این میان بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مردم ترکیه نگران استقرار نوعی حکومت اسلامی در کشورشان بودند. به‌ویژه پس از فاش شدن فساد دامنه‌دار در ارکان حکومتی آن کشور که مرز آن تا خانه و خانواده اردوغان گسترش یافت و نحوه برخورد خشونت‌آمیز حکومت با منتقدان همراه با پایان دوران وُفور و رشد بی‌سابقه اقتصاد ترکیه، جملگی پاره‌ای از عواملی بودند که موجب سرخوردگی بخشی از هواداران «سلطان» شد. در پاره‌ای از بررسی‌ها به‌صراحت به بیم از تکرار نوعی رژیم مشابه آنچه در ایران حکومت می‌کند دیده می‌شود.
چرا ترکیه و نه ایران؟
طی چند روز گذشته این سؤال به‌کرات مطرح‌شده است که اگر مردم ترکیه بعد از سیزده سال می‌توانند تغییر رأی داده و به شیوه‌ای دمکراتیک در تعیین سرنوشت سیاسی خود وارد میدان عمل شوند، ملت ایران پس‌ازاین همه‌سال آیا هنوز قادر به دیدن اندک نوری در انتهای این دالان طویل سیاهی و تباهی نیست؟ چرا در صیغه نکاح دولت اسلام‌گرای اردوغان در ترکیه اختیار طلاق دوستانه ملحوظ شده است اما در ایران هیچ‌گونه امکانی برای پایان صلح‌آمیز این مصیبت با رأی آزاد مردم امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد؟ شاید برای ما ایرانی‌ها پذیرش این واقعیت مشکل باشد ولی واقعیت این است که ترکیه از حداقل دو جهت از ما پیش‌تر است. نخست اینکه در ترکیه هرگز انقلابی رخ نداده و قانون اساسی نسبتاً مدرن و متعادل آن کشور هنوز دست‌نخورده باقی‌مانده است. این قانون اساسی حافظ حقوق ملت است. برمبنای همین قانون اساسی مردم ترکیه نمایندگان واقعی خود را بدون موانع و دخل و تصرف‌های حکومتی از نوع «نظارت استصوابی» انتخاب می‌کنند. دلیل دوم عضویت ترکیه در «شورای اروپا» می‌باشد. نباید شورای اروپا را با «اتحادیه اروپا» که ترکیه هنوز به عضویت آن پذیرفته‌نشده است اشتباه کرد. عضویت در شورای اروپا بیشتر شبیه به پذیرفته شدن دریک «کلوب» است که باید با نمرات خوب قبول شد تا بتوان در کلوب اصلی پذیرفته شد. به‌عنوان مثال تا زمانی که ترکیه مجازات اعدام را لغو نکرده بود نمی‌توانست به این جمع از کشورهای اروپائی بپیوندد.
پدیده اردوغان که نخست به‌عنوان یک بازیکن فوتبال و سپس در موضع شهرداری استانبول جلب‌توجه کرد با اوج‌گیری بازار اسلام سیاسی رونق گرفت و وی را به اوج مقامات اجرائی ترکیه رساند. هنوز هم اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای در کمین نباشد او تا هشت سال دیگر در مقام تشریفاتی ریاست جمهوری ترکیه باقی خواهد ماند اما به‌احتمال‌زیاد رؤیای احداث یک جمهوری اسلامی دیگر، این بار مدل سُنی آن، جز در خواب‌وخیال برای وی امکان‌پذیر نخواهد بود.
پاریس:۱۱ ژوئن ۲۰۱۵
