اشاره: آگاهی از انتظام کشوری و حکومت منتظم به همراه ایجاد لشکر دائمی و منضبط، از اولین دستاوردهای برخورد فرهنگ و سیاست ایران‌زمین با دنیای مدرن در قرن هجدهم و نوزدهم بشمار می‌روند؛ به دنبال درک و دریافت الزامات و لوازم مدرنیته سیاسی در میان برخی از نخبگان فرهنگی و رجال درباری عصر قاجار و ناکارآمدی حاکمیت قبیله‌ای برای برقراری نظم اجتماعی و رعایت حقوق سیاسی مردم، تدوین قوانین اداره کشوری و لشکری موردتوجه قرار گرفت و در دوران منتهی به استقرار مشروطیت و ایجاد پارلمان و تدوین قانون اساسی ایران در سال ۱۲۸۵ خورشیدی، نخستین جوانه‌های قانون‌نویسی در ادبیات فارسی پدید آمدند؛ گذشته از رسائل روشنفکرانی چون ملکم خان و میرزا یوسف خان مستشارالدوله، رجال سیاسی نظیر میرزا تقی‌خان امیرکبیر و میرزا حسین‌خان سپهسالار نیز از داخل دربار قاجاریه، دست به اقداماتی زدند که پایه‌های اولیه قانون‌گرایی و آزادیخواهی را در سیر تاریخی سیاست اجرایی و شیوه کشورداری ایران‌زمین بنیان گذاشتند. به استناد نوشته‌ها و رسائلی که از آن دوران و دوره پیش از آن در مسائل سیاسی برجای‌مانده است تا برخورد ایرانیان با دنیای مدرن، کشورداری در رهیافت‌های ارشاد نامه‌ای و برگرفته از باورهای اعتقادی و به شکلی غیر روشمند و بر اساس احکام ناسخ و منسوخ بوده و قانون‌گذاری و توجهی به حقوق اساسی و دیگر قوانین موضوعه نمی‌شده است.
در سیر اندیشه ترقی و پیشرفت، نخبگان ایرانی به ایجاد نهادهای نوین سیاسی مبادرت کردند و طرح‌هایی را برای تدوین قوانین به شاهان وقت و دیگر دست‌اندرکاران کشوری عرضه نمودند؛ آنان به‌درستی دریافته بودند که قانون حافظ امنیت اجتماعی، تأمین‌کننده رفاه مردم و محقق کننده آزادی‌های سیاسی و موجب بقای کشور و عامل دوام ملت است. با این زمینه‌ها قانون‌ها تدوین می‌شد، اما در برابر رأی فردی پادشاه به مرحله اجرا درنمی‌آمد و بعضی وقت‌ها نتیجه‌ای معکوس در استحکام شیوه ایلی و فردی پادشاهان به بارمی آورد. بااین‌حال به دنبال گسترش مبادلات تجاری و ارتباطات سیاسی ایران با کشورهای دیگر، مفاهیم سیاسی نظیر: شورای دولتی – مجلس مصلحت خانه و… آرام‌آرام اذهان نوجو را به خود مشغول نمود و ضرورت نهادینه کردن آن‌ها در سیاست اجرایی کشور بیش‌ازپیش احساس شد. در این راستا تا پیش از استقرار مشروطیت، سه قانون اساسی برای صحه همایونی و اجرایی کردن آن‌ها تدوین شد که اولین طرح از آن‌ها در سال ۱۲۸۹ قمری تهیه‌شده و متن آن پیش‌ازاین به‌صورت مستقل چاپ‌نشده است؛ فریدون آدمیت در کتاب «اندیشه ترقی و حکومت قانون – عصر سپهسالار» از آن سخن گفته و به تحلیل برخی از مواد آن پرداخته است. تفکیک حوزه عرفیات از شریعت، رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی، مقید و مشروط کردن قدرت حکومتی، تأمین امنیت جان و مال و عرض و ناموس قاطبه اهالی ایران از هرگونه تعدیات و تجاوزات و… از مواردی هستند که حکایت از روشن‌بینی نویسنده این نخستین طرح رسمی قانون اساسی دارند.
به دنبال نگارش این طرح، متن‌های دیگری هم نوشته شدند که فقط در حد ایجاد چندین وزارت خانه اسمی مؤثر بودند و راه را برای مشروطه خواهان و قانون‌گرایی کشوری هموار نمودند. همان‌طور که اشاره شد، این اولین طرح رسمی قانون اساسی برای انتظام دولت و رعایت حقوق مردم ایران است که توسط متجددان و نخبگان ترقی‌خواه عصر قاجاریه تهیه و به ناصرالدین‌شاه عرضه‌شده است؛ این سند ثابت می‌کند که پیش از تدوین اولین قانون اساسی مجری و مصوب در نخستین مجلس شورای ملی به سال ۱۳۲۵ قمری که از نتایج اصلی و اساسی جنبش مشروطیت و آزادیخواهی ایرانیان بوده، برخی از نخبگان و منورالفکران ایران‌زمین که از تحولات دنیای جدید آگاهی‌هایی به دست آورده بودند، فعالیت خود را برای انتظام دولتی و ایجاد تغییرات بنیادین در کشور آغاز کرده بودند. متن اصلی این طرح در آرشیو شخصی دکتر فریدون آدمیت بود. دکتر آدمیت نسخه خطی آن را از آرشیوی شخصی میرزا یوسف خان مستشارالدوله داشتند و به همراه یادداشتی از میرزا یوسف خان که در آن به رمز اشاره به مخالفان قانون خواهی در آن عصر دارد، در اختیار من گذاشتند. نسخه خطی بعد از مقابله با متن حروف‌چینی آن‌که به همراهی دکتر آدمیت انجام‌گرفته است، اکنون منتشر می‌شود. با تشکر از لطف دکتر آدمیت بابت معرفی نسخه خطی طرح قانون اساسی اول و آماده‌سازی آن برای انتشار عمومی.
متن نخستین قانون اساسی رسمی ایران (۱۲۸۹ قمری)
چون بر ذمت والانعت ملوکانه فرض و متحتم است رعایای دولت علیه که ودیعه محترمه خداوند عادل یگانه است کنف عدل و انصاف ملوکانه ما در جمیع احوال مرفهالحال و از هرگونه جبر و ستم آسوده‌خیال باشند، فلهذا به آن فرزند دهر مقرر می‌فرمائیم که من بعد بنای امور دولت ما در حال باید پیش از پیش بر وفق عدل و انصاف بوده و از شریعت مقدسه به هیچ دست آویز تخلف و تجاوز نشود.
چه در ولایاتی که در اداره آن فرزند است و چه در سایر ممالک ایران، احکام مفصله ذیل باید مجری گردد:
جان و مال و عرض و ناموس قاطبه اهالی ایران، از هرگونه تعدیات و تجاوزات محفوظ بوده، من بعد به هیچ بهانه احدی از وزراء و شاهزادگان و حکام کل و جزو بدون جواز شریعت مطهره و بدون تعیین دیوان عدالت حق تعرض و تعدی به جان و مال و عرض و ناموس رعای ندارند، چون که با عدم امنیت روزبه‌روز مملکت ایران، ویران و اهالی آن به اطراف عالم متفرق و پریشان خواهند گردید.
برای ترتیب قوانین شریعت غرا و وضع بعض قواعد و انتظامات که لازمه سیاست مدن است، مجلسی و برای اجرای قوانین مزبوره، مجلس جداگانه تشکیل‌شده هر یک از مجالس دوگانه، بی مداخله به کار یکدیگر تکالیف خود را باید مجری بدارند؛ تفریق این دو مجلس از امور عمده و اهم دولت است و بدون آن از هیچ‌یک از امور دولتی و مملکتی نتیجه نیک عاید نبودنش از تجربیات چندین ساله سلطنتمان مبرهن است.
کارهایی که به امور معاش و زندگانی تعلق دارند، باید از کارهایی که به امور معاد و آخرت متعلق است، انفکاک یافته، برای امور دنیوی به زبان فارسی فقره به فقره، قانون‌ها نوشته‌شده و عدد گذاشته بشود و مال هر اداره از قبیل عدلیه و نظام و مالیه و خارجه و داخله و علوم و زراعت و تجارت و پسته و تلگراف و معادن و جنگل‌ها و غیره و غیره برای آن اداره دستورالعمل خواهد شد.
به جهت اخذ مالیات و ترتیب لشکر و طرز محاکمات حقوق عباد، قوانینی که مغایر شرع شریف نباشد، به‌زودی مرتب خواهد گشت و همچنین جهت ساختن طرق و شوارع و ترویج تجارت و ترقی زراعت و بنای مدارس منتظمه در هر شهر و بلد، اقدامات مجدانه به‌کاربرده خواهد شد.
مملکت ایران به ولایت‌ها تقسیم‌شده و هر ولایت به چند ایالت و هر ایالت به چند ناحیه و هر ناحیه به چند بلوک.
وزراء و حکام و جمیع آن‌هایی که در سرکارها هستند، عموم اهالی ایران را که هیئت دولت ما از آن‌ها تشکیل یافته خود را باید وجود واحد بدانند و در طلب منافع مشروعه و دفع اضرار دولت در همه حال باکمال خلوص و صدق نیت و صفا و صداقت اتفاق نمایند.
آن‌هایی که در ایران خارج از دین اسلام هستند، از قبیل مسیحیان و یهودیان و گبرها و سایر مذاهب مختلفه، یا رعایای خود ایران باشند، یا آن‌هایی که به‌طور کسب و تجارت به ایران آمده‌اند، علی‌ای‌حال باید آسوده و محترم باشند و دست مزاحمت احدی به آن‌ها نباید برسد که به آزادی تمام در اجرای آیین خود زندگانی بکنند.
خلاصه به اقتضای مصلحت وقت و وافق حالت زمان حاضر به تعدیل و اصلاح کارهای دولت و مملکت و تنظیم و ترتیب قوانین معدلت آیین از امور اعم و الزم و امروز مراتب اقتدار و ترقیات فوق‌العاده در دول اروپا به این معنی، یک برهان قاطع است.
سوادی از این فرمان از وزارت امور خارجه در تو مراسله رسمیه به سفرای دول متحابه فرستاده بشود که دولت آن‌ها نیز بر صدق نیت ما آگاه و شاهد باشند؛ همچنین سوادها به مهر وزارت امور خارجه به وزرای مختار و مأمورین دولت علیه که در خارجه اقامت دارند، ایفاد گردد و در روزنامه رسمی طهران اشاعه و انتشار یابد.
محض بقای اسم ما که در این روز میمون و مبارک این نعمت بزرگ امنیت جان و مال و عرض و ناموس به دستیاری و همت ملوکانه ما به اهالی ایران اعطا شد، شایسته و برازنده است که در هرسال الی آخرالدوران، این روز را به‌حساب ماه شمسی عید بزرگ ملتی گرفته، جشن‌ها و شادی‌ها نمایند. خداوند همه‌مان را موفق فرماید.
به خط میرزا یوسف خان مستشارالدوله نوشته‌شده:
«۱۸ ج ۲ سنه ۵. از وکین و هراهل شنیدم که او خود از وکین ملعون شنیده بود که سپهسالار میرزا حسین‌خان می‌خواست از شاه امنیت جان و مال برای اهالی بگیرد، من مانع شدم و خیال شاه را زدم. در سفر دویم فرنگستان بود در طهران. زهی بدبختی و لعنت.»
یادداشت مزبور بعدها به خط خیلی ریز در ۱۸ جمادی‌الثانی ۱۳۰۵ نوشته‌شده است. فریدون آدمیت
