رکود تورمی یک روند اقتصادی است که در آن برنرخ رشد تورم و ضریب بیکاری همزمان افزوده می‌شود. معمولا در چنین شرایطی رشد عمومی اقتصاد نیز متوقف می‌شود و حتی ممکن است نرخ رشد منفی شود. این دقیقا همان شرایطی است که اکنون اقتصاد ایران با تورم بیش از چهل در صد و بیکاری نزدیک به بیست در صد و رشد منفی شش در صد از آن رنج می‌برد. حل این مشکل از آن جهت دشوار است که برای اصلاح این روند هیچ یک از نسخه‌های از پیش پیچیده اقتصاددانها مثمر ثمری نیست. در درس نخست اقتصاد به دانشجو می‌آموزند که راه مبارزه با تورم افزودن بر مالیات‌ها، کاستن از هزینه‌های بخش دولتی و افزودن بر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی است. این نسخه برای مبارزه با تورم طی هشتاد سال گذشته در سراسر جهان مدرن موفق بوده است. اما متأسفانه در مورد مبارزه با رکود تورمی سود‌مند نیست، چون اجرای چنین نسخه‌ای موجب افزایش شدید بیکاری خواهد شد. از سوی دیگر برای حل مشکل بیکاری سال‌هاست علم اقتصاد نسخه لازم را نوشته است و هر جوان دانشگاهی می‌داند که برای مبارزه با بیکاری باید از نرخ بهره و میزان مالیات‌ها کاست و بر مخارج بخش دولتی افزود. اما متأسفانه اعمال چنین سیاستی بر نرخ تورم خواهد افزود. به عبارت دیگر در حالی که هر یک از این راه‌حل‌ها در صورتیکه تورم و یا بیکاری به تنهائی مشکل کار باشد بسیار مفید هستند اما زمانی که تورم و بیکاری تواما بلای جان اقتصاد می‌شوند، برای یافتن چاره باید در جای دیگری به جستجو پرداخت. علم اقتصاد تا سال‌های هفتاد میلادی حتی تصور ایجاد شرایطی را که در آن تورم و بیکاری همزمان به وقوع بپیوندد از محالات می‌دانست و از این رو چاره‌ای هم برای آن نیاندیشیده بود.
برای نخستین بار ایالات متحده آمریکا زمانی با این ماجرا رویارو شد که در سال ۱۹۷۳ بعد ازجنگ “یوم کیپور” برای اندک زمانی کشورهای عربی از صدور نفت به آمریکا خودداری کردند و سازمان اُپک که سال‌ها پیش از آن تأسیس شده بود ولی تا آن زمان ناشناخته و بی‌اثر باقی‌مانده بود، موفق شد بهای نفت را در مدت کوتاهی به شیوه‌ای بی‌سابقه افزایش دهد. این شوک ناگهانی و نامطلوب منجر به کاهش عرضه و افزایش بهای نفت شد و در نتیجه هم بر قیمت اکثر فرآورده‌های اقتصادی افزود و هم به علت جهش ناگهانی هزینه انرژی، اقتصاد امریکا و دیگر کشورهای غربی را دچار رکود و تشدید بیکاری عمیق کرد. تا آنزمان بسیاری از اقتصاددانان پیرو مکتب کینز احتمال رکود تورمی را ناچیز و یا به کلی نادیده می‌گرفتند، زیرا تجربه تاریخی نشان می‌داد که نرخ بالای بیکاری به طور معمول با نرخ تورم پایین همزاد است و بالعکس. مبنای تفکر این بود که تقاضای بالا برای کالاها موجب بالا رفتن قیمت‌ها و همچنین تشویق شرکت‌ها به تولید بیشتر و استخدام و اشتغال بالا‌تر خواهد شد. زمانیکه عملاً نشان داده شد که رابطه بین تورم و بیکاری آنچنان که اقتصاددانها پیش‌بینی کرده‌اند پایدار نیست، در میان نظریه‌پردازان در باره تئوریهای اقتصاد کلان مکتب کینز تردیدهائی آشکار شد و تلاش در جستجوی توضیح تئوریک رکود تورمی آغاز گردید. ماحصل این بحث‌های طولانی عرضه این تئوری بود که چون کمبود فیزیکی مواد و کالاهای ضروری موجب رکود تورمی است یافتن جایگزین برای منابع از دست رفته بخشی از مشکلات را بر طرف خواهد کرد. همچنین تجربه نشان داده است که توسعه راه‌هایی برای بهتر بهره ورکردن اقتصاد و صرفه‌جویی در مصرف انرژی مواردی هستند که برای التیام رکود تورمی مفید واقع خواهند شد.
نقش دولت در ایجاد رکود تورمی
تورم وبیکاری چه به صورت تجریدی و چه به صورت مرکب، اکثرا ثمره سوء‌سیاست حکومت‌هاست. کینز از لنین نقل قول می‌کند که بهترین راه برای از بین بردن نظام سرمایه‌داری تورم مداوم است. دولت می‌تواند در حالت پنهان و مشاهده نشده، بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را با این روش مصادره کند بدون آنکه کسی متوجه شود. اشاره کینز در این مورد مربوط به رابطه دولت با چاپ پول و گشایش اعتبار است. زمانی که بانک مرکزی موجب رشد بیش از حد نقدینگی و پول در گردش شود، برآهنگ رشد تورم افزوده خواهد شد. اگر در چنین شرایطی دولت بخواهد برای مبارزه با تورم با دستکاری نرخ ارز و گشودن دروازه‌های کشور برروی واردات به خیال خود با تورم مبارزه کند، صنایع و تولیدکنندگان کشور یارای رقابت با واردات ارزان قیمت را نخواهند داشت. با اعلام ورشکستگی و تعطیل اجباری تولیدکنندگان داخلی بر خیل بیکاران افزوده خواهد شد و در نتیجه نرخ تورم و بیکاری همگام به سیر صعودی خود ادامه خواهند داد. این دقیقا همان شیوه‌ای است که موجب رشد تورمی در ایران شده است. دولت احمدی‌نژاد با بهره‌گیری از درآمدهایِ¬ جهشی¬نفتی ¬و مدیریتِ بهینه‌یِ ¬منافعِ ارزی، نه تنها نتوانست اقتصادِ ایران را از وابستگی مطلق به درآمد نفت نجات دهد بلکه در پیشگیری از رشد رکود تورمی نیز ناموفق بود. هر دویِ این عوارض، یعنی تورم و بیکاری، برایِ زندگانی روزمره مردم مشکلات بسیار ایجاد می‌کند. همانگونه که ¬امروز در ایران شاهد آن هستیم، در شرایط تورمی طبقاتی که ¬درآمدِ ثابت دارند بیش از دیگران¬ رنج می¬برند. زیان بخش‌ترین جنبه تورم متوجه آن بخش از افراد جامعه می‌شود که دارای درآمدهای ثابت هستند . نمونه‌ای از این درآمدهای ثابت درآمد ناشی از حقوقِ¬ بازنشستگی یا پس¬اندازِ شخصی افراد است. تورم مداوم از ارزش پول ملی می‌کاهد. از سوی دیگر به علت رکود اقتصادی نان-آورانِ خانواده‌ها بیکار می¬شوند. همزمان شدن این دو عارضه، یعنی تورم و بیکاری، برای هر اقتصادی مهلک است. دولتِ احمدی‌نژاد در تمامِ¬ دورانِ هشت ساله صدارتش نتوانستِ بودجه دولت را متوازن کند و برای جبران عدم توانائی در تنظیم بودجه آنچه را که نمی‌توانست از منابع مشروع و متداول درآمد دولت تأمین کند با برداشت از خزانه بانک مرکزی جبران می‌کرد. طی سال‌های (۲۰۰۷)تا (۲۰۱۳) نقدینگی در اقتصاد ایران از۶۴۰ تریلیون ریال به ۴۷۸۰ تریلیون رسیده یعنی از رشد ۳۰۰ در صدی برخوردار بوده است. در نتیجه برای مبارزه با نرخ تورم ۳۱% تا ۵۰% خود ساخته با اتلاف میلیاردها دلار درآمد نفت دروازه‌هایِ مملکت را به رویِ واردات باز کرد. وی گمان می‌برد اگر واردات ارزان در بازار عرضه شود با رقابتِ¬ جنسِ وارداتی سطح قیمت‌ها تنزل خواهد کرد و در نتیجه از فشار تورم کاسته خواهد شد. در نتیجه اعمال این سیاست، سیل وارداتِ بنجلِ چینی ¬به مملکت سرازیر شد، محصولاتِ داخلی نتوانستند با واردات ارزان قیمت رقابت کنند، در نتیجه ¬کارخانه‌ها یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیدند و آفت بیکاری مزید بر علت شد. این چنین شد که دو ضریب تورم و بیکاری توأم شدند. امروز محافظه‌کارترین گمانه‌زنی‌ها از”ضریب فلاکت” ۵۵% در ایران حکایت دارد. در چنین شرایطی مشکل اقتصادی ایران با نطق و خطابه و راه‌کارهای معمولی درمان‌پذیر نیست. هر روز که می‌گذرد با اعمال سیاست‌های عوام‌فریبانه و ناکارآمد بر وخامت اوضاع افزوده می‌شود. از آنجا که همه دریچه‌های اطمینان را مسدود کرده‌اند، این سکوت و سکون تحمیلی دیر یا زود با یک انفجار شدید و مخرب اجتماعی به پایان می‌رسد. در کشوری که همه امکانات مسالمت‌آمیز برای اظهار عدم رضایت از مردم گرفته شده است، سر انجام هزینه بسیار سنگینی بر کشور و ملت تحمیل خواهد شد. آنچه می‌تواند از سقوط قریب‌الوقوع اقتصاد کشور و انفجار اجتماعی منتج از آن پیشگیری کند یک تحول ساختاری در اقتصاد کشور است. مسیر نجات کشور، مبارزه با رکود تورمی و ایجاد امید و اطمینان در مردم است. بدون بازگرداندن کشور به شرایط عادی و استقرار حکومت قانون، دستیابی به سرمایه‌های ضروری و جلب کارآفرینان و مدیران لایق امکان‌پذیر نخواهد بود. تا زمانیکه دادگاه‌های انقلاب، ستاد اجرائی فرمان امام، دادگاه‌های اختصاصی برقرار و بی‌قانونی در کشور حکم‌فرماست کمتر سرمایه‌گذار و یا مدیری را خواهید یافت که در چنین شرایطی حاضر به همکاری شود. شرایط اقتصادی ایران بسیار وخیم، خطیر و نزدیک به انفجار است. گدا‌پروری، کوپن و صدقه درمانی نتیجه بخش نیست.
پاریس: چهارده فوریه ۲۰۱۴
