با مطالعه اقتصاد امروزِ ایران، مشاهده شرایط سخت زندگی هموطنان، دیدن تلاش‌ها و دست و پا زدن‌های آقای روحانی و همکارانش در داووس سوئیس، و اعترافات و عجز و ناله‌های آقای هاشمی رفسنجانی با سایت خبری انتخاب و در ارتباط با نقش سپاه و فساد حاکم بر اقتصاد کشور، همگی گواه آن است که امروزه کمتر عاملی در تعیین سرنوشت ملت‌ها همانند اقتصاد از نقش حیاتی برخوردار است. حتی استقلال و تمامیت ارضی کشورها نیز در گرو یک اقتصاد سالم و پویاست. ثبات، پیشرفت جامعه، سرنوشت نسل‌های آینده، رفاه و امنیت نسل حاضر، موقعیت و اعتبار بین‌المللی کشور، همه و همه وابسته به سلامت و رشد مداوم اقتصاد کشور است. از اینرو باید تخریب اقتصاد کشور را در حکومت‌اسلامی به منزله تجاوز به اساسی‌ترین حقوق یکایک شهروندان ایران دانست. چه بسا که در آینده لطمات کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از سوء‌مدیریت، بی‌لیاقتی، فساد و چپاول بی‌سابقه منابع کشور طی سه دهه گذشته را تاریخ‌نگاران هم طراز با فاجعه مغول و حمله اعراب ارزیابی کنند.
سرانجام عامل اصلی ریزش و نابودی نظام اسلامی فساد حکومتی و فروپاشی اقتصاد کشور خواهد بود. فروپاشی اقتصادی زمانی که آغاز می‌شوند بر خلاف مسائل سیاسی با زور و سرکوبی امکان چیره شدن بر آن وجود ندارد. اشتباهات و سوءسیاستهای اقتصادی اندک اندک انباشته می‌شود و زمانی که به مرحلۀ اشباع رسید دیگر مهار کردن آن با نطق و خطابه و حتی خشونت و سرکوب امکان‌پذیر نیست. در نتیجه، فساد و ندانم‌کاری‌هائی که به دست حکومت بر جامعه تحمیل می‌شود دارای تأثیرات عمیق، تدریجی و اغلب اوقات بحران آفرین است. یکی از اساسی‌ترین تفاوت‌های سیاست و اقتصاد دقیقاً در همین نکته پنهان است. در حالیکه در مورد مسائل سیاسی، مثلاً تقلب در انتخابات، زمانی که رژیم با یک عکس‌العمل سریع مواجه شود خواهد توانست با سرکوبی بی‌رحمانه اعتراضات را فرونشاند، اما در رویارویی با فجایع اقتصادی چنین حربه‌هایی تأثیر‌گذار نیست. اشتباهات اقتصادی حکومت موضوعی نیست که آثار آن از روزی به روز دیگر قابل مشاهده باشد. همانگونه که در مورد دولت احمدی‌نژاد مشاهده شد سال‌ها طول کشیده است تا نتایج اشتباهات بی‌شمار او و مجموعه نظام جمهوری‌اسلامی در امور اقتصادی کار را به بحران انفجاری امروز کشانده است. اهّم مسائلی که امروز اقتصاد ایران با آن رو به رو است را نباید یکپارچه به حساب تحریم‌های خارجی واریز کرد که آقای روحانی سعی در تعدیل آن‌ها دارد. به احتمال بسیار زیاد حتی اگر تحریمی هم وجود نداشت بیش از هشتاد درصد مسائل و مصائب کنونی در زندگانی روزمره مردم همچنان به جای خود باقی می‌بود. اگر ایران امروز از نظر تورم رتبه اول منطقه و سوم جهان را کسب کرده است، و یا اگر در مورد شراط اشتغال در میان دیگر کشورها رتبه ۱۵۲را احراز کرده است، دلیلش را در جای دیگر باید جستجو کرد. به عنوان نمونه، آزادی اقتصادی در ایران از یکصد شصت و هفت کشور دیگر کمتر است. اما در عوض در مورد اعدام‌ها و تعداد روزنامه‌نگاران زندانی جمهوری‌اسلامی در مقام دوم جهانی قرار دارد.
خانه از پایبست ویران است
در گام نخست باید یادآور شد که نظام جمهوری‌اسلامی از نخستین روزهای روی کار آمدنش نه تنها از فهم مشکلات و پیچیدگی‌های اقتصاد مدرن بی‌خبر و ناآگاه بود بلکه تعمداً با دانش‌ستیزی و یاغی‌گری، منکر علم اقتصاد شد. اگر امرو ز وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید ناچار به اذعان فشار روز افزون تورم و خطر انفجار بی‌کاری هشت ملیونی شده است، تا امروز دیگر زمامداران رژیم با اقتدا به کلمات قصار آیت الله خمینی در مورد نفی علم اقتصاد، دلخوش بودند. آنگاه که اقتصادانان دلسوز و برجسته درونمرزی در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار نگرانی می‌کردند یا مورد بی‌اعتنایی و تمسخر قرار می‌گرفتند و یا ناگهان خود را در پشت میله‌های زندان می‌یافتند. نمونه یکی از این اقتصاددان‌های زندانی ایران دکتر علی رشیدی است. این مرد دانشمند، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیا (که در جهان از رتبه نخست در این رشته برخوردار است ) استاد پیشین دانشگاه و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران طی سی سال گذشته بیش از نیم عمر خود را در زندان، تحت نظر و یا زیر فشار مداوم گذرانده است. از آنجا که نتیجه اشتباهات اقتصادی حکومت بر روی هم انباشته می‌شود، آنهایی که قضاوتشان بر مبنای ظاهر مسائل است، از درک آن عاجزند. در مورد احمدی‌نژاد مسأله از این هم پیچیده‌تر بود. این تحفه تحمیلی رهبر به ملت ایران در کمال نادانی به ادعای خودش نیازی به مشاورت اقتصادی احساس نمی‌کرد. مسأله اساسی آن نیست که آیا او و امثال او باید در مورد اقتصاد صاحب نظر باشند. در دنیای امروز بسیاری از رهبران سیاسی در مورد مسائل مالی و اقتصادی الزاماً دارای تخصص ویژه نیستند اما آنقدر عقل و درایت دارند که در پیرامون خود از دانش و کارشناسی بهترین و شایسته‌ترین نخبگان جامعه خود بهره‌مند شوند.
اندکی پیش از آنکه دامنه فساد و تباهی اقتصادی به جایی کشیده شود که مجبور شوند به جای احمدی‌نژاد به دامان حسن روحانی پناه برند، آنقدر گند فساد سپاه بالا گرفته بود که به مشام “خان” هم رسیده بود! حتی محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه و رئیس پیشین بنیاد به اصطلاح مستضعفان به هم قطارهای خود این چنین درس صداقت و اجتناب از آلودگی و فساد می‌داد: “سپاه نباید سیاسی، تجاری و جناحی عمل کند. اگر یک سپاهی قرار است در سیاست دخالت کند باید از سپاه خارج شود. سپاهی نباید سیاسی شود”. رئیس سابق بنیاد مستضعفان می‌گوید:”من با این مسأله که سپاه تجارت کند مخالفم. با این مسأله که سپاه وارد صنایع نظامی شود یا در کار ساخت و ساز نیز ورود کند مخالفم”. وی سرانجام می‌افزاید”: مردم باید نسبت به ورود سپاه به مسائل اقتصادی روشن شوند”. شوری کار به جایی رسیده است که حتی محسن رفیقدوست که اکثر شرکت‌ها، سازمان‌های اقتصادی- کشاورزی و تجاری بخش خصوصی را با زور سپاه مصادره کرد و زمانی مدعی شد که بر یکی از بزرگترین (و احتمالا فاسدترین و نامشروع‌ترین) ساختارهای اقتصادی جهان ریاست می‌کند، امروز در مصاحبه با ایسنا این چنین سخن از منع دخالت سپاه در امور اقتصادی به میان می‌آورد. در روزهای گذشته نیز آقای رفسنجانی با استفاده از فضای ایجاده شده، ناخواسته به حقایق و واقعیات کشور ازعان دارد. کار به جایی رسیده است که آقای رفسنجانی می‌گوید که روند مالکیتی سپاه را قبول ندارد. او در گفت و گو با سایت خبری انتخاب، تاکید کرد که ورود سپاه پاسداران به فعالیت‌های عمرانی با درخواست خود او در دوران ریاست جمهوری‌اش انجام شده اما وی به دنبال این نبود که «اینها تبدیل به رقیبی آن‌گونه در مالکیت شوند». هاشمی رفسنجانی در عین حال تاکید کرد “فسادهای زیادی در سال‌های اخیر در خیلی از زمینه‌ها اتفاق افتاد که به گفته او هنوز حالت سری دارد و رو نمی‌شود”. او با انتقاد از شرایط اقتصادی فعلی، راهی جز بیان واقعیت‌های اقتصادی ندارد و می‌گوید که «الان که وضعیت اقتصادی هیچ خوب نیست» «بی‌کاری شدیدی – آن هم نیروهای تحصیل کرده و با سواد – کشور را فراگرفته، گرانی و تورم حقیقتاً مردم را اذیت می‌کند. او با تاکید بر نارضایتی خود از وضعیت فعلی می‌گوید که «توقعی هم نمی‌توانیم از دولت داشته باشیم که بدون گام‌های قبلی بتواند این را اصلاح کند. بالاخره الان منابع دولت خیلی محدود است.”
باید اکنون که اقتصاد کشور در سراشیب سقوط هر لحظه سریعتر پیش می‌رود به مصداق مثل معروف که از کشتی در حال غرق شدن نخست موش‌ها و حشرات فرار می‌کنند، این چنین شاهد جا نماز آب کشیدن‌های عاملین اصلی فساد و تباهی باشیم.
بی‌اعتنائی به اعلام خطرهای اقتصاددانان درونمرز
زمانیکه در مشکل‌ترین شرایط اختناق و سرکوب، گروهی از استادان اقتصاد در درونمرز با تقبل خطر بازداشت، بازنشستگی زود هنگام و انواع و اقسام دیگر مخاطرات معمول در جمهوری‌اسلامی، با کمال شهامت به بهانه ارسال نامه‌ای به احمدی‌نژاد شرایط انفجاری اقتصاد کشور را تشریح کردند مورد شماتت و استهزای وی قرار گرفتند. آن‌ها در نامه خود یادآورشده بودند که در نتیجه سوءسیاستهای اقتصادی دولت “بیم آن می‌رود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.” معلوم نیست چرا این کارشناسان هنوز در جبین این کشتی به گل نشسته نور رستگاری مشاهده می‌کردند و یا از روی “مصلحت” می‌نوشتند: “به گمان ما در شرایط کنونی، تداوم سیاست‌های گذشته به هیچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ایران نیست. از اینرو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنیم. در سال‌های پیشِ رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسئولان بلند پایه نظام و شیوه سیاست‌گذاری آنان بستگی خواهد داشت. ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون رفت از این وضعیت دشوار، دعوت می‌کنیم.”
این صاحب‌نظران اقتصادی در آن هنگام یادآور شدند که در خرداد ماه سال ۱۳۸۵، یعنی یک سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد ۵۵ استاد اقتصاد دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد نسبت به پیامدهای سیاست‌های دولت وی هشدار داده بودند. آن‌ها در ارتباط با هدفمندی یارانه‌ها و تورم در کشور چنین نوشتند:” به نظر ما اجرای هدفمندی یارانه‌ها در شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نیست بلکه می‌تواند به جهت تامین عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، نتایجی بر خلاف آن داشته باشد.” زنگ خطر و اعلام فروپاشی اقتصاد کشور را میتوان در لابلای نامه این استادان اقتصاد در درونمرز گمانه زد: “در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسید. این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۱۲.۴ درصد و ۲۰.۶ درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسیده بود. سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم‌گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱،۳۲درصد است.”
دولت روحانی مدعیست که خزانه کشور خالیست، بانکها ورشکسته هستند و بودجه کشور از کمبود سرشار برخوردار است. احتمالاً این آمار وحشتناک و بی‌سابقه است که عوامل رژیم را این چنین نگران کرده است که سعی می‌کنند همه کاسه کوزه‌ها را بر سر احمدی‌نژاد و تحریم‌ها بشکنند و او را قربانی سیستم سراپا فساد کنند. کار به جائی کشیده است که عوامل و دست‌نشاندگان رژیم نیز سعی می‌کنند با فریادهای اعتراضی مردم همصدا شوند. مسئولان نظام آنچنان سخن می‌گویند که امروز متصدی امور شده‌اند. آنچه امروز در ایران می‌گذرد شروع پایان یک رژیم فاسد، بی‌لیاقت و بسیار ظالم است. این حکومت مانند هر سیستم سیاسی و اقتصادی دیگر بسیار پیچیده و به هم تنیده است از اینرو نباید همه اشتباهات، فساد، کجروی‌ها و ندانم‌کاری‌ها را یکسره به حساب احمدی‌نژاد رقم زد. امروز نظام جمهوری‌اسلامی برای برائت خود و لجن‌مال کردن احمدی‌نژاد این شیوه را برگزیده است. فراموش نکنیم احمدی‌نژاد ثمره نظام جمهوری‌اسلامی است و نه موجد یا معمار آن. شکوه و شکایت از احمدی‌نژادها و رژیم پشتیبان او چاره‌ساز آینده ایران نیست. تنها در پناه حکومت قانون و یک برنامه جامع برای باز سازی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تامین وسائل و کادر ضروری برای چنین پروژه‌ای میتوان به نجات کشور و به شکوفائی مجدد اقتصاد ایران امیدوار بود. در پیروی از این مسیر اکنون نوبت جامعه اقتصادان‌های ایرانی در برونمرز است که به یاری همکاران درونمرزی خود وارد عمل شوند و با یک بررسی و شناسائی دقیق از مشکلات بنیادی اقتصادی کشور برنامه و راه‌کارهای سازنده خود را عرضه کنند.
مسلماً منظور از برنامه و راه‌کارهای سازنده، مماشات با کشورهای غربی و پنهان نگه داشتن حقایق و فساده‌هایی که با تار و پود اقتصاد و ساختار اداری کشور در هم تنیده است نمی‌باشد. آقای روحانی در داووس به دنیا می‌گوید که حاصل صدسال تلاش مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی انقلاب‌اسلامی پنجاه و هفت بوده است. در حالیکه دنیا با دقت و احتیاط تحولات ایران را پیگیری می‌کند و با حقایق آشناست. در مقاله هفته آینده به دست‌آوردهای سفر آقای روحانی در سوئیس خواهیم پرداخت.
واشینگتن : بیست و چهارم ژانویه ۲۰۱۴
