“”تنها زمانی که درپناه قانون آزادی فردی مصون از تجاوز است، وفور نعمت برای جامعه تضمین میشود.”(آدام اسمیت)
با انتشار یک گزارش بینالمللی دیگر بازهم گوشهای از فاجعه اقتصادی حکومت اسلامی نمایان شد و در هفتهای که احمدینژاد از رشد اقتصادی پنج درصد سخن میگفت، نشریه معتبر اکونومیست رشد اقتصاد ایران را برای امسال منفی پیشبینی کرد و این در حالی است که در همسایگی ایران، کشور جنگزده عراق با رشد بیش از هشت درصد به ترمیم اقتصادی خود ادامه میدهد. اگر این خبر به تنهایی برای رسوا کردن دروغهای احمدینژاد و شرکاء کافی نبود، همزمان مؤسسه “هریتاژ” با همکاری روزنامه ” وال استریت جورنال” در گزارش سالانه خود یکبار دیگر به بررسی ماهیت مافیائی اقتصاد جمهوریاسلامی پرداخت.
این دو مؤسسه طی نوزده سال گذشته هر سال با انتشار جدول رتبهبندی نزدیک به دویست کشور، میزان آزادی اقتصادی هر یک را مورد سنجش قرار میدهند. در پارهای از سالها انتشار این گزارش در مورد آزادی اقتصادی و گزارش سازمان مشابهی به نام” شفافیت بینالمللی” که بر مبنای اشاعه فساد کشورها را ردهبندی می‌کند فرصتی به دست میدهد تا ناظران بینالمللی بهتر بتوانند از ماهیت رژیمهائی از نوع آن که بر ایران حاکم است مطلع شوند.
در گزارش امسال (Index of Economic Freedom) در میان یکصد و هفتاد و هفت کشور جهان، اقتصاد جمهوریاسلامی در مقام نازل یکصد و شصت و هشتمین در کنار کوبا، کُره شمالی، ونزوئلا، زیمبابوه و افغانستان به عنوان”یکی از غیر آزادترین اقتصادهای جهان” مفتخر شده است. این گزارش سالانه تنها به عرضه جدول رتبهبندی کشورها در ارتباط با آزادی اقتصادی محدود نمیشود، بلکه هر سال عمیقتر و بیشتر از سالهای پیش در مورد پارهای از این کشورها به دلائل و علل این مواضع و نتایج ناشی از آن نیز میپردازد. برای آنهایی که کم و بیش با مسائل مربوط به اقتصاد ایران و مشکلات آن در نظام جمهوریاسلامی آشنائی دارند گزارشهایی از این نوع بسیار سودمند هستند. متأسفانه دیگر گزارشهایی که از منابع رسمی بینالمللی در مورد ایران و کشورهای نظیر ایران انتشار مییابد به شدیدترین نوع مورد دستکاری و سانسور قرار میگیرند. مثلاً زمانی که بانک بینالملل و یا صندوق بینالمللی پول گزارش سالانه یا موسمی خود را در مورد اقتصاد ایران انتشار میدهند معمولاً این گزارشها توسط کسانی تهیه میشود که در واشینگتن نشستهاند و مقداری اطلاعات دستچین شده از طرف مقامات ایرانی در اختیار آنها گذاشته میشود و آنها نیز با بزک کردن این دادههای معمولاً اقرارآمیز سعی میکنند مطالب را آنچنان عرضه کنند که مورد قبول نمایندگان دولت ایران قرارگیرد. فراموش نکنیم که هر دو سازمان بینالمللی یعنی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالملل، سازمانهای مسقل بینالمللی نیستند بلکه نظارت و کنترل این سازمانها در دست دولتهای عضو است. مثلاً ایران در کمیته اجرایی صندوق بینالمللی پول نماینده دارد و این نمایندگان نه تنها در امور اداری این مؤسسات صاحب رأی هستند بلکه هیچ سند یا گزارشی از سوی این سازمانها بدون آنکه به تصویب دولتهای عضو رسیده باشد منتشر نمیشود. از این رو این نوع گزارشها را همواره باید با قید احتیاط تلقی کرد.
اما در مورد گزارش سازمان” شفافیت بینالمللی” و یا سازمانی که جدول آزادی اقتصادی را منتشر می‌کند شرایط به گونهای دیگر است. این دو سازمان به هیچ وجه دولتی نیستند یعنی نمایندگان دولتهای گوناگون در آنها نمیتوانند اعمال نفوذ کنند. به طور مثال نمایندگان جمهوریاسلامی نه این گزارشها را میبینند و نه در انتشار آن امکان دخل و تصرف دارند. آنها زمانی از محتوی این گزارشها مطلع میشوند که همگان به آنها دسترسی مییابند. مثلاً در مورد گزارش میزان آزادی اقتصادی یکی از قدیمیترین اندیشکدههای مستقل جهان یعنی بنیاد هریتاژ( The Heritage Foundation)این کار را شروع کرد و سپس روزنامه وال استریت جورنال نیز در توسعه و انتشار آن با این موؤسسه همسو شده است.
از سوی دیگر این مؤسسات الزاماً نظر خاصی نسبت به نظامهای مورد مطالعه ندارند. مثلاً تفاوت فاحشی وجود دارد بین (Amnestey International) که یک سازمان مدافع حقوق بشر است و به جنگ دولتهای متجاوز میرود و از هر فرصتی برای این کار استفاده می‌کند. در جدول امسال و سالهای مشابه،آمریکا از نقطه نظر اقتصادی در رده دهم جدول قرار دارد و آزادترین کشور از این نظر هُنگ کُنگ است و سپس سنگاپور. در واقع آزادترین اقتصادها به ترتیب عبارتند از: هانگ گانگ، سینگاپور،استرالیا، نیوزلاند، سوئیس، کانادا، شیلی، موریشس، دانمارک و امریکا. هرکدام از این کشورها در موارد مختلف مورد سنجش قرار میگیرند و بر مبنای از یک تا صد نمره میگیرند و بر آن مبنا درجهبندی میشوند. سه نوع دستهبندی وجود دارد. کشورهایی که در گروه سبز قرار دارند ( سی و پنج کشور) کشورهای میانه (پنجاه کشور) کشورهایی که در گروه قرمز دارند (هشتاد و پنج کشور) و آنگاه لیستی از هفت کشوری که از نظر آزادی اقتصادی در بدترین شرایط قرار دارند و جمهوریاسلامی سر دسته این گروه است.
با در نظر گرفتن این جدول تاحدودی میتوان ارتباط میان رشد و آزادی اقتصادی کشورها را نیز مورد مطالعه قرار داد. معمولاً بین میزان آزادی اقتصادی، کمبود فساد و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم وجود دارد. هرچه کشورها از نظر اقتصادی آزادتر باشند میزان رفاه عمومی بیشتر است و اقتصاد شکوفاتر.
مسائل اقتصاد ایران
با مطالعه دقیق این گزارش به چند مورد اساسی توجه بیشتری جلب میشود. مثلاً یکی از نتایج عدمآزادی اقتصادی گسترش روزافزون اقتصاد نامرئی و یا زیرزمینی در ایران است. اقتصاد زیرزمینی اصطلاحی است برای آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نامرئی هستند یعنی مالیات نمیدهند و داد وستدهای آنها به صورت غیررسمی انجام میگردد. معمولاً در تمام اقتصادهای دنیا به نسبتهای متفاوت اقتصاد نامرئی و زیرزمینی وجود دارد. در کشورهای پیشرفته قوانین مالیاتی طوری تنظیم شده است که این بخش به حداقل برسد. مثلاً یک شوفر تاکسی و یا پیشخدمت رستوران ممکن است تمام درآمد خود را گزارش ندهد و یا مثلا در اروپا و آمریکا یکنفر تعمیر کار ممکن است به خاطر ندادن مالیات در ازای درخواست نکردن فاکتور تخفیف بدهد. این نوع فعالیتها که غیرقانونی هستند به عنوان فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی معروف شدهاند. در کشورهای پیشرفته تخمین زده میشود که بین پنج تا حداکثر پانزده درصد اقتصاد ملی ممکن است در این بخش قرارگیرند و در کشورهای میانه تا سی درصد و در کشورهای عقب افتاده چهل درصد و در ایران بیش از چهل درصد فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی محسوب میشوند. آمار دقیقی در دست نیست ولی راههای نسبتا علمی هم برای محاسبه آن وجود دارد. یکی از راههایی که با کمک آن میتوان میزان اقتصاد زیرزمینی را تخمین زد میزان مصرف انرژی است. مثلا معیاری وجود دارد که برای تولید ملی برای هر دلار و یا هر واحد دیگری چند درصد انرژی مصرف میشود. ولی در مملکتی که میبینید مصرف انرژی بیشتر از آن مقداری است که در آمار عمومی در مورد تولید عرضه شده است این نشانگر آن است که مقدار زیادی از تولید که انرژی صرف آن شده است در حسابهای رسمی دیده نمیشود و اکثراً هم دلیل آن فرار از مالیات است که اقتصادها را به این سو سوق میدهد. در مورد ایران این گزارش مدعی است که نبودن آزادی اقتصادی بیش از پیش به رشد بخش زیرزمینی یا نامرئی اقتصاد کمک می‌کند.
همانقدر که درآمد دولت از مالیاتهای مستقیم کمتر باشد و دولت نتواند دستیابی به درآمدهای مالیاتی داشته باشد اتکای دولت به درآمد نفت بیشتر میشود. از سوی دیگر میزان دخالت دولت در اقتصاد رابطه مستقیم دارد با سرمایهگذاری و تولید. زمانی که تسلط دولت به روایتی بیش از سه چهارم اقتصاد ایران را در بر میگیرد نتیجتاً سرمایهگذاری و تولید هم انحصار دولت میشود و بخش خصوصی نمیتواند با بخش دولتی رقابت کند. با کوچکتر شدن بخش خصوصی و بزرگتر شدن دولت آزادی اقتصادی محدودتر میشود. دخالت دولت در بازار پول و بهره یکی دیگر از مضار عدم آزادی اقتصادی است. یعنی دولت هرچه بیشتر در بازار بهره و پول دخالت کند قیمتها بیشتر منحرف میشوند. نرخ بهره به جای آنکه توسط عرضه و تقاضا در بازار مشخص شود از سوی دولت تعیین میشود و در نتیجه سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی متزلزل شده و بیشتر سرمایهگذاریها جنبه سودجویانه و کوتاه مدت و خرید و فروش مستغلات و غیره منحصر پیدا می‌کند. در مورد ایران یکی از مضار عدم آزادی اقتصادی سابقه حکومت جمهوریاسلامی در مصادره اموال است. بر مبنای گزارش امسال هنوز هم شبح مصادره بر اقتصاد ایران سایه گسترده است.
از آنجا که رابطه تنگاتنگی میان عدم آزادی اقتصادی و شیوع و گسترش فساد وجود دارد، در گزارش امسال در مورد فساد به ویژه در دستگاه قضایی ایران توجه ویژه مبذول شده است. در این گزارش میخوانیم که دستگاه قضایی ایران به هیچ وجه نمیتواند پاسخگوی احتیاجات مردم باشد و دستگاهی که خود باید حافظ درستکاری و صحت عمل باشد بیشتر از دیگر شئونات کشوری آلوده به فساد و سوءاستفاده است. یکی دیگر از نکات قابل ملاحظه در این گزارش در ارتباط با عدم آزادی اقتصادی مسأله قاچاق و تآثیر آن بر روی تجارت آزاد و توسعه صادرات است. این گزارش مدعی است که با عوارض گمرگی بیش از بیست درصد و قوانین دست و پاگیر و فرسوده گمرکی تجارت آزاد بیش از پیش تحت الشعاع قاچاق آن هم توسط عوامل وابسته به نظام و مصون از تعقیب قراردارد. هر یک از مباحث مورد مطالعه در این گزارش میتواند برای علاقمندان به اقتصاد ایران و مسائل آن راهنمای مفیدی باشد.
پاریس:چهارشنبه
شاهین فاطمی
