پروژه ناتمام مشروطیت
این دفتر از تحقیق صد سال اندیشه‌های ایرانی، بر اساس سه گزینه شکل گرفته و از پیشزمینههای مشروطیت تا استقرار نهادهای مدرن را مورد بررسی قرار داده و در ادامه، از عوامل و موانع ناتمام ماندن مشروطیت در سیاست و فرهنگ ایران زمین پرسش می‌کند؛ سه گزینه عبارتند از:
۱- چرا مشروطیت به وجود آمد؟
۲- مشروطیت چه دستاوردهایی داشت؟
۳- چرا مشروطیت ناتمام مانده است؟
در رابطه با محورهای بحث از علل ناکامی و ناقص ماندن مشروطیت میتوان به این مسائل اشاره کرد:
عدم اهتمام مشروطه طلبان به نهادینه کردن ایدههای مدرنی که در عرصههای مختلف مشروطیت به فرهنگ ایرانی ارمغان آورده بودند؛ در واقع مراد عدم فرهنگسازی است.
مورد دیگر ورود نیروهای تندرو و متاثر از سوسیال دموکرات قفقازی بود که در سودای راندن جنبش آرام و اصلاحی مشروطیت به طرف تغییرات بنیادین و به تعبیر احتشام السلطنه در پی روبسپر بازی و دالتون بازی و الگوبرداری از انقلاب فرانسه و خصوصا گردن زدن اعضای سلطنتی بودند. همانهایی که زیر کالسکهی محمد علی شاه بمب انداختند. انجمن‌های پوپولیستی را تحریک کردند و در کار تصویب قوانین در اولین تجربهی پارلمانی سنگاندازی کردند. نیروهای اصلاحطلبی چون احتشام السلطنه را از ریاست مجلس مجبور به استعفا کردند. دستی در ترور اتابک داشتند. در ترور بهبهانی مشارکت نمودند. اعدام شیخ فضل الله نوری را سامان دادند.
مسئله ی دیگری که باید در رابطه با علل ناتمام ماندن مشروطیت مورد توجه قرار گیرد و در واقع با محور اولی بیارتباط نیست، دست نخورده باقی ماندن آموزههایی از سُنت سیاسی و رنگ اخلاقی دادن به آنهاست که دست سنتگرایان ضد مشروطه را در تبلیغات تجددستیزانه و مشروعه خواهانه باز گذاشت و فضای ملتهبی که لازمهی هر تغییر و تحول اجتماعی است را در ایران آن دوران، به آشفتگی پیش برد. در کنار این مسئله باید از این نکته هم غافل نبود که برخی از نیروهای مشروطهخواه هم به شدت از آگاهی لازم راجع به دنیای مدرن رنج میبردند و در مواقعی کسانی متصدی مشروطهگری شده بودند که استنباط درستی از آن نداشتند؛ به عنوان مثال میتوان به سخن طباطبایی در مجلس اول اشاره کرد در مواقعی که در برابر مخالفان کم میآورد، عبارتی نزدیک به این مضمون را بیان میکرد که: «ما از مشروطه خبری نداشتیم. آمدند و گفتند مشروطه خوب است، ما هم تبعیت کردیم.» نمونهی عالی از این عقبنشینی و ضعف تئوریک در میان مشروطه‌خواهان و مخالفان را میتوان در بعضی از مواد متمم قانون اساسی دید که ملغمه ای از سیاست سنتی و اندیشه‌های مدرن را در خود جای داده است.
از دیگر مسائل در رابطه با علل ناتمام ماندن مشروطیت میتوان به روند کند و توام با افتادگی سیاست اجرایی در دهههای بعد از استقرار مشروطیت اشاره کرد که در دهههای اول، عامل خارجی نظیر جنگ جهانی اول و دخالت شوروی نوتاسیس در تحریک گروههای داخلی، ناتمام ماندن مشروطیت را باعث شد و در دهههای بعدی، میل حکومتها را به شیوههای سابق کشورداری و در فاصلهای نسبتا دور، دستاندازی در قانون اساسی و تجدید نظرهایی که راه را برای حاکمیت فردی باز میکرد، سیاست مشروطه را به معنایی که در دنیای مدرن داشت، از موضوعیت انداخت و گذشت آنچه گذشت. در این رابطه نامه قوام السلطنه به محمد رضا پهلوی در جریان تجدید نظر سال ۲۹ خورشیدی را میتوان مثال زد.
به نظر من یکی از عوامل اصلی ناقص ماندن مشروطیت در ایران، دگرگونی است که پیش از این به آن اشاره کردهام؛ یعنی جابجایی روشنفکری با وانمودهای از آن که در دههی بیست با جایگزین شدن اهل ایدئولوژی با روشنفکرانی که در عرصههای عمل و اجرا هم وام دار مدرنیته بودند، یکی از ارکان پایهای استواری سیاست و فرهنگ مدرن که حاصل و حامل مشروطیت بود، در این مرز و بوم ناقص ماند. میتوانید به تفاوتهایی بازگردید که روشنفکرانی چون محمد علی فروغی – علی اکبر داور – عبدالحسین تیمورتاش را از خوانده شدگان به روشنفکری نظیر احسان طبری و … جدا می‌کند. از طرفی این مسائل باعث شد که مذهب هم به صورت ایدئولوژی سیاسی وارد معادلات کشوری شود و تخمی با بی ملاحظگی مدرنها و بی مبالاتی چپها در ایران پاشیده شد که پنجاه سال بعد به بار نشست.
یکی دیگر از مسائلی که در عوامل ناقص ماندن و ناتمام ماندن مشروطیت دخیل است، معوق ماندن کم کردن فاصلههای طبقاتی و عقلانی کردن نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی است؛ این مسئه اگر در سویای داخلی به جایگاه طبقاتی بیتفاوت بود، در زمینههای بینالمللی نتوانست شرایط جدید مالیه و تجاری را به درستی درک کند. اما به نظر من بیش از هر عاملی باید از همان عدم فرهنگسازی مشروطه‌خواهان و متجددان ایرانی نام برد که در برابر مردهریگهای سُنت دینی و سیاست سُنتی از خود ضعف نشان دادند.
در رابطه با گزینه اول که چرا مشروطیت به وجود آمد، حوادث تاریخی پیشامشروطه حقایقی در خود دارند که پاسخ گزینه در آنهاست؛ مروری به اهم رویدادها میکنم.
در جریان جنگ‌های ژاپن و روسیه، وضعیت قند در تهران دچار بحران شد و علاءالدوله برای مقابله با گرانی قیمت قند مصرفی تهرانیان، به تهدید تجار دستاندرکار پرداخت؛ در این بین او چند نفر از معتمدین بازار چون حاج سید هاشم هفتاد ساله را به خانه‌ی خود خوانده و آنها را برای پایین آوردن قیمت قند، به چوب و فلک بست. محمد هاشم محیط مافی در گزارش از مقدمات جنبش مشروطیت، به چوب خوردن تجار قند فروش تهرانی اشاره کرده است.(تاریخ انقلاب ایران، ج۱، ص ۱۴۵)
با آگاهی مردم و علمایی که در رابطه تنگاننگ با تجار بودند از این جریان، اعتراضات مردمی در تهران شکل گرفت و مردم خواستار عزل علاءالدوله از حکومت تهران شدند. در آن فضای ملتهب، مردم و رهبران آنها خواستار ایجاد عدالتخانه برای رسیدگی به امور مالی و قضایی کشور می‌شوند.
در اعتراض به ماجرای مسجد شاه ـ که در آن عده‌ای از اوباش به مجتهدان بزرگ تهران اهانت کرده بودند ـ و عمل حاکم تهران در فلک کردن تنی چند از تجار معتبر تهران و در پشتیبانی از خواسته‌های صنفی و سیاسی، علمای تهران معترضانه به سوی شهر ری روان شده و برای تحقق خواسته‌های خود در صحن حضرت عبدالعظیم دست به تحصن و گردهمایی زدند؛ مهاجرت به شهر ری فرصت مناسبی برای رهبران جنبش چون آیت الله بهبهانی ـ آیت الله طباطبایی و آیت الله نوری فراهم ساخت تا در آگاهی بخشی به توده‌های معترض بکوشند.
بست نشینی علما و عده‌ای از مردم تهران در حضرت عبدالعظیم، که روز چهارشنبه ۱۶ شوال ۱۳۲۳ق/۱۳ دسامبر ۱۹۰۵م شروع و در ۱۶ ذیقعده ۱۳۲۳ق/۱۲ ژانویه ۱۹۰۶م پایان یافت، بخش گسترده‌ای از تجار تهرانی را نیز به اعتراض کشاند و آنان با بستن حجره‌های خود، همبستگی با معترضین بست نشین را به نمایش گذاشتند؛ در روایت‌های مورخان، آیت الله بهبهانی روز بعد از جریان مسجد شاه در نامه‌هایی به آیت الله طباطبایی ـ آیت‌الله آشتیانی ـ صدرالعلما و آقا سید جمال افجه‌ای عزیمت خود را به حضرت عبدالعظیم اعلام و خواستار همراهی آنان شد.
با شکست مذاکرات نماینده دربار و رهبران معترض، در شهر ری علما با سخنرانی‌های روشنگر خود به احقاق حقوق مردم ادامه داده و طی بیانیه‌ای خواستار ایجاد «عدالتخانه»ای برای رسیدگی به تظلمات مردم و جلوگیری از ظلم حاکمان و مقابله با برخوردهای غیر انسانی نظیر فلک کردن تجار قند شدند؛ بست نشینان در اعلامیه خود خواسته‌هایشان را در هشت مورد مطرح کردند؛ این خواسته‌ها عبارت بودند از:
۱ـ تأسیس عدالتخانه در تمام شهرهای ایران برای جلوگیری از ستمگری حکام.
۲ـ اجرای قوانین اسلام درباره مردم به طور یکسان.
۳ـ عزل مسیو نوز.
۴ـ عزل علاءالدوله از حکومت تهران.
۵ـ برداشتن عسکر گاریچی از راه قم.
۶ـ بازگرداندن حاجی میرزا محمد رضا از تبعید رفسنجان به کرمان.
۷ـ بازگرداندن تولیت مدرسه خان مروی به حاج شیخ مرتضی.
۸ـ کم نکردن تومانی دهشاهی از مواجب و مستمریات.
این بیانیه توسط وزیر مختار عثمانی به وزیر امور خارجه ـ مشیرالدوله ـ تسلیم شد تا آن را به مظفرالدین شاه عرضه کند؛ با رسیدن صورت خواسته‌های بست‌نشینان به شاه، او به عین‌الدوله دستور داد تا ضمن عملی کردن خواسته‌های آنان، علما را با احترام به تهران برگردانند؛ شاه در دستخط خود نوشت: «به سفیر عثمانی بنویسید که خواستهای آقایان پذیرفته شده و خود آنان با شکوه و پاسداری به تهران بازگردانیده خواهند شد.» همزمان با مهاجرت عده‌ای از رهبران مذهبی جنبش به قم، عده‌ای از آنها و تجار بزرگ تهران، به شیوه‌ی بست‌نشینی به سفارت انگلیس روی آورده و برای تحقق خواسته‌های عدالتخواهانه‌ی خود در آنجا به تحصن می‌نشینند؛ برای اولین بار در این اجتماع خواسته‌هایی چون: افتتاح دارالشورا و ایجاد مشروطیت مطرح می‌شود.
مظفرالدین شاه تحت فشار اعتراضات رو به گسترش مردم و تاثیر مهاجرت روحانیون به قم و اقدامات متحصین در سفارت انگلیس، در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ش/۴ اوت ۱۹۰۶م برابر با ۱۴ جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ قمری، فرمان مشروطیت ایران را در حالی که عده‌ای از درباریان با این عمل وی مخالفت می‌کردند، برای بقای حکومت و تحقق خواسته‌های فزاینده‌ی مردم صادر کرد. از این تاریخ ایران جزو ممالک صاحب قانون اساسی وارد و روش کشورداری بر پایه‌ی مشروطیت نظام سیاسی و تفکیک قوا و ایجاد پارلمان سازمان یافت.
با این حال مظفرالدین شاه تحت فشار مشروطه‌خواهان، در فرمان خود رسیدگی به درخواست‌های مشروطه‌خواهان و ایجاد مجلسی برای قانونمند کردن اداره‌ی کشور را خواستار شد و برای تهیه‌ی مقدمات این امور، قاطبه‌ی اهالی ایران را به همکاری دعوت کرد؛ بالاخره مظفرالدین شاه در حالی که از ناراحتی جسمی و مریضی رنج می‌برد، فرمان خود را دایر بر تشکیل مجلس قانونگذاری و اعلام مشروطیت در ایران تدوین کرد.
با صدور فرمان مشروطیت و برپایی انتخابات دو درجه‌ای و صنفی، نخستین پارلمان ایران در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۲۸۵ به طور رسمی و بعد از جشن افتتاحی که دو ماه قبل برای انجام انتخابات در تهران انجام گرفته بود، گشایش یافت و با حضور نمایندگان تهران و عده‌ای از نمایندگان دیگر شهرها، اولین پارلمان ایران به تهیه‌ی نخستین نظامنامهی انتخابات و بنیاد نظامنامهی اساسی یا قانون اساسی پرداخت.
بعد از رسمیت یافتن مجلس، نخستین اقدام نمایندگان تنظیم قوانین مربوط به انتخابات و رد استقراض از خارجه بود که توسط صدراعظم ـ مشیرالدوله و توسط مخبرالسلطنه ـ از مجلس خواسته شد و تمامی نمایندگان مجلس با رد این درخواست، تأسیس بانک ملی ایران را پیشنهاد کردند.
با صدور فرمان مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی و تدوین نخستین قانون اساسی ایران، که نتایج رفع ظلم و اولین نطفه‌های مدرن‌سازی سیاسی ـ حقوقی ایران را در خود جای داده‌اند، هم نظام مالی و هم سیستم قضایی تازه‌ای در کشور نهادمند شد و هم جایگاه آنها بر پایه قانون اساسی معین شد. به دنبال صدور دستخط مشروطیت، متحصنین در قم و سفارت دولت انگلیس در تهران، به تجمع و مهاجرت خود پایان داده و عده‌ای از رهبران جنبش، برای انعقاد جلسه‌ی مقدماتی مجلس که وظیفه‌ی تدوین نظامنامه انتخابات و تنظیم قانون اساسی و تعیین حدود حکمرانی در ایران زمین را بر عهده داشت، به عمارت مدرسه‌ی نظام پای نهادند.
همان طور که اشاره شد، روز ۲۶ مرداد ۱۲۸۵ سنگ بنای استقرار مشروطیت ایران با تهیه‌ی نظامنامهی انتخابات و شروع بحث در چگونگی تنظیم قانون اساسی، پایه‌گذاری شد. اسپرینگ رایس در گزارشات خود به لندن می‌نویسد: «سال ۱۹۰۶ مبدأ مهم تاریخی ایران شمرده می‌شود، چه در این سال اساس مشروطیت بر پا و مجلس مبعوثان منعقد و این مملکت در عداد ممالک مشروطه معرفی گردید…».
