اتحاد ملی برای نجات ایران

کشورمان ایران، روزهای سرنوشت‏سازی را تجربه می‏کند؛ افزایش مشکلات اقتصادی و تشدید فشارها به فعالین سیاسی در داخل و گسترش تحریم‏های بین‏المللی و جدی شدن زمزمه‏های حمله نظامی به ایران زمین در خارج، بار دیگر فرزندان این سرزمین کُهن و گرفتار در دام استبداد دینی را به تأمل واداشته است؛ سیاست ایرانی اگر بخواهد از کارآمدی برخوردار و پاسخگوی نیازهای ایرانیان باشد، راهی ندارد مگر واقع‏بین باشد و خردمندانه واقعیات را در برنامه‏ها و اصول نظری خود مدنظر قرار دهد. بی‏تردید هر زمان و هر رویدادی در سیاست با چشم داشتی به عوامل دیپلماسی بین‏المللی، رویدادهای منطقه‏ای، پاسداری از منفعت ملی کشور و سرنگونی رژیم جمهوری‏اسلامی می‏تواند حول محور نجات کشور در اتحاد ملی موضوعیت یابد. وضعیت عینی کشور و شرایط فکری-سیاسی اپوزیسیون ضرورت دستیابی به اتفاق و ایجاد «اتحاد ملی برای نجات ایران» را بدون دخالت عنصر خارجی و با تکیه بر مطالبات شهروندان ایرانی و اولویت دادن به سرنگونی جمهوری‏اسلامی، در محوریت تلاش‏های همه ایرانیان قرار می‏دهد. در این رابطه به ترسیم مختصری از وضعیت فعلی ایران زمین اشاره می‏کنم.
۱-ایران یک مشکل اساسی دارد؛ مشکلی که به غارت هویت ایرانی دست یازیده و اخلاقیات را می‏خواهد از بین ببرد و اعمال ضدانسانی را در قالب‏های مذهبی به خورد جامعه بدهد؛ این مشکل «جمهوری‏اسلامی» است؛ حاکمیتی که به هیچ اصل انسانی و حقوقی پای‏بند نیست و کشور را اشغالگرانه، به توبره کشیده است. در حکومت اسلامیان جان مردم هیچ ارزشی ندارد. ناموس و شخصیت انسانی به بازی گرفته می‏شود. حریم شخصی و حوزه خصوصی مورد تجاوز و تعرض قرار می‏گیرند. اعتقادات سرپوشی برای تحکیم اختناق و تحکم آمرانه سرکوبگران به کار گرفته می‏شود. بر اجتماع و گستره همگانی، اوباشان و چماق بدستان حاکمیت دارند. دانش و دانایی در این نظام، دشمن شمرده شده و شادی و آزادی، ضدارزش نامیده می‏شود. هر آن چیزی که در ذهن و زبان انسانی ارتجاع و مانع رشد شخصیت و عامل بازدارنده پیشرفت جامعه خوانده می‏شود، در قامت مشمئز کننده و تهوع‏آور «جمهوری‏اسلامی» نمایان است.
در فراگیری معیارهای زندگی مدرن و آگاهی که ایرانیان از این موقعیت به دست آورده‏اند، «جمهوری‏اسلامی» مانعی جدی و حیاتی در ورود ایران زمین به ضیافت انسان‏ها در گستره سیاره‏ای است؛ نظامی که بر هر آن چه نشانه‏ای از تمدن و مدنیت است، هجوم آورده و توحش را در شکل عریان آن و به تعابیر ارزشی مندرس و منسوخ شده نمایندگی می‏کند؛ در «جمهوری‏اسلامی» حقوق طبیعی انسان‏ها نادیده گرفته می‏شود. قراردادهای اجتماعی از واقعیت خود تهی شده‏اند؛ نهادهای فرهنگی عاری از حقیقت و تن سپرده به وانموده‏هایی از ارزش‏های قبیله‏ای و گرفتار در چنبره سانسور و خفقان‏اند. در این حکومت قبیله‏ای- هیئتی، اقتصاد برای جامعه ناممکن و برای حاکمان دستمایه غارت و فساد شمرده شده و شهروندان ایرانی برای تأمین معاش روزانه خویش دست در گریبان فقر و نابرابری و در اعتراض، دعوت به خویشنداری و تن به سرنوشت دادن می‏شوند؛ در حالی که سردمداران حکومت ولایی، از غارت خود، در تن آسایی و تنعم خدادادی بسر می‏برند. سیاست نیز در «جمهوری‏اسلامی» عوام‏فریبی و یکسو و عاری از معیارهای دموکراتیک در اتصال به متافیزیک خودساخته و در خدمت اهداف مردم‏ستیزانه و ضدوطن‏پرستانه قرار گرفته است. این همه که بخش کوچکی از ناگفته‏های ماهیت ضدانسانی و غیردموکراتیک «جمهوری‏اسلامی» در ایران امروز است، ضرورت پایداری مردم ایران در دستیابی به حق انسانی و ایجاد نظام دموکراتیک و دسترسی به مدنیت را در گذار از «جمهوری‏اسلامی» اولویت می‏دهد و جنبش مدنی ایران را در اتصال به سرچشمه‏های حق‏طلبانه آن، به نتایج دموکراتیک و آزادی‏خواهانه می‏رساند.
۲-حاکمیت نالایق ایران اکنون که در فرایند فروپاشی قرار گرفته و مطالبات مدنی ایرانیان در برهه‏ای تازه، شعار سرنگونی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک را در برنامه خود قرار داده است، به تهاجم خارجی- چه کوتاه مدت و چه فرسایشی- به عنوان معجزه نجاتگر خویش می‏نگرد و با وقوع آن می‏تواند چند مدتی بر عمر تأسف‏آور خود بیافزاید. در مورد جمهوری‏اسلامی از آن جا که وطن و حیثیت ملی ایران و ایرانیان برایشان ارزشی ندارد، دخالت نظامی می‏تواند مرثیه مظلوم‏نمایی مذهبی-سیاسی آنان را ارضاء کرده و بر غارت باقی مانده ثروت ملی و کشتار و شکنجه نیروهای مخالف افزوده و ایرانی ویران تر از این که پدید آورده‏انده، بر جای گذارد. این همه از مواردی است که حالت جنگی منجر به استحکام دیکتاتوری اسلامیان در کوتاه مدت و خسارات خانمان برافکن در دراز مدت گردیده و در اولین ضرباتش، نیروهای دموکراتیک را با موانع جدی و چه بسا غیرقابل جبران رودر رو خواهد کرد.
تردیدی نیست که انسجام و ارتقای جنبش مدنی ایران، اصلی‏ترین مخالفت با جمهوری‏اسلامی را در خود جای داده است؛ جدالی میان دموکراسی و دیکتاتوری، خصوصا که با طرح نظام سیاسی لیبرال در جایگزینی برای حکومت اسلامی و رویکرد دموکراتیک برآمده از منشور جهانی حقوق بشر برای ایران آینده که در میان بخشی از نیروهای مخالف حکومت غیرانسانی در حال گسترش است، چشم‏اندازهای واقعی و امیدوار کننده‏ای به صحنه سیاسی ایران گشوده شده است. محدود کردن دایره محاصره اقتصادی و دیپلماتیک جمهوری‏اسلامی و اولویت دادن به موارد نقض حقوق بشری و مطالبات آزادی‏خواهانه ایرانیان و ایجاد مکانیسم ارتباط بین‏المللی برای نیروهای دموکراتیک ایرانی در خارج از کشور و در پهنه جهانی، از مواردی هستند که خواب ویرانگر رژیم در کشاندن دیگر کشورها به مداخله نظامی را در زمان‏گیری انتقام‏جویانه‏اش نسبت به جنبش دموکراتیک و مدنی مردم ایران، بی‏تعبیر و فروپاشی آن را روزآمدتر خواهد کرد.
۳-حفظ تمامیت جغرافیایی کشور از اصول محوری و خدشه ناپذیر «اتحاد ملی برای نجات ایران» است؛ اکنون که ماجرای کشمکش‏های بین‏المللی بر برنامه هسته‏ای ایران متمرکز شده و هله‏هله‏های جنگ سالاران داخلی و خارجی از هر سوی بلند و راه بر اصلی‏ترین و مهمترین برنامه‏های سیاسی و فرهنگی بسته است، بی‏کفایتی مسئولین داخلی و شیطنت‏های برخی خارج نشینان، همچون گذشته از یک سو، تاکید بر ویرانی کشور دارد و از سوی دیگر، صداهای دموکراتیک را در عرصه‏های فرهنگی و سیاسی به چالش کشیده است. در این شرایط عاجل‏ترین وظیفه شهروندان ایرانی – چه در داخل و چه در خارج – انتخاب شیوه و روشی است که در کنار استمرار فعالیتهای فرهنگی و سیاسی برای دستیابی به دموکراسی، در مخالفت با برنامه‏های جنگ افزارانه داخلی ( اصرار بر دستیابی به انرژی هسته ای- سرکوب نیروهای دموکراتیک) و خارجی ( تبدیل ایران به عراق و افغانستان دیگر- تسویه حساب با رژیم)، هوشمندانه و خردورزانه تمامیت ارضی کشور را پاس دارند و بر بیهودگی هسته‏ای شدن ایران از یک طرف و رهایی کشور توسط ارتش بیگانه از طرف دیگر، صحه گذاشته و در حد توان خویش از بازی خطرناکی که دلالان سیاست و تجارت در داخل و خارج کشور برای ایران تدارک دیده‏اند، پرده بردارند.
۴-سقوط پی در پی رژیم‏های دیکتاتوری از شمال آفریقا تا شمال خاورمیانه، این منطقه را در ماه‏های اخیر به تیتر اول رسانه‏های جمعی تبدیل کرد؛ آخرین صحنه این جدال‏ها در سوریه جریان دارد و دور نیست که با سقوط دیکتاتوری بشار اسد، عقبه اصلی جمهوری‏اسلامی در منطقه از بین برود. وجود مداومت در میان مردم و اتحاد و انسجام اپوزیسیون کشورهای عربی، از مهم‏ترین عوامل موفقیت جنبش‏های مدنی در کشورهای عربی بشمار روند.
جریان اعتراضات مدنی چونان هر اندیشه و اقدامی محدود به یک کشور نبوده و بمانند هر پدیده‏ای مرزها را درنوردیده و به دیگر کشورها راه پیدا می‏کند؛ خصوصا که درخواست آزادی و مطالبه حقوق انسانی برای شهروندان و مقابله با استبداد و اعتراض به عمل‏کردهای غیرانسانی حاکمان، جزو ضرورت‏های اجتماعی و از الزامات طبیعت انسانی و تحکیم مدنیت در زمانه کنونی بوده و هیچ حد و مرزی نمی‏تواند این ایده‏های انسانی و نمادهای پیشرفتگی را از بین برده و یا محدودیتی برایشان قائل شود.
تردیدی نیست که نقطه مرکزی اعتراضات مردمی و محور اساسی مواجهه جنبش مدنی، سردمداران و عوامل رژیم‏های دیکتاتوری است که در بی قانونی، فساد مالی، انسداد سیاسی و اختناق اخلاقی سالیانی بر کشورها سیطره نامشروع داشته‏اند؛ حاکمانی بی‏لیاقت و غیر مدنی که با نادیده گرفتن منافع ملی، هر روزه حرکتی خشونت‏آمیز و ضدانسانی را در کارنامه خود دارند.
جنبش مدنی ایران که سه سال پیش در فردای کودتای انتخاباتی، به خروش آمد و با رعایت مدنیت و دوری از خشونت راه خود را برای رسیدن به آزادی سیاسی و برقراری دولت دموکراتیک و غیر دینی تاکنون با شدت و ضعف ادامه می دهد، می تواند در تعامل فرهنگی-سیاسی و اخلاقی-مبارزاتی با معترضان و مبارزان کشورهای عربی قرار گرفته و با آموختن از سابقه مخالفت های دهه های پیشین در داخل، چشمی به گسترش مطالبات حق خواهانه دارد و با چشمی دیگر ناظر بر انحرافاتی است که در میان بخشی از حاضران در این جنبش در راستای معاملات سیاسی با رژیم جمهوری اسلامی ظاهر می شود؛ شکی نیست که یکی از علل ناکارآمدی جنبش های مردمی در سالیان گذشته، به انحراف کشاندن آرمان های آزادی خواهانه و محدود کردن آن ها در مطالبات جناحی و فرقه ای بوده است.
جنبش مدنی ایرانیان به درستی نقطه مرکزی اعتراضات را از بین بردن سیطره نامشروع و ضدانسانی ولایت فقیه قرار داده و تمامی مطالبات خود را نشأت گرفته از این آموزه واقعی می داند که عامل پایه ای در شیوع ناامنی های اخلاقی، افزایش فساد مالی، ناهنجاری های اخلاقی و اجتماعی و تهدید کننده امنیت و جغرافیای ایران زمین است؛ ولایت فقیه با بنیان ها و کنش های ضدانسانی و غیردموکراتیک اکنون به نماد و سمبل دیکتاتوری لجام گسیخته تبدیل گشته و راه را بر هر کنش و منش انسانی بسته است. ایران امروز صحنه ای شده در رویارویی توحش سیاسی و خرافه دینی با مدنیت اخلاقی و سیاست دموکراتیک که در تمامیت ایران زمین گستره خود را به نمایش گذاشته است؛ اعتراض به خشک شدن آب دریاچه ارومیه، پشتیبانی مخالفان از زندانیان سیاسی فراتر از ایده‏های سیاسی، اعتراض به عملکرد نیروهای انتظامی در تجاوز به حریم خصوصی شهروندان در جامعه و خانواده، دستیابی به هماهنگی اندیشه‏های گوناگون سیاسی در ایجاد تشکل‏های ضدجمهوری اسلامی و اولویت دادن به مطالبات حق‏طلبانه در مسائل زنان، پاره‏های جنبش مدنی ایران امروز هستند. ایران زمین در خاورمیانه پسادیکتاتوری نقش ارزنده و تاثرگذاری را بر عهده گرفته است که در مدنیت اعتراضی به دیکتاتوری ولایت فقهی و رویگردانی از حاکمان خرافه پرست و خردستیز، حضوری فعال در جنبش‏های اعتراضی منطقه را نمایندگی می‏کند. حضوری آکنده از مدنیت و برآمدی از خواسته‏های واقعی‏بینانه در گذار از رژیم جمهوری‏اسلامی و ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک و پایبند به معیارهای حقوق بشری و تأمین کننده آزادی‏های اجتماعی و فراهم سازنده جامعه‏ای امن و اخلاقی. بی‏تردید ایران زمین بمانند برهه‏های دیگری از سازندگی تاریخ و فرهنگ منطقه، از این آزمون نیز سربلند و افتخارآمیز بیرون خواهد آمد.
۵-در شرایط تعیین کننده فعلی که ایران را در انتخاب راه آینده میان ماندن در وضعیت تأسف‏آور حکومت اسلامی و دستیابی به جامعه‏ای دموکراتیک و آزاد قرار داده است، نیروهای سیاسی هم دست به کنش‏ها و جابجایی‏هایی زده‏اند. در کنار حرکات مقطعی که در بخشی از اپوزیسیون ماه‏های گذشته انجام گرفته و در بین درگیری‏هایی که بخش عمده‏ای از رژیم را گرفتار کرده است، انتقال دو تشکل سیاسی اصلاح‏طلب و سبز از داخل به خارج کشور قابل تأمل است. تشکل‏هایی که داعیه اصلاح حکومت اسلامی را دارند و عمل‏کرد گذشته‏شان ثابت کرده که اهل معاملات سیاسی با جناح دیگر حکومت هستند و به راحتی می‏توانند آرمان‏های مردم ایران را پای توافقات سیاسی قربانی می‏کنند؛ نمونه‏ای از این کنش‏ها، حضور هشت ساله اصلاح‏طلبان و دوم خردادی‏ها در مراکز تصمیم‏گیری و اجرایی رژیم است؛ در گذشته دورشان هم صحنه گردانی دهه اول تشکیل حکومت اسلامی را می‏توان مثال آورد که اصلاح‏طلبان بعدی آن زمان با تکیه بر قهر و خشونت انقلابی، تمامی دگراندیشان و احزاب و گروه‏های سیاسی رقیب و مخالف را به خفقان، انهدام، غیرقانونی کردن و… راندند. اکنون هم که مدتی است همین اصلاح‏طلبان در دوری از دستگاه اجرایی، داعیه آزادی‏خواهی سر داده و سخن از تشدید فشار و سرکوب به میان آورده و عده‏ای روانه خارج و عده دیگری در داخل، خواسته‏های جناحی و گروهی را با وجه المصالحه قرار دادن خواسته‏های عمومی به جناح مقابل یادآوری می‏کنند؛ اینان که بی‏تردید از ماهیت خشونت‏گرا و خفقان‏آور جمهوری‏اسلامی اطلاع دارند و در برهه‏هایی خود عامل آن بوده‏اند، اکنون برای نجات تمامیت رژیم، ژست آزادی خواهی گرفته و در رسانه‏های همگانی، مساله سرنگونی را فراموش و در صدد ورود خویش به دستگاه برای اصلاح آن برآمده و در به هم ریختگی دانشی و ارزشی‏شان، ایده‏های غیردینی را با وارونه‏نمایی به مخاطبان خود قالب می‏زنند.
روزگاری نه چندان دور، زنده یاد داریوش همایون به مناسبتی و به درستی از اصلاح‏طلبان حکومتی به عنوان «روابط عمومی رژیم» نام برد؛ اکنون با حرکت این جناح و دو تشکل اصلی آن که بدون دگردیسی در اندیشه و تغییر در مواضع و تنها از سر استیصال و درماندگی در دستان غولی که خود در دهه‏های پیش از بسترش رها کردند، بهتر می‏تواند به درایت و واقعی‏گرایی همایون و تُهی بودن این تشکل‏های سیاسی-اسلامی در پهنای مبارزه با رژیم و واماندگی حکومت اسلامی در باتلاقی که خود درست کرده است، پی برد.
اصلاح‏طلبان دوم خردادی سبزینه باید روشن سازند که با قانون اساسی عقب‏مانده جمهوری‏اسلامی چگونه برخورد خواهند کرد؟ آیا اصول آن را تغییر خواهند؟ آیا قانون اساسی تازه‏ای را برای آگاه و انتخاب شهروندان ایرانی ارائه خواهند کرد؟ اقتصاد شکسته و تن داده به غارت رژیم اسلامی را با کدام توان و پشتوانه و با کدام برنامه سامان خواهند داد؟ بی بندوباری فرهنگی و اخلاقی را که سه دهه حکومت اسلامی بر ایرانیان تحمیل کرده و شیرازه‏های انسانی و حقوقی را از بین برده است، با کدام نگرش اخلاقی بازسازی خواهند کرد؟ آیا اینان نیز با تکیه بر آموزه‏های دینی و در شعبده‏بازی قرائت‏های مختلف از دینداری، محدودیت‏های اخلاق شخصی را با شکل و شمایل تازه‏ای بر جامعه تحمیل خواهند کرد؟ آزادی‏های سیاسی و ایجاد و فعالیت تشکل‏ها در کدام برنامه و نظریه اینان می‏گنجد؟ کهریزک و دیگر مراکز شکنجه، تجاوز و اعدام رژیم هم چنان بر وجدان‏های آزادی‏خواه سنگینی می‏کند، اصلاح‏طلبان سبز شده در سیاست ایرانی، چه واکنشی در به محاکمه کشیدن آمران و عاملان آن خواهند داشت؟ اصلاح‏طلبان که خود را اسلامی می‏دانند، در مواجه با پیروان دیگر ادیان و آئین‏ها از همان جداسازی ارزشی حق اسلامی و باطل غیر استافده خواهند کرد؟ و… سازمان و افرادی که دموکرات نباشد، نمی‏تواند دموکراسی را به جامعه ایران ارزانی دارد؛ باورهایی که ضد دموکراتیک باشند، تنها در قالب‏های ظاهری می‏تواند بر سیاست تأثیر بگذارند و اصلاح‏طلبان حکومتی جز ایده و کنش و منش غیر‏دموکراتیک، چیزی از خود نشان نداده‏اند. نهایت این که انتظار برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک از رژیم که در ماهیت و وجودش غیردموکراتیک و ضد انسانی است، غوطه‏وردن در اوهام و خیالات بی‏پایه سیاسی است. جمهوری‏اسلامی را باید سرنگون کرد؛ این رژیم اطلاح‏پذیر نیست و برای همیشه باید ذهن و عمل سیاسی خود را از افسانه اصلاحات خالی کنیم.
۶-در داخل کشور و صحنه سیاست نیز وضع مضحکه‏ای از وانموده سیاست است؛ دعوای شبیه شعبده‏بازی ولی فقیه با رئیس جمهور کودتا که به چشم باز خوابیدن گرگها در برابر هم شبیه است، لایه‏ای از به هم ریختگی رژیم ملایان را نشان داد؛ رویدادی که در سال‏های گذشته هم موارد مشابهی داشته، حکایتی از استیصال و بحران درونی رژیم است. تقسیم غارت اموال ملی و پیش دستی در راه‏اندازی اعدام و شکنجه آزادیخواهان، اختلاف منافع رژیم اسلامی را از پرده بیرون انداخته است. این اختلاف در عین حال که هیچ ربطی به جنبش مدنی ایران ندارد، اما اگر آگاهانه با آن برخورد نشود، می‏تواند چونان سال‏های پیشین، جنبش را دچار انحراف و یا بن‏بست گرداند؛ بن‏بستی که ضربات غیرفابل جبرانی برای جنبش و فعالین آن دربر خواهد داشت. به این دلیل است که بایستی ضمن پراکندن اخبار جنایات انجام گرفته رهبری و رئیس جمهوری، در تمامیت حکومت اسلامیان از آن برای پروسه دموکراسی در ایران آینده و به تاریخ سپردن حکومت دینی استفاده کرد و راه‏کارهای مدنی و دموکراتیک را در گذار از آن‏ها پی‏افکند. از سوی دیگر بخشی از جناح اسلامی که چند سالی دست‏اش از قدرت اجرایی کوتاه شده است، در این شرایط برای مصادره به مطلوب جناحی خود و کشاندن جنبش رو به رشد مدنی به سمت و سویی غیر از سرنگونی نظام اسلامی، در تکاپو افتاده و سخن از آشتی ملی و برگزاری مراسم سکوت و بی‏اراده‏گی سیاسی و اجتماعی می‏زند؛ اگرچه این مفاهیم به تناسب مبارزات همگانی از موضوعیت برخورداراند، اما آنان که درصدد استحکام رهبری خودخواسته جنبش سبز هستند، قصد کانالیزه کردن جنبش را در راستای موفقیت جناحی دارند و بیش از آن که سر در سودای آزادی اجتماعی، رعایت حقوق بشر، برچیدن مراکز پیدا و پنهان شکنجه و اعدام داشته باشند، با طرح مطالبات حداقلی و غیر‏واقعی خواسته‏های عینی ایرانیان را دردستیابی به چندی از جایگاه وکلای مجلس و دیگر مشاغل اجرایی به قربانگاه می‏برند؛ واقعیات دو ساله گذشته از رشد و تحول جنبش سبز به اعتراضات مبنایی حکایت دارد؛ نشانه‏های این رشد و پویایی- با تمامی هزینه‏هایی که بر جنبش از سوی رژیم تحمیل شده- در طرح شعارهای سرنگونی و درخواست تغییر نظام متجلی شده است.
مشکل عمومی ایران، تعویض رئیس جمهوری بی‏کفایت با شخصی غیر نیست؛ مشکل ارکان قانونی جمهوری‏اسلامی است که بر اساس تبعیض حقوقی گذارده شده است؛ مشکل ایران اقتدار بی‏مسئول ولایت فقیه است که جان و مال و آزادی مردم را بازیچه اعتقادات دینی کرده است. مشکل ایران شخص سید علی خامنه‏ای است که در جایگاه غیرانسانی‏اش، احکام اعدام صادر می‏کند. بر هویت و شخصیت انسان‏ها، پوزخند می‏زند. ایران را در تمامیت آن به زندانی برای آزادیخواهان، روزنگامه‏نگاران و دگراندیشان تبدیل کرده است؛ مشکل ایران، خروج غیرقابل ترمیم اشخاصی است که برای دستیابی به زندگی انسانی، خاک کشور را پشت سر می‏گذارند. مشکل اصلی ایران، نه جابجایی مهره‏های بی‏هویت و آلت‏دست پرده‏نشینان قداره بند است و نه جایگزینی جناح سیاسی با جناحی دیگر است. مشکل اصلی ایران نبود آزادی و برابری‏های حقوقی است. جمهوری‏اسلامی در تمامیت آن، موجب سرافکندگی ایرانیان و عامل بازدارنده ایران زمین در ورود و حضور در تمدن بشری است. به همین خاطر، حداقل‏ترین و فوری‏ترین خواست آزادیخواهان و مخالفان داخل و اپوزیسیون خارج کشور با تکیه بر آن –به عنوان یکی از اصول توافقی- می‏تواند به ساختن ایرانی عاری از رژیم دینی و نظام استبدادی اندیشیده و دیگر مطالبات را بر آن پایه گذاری کند.
***
خاتمه غائله جمهوری‏اسلامی و حفظ تمامیت سرزمینی، محوری‏ترین مساله سیاست ایرانی است که بیشترینه اهل سیاست و فرهنگ را در نقطه اتحاد و همبستگی برای ایران آینده، ایران دموکراتیک و ایران عاری از خفقان و تعصب، در یک صف واحد قرار می‏دهد. تأمل جدی و بدور از غوغاهای سیاسی‏کاران و در راستای گذر مدنی از جمهوری‏اسلامی، «اتحاد ملی برای نجات ایران» را در چشم انداز مبارزاتی و نوسازی فرهنگ سیاسی قرار داده است.