زمان خوشبختی و دشمن بزرگ آدمی است. خوشبختی است اگر بتواند با آن پیش آید؛ دشمن است اگر بگذارد از او درگذرد. کسی که بازمان پیش می‌آید به‌گونه‌ای از نو زاده می‌شود، سال‌های زندگی‌اش هرچند باشد. آنکه زمان از او درمی‌گذرد بی‌ربط irrelevant می‌شود که گونه‌ای درگذشتن است ــ تا آنجا که به حضور مؤثر ارتباط دارد. بدترین حالت آن است که زمان، هم به معنی لفظی و هم استعاری بگذرد، چنانکه برای یک نسل کامل سیاسی‌کاران ایرانی ــ با استثناهای فراوان ــ پیش‌آمده است.
از انقلاب مشروطه که هر گفتگویی در سیاست و جامعه نوین ایران از آن آغاز می‌شود چهار نسل سرنوشت ملی را رقم‌زده‌اند. نسل اول انقلابی، آزادی و ترقی را جستجو می‌کرد؛ نسل دوم سازنده، ترقی را به بهای آزادی یافت؛ نسل سوم آرمان‌شهری، به ناکجاآباد لنینیست-شیعی افتاد؛ نسل چهارم آزادشده، به دمکراسی و حقوق بشر روی می‌آورد. (نسل‌ها و گفتمان‌هایشان به این سرراستی از هم جدا نمی‌شوند و درهم می‌روند). ما اکنون پایان یافتن دوران نسل سوم و گفتمان (دیسکور) آن را، ارتجاع مذهبی در صورت لنینیستی و شیعی ــ هردو پس‌زنشی به روشنگری و دمکراسی لیبرال غربی ــ به چشم می‌بینیم. زنان و مردان فراوانی نومیدانه به روزگار خود چسبیده‌اند و هرروز از جهان تازه‌ای که در پیرامونشان شکل می‌گیرد دورتر می‌افتند؛ بیهوده می‌کوشند آب باریک رفته را به جوی خشک زندگی‌هایی که نمی‌خواهند طراوت از سرگیرند برگردانند.
تا ره‌ترین صحنه این جابجایی نسل‌ها را در بحثی که بر سر فراخوان رفراندوم و هم‌گرائی نیروهای سیاسی گوناگون درگرفته است می‌توان دید و آوردن دو نمونه، هردو از بیرون و دو نمونه دیگر، هردو از درون، بسیار روشنگر است. خود این حقیقت که نمونه‌ها از کجا آورده شده‌اند موقعیت یاس آور بیرونیان را نشان می‌دهد. فراخوان رفراندوم که سال پیش از سوی شش تن در ایران، یکی از زندان و دو تن تازه از زندان و پیگرد به بیرون گریخته، امضا شد در کنار منشورهای جمهوری‌خواهی آقای اکبر گنجی از مهم‌ترین اسنادی است که در ایران قربانی انقلاب و حکومت اسلامی انتشاریافته است. این اسناد نقطه پایان بر دین اندیشی در سیاست گذاشتند، گفتمان سیاسی را در درون به‌طورقطع به بستر دمکراسی لیبرال ــ دمکراسی و حقوق بشر ــ انداختند و به گفتمان پیشرو در بیرون رساندند.
در فراخوان رفراندوم از ضرورت تدوین یک قانون اساسی بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پیوست آن توسط مجلس مؤسسان و تصویب آن در همه‌پرسی، هردو در شرایط آزاد و زیر نظارت نهادهای بین‌المللی، دفاع شده است و هیچ پیش‌شرطی برای رأی آزادانه همه مردم به‌جز اعلامیه جهانی و میثاق‌های آن قرار نداده‌اند. در برابر چنین پیام روشن آزادیخواهی و آزادمنشی و احترام به مردم، پر سر و صداترین مخالفت‌ها که سخنگویان رژیم نیز به پایش نرسیده‌اند چنین ابرازشده است:
نمونه یک:
«رفراندوم مطرح در میان ما و آزادیخواهان درون ایران، انتخاب بین دو موضوع کاملاً مشخص است؛ جمهوری اسلامی، و جمهوری واقعی [که تعریف مشخصی ندارد و برای هر کس فرق می‌کند] و لائیک [سوریه؟] و مطلقاً سخن از بازگشت سلطنت نیست.»
نمونه دو:
«اگر زمانی خواست رأی‌گیری و رفراندوم در مورد شکل نظام به یک مطالبه ملی فرا رویید، قطعاً همه ما، هم نظرخواهی در مورد شکل نظام را خواهیم پذیرفت و هم نتیجه آن را؛ اما بازهم نباید نظام دمکراتیک موردعلاقه [چه کسانی؟] را موکول به رأی مردم کرد. مردم می‌توانند اشتباه کنند، همچنان که در رفراندوم جمهوری اسلامی چنین شد.»
در همین گرماگرم، دو بیانیه دیگر از ایران انتشاریافته است. بیانیه نخست با امضای ۶۷۴ تن با گرایش مشخص جمهوری‌خواهی می‌گوید: «پیشنهاددهندگان این اتحاد فراگیر، استقرار جمهوری متکی به اراده مردم را مساعد‌ترین راه تأمین دمکراسی می‌دانند اما همزمان بر این اعتقادند که شیوه حاکمیت بر کشور [منظور حکومت است] باید با مراجعه به آرای همگانی، به‌گونه‌ای ادواری و تحت نظارت مراجع بی‌طرف تعیین شود و قانون اساسی متناسب با آن را نیز مجلس مؤسسان برخاسته از اراده آزاد مردم میهن ما تدوین کند و سلب اراده مردم به هر طریق و بهانه‌ای در این راه محکوم و مطرود است.» بیانیه دوم از اتحاد دمکراسی خواهان ایران، پس از تأکید بر “ضرورت مبرم اتحاد همه نیروهای ملی و دمکرات … پیرو مبانی دمکراسی و خواهان تحقق آزادی‌های … مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر” اشاره می‌کند که “هدف چنین اتحادی نفی استبداد و تأمین شرایط برقراری دمکراسی … است. بی‌تردید برپادارندگان چنین اتحادی نباید از مبانی دمکراسی پا فراتر نهند و قید و شرط یا پیش فرضی را در مرکز توجه خود قرار دهند که به استقرار دمکراسی خدشه وارد کند. نمی‌توان منادی دمکراسی بود و همزمان شعار برتری عامل قومی، آرمانی، مذهبی، تشکیلات سیاسی یا جنسیتی معینی را به‌پیش برد”.
هیچ‌چیز از این بهتر جابجایی گفتمان و «پارادیم» نسلی جامعه ایرانی را نشان نمی‌دهد. نسل انقلابی که سیاسی‌کاران (politicos) آن اگر به درجاتی در نظام حکومتی نباشند کنار زده یا در تبعیدند، در بهترین صورت خود بازمانده‌ای از یک دوران بی‌شکوه است. نسل چهارم رهاشده دارد هردو پای خود را استوار بر سده بیست و یکم و سپهر اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذارد. یکی دست‌وپا می‌زند که پرسش همان بماند که چهل سال و پنجاه سال پیش بود؛ دیگری همه صورت‌مسئله را تغییر داده است. حتا مشروطه خواهان در پی آن نیستند که «خواست شکل نظام را به یک مطالبه ملی فرا برویانند.» آن‌ها می‌خواهند اندیشیدن و عمل کردن به اعلامیه جهانی حقوق بشر و بیرون آمدن از جهان سپری‌شده لنینیست-شیعی به خواست ملی فرابروید و از قضاوت مردم هراسی ندارند. آن‌ها بازماندگان یک دوران نیستند و می‌خواهند در زمان بسر برند. از بازماندگی تا واماندگی چندان فاصله‌ای نیست.
