قانون مشروطه‌ ایران

به هر علت قابل‌درکی، تفکیک روشنی میان پادشاهی و حکمرانی وجود نداشت و جایگاه مشخص و روشن حقوقی برای نخست‌وزیر تعریف‌نشده بود و صرفاً این