حاکمیت محلى

نظام لیبرال دموکراتیک از آن جا که مبتنی بر حقوق طبیعی انسان ها و محصول قرارداد اجتماعی است، آزادی مذهبی- دموکراسی پارلمانی- آزادی تجارت و