در سال‌های اخیر، فعالیت‌های اسلام‌گرایان در آلمان روندی افزایشی داشته است. طبق گزارش پلیس جنائی آلمان، از سال ۲۰۰۰ تا ژانویه ۲۰۲۴، اسلام‌گرایان موفق به انجام یازده حمله تروریستی در این کشور شده‌اند. ۲۵ حمله دیگر آن‌ها پیش از وقوع، توسط نیروهای امنیتی خنثی‌شده و پنج مورد دیگر به دلیل نقص فنی ناموفق بوده است. این آمار نشان‌دهنده افزایش سازمان‌یافته و تهاجمی‌تر شدن فعالیت‌های اسلام‌گرایان در کشور است (این آمار، ترورهای جمهوری اسلامی علیه مخالفان این رژیم را شامل نمی‌شود).
بر اساس همین گزارش یکی از مرگبارترین حملات اسلام‌گرایان علیه شهروندان آلمان در دسامبر ۲۰۱۶ در برلین رخ داد. در این حمله، یک تروریست با استفاده از کامیون به جمعیتی که در ایام کریسمس در یک بازار پرجمعیت جمع شده بودند، حمله کرد. این عملیات تروریستی ۱۳ کشته و ۶۰ مجروح برجای گذاشت.
در سال ۲۰۲۴ نیز این حملات همچنان ادامه داشته است. در ۳۱ مه ۲۰۲۴ در شهر مانهایم یک اسلام‌گرا با چاقو به تجمع یک حزب سیاسی حمله کرد و در نتیجه یک افسر پلیس کشته و پنج نفر دیگر زخمی‌شدند.
همین چند روز پیش، در ۲۳ اوت در شهر زولینگن، تروریست دیگری با چاقو به جمعیتی که مشغول جشن سالگرد شش‌صد و پنجاهمین سال تأسیس این شهر بودند، حمله کرد. این حمله سه کشته و هشت مجروح به دنبال داشت.
اما آنچه فعالیت اسلام‌گرایان را فراتر از حملات تروریستی متمایز می‌کند، تلاش‌های گسترده و سیستماتیک آن‌ها برای جذب نوجوانان و جوانان است. این فعالیت‌ها اشکال متنوعی دارند، از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تا سخنرانی‌ها در مساجد و کلاس‌های آنلاین و سازمان‌دهی اردوها و سفرهای حج عمره به مکه.
اسلام‌گرایان همچنین در شبکه‌های اجتماعی و از طریق اینترنت به صورت فعال به تبلیغ عقاید خود می‌پردازند. این آموزش‌ها اغلب جوانان را به تبلیغ شعائر اسلامی در محیط‌های مختلف، مانند مدرسه، محله و حتی خانه‌های خود، تشویق می‌کند. در همین زمینه مواردی از تشکیل “پلیس شریعت” توسط گروه‌های اسلام‌گرا در شهر ووپرتال یا در مدرسه‌ای در شهر نُویس ثبت‌شده است. این گروه‌ها تلاش می‌کنند تا سبک زندگی اسلامی خود را به دیگران تحمیل کرده و با دخالت در زندگی خصوصی افراد، کنترل جامعه را به دست بگیرند.
در آوریل ۲۰۲۴، بیش از هزار اسلام‌گرا در هامبورگ به خیابان آمدند و با بالا بردن پلاکاردهایی، خواستار تشکیل خلافت اسلامی در آلمان شدند.
پس از تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، که نمایندگی علی خامنه‌ای رهبر این حکومت را به عهده داشت، چند هفته است که در مقابل درهای بسته این مرکز نماز جمعه برگزار می‌شود که نشانه‌ای از مقاومت جدی اسلام‌گرایان دارد.
در دوره خلافت اسلامی داعش هزاران جوان مسلمان اروپایی، از جمله حداقل ۸۰۰ نفر از آلمان، به داعش پیوسته بودند. با شکست نظامی داعش، حداقل ۲۳۴ نفر از این افراد به آلمان بازگشتند که به عنوان نیروهایی با تجربه نظامی و ایدئولوژی رادیکال، تهدیدی جدی برای امنیت این کشور به شمار می‌روند.
جنگ اخیر میان حماس و اسرائیل نیز فعالیت‌های اسلام‌گرایان در آلمان را تهاجمی‌تر کرده است. با این حال، سیاستمداران اتحادیه اروپا و آلمان همچنان در مقابله با این پدیده ناتوان به نظر می‌رسند.
رشد اسلام‌گرایی و انجام عملیات‌های تروریستی توسط پناه‌جویان در آلمان موجب بالا گرفتن بحث‌های اجتماعی و تقویت احزاب راست، راست افراطی و نیروهای پوپولیستی در این کشور شده است. در انتخابات ایالتی ایالت‌های تورینگن و زاکسِن در شرق آلمان که روز یکم سپتامبر ۲۰۲۴ برگزار شد، حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان- AFD” توانست پیروزی قابل‌توجهی به دست بیاورد. این حزب در ایالت تورینگن با کسب ۳۲٫۸ درصد آرا بالاتر از احزاب دیگر قرار گرفت. رهبر این حزب در این ایالت، بیورن هووکه – Björn Höcke نام دارد. او به داشتن افکار و برنامه‌های نئونازیستی و ضد خارجی معروف است. حتی در یک کشاکش حقوقی در سال ۲۰۱۹ دادگاهی حکم داد که به دلیل بیانتاتش اجازه هست که او را “فاشیست” نامید. پیش‌بینی می‌شود در انتخابات ایالتیِ ایالت براندنبورگ در شرق آلمان که ۲۲ سپتامبر برگزار می‌شود نیز این حزب بتواند باز هم آرای بالائی کسب کند.
این‌همه در حالیست که بخش بزرگی از مردم آلمان خواهان مقابله با اسلام‌گرایان و ایجاد محدودیت‌های بیشتر در قوانین پناهندگی و تسریع در اخراج پناه‌جویانی هستند که پرونده پناهندگی‌شان بسته‌شده یا در این کشور مرتکب جرم شده‌اند. این‌یکی از دلایل گرایش بخشی از مردم آلمان، به ویژه در شرق این کشور به حزب راست افراطی “آلترناتیو برای آلمان- AFD” است.
با وجود رویگردانی بخش بزرگی از جامعه آلمان از احزابی که قدرت را به دست دارند، پیشرفت محسوسی در مبارزه و مهار افراد یا گروه‌های اسلام‌گرا در آلمان دیده نمی‌شود. مقاله حاضر به بررسی دلایل ضعف سیاستمداران آلمان در مواجهه با اسلام‌گرایان می‌پردازد.
۱– عدم شناخت دقیق از اسلام
یکی از مشکلات اساسی سیاستمداران آلمان و اتحادیه اروپا، فقدان شناخت دقیق از ماهیت اسلام است. بخشی از آنان تحت تأثیر تبلیغاتی قرار دارند که اسلام را به عنوان “دین رحمانی” معرفی می‌کند. این دسته از سیاستمداران با به کار گرفتن اصطلاحاتی مانند “اسلام سیاسی”، تلاش می‌کنند ترور و خشونت‌های انجام‌شده به نام اسلام را به اشتباهات تفسیری گروه‌های افراطی محدود کنند. این نگاه باعث می‌شود که بجای مواجهه جدی با ریشه‌های ایدئولوژیک این اقدامات، از سیاست‌های غیر قاطعی استفاده کنند که در نهایت موجب تقویت اسلام‌گرایان می‌شود.
۲–محافظه‌کاری و عمل‌گرایی مصلحتی
گروه دیگری از سیاستمداران به خوبی از خطرات ناشی از ایدئولوژی اسلامی آگاهند. در اینجا منظور از اسلام، مجموعه‌ای از آموزها می‌باشد که بر اساس قرآن، سیره محمد پیامبر مسلمانان و نیز بر اساس رویه حکومت‌داری خُلفای اسلامی یا امامان شیعه و روایات و کُتب مرجعی که مسلمانان به آن باور دارند، شکل‌گرفته است. این سیاستمداران می‌دانند که در اسلام، حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت‌ها، حقوق هم‌جنس‌گرایان و دگراندیشان، مرتدها، یهودیان و… جایی ندارد و در شرایطی که بتوانند، سرکوب و خشونت علیه این گروه‌ها قابل توجیه است. با این حال، به دلیل نگرانی از تحریک جامعه مسلمانان و ایجاد ناآرامی داخلی، عمدتاً از واژه‌هایی مانند “اسلامیست” یا “جهادیست” استفاده می‌کنند و تلاش می‌کنند تفاوت میان اکثریت مسلمانان و اقلیت افراطی را برجسته کنند. این استراتژی مبتنی بر این امید است که بتواند بخش‌هایی از جامعه مسلمانان را از افراط‌گرایان جدا کرده و با ایجاد تفرقه در میان آنان، از قدرت اسلام‌گرایان بکاهند.
در آلمان این تفکر بر روی پرفوسور موهاناد خورشید سرمایه‌گذاری کرده است. او ریاست مرکز الهیات اسلامی در دانشگاه مونستر را به عهده دارد. از جمله وظایف این مرکز، آموزش امام جماعت‌هائی است که به آلمانی موعظه کنند. آموزش‌های این مرکز بر قرائتی از اسلام تمرکز دارد که آن را “اسلام رحمانی” می‌دانند. درواقع آن‌ها دنبال نوعی “اسلام بی‌خطر” هستند و امیدوارند بتوانند نسخه رفرم شده‌ای از اسلام بسازند. اسلامی که در سیاست دخالت نکند، خشونت را تائید نکند، به سکولاریسم و اَشکال مختلفِ سبک زندگی احترام بگذارد، کاریکاتورهای محمد را تحمل کند، قانون اساسی آلمان را بالاتر از شریعت اسلامی بداند و…
این رویکرد در درازمدت به دلیل ماهیت بنیادین اسلام که نمی‌توان آن را به صورت کامل از سیاست جدا کرد، محکوم به شکست است. اگرچه این پروژه ممکن است بخش کوچکی از مسلمانان را در محیط‌های آکادمیک جذب کند، اما توان جذب توده‌های مسلمان را ندارد.
۳–درک نادرست از «تولِرانس» یا رواداری
در میان سیاستمداران آلمانی، برخی تحت عنوان “دفاع از حقوق اقلیت‌ها و آزادی مذهب”، از اسلام و اسلام‌گرایان دفاع کرده یا حداقل بر رفتارهای ضد دموکراتیک آنان چشم‌بسته یا برای توجیه آن تلاش می‌کنند. احزاب چپ، سبزها و بخشی از سوسیال‌دموکرات‌ها در این دسته جای می‌گیرند. آنان بر این باورند که باید با “تولِرانس- Toleranz” و با احترام، با فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف رفتار کرد. با این حال، مشکل اینجاست که این گروه از سیاستمداران بین “اسلام به عنوان یک دین” و “اسلام به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی” تمایزی قائل نمی‌شوند.
این تولرانسِ غیرقابل‌تفکیک، به اسلام‌گرایان امکان داده تا درخواست‌های تهاجمی بیشتری مانند ایجاد نمازخانه در مدارس، تغییر برنامه‌های غذایی (غذای حلال) یا تقاضای تعطیلی برای عید فطر یا درخواست چراغانی مرکز شهر در عید فطر را مطرح کنند. این دسته از سیاستمداران یا نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که با فراهم کردن این امتیازات، خود “رواداری” نخستین قربانی این نوع «رواداری» خواهد بود. چرا که اسلام به‌طور ذاتی نسبت به دگراندیشان رواداری ندارد و در صورت کسب قدرت، به سرکوب «دیگران» که به آن اعتقاد ندارند می‌پردازد.
رواداری معمولاً به عنوان یکی از ارزش‌های اصلی جوامع مدرن شناخته می‌شود. این مفهوم تأکید دارد که افراد باید بتوانند آزادانه دیدگاه‌ها و باورهای خود را بیان کنند، حتی اگر این دیدگاه‌ها با نظرات اکثریت جامعه یا حکومت همسو نباشد. البته، این آزادی محدود به مواردی می‌شود که آسیب جدی به دیگران نرساند.
با وجود ارزش‌های مثبت رواداری، برخی چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. برای مثال، چگونه می‌توان رواداری را با ارزش‌های متعارض با دموکراسی و قانون هماهنگ کرد؟ همچنین، آیا رواداری باید شامل دیدگاه‌های افراطی و ضدانسانی و ضدرواداری نیز بشود؟
تقابل رواداری و آزادی از دیدگاه کارل پوپر
کارل پوپر فیلسوف مشهور اتریشی- بریتانیایی، در کتابش «جامعه باز و دشمنان آن» (Die offene Gesellschaft und ihre Feinde) به تقابل میان رواداری و آزادی پرداخته است. او در بحثی که به نام “پارادوکس رواداری” (Paradoxon der Toleranz) شناخته می‌شود، می‌گوید که اگر یک جامعه به اندازه‌ای روادار باشد که رواداری نامحدود حتی برای کسانی که قصد نابودی رواداری دارند را اجازه دهد، در نهایت، رواداری‌اش را از دست خواهد داد. پوپر استدلال می‌کند که در چنین شرایطی، جامعه می‌تواند و باید از آزادی و دموکراسی خود دفاع کند. او تأکید می‌کند که رواداری نباید به معنای پذیرش و تحمل دیدگاه‌هایی باشد که به صورت فعالانه به دنبال نابودی آزادی‌های اساسی و رواداری هستند، به ویژه زمانی که این دیدگاه‌ها از طریق خشونت یا سرکوب بیان شوند.
در برابرِ اسلام‌گرایی در آلمان چه می‌توان کرد؟ چه باید کرد؟
۱–تفکیک میان اسلام و مسلمانان
باید به‌وضوح بین “اسلام” به عنوان یک تفکر ایدئولوژیک و “مسلمانان” به عنوان افرادی که از حقوق شهروندی برخوردارند تمایز قائل شد. نقد “اسلام به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی” و مبارزه با آن نباید با حمله به حقوق شهروندی مسلمانان همراه شود. مبارزه با انسانِ مسلمان، تا زمانی که مرتکب جرم نشده، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه بوده و حتی می‌تواند مقاومت و واکنش اتوماتیک او را به دنبال داشته و او را ناخواسته به افراطگرائی سوق دهد. از این رو در یک حکومت دموکراتیک و پایبند به قانون و در چهارچوب ارزش‌های حقوق‌بشری، رعایت حقوقِ شهروندی فردِ مسلمان ضروری است.
۲–ارجحیت قانون اساسی
قانون اساسی آلمان و ارزش‌های انسانی- دموکراتیک آن باید بالاتر از هر ایدئولوژی دینی، از جمله شریعت اسلامی، قرار گیرد. این موضوع باید به‌طور شفاف به مسلمانان مقیم آلمان ابلاغ و تفهیم شود. این قانون پایه و مبنای حقوقی لازم برای تعریف ارزش‌ها و چهارچوب‌های دموکراتیک به شمار رفته و نهادهای قانونی برآمده از آن وظیفه حل‌وفصل موضوعات بین مردم با حکومت، مردم با همدیگر و تعریف امر حکومت‌داری و اداره کشور و جامعه را به عهده‌دارند.
هر فرد مسلمان، جدا از آنکه تابعیت آلمانی دارد یا ندارد، آلمانی است یا خارجی، پناهنده است یا پناه‌جو و… باید بداند که قانون اساسی و حکومت قانون بالاتر از هر ارزش دیگری بوده و باید آن را رعایت کند. قانون‌گذاران باید راه‌حل‌های قانونی برای بررسی پایبندی عملی به قانون اساسی و ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون در آلمان را از سوی افرادی که در آلمان اقامت گرفته یا تابعیت دریافت می‌کنند در دستور کار قرار دهند. در صورت تخطی، لغو اقامت و تابعیت باید یکی از گزینه‌ها باشد.
۳-“نسبیت فرهنگی” غیرقابل‌قبول است
نمی‌توان به نام “نسبیت فرهنگی” و رعایت آداب‌ورسوم دینی، مواردی همچون نقض حقوق زنان، ختنه یا ناقص کردن جنسی دختران، ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن قانونی، ممنوعیت شنا برای دختران در مدارس یا ممنوعیت به اردو رفتن آن‌ها و حمله به آزادی بیان تحت نام اسلام را توجیه کرد. آزادی دین نباید به بهانه‌ای برای زیر پا گذاشتن حقوق اساسی انسان‌ها تبدیل شود. جنایات ارتکابی به دلیل کاریکاتور محمد، نقد اسلام، یا “زن‌کُشی” با بهانه‌هایی همچون حفظ “آبروی اسلام”، دفاع از “ناموس” و… به هیچ وجه قابل‌قبول نبوده و باید قاطعانه با آن‌ها برخورد شود.
هرگونه یهودستیزی، تبعیض علیه دگرباشان جنسی، نژادپرستی یا ضدیت با هر گروهی به دلیل رنگ پوست، ملیت، جنسیت یا گرایش جنسی، باور مذهبی یا عدم باور به خدا، نقض ارزش‌های تصریح‌شده در قانون اساسی آلمان است. هرچند آزادی مذهب در قانون اساسی آلمان به رسمیت شناخته‌شده، اما نباید بهانه‌ای برای تخطی از این ارزش‌ها و حقوق بنیادین شود. اسلام‌گرایان افراطی که تحت لوای آزادی دین به ترویج خشونت یا نقض حقوق دیگران می‌پردازند، نباید تحمل شوند و باید به عنوان نقض‌کنندگان قانون با آن‌ها برخورد شود.
در نهایت، موفقیت آلمان و اتحادیه اروپا در مقابله با اسلام‌گرایی به اراده سیاسی، روشنگری و تصویب و اجرای قاطع قوانین وابسته است. بدون این ابزارها، فعالیت اسلام‌گرایان همچنان تهدیدی جدی برای دموکراسی و آزادی‌های فردی در این کشورها خواهد بود.
۴–نیاز به تعریف قانونی دقیق از اسلام، اسلام‌گرایی و افراط‌گرایی مذهبی
بنا به اصل چهارم قانون اساسی آلمان، آزادی دین و مذهب و باور به رسمیت شناخته‌شده است؛ اما در مواجهه با سوءاستفاده افراط‌گرایان مذهبی از این اصل برای پیشبرد اهداف خشونت‌طلبانه و مغایر با حقوق بشر، لازم است قانون‌گذاران حفره‌های قانونی موجود را شناسایی و با وضع قوانین جدید آن‌ها را برطرف کنند.
در این راستا، باید یک تعریف قانونی دقیق و روشن از “دین”، “باور دینی” “ایدئولوژی”، “ایدئولوژی سیاسی”، “نفرت‌پراکنی”، “افراط‌گرایی”، “افراطگرائی مذهبی” در ارتباط با تمامی ادیان و باورها، از جمله اسلام، ارائه شود. همچنین باید تفاوت میان «اسلام» به عنوان یک دین و «اسلام‌گرایی» به عنوان یک “ایدئولوژی سیاسی” و خشونت‌طلب به‌طور واضح توضیح داده شود. این تعاریف باید به نهادهای اجرایی و اداری ارائه شوند تا آن‌ها از سردرگمی فعلی خارج‌شده و بتوانند با قاطعیت و شفافیت عمل کنند.
یکی دیگر از الزامات ضروری، ممنوعیت کامل دخالت مذهب در امور حکومتی است. این موضوع باید به صورت قاطع و روشن در قوانین کشور تثبیت شود و مصادیق مشخص آن تعیین گردد. “شریعت اسلامی” یا هر نوع قانون مذهبی دیگر نباید در زندگی روزمره شهروندان، اعم از حریم خصوصی، محیط کار، مدارس، دانشگاه‌ها و فضاهای عمومی اعمال شود. دولت آلمان باید ابزارهای قانونی مشخصی برای جلوگیری از اجرای شریعت اسلامی در جامعه ارائه و آن‌ها را به وضوح ابلاغ کند.
اگرچه قوانین ضد نفرت‌پراکنی در آلمان تلاش می‌کنند تا تعادلی بین حفاظت از آزادی بیان و آزادی مذهب و عقیده و جلوگیری از ترویج نفرت و خشونت برقرار کنند، اما تجربه چند دهه اخیر به وضوح نشان می‌دهد که این قوانین ناکافی و مبهم بوده و باید به‌روز شوند. قوانین موجود نمونه‌ای از چالش‌هایی هستند که جوامع دموکراتیک در تلاش برای حمایت از ارزش‌های خود در برابر تهدیدهای ناشی از افراطگرائی با آن مواجه‌اند.
۵–وظایف سیاستمداران و قانون‌گذاران
احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان باید موضعی شفاف در برابر اسلام‌گرایی و افراط‌گرایی مذهبی اتخاذ کنند. سیاستمداران آلمانی موظفند به‌طور جدی به تحولات اجتماعی و سیاسی زمانه پاسخ داده و ابزارهای قانونی لازم برای تضمین امنیت، تضمین حقوق بشر و بسترسازی لازم برای همزیستی مسالمت‌آمیز در کشور را فراهم سازند. قانون‌گذاران باید بتوانند با ارزیابی‌های دقیق، قوانین مناسب و به‌روز وضع کنند تا شرایط لازم برای همزیستی اجتماعی، مشارکت فعال شهروندان و رعایت حاکمیت قانون و دموکراسی در کشور فراهم شود.
اسلام‌گرایی به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی
به باور نویسنده اسلام‌گرایی را باید به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی دید و تحلیل کرد، نه یک جنبش مذهبی محض. اگر اسلام‌گرایان از اسلام به عنوان ابزار سیاسی برای پیاده ساختن دیدگاه‌های خود استفاده می‌کنند، باید آن را مانند سایر ایدئولوژی‌های سیاسی در نظر گرفت، نه به عنوان یک دین. همان‌طور که احزاب فاشیستی به خاطر ایدئولوژی‌شان در آلمان ممنوع هستند، هر ایدئولوژی دیگری که افکار، اندیشه‌ها و اهداف ضد دموکراتیک و باورهائی که انسانیت‌زدائی را تبلیغ و ترویج می‌کند نیز باید ممنوع شود.
ایدئولوژی‌های سیاسی مانند اسلام‌گرایی به دنبال تسلط بر ساختارهای قدرت سیاسی هستند. اسلام‌گرایی به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی، نباید تحت پوشش آزادی دین از بررسی و محدودیت‌های قانونی مصون بماند. این ایدئولوژی تهدیدی برای دموکراسی و ارزش‌های پلورالیستی است و مانند سایر ایدئولوژی‌های افراطی باید با آن برخورد شود.
در کشورهای دموکراتیک، اسلام‌گرایان خود را پشت آزادی مذهب پنهان می‌کنند تا به اهداف سیاسی خود برسند. این می‌تواند به این معنا باشد که آن‌ها از حمایت‌های قانونی و حقوقی مربوط به آزادی دین برای ترویج ایدئولوژی‌های ضددموکراتیک یا رادیکال بهره‌برداری می‌کنند. بر این اساس فعالیت‌های اسلام‌گرایانه نباید به دلیل ظاهر مذهبی، از حمایت قانونی برخوردار باشند، بلکه باید مانند دیگر ایدئولوژی‌های افراطی (مثلاً نئونازیسم) محدود یا ممنوع شوند، چرا که تهدیدی برای ارزش‌های دموکراتیک، حاکمیت قانون و پلورالیسم محسوب می‌شوند.
نتیجه‌گیری
با توجه به روند رو به رشد اسلام‌گرایی افراطی در آلمان ضروری است که سیاستمداران و قانون‌گذاران به سرعت و با شفافیت و قاطعیت وارد عمل شوند. حقوق بشر و کرامت انسان، اصل غیرقابل چالش در این مسیر است. هرگونه توجیهی که با نام “تولرانس” یا “نسبیت فرهنگی- مذهبی” یا “آزادی دین و عقیده” تلاش می‌کند که حقوق افراد را نقض کند، باید رد شود. جامعه آلمان نیازمند قوانین شفاف و مشخصی است که حقوق همه شهروندان را بدون تبعیض، تضمین و از افراط‌گرایی مذهبی جلوگیری کند.
حفظ ارزش‌های دموکراتیک و قانون اساسی آلمان، تضمین امنیت و همزیستی اجتماعی با همه تنوع فرهنگی- مذهبی- اِتنیکی است. تأمین حاکمیت قانون در جامعه تنها با برخورد دقیق و جدی با جریان‌های اسلام‌گرا و هرگونه افراط‌گرایی مذهبی- ایدئولوژیک امکان‌پذیر خواهد بود.
آلمان می‌تواند به قانون اساسی خود افتخار کند، اما احزاب سیاسی و سیاستمداران باید به ساده‌باوری و ساده‌لوحی خود خاتمه داده و تفاوت بین “اسلام به عنوان دین” و “اسلام به مثابه یک ایدئولوژی تمامیت‌خواه” و یک هیولای ضدبشری را که همچون یک حزب سیاسی عمل کرده و به دنبال کسب قدرت سیاسی است، خوب درک کرده و متوجه خطرات کوتاه و درازمدت آن باشند. آن‌ها باید با فهم وظیفه خود در قبال امنیت و برقراری توازن اجتماعی، مسئولیت پذیرفته و قوانین و چهارچوب‌های لازم برای تضمین در این مورد را موردبررسی و تصویب قرار دهند. در صورت کوتاهی سیاستمداران در این مورد می‌توان انتظار داشت که هم نیروهای راست افراطی قوی‌تر شوند و هم همزیستی و امنیت و توازن اجتماعی با چالش‌های جدی مواجه گردد.
نظر به وزن سیاسی آلمان در اتحادیه اروپا می‌توان همچنین انتظار داشت در صورتی که آلمان نتواند در مواجهه با اسلام‌گرایان و مهار آنان موفقیت قابل‌توجهی به دست بیاورد، نتایج آن می‌تواند بر اوضاع سیاسی- اجتماعی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا تأثیرگذار باشد.
نتایج انتخابات روز یکم سپتامبر در دو ایالت در شرق آلمان و آرای بالای حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان- AFD رخدادی تاریخی پس از جنگ جهانی دوم در آلمان به شمار می‌آید. از هم‌اکنون ناظران سیاسی در مورد انتخابات سراسری آلمان که ۱۲ ماه دیگر انجام می‌شود ابراز نگرانی می‌کنند. وضعیت موجود پیش‌بینی آرایش سیاسی یا تحولات بعدی در سال آینده را بسیار دشوارتر می‌کند.
در حال حاضر مهم‌ترین موضوعات برای رأی‌دهندگان آلمانی موضوع پناه‌جویان و پناهندگان، امنیت داخلی (این‌یکی با پناه‌جویان و فعالیت اسلام‌گرایان پیوند می‌خورد)، تورم- به ویژه بالا رفتن قیمت انرژی و مواد غذائی و نیز سیاست آلمان در قبال جنگ اوکراین و میزان کمک‌های مالی و نظامی در این مورد است. همچنین دعواهای داخلی در دو سال گذشته بین سه‌حزبی که دولت ائتلافی را تشکیل می‌دهند بر نارضایتی مردم افزوده است. اگر احزاب دموکراتیک آلمان نتوانند در ۱۲ ماه پیش رو بر ناتوانی‌ها و ضعف‌های خود به میزان قابل‌توجهی چیره شوند، در این صورت احزاب راست افراطی و پوپولیست شانس بیشتری پیداکرده و این چالش‌های سیاسی- اجتماعی جدی را به دنبال خواهد آورد.
حنیف حیدرنژاد
برگرفته از کیهان لندن