چکیده: سخن بر سر سنجش است در عرف و در علوم. نخست به طرح مجمل «نظریه سنجش» می‌پردازیم و شرایط لازم برای معیار سنجش «سنجه» را به دست می‌دهیم و سپس به تبیین «پول» به‌مثابه سنجه ارزش و فایده رو می‌آوریم.
بخش نخست. امور مورد مشاهده علوم در بدو نظر بدو دسته بخش می‌شوند: کمیت و کیفیت. امور کمی سنجش پذیرند و با معیارهای استانداردشده به سنجش درمی‌آیند. امور کیفی با توصیف و تشریح روشمند در ساحت علوم قرار می‌گیرند. به‌عنوان کمی‌ترین علوم می‌توان از علوم ریاضی و فیزیک نام برد و به‌عنوان علوم کیفی می‌توان از زیست‌شناسی، روانشناسی، پزشکی و علم تکامل سخن بمیان آورد. لیکن این سخن نه به این معنی است که کمیت و سنجش در عرصه علوم کیفی وارد نمی‌شود چنانکه هر پزشکی از اندازه‌گیری تب تا شمارش گلبول‌ها، در تعیین بیلی‌روبین و ده‌ها شاخص دیگر از سنجش بهره می‌جوید یا اینکه بیان ریاضی ژنتیک و خواندن ژنوم به زبان کمی دی ا ن ا امکان‌پذیر شد. فزون بر این، اصحاب علم هر آنجا که امکان‌پذیر باشد، با تعریف کردن «آستانه‌های کمی»[۳] می‌کوشند کیفیت را به کمیت ترجمه کرده و به سنجش درآورند نمونه بارز آن را در تعیین جریمه نقدی به تخلفات رانندگی یا تعیین کوپن برای آلوده کردن هوا در اقتصاد محیط زیست می‌توان دید که چگونه امور کیفی به واحد کمی پول بیان می‌شوند و یا در اینکه چگونه عاطفه مادری در فروش کودکان در برابر پول بیان کمی می‌یابد و یا در اینکه چگونه عرق وطن و دل‌بستگی به ملت در برابر دریافت پول و پس گرفتن املاک مبادله می‌شود. کوتاه‌سخن اینکه عرصه‌های کیفی از دست‌یازی کمیت به دور نیستند. از سوی دیگر، علوم کمی نظیر فیزیک نیز گاه چنان بیان کیفی پیدا می‌کنند که به کیفی‌ترین علوم یعنی روانشناسی پهلو می‌زنند.
اکنون به چند نمونه از کمیت‌ها می‌پردازیم و به استانداردهای سنجش نظر می‌افکنیم:
درازا یا طول را با استاندارد متر می‌سنجیم که واحد تعریف‌شده آن، روی پلاتین، در موزه وزن‌ها و اندازه‌ها در پاریس نگهداری می‌شود. این واحد، خود، طول استانداردشده‌ای است که برای اندازه‌گیری طول‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. اجزای آن به‌صورت یک‌دهم (دسی)، یک‌صدم (سانتی)، یک‌هزارم (میلی) و یک میلیونیم (میکرو) متر و اضعاف آن به‌صورت ده (دکا)، صد (هکتو)، هزار (کیلو)، میلیون (مگا) و میلیارد (گیگا) متر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. در معیارهای کلان‌تر از ثانیه نوری (۳۰۰,۰۰۰ کیلومتر)، ساعت نوری (یک میلیارد و هشتاد میلیون کیلومتر) و سال نوری (نه هزار و چهارصد و شصت میلیارد و هشت‌صد میلیون کیلومتر) استفاده می‌شود. نکته موردنظر در این نمونه‌ها اینست که واحد طول خود از جنس طول است و نسبت یک مجهول را به ازای مجهول «استانداردشده‌ای» اندازه می‌گیرد بی‌آنکه از چبود موضوع سنجش (طول) خبر دهد.
سنگینی یا وزن را به گرم می‌سنجیم. این ابزار که نیروی جاذبه واردشده به اجسام را می‌سنجد، با مفهوم فیزیکی جرم که کمیت ماده را اندازه می‌گیرد و از تأثیر جاذبه مستقل است، متفاوت است به‌طوری‌که وزن یک جسم واحد در میدان‌های متفاوت جاذبه، مثلاً روی کره زمین و کره ماه دو مقدار متفاوت است درحالی‌که جرم آن در هردو مکان یکی است. از سوی دیگر چون هر دو، «نیرو» را می‌سنجند، از یک واحد همسان بهره می‌جویند. با اندکی تأمل معلوم می‌شود که واحد وزن نیز خود به اعتبار حاوی وزن بودن تعریف‌شده است. به این معنی که مقدار معینی از وزن، در یک میدان جاذبه به‌مثابه استاندارد تعریف‌شده و برای سنجش نسبت دیگر اجسام بکار گرفته می‌شود. در اینجا نیز مانند متر، با اجزای گرم نظیر دسی‌گرم، سانتی گرم، میلی‌گرم و میکروگرم و همین‌طور با اضعاف آن دکاگرم، هکتو‌گرم، کیلوگرم، تن، کیلوتن، مگا‌تن و گیگاتن سروکار داریم. لازم به تکرار است که در مورد این نمونه نیز، یک مجهول به کمک یک مجهول دیگر که به‌صورت استاندارد درآورده شده است، سنجیده می‌شود بی‌آنکه واحد سنجش از چبود (ماهیت) موضوع سنجش خبر دهد.
زمان، یکی دیگر از کمیت‌های بسیار مألوف است. آگاهی ما از زمان به‌واسطه تغییر و جابهجایی است ازاین‌رو خود را ناگزیر دیده‌ایم که یک جابهجایی را تعریف کرده و آن را معیاری بگردانیم برای سنجش دیگر جابه‌جایی‌ها. ساعت، جابهجایی عقربه است بر روی صفحه که بر مبنای تقریبی حرکت وضعی زمین، دارای بیست‌وچهار واحد در شبانه‌روز تعریف‌شده است. ما آن را نیز به اجزا و اضعاف تحویل کرده بکار می‌گیریم: یک‌شصتم ساعت (دقیقه), یک سه هزار و شش‌صدم ساعت (ثانیه)، یک‌دهم، یک‌صدم، یک‌هزارم، یک میلیونیم، یک میلیاردیم و یک تریلیونیم ثانیه و در طرف اضعاف، روز، هفته، ماه، سال، سده و هزاره. ساعت اتمی که در سال هزار و نه‌صد و هفتادویک، دور مدار زمین قرار داده شد تا در جهت خلاف گردش زمین، یعنی رو به غرب، حرکت کند توانست بسنجد که زمان در هر دور حرکت بگرد کره زمین به‌اندازه یک‌صد و هشتاد میلیاردیم ثانیه کوتاه‌تر می‌شود و این نتیجه‌گیری، نظریه کش‌آیند بودن زمان در نسبیت اینشتین را تائید می‌کرد. این دقت در اندازه‌گیری نه به این معنی است که ما از سرشت موضوع اندازه‌گیری باخبریم بلکه تنها به این معنی است که سنجه ما در دستکم یکی از خصوصیات ذاتی خود با موضوع سنجش اشتراک دارد. آنچه در این نوشته موردنظر است اینست که علیرغم این دقت در اندازه‌گیری زمان، هنوز معیار ثانیه و اجزا و اضعاف آنکه در زندگی روزمره و حتی در سنجش‌های علمی گره‌گشاست، ما را از سرشت، جنس و بافت زمان آگاهی نمی‌دهد. همین ابهام در سرشت زمان است که فیزیکدان شناخته‌شده آکسفورد، جولین باربور را به این احتجاج می‌کشاند که زمان وجود ندارد[۴] و این درواقع بیان دیگری است از کشف اینشتین که زمان تنها به‌مثابه بعد حرکتی ماده (بعد چهارم) وجود دارد و از وجود مستقل از ماده برخوردار نیست.
گرما یا حرارت کمیت شناخته‌شده دیگری است که ما با سنجش آن آشنائیم. در زندگی روزمره آن را با انبساط الکل یا جیوه در لوله مدرج اندازه می‌گیریم که توان بسیار محدودی دارد و از اندازه‌گیری مثلاً صفر مطلق یعنی دویست و هفتادوسه درجه زیر صفر و یا حرارت‌های صنعتی چند هزار درجه‌ای برای ذوب فلزات و یا حرارت میلیون درجه‌ای خورشید که از شرایط عمده بقای حیات بر روی زمین است، ناتوان است و حرارت‌هایی همچون چند ده میلیارد درجه در لحظه «مهبانگ»[۵] با این مقیاس‌ها سنجش پذیر نیست. لیکن سنجش‌های علمی مبتنی بر تعیین سرعت ارتعاش مولکول‌ها نیز که حرارت‌های بسیار بالا را اندازه می‌گیرد، ما را از چبود یا سرشت حرارت باخبر نمی‌سازد بلکه آن پدیده را به‌واسطه حرکت می‌سنجد.
سرعت و شتاب، نمونه‌هایی از کمیت‌های مرکب‌اند. سرعت، جابهجایی را می‌سنجد در واحد زمان، نظیر کیلومتر در ساعت؛ و چنانکه دیدیم خود ساعت اندازه گیرنده یک جابهجایی است با جابهجایی عقربه بر روی صفحه و به سرشت زمان راه نمی‌برد. ازاین‌رو واحد مرکب سرعت، یعنی جابهجایی در زمان نیز یک مجهول را با مجهول دیگر اندازه می‌گیرد و ما را از سرشت و بافت موضوع مورداندازه‌گیری بی‌خبر می‌دارد چنین است سنجش شتاب که به تغییر سرعت در واحد زمان تعریف می‌شود و عامل مجهول زمان دو بار در آن وارد است: یک‌بار در سرعت و دیگربار در تغییر.
سنجش در علم با سنجش‌های عرفی هم در میزان دقت و هم به لحاظ ماهوی تفاوت دارد. با اندکی تأمل خواهیم دانست که هیچکدام از این مقیاس‌های عرفی در برابر موشکافی‌های علمی تاب مقاومت نمی‌آورند. مثلاً تأملات آلفرد وایتهد در مورد متر نشان می‌دهد که چگونه تغییر مکان یا دگرگونی درجه حرارت، انبساط‌های متفاوتی را در پلاتین و جسمی که طول آن مورداندازه‌گیری است پدید می‌آورد و سنجش را از درجه اعتبار ساقط می‌کند. مشابه این ایرادها را می‌توان در مورد هر یک از نمونه‌های فوق نیز عنوان کرد. ولی شگفت‌انگیز است که این ایرادهای موجه، از میزان سودمندی و گره‌گشایی عملی آنها چیزی کم نمی‌کند. به دیگر سخن، زندگی با میزان گریزناپذیری از تسامح همراه است و بدون آن، قابل زیست نخواهد بود.
تاکنون توجه یافته‌ایم که اولاً سنجش، با شناختن موضوع موردسنجش مترادف نیست چنانکه وقتی از گرما و سرما سخن می‌گوئیم ادعای آن نداریم که به سرشت سرما و گرما وقوف داریم. ثانیاً درمی‌یابیم که برای تحقق سنجش، لازم نیست (ضرورت منطقی ندارد) که سنجه و موضوع سنجش، «هم‌سرشت» باشند بلکه کافی است که سنجه و موضوع سنجش دستکم، دریکی از خصوصیات ذاتی مشترک باشند؛ چنانکه بهنگام وزن کردن یک جسم، اعم از اینکه جنس آن چه باشد، این نکته فاقد اهمیت است که واحد سنجش ما از سنگ باشد یا از آهن و یا لزوماً سنجه از جنس جسم مورداندازه‌گیری باشد بلکه مهم اینست که واحد سنجش ما میزان معلومی از خصوصیتی را دارا باشد که ما «وزن» اصطلاح کرده‌ایم.
سنجش همیشه مترادف نیست با تعیین کمیت. گاه، هم در علوم و هم در عرف، سنجش هم-سنگ است با معلوم کردن ترتیب امور و پدیده‌ها و این کمیت ناپذیری نه از علمی بودن آنها می‌کاهد و نه از سودمندی عملی آنها. مثلاً وقتی می‌گوئیم نرخ بهره بانکی باید از نرخ تورم «بیشتر» باشد تا بتواند پس‌اندازها را برای سرمایه‌گذاری بسیج کند به بیان یک حکم استوار اقتصادی پرداخته‌ایم که اگر مورد عمل می‌گرفت می‌توانست از ورشکستگی نظام بانکی ایران و بر باد رفتن میلیاردها دلار از ثروت ملی جلوگیری کند. این نوع سنجش را سنجش ترتیبی (اوردینال) می‌نامیم در برابر سنجش با سنجه (کاردینال) و در ریاضی به‌صورت «بزرگ‌تر، کوچک‌تر، بیشتر، کمتر، بالاتر یا پایین‌تر، نزدیک‌تر یا دورتر» نشان می‌دهیم. مشابه این سنجش در علوم دیگر نیز رائج است به‌طوری‌که اجزای میدان پیوسته، مورب و حرکتی نظریه عام نسبیت به‌صورت ترتیبی و فاقد کمیت ترتیب می‌شوند و کمیت تنها با طرح «فاصله‌ها»[۶] مطرح می‌شود. در عرف نیز ما بی‌آنکه برای «زیبائی» تعریف عامی به دست داده باشیم می‌توانیم روی «زیباتر» بودن یکی توافق کنیم.
بخش دوم: پول سنجه اقتصاد. اکنون با این مقدمه می‌پردازیم به سنجشی که در علم اقتصاد انجام می‌گیرد و می‌کوشیم سرشت واحد اندازه‌گیری در اقتصاد، یعنی پول را معلوم کنیم: پرسش اینست که پول به‌مثابه واحد اندازه‌گیری چیست و در کدامین «خصوصیات ذاتی» با هزاران کالا و خدمتی که به سنجش درمی‌آورد، اشتراک دارد؟
آنچه در اقتصاد به سنجش درمی‌آید ثمره کوشش مولد انسان است وگرنه بسیارند منابع و «نعماتی» که برای زیست و حیات انسان اهمیت دارند ولی چون مخلوق کوشش مولد انسان نمی‌باشند، موردسنجش اقتصاد قرار نمی‌گیرند نظیر هوا، آب اقیانوسها، زیبائی کوه‌ها، آواز پرندگان، فضا، ستارگان و کهکشان‌ها و نظائر آنها.[۷] هر آنچه ثمره کوشش مولد انسان است، اعم از کالا یا خدمت، حائز دو جنبه است: جنبه «ارزش»[۸] و جنبه موردنیاز و تمنا بودن، بدرد بخور بودن، یا به زبان اقتصاد، «فایده‌مندی»[۹] زیرا آدمی برای پدید آوردن چیزی که حاجتی، اعم از خیر و شر، از او برآورده نخواهد کرد، کوشش نمی‌کند.
هر آنچه ثمره کوشش مولد انسان است از یکسو ثمره سرمایه‌گذاری، کوشش و سازمان‌دهی است (ارزش)؛ و از سوی دیگر، باهدف معینی تولیدشده و بدرد معینی می‌خورد یا نیاز معینی را برآورده می‌کند (حاوی فایده است). کوشش آدمی با توجه به سطح دانش‌ها و توانائی‌های فنی او، سطوح گوناگون دارد که در ارتباط ارگونومیک با ابزار و سازمان تولید و نیز با توجه به سطح بازده عوامل تولید و سطح توقعات جامعه، با مزد و حقوق او ارتباط کمی می‌یابد (که آن نیز به‌نوبه خود به کالاها و خدماتی که باز-تولید کننده توان کار است، ترجمه می‌شود). ولی فایده‌مندی هر کالا و خدمتی با خواص ذاتی کالا و خدمت مشخص تعریف می‌شود و تفاوت ذاتی فایده، مانع از آن می‌شود که دو کالای حائز ارزش (یا قیمت) برابر، بتوانند جای یکدیگر را بگیرند. مثلاً وقتی شما برای رفع گرسنگی خود به معادل پنج دلار مواد خوراکی نیاز دارید، پنج دلار پوشاک نمی‌تواند، علیرغم برابری در قیمت، آن نیاز را رفع کند (مگر اینکه شما بتوانید آن پوشاک را در فاصله زمانی معقول، یعنی پیش از آنکه از گرسنگی تلف شوید، با خوراک هم ارزش خود مبادله‌کنید)[۱۰]
فایده‌مندی، موتور مبادله است بی‌آنکه خودش به‌طور مستقیم قابل‌سنجش باشد. فایده‌مندی، قرینه و نقطه مقابل طلب و تمناست و طلب و تمنا، امور «کیفی» اند و به سنجش درنمی‌آیند چنانکه ما نمی‌توانیم میزان گرسنگی، تشنگی یا مهر ورزیدن را تعیین کنیم (در پیش به امکان ترجمه برخی کیفیت‌ها به آستانه کمی اشارتی کردیم و در اینجا وارد آن نخواهیم شد). فایده‌مندی است که کالاها و خدمات را مورد طلب می‌سازد و شدت و رقت فایده با تأثیر در درجه طلب به پشتوانه توان و آمادگی پرداخت، نیروی تقاضا را پدید می‌آورد و این نیرو در تقابل با نیروی عرضه، در ذیل منشور ساختار بازار، برآیندی پیدا می‌کند به بیان کمی پول که قیمت نام می‌گیرد و بدینسان، قیمت، بیان پولی ارزش از یکسو و فایده نهائی مصرف‌کننده از سوی دیگر است که در دونیروی عرضه و تقاضا تجسم پیداکرده، از «منشور» ساختار بازار گذشته و شکل بیان پولی می‌گیرد.[۱۱]
حال باید ببینیم پول به‌مثابه سنجه هزاران کالا و خدمت که محصول ترکیب هزاران مهارت تولیدی متفاوت و هزاران ساختار فنی متفاوت تولیدی و انواع سازمان‌دهی‌های ناهمگون از یکسو و ده هزاران فایده‌مندی قیاس ناپذیر با یکدیگر، از سوی دیگر است، در کدامین ویژگی‌های ذاتی بااین‌همه «ارزش و فایده» وجه مشترک دارد و توان سنجشگری خود را از آنها می‌ستاند:
پول، اعم از شکل فیزیکی خود، هم «نماینده» ارزش است و هم «نماینده» فایده.[۱۲] ارزش آن، ناشی از آن است که تنها در مقابل واگذاری عوامل تولید کسب می‌شود: مزد و حقوق و حق‌العمل در برابر واگذاری نیروی کار، اجاره در برابر واگذاری زمین، ساختمان و تأسیسات، سود در برابر واگذاری سرمایه و بهره در برابر واگذاری شکل پولی (عام) سرمایه. از دیگر سو، پول حائز فایده است نه به این دلیل که خود، مثل همه کالاها و خدمات، دارای «ارزش ذاتی»[۱۳] است بلکه به‌این‌علت که فایده‌مندی ده هزاران کالا را در خود انعکاس می‌دهد و بدینسان بدل می‌شود به «ارزش عام از یکسو و به‌فایده عام از سوی دیگر» و قدرت و مطلوبیت آن (ترجیح نقدینگی) از این «عام بودن» آن برمی‌خیزد و آن را به «سلطان» کالاها و خدمات بدل می‌کند. (این قدرت فقط در شرایط تورمی موردتردید قرار می‌گیرد).[۱۴] بنابراین پول در دو وجه ارزش و فائده با کالاها و خدمات اشتراک دارد و می‌تواند ارزش و فائده ده هزاران کالا و خدمت را، علیرغم تنوعات آنها، در خود بتاباند و جز پول هیچ واحد دیگری از عهده این امر برنمی‌آید. تجربه شکست‌خورده اتحاد شوروی آئینه تمام نمای این داستان پررنج و غم‌انگیز است.[۱۵]
تعیین ارزش واحد پول در اقتصاد ملی
در علم اقتصاد، پول در کنار کارکردهای دیگرش، واحد سنجش است. این نه به این معنی است که اقتصاد از سنجه‌های دیگر، مثلاً نظیر وزن و حجم روی‌گردان است و یا از سنجش کیفیت روی برمی‌تابد بلکه به‌عکس، همه سنجه‌های دیگر را تا حدی که در سنجه پول بازتاب پیدا می‌کنند، معتبر و سودمند می‌شمارد. این سخن نیازمند تفصیل است لیکن در این مقال کوتاه بدان نخواهیم پرداخت.[۱۶]
در اقتصاد مدرن، پول بصورت‌های سکه و اسکناس از سوی بانک مرکزی «آفریده» می‌شود. بانک مرکزی که درنهایت، به نیابت از سوی مردم یک کشور، ضامن حفظ قدرت خرید پول ملی است، حجم پول در گردش را با توجه به حجم ارزشی تولید ملی تنظیم می‌کند و برای انجام این تکلیف خود، می‌تواند با توجه به نیازهای تولید ملی، به چاپ اسکناس و ضرب سکه اقدام کند. این مقوله در اقتصاد، تأمین پایه پولی یا آفرینش پول نامیده می‌شود. بانک مرکزی به‌عنوان متولی پول ملی – که پول ملی بدهی او و نظام بانکی زیر-مجموعه او به ملت تلقی می‌شود- برای تنظیم حجم پول در گردش از سه اهرم نیرومند برخوردار است که نخستین آنها عبارت است از نرخ تنزیل بانکی. این نرخ تنها میان بانک مرکزی و بانک‌های تجاری – یعنی هر بانکی سوای بانک مرکزی- حکم می‌کند و آن بهنگامی است که بانک تجاری برای نقد کردن وثیقه‌های خود به بانک مرکزی رجوع می‌کند؛ دوم اینکه بانک مرکزی می‌تواند تعیین کند که چه نسبتی از پس‌اندازهای مردم – توسط بانک‌های تجاری به بانک مرکزی سپرده و یا ذخیره شود که این مقوله را در اقتصاد، «تعیین ضریب سپرده به پس‌انداز» می‌نامند؛ و سوم اینکه بانک مرکزی می‌تواند با ورود مستقیم به بازارهای پولی و مالی، به عرضه و تقاضای اوراق بهادار دولتی بپردازد. مراد از بازار پولی، بازار دیون کوتاه‌مدتی است که عمر آنها زیر یک سال است و مراد از بازار مالی بازار دیون بلندمدت است که عمرشان از یک سال فراتر می‌رود. این بازار دوم، بازار سرمایه نیز نامیده می‌شود.
نظر به سنگینی وظیفه بانک مرکزی در تنظیم دقیق حجم پول در گردش و به‌تبع آن، تأمین رشد پایدار اقتصاد ملی و حفظ قدرت خرید پول نزد آحاد مردم، بانک مرکزی یکی از سترگ‌ترین و مهم‌ترین نهادهای برکشیده از دل مدنیت مدرن شناخته می‌شود و به‌حسب ضرورت، باید از دولت‌ها مستقل باشد. دلیل این ضرورت از بدیهیات است: دولت‌ها برای تأمین نیازهای خود، برای حفظ دستگاه اداری، برای تأمین امنیت ملی، برای تأمین نهاد قضاوت و تنظیم بستر تولید ملی، به پول نیاز دارند و لازم است این وجوه را از طریق تصویب قوانین برخاسته از اراده جمعی ملت، از طریق مالیات‌های گوناگون تأمین کنند. پرداخت مالیات در برابر وظائفی که دولت به وکالت ملت به انجام آنها موظف می‌شود، ملت را به‌عنوان کارفرما، رئیس و سرور دولت درمی‌آورد که هرآینه (ملت) می‌تواند از راه‌های پیش‌بینی‌شده در قوانین برخاسته از ارادهء جمعی دولت ناموفق را برکنار کرده و دولت دیگری را به انجام آن وظائف بگمارد. لیکن اگر بانک مرکزی از دولت استقلال نداشته و به یک واحد تحت امر او تنزل کرده باشد در آن صورت، دولت برای تأمین هزینه‌های خود نیازی به کسب مجوز از ملت نخواهد داشت و بانک مرکزی را به آفریدن پول امر خواهد کرد و ثمره محتوم این کار، رقیق‌تر شدن پول ملی، به فقر نشستن دارندگان درآمدهای ثابت، افزایش تورم و سقوط نرخ برابری پول ملی در برابر دیگر ارزهائی که از تورم پایین‌تری رنجورند، خواهد شد.
این وضعیت نابهنجار با حضور یک دولت ناشایست و سرکش که به اراده ملت تمکین نمی‌کند و آرای او را به جبر و عنف، نادیده می‌گیرد، دمی از ماجراجوئی‌های پرهزینه و خطیر بازنمی‌ایستد، ابعاد بسیار خطرناکی پیدا می‌کند تا جائی که داو اول را به‌نقد بودونبود ملت می‌زند.
در کنار مستقل نبودن بانک مرکزی، پدیده دیگری هم هست که دولت بی‌توجه به اراده ملت را درراه خود گستاخی بیشتر می‌بخشد و آن تصرف منابع کشور (ثروت ملی) و سرازیر کردن درآمد آنها، بدون نیاز به مجوز ملت، به خزانه دولت است (پدیده انفال). این پدیده که از سال‌های ۱۹۷۴ به بعد با ظهور و تقویت دولت‌های متکی به درآمدهای رانتی نفتی ابعاد جدی‌تری گرفته است، آثار و تبعات بسیار نامبارکی در پی آورده که ما در این مقال بدان‌ها نخواهیم پرداخت[۱۷] و به بحث چگونگی کارکرد پول بر خواهیم گشت.
دیدیم که بانک مرکزی با مجهز بودن به سه مکانیسم نامبرده در بالا، به تنظیم حجم پول در گردش می‌پردازد. لازم به تذکر است که این سه اهرم از وزن و تواتر (فرکانس) هم‌ارز برخوردار نیستند: تغییر نرخ تنزیل، با یک ضریب فزاینده روی نرخ میان-بانکی– که تنها در استقراض بانک‌ها از یکدیگر بکار می‌آید- و نیز روی نرخ بهره بانک‌های تجاری در بازارهای پولی و ملی بازتاب می‌یابد و از رهگذر ارزان کردن پول برای دریافت‌کنندگان اعتبار، حجم پول را افزایش داده و از رهگذر گران کردن آن از حجم پول می‌کاهد. این اهرم با توجه به آثار دوربردی که در تنظیم سطح قیمتها، میزان سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد، از اهرم‌های بلندمدت است و نمی‌توان از آن برای ایجاد تغییرات کوتاه‌مدت استفاده کرد.[۱۸]
اهرم دوم، یعنی تغییر نرخ سپرده به پس‌انداز نیز با توجه به تأثیرات نیرومندی که در «تولید» پول اعتباری بجا می‌گذارد، اهرم درازمدت است و در تأمین مقاصد روزمره مورداستفاده قرار نمی‌گیرد. توجه به این نکته ضروری است که به وجود آوردن پولی که از سوی بانک مرکزی ضرب یا چاپ می‌شود و در اصطلاح، پول محکم خوانده می‌شود، آفرینش پول است ولی پدید شدن پول اعتباری که از سوی سیستمی از بانک‌های تجاری ایجاد می‌شود، تولید پول نام دارد. بخشی از پول اعتباری به‌صورت سپرده‌های کوتاه‌مدت در نزد بانک‌ها به گردش می‌پردازد و این بخش است که در کنار پول محکم، نقدینگی نظام پولی کشور را پدید می‌آورد.
لیکن اهرم سوم یعنی انجام عملیات خریدوفروش اوراق بهادار از سوی بانک مرکزی در بازارهای پولی و مالی، اهرم چابک‌دستی است و می‌تواند به‌طور روزمره مورداستفاده قرار گیرد. بانک مرکزی از راه تحلیل ده‌ها شاخصی که حجم معاملات و سطح قیمتها در بازارهای مختلف را نشان می‌دهند و با در نظر گرفتن استراتژی رشد – که درازمدت است- روزانه تصمیم می‌گیرد مقادیری طلا یا اوراق بهادار را بفروشد و با جمع‌کردن مقادیر موردنظر از پول پایه، از حجم نقدینگی بازار بکاهد و یا مقادیری طلا یا اوراق بهادار را بخرد و با تزریق «پول پایه»، در شریان بازار، مقادیر موردنظری به نقدینگی بیفزاید.
دانستن دو نکته مهم در این مقال لازم است نخست اینکه، رابطه پول محکم با پول اعتباری از رهگذر ضریب «سپرده به پس‌انداز» تنظیم می‌شود و عبارت است از مضروب معکوس این ضریب در حجم پس‌انداز: یعنی اگر بانک مرکزی یک‌دهم از پس‌اندازها را از بانک‌های تجاری طلب کند، حجم پول اعتباری تولیدشده توسط سیستم بانک‌های تجاری برابر خواهد شد با ده برابر مقدار پول پس‌انداز شده؛ و اگر بانک مرکزی، یک‌پنجم از پول پس‌انداز شده را پیش خود بخواند، حجم پول اعتباری تولیدشده برابر خواهد شد با پنج برابر پول پس‌انداز شده. ازاین‌رو، بانک مرکزی با کاستن از ضریب «سپرده به پس‌انداز» موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می‌آورد و با افزودن به این ضریب، موجب کاهش نقدینگی می‌شود. نکته دیگری که از این مطلب دستگیر می‌شود اینکه، وقتی بانک مرکزی یک واحد پول چاپ‌شده را به جریان می‌اندازد، به‌تناسب همین ضریب سپرده به پس‌انداز، چند واحد به نقدینگی در جریان می‌افزاید (ضریب فزاینده بانکی) و به همین ترتیب، هنگامی‌که یک واحد طلا یا اوراق بهادار را در بازارهای پولی و مالی می‌فروشد –و پول چاپ‌شده دریافت می‌کند- باز به‌تناسب همین ضریب، چند واحد از نقدینگی بازار را می‌کاهد. نکته‌ای که می‌تواند از این قاعده را مخدوش کند اینست که بانک‌های تجاری و اعتباری بتوانند از اختصاص دادن سپرده قانونی به بانک مرکزی تن بزنند و آن وجوه را برای پرداخت اعتبارات مورداستفاده قرار بدهند که در این صورت حجم نقدینگی فراتر از مقداری افزایش خواهد یافت که از قاعده «سپرده به پس‌انداز» برمی‌آید.
آخرین نکته قابل‌ذکر در این باب اینست که چون هر واحد پول- نقدینگی شامل پول محکم یا پول اعتباری- بیش از یک‌بار در دادوستد سالانه وارد جریان می‌شود ازاین‌رو از «سرعت گردش» پول سخن بمیان می‌آوریم. به‌طور متوسط، هر واحد پول در طی یک دوره حسابداری که ظرف اندازه‌گیری تولید ملی است، با توجه بشرائط اقتصاد، معمولاً در حدود ۱.۵ تا سه بار وارد معاملات می‌شود و ازاین‌رو میان حجم تولید ملی از یکسو و حجم نقدینگی از سوی دیگر، یک «ضریب تولید ملی» دائر می‌شود و بدینسان اگر حجم تولید ملی مثلاً چهار میلیون میلیارد (چهار کاتریلیون) تومان و سرعت گردش واحد نقدینگی ۲ باشد حجم نقدینگی لازم برای این اقتصاد برابر خواهد بود با دو میلیون میلیارد تومان (دو کاتریلیون) تومان؛ که مازاد آن تورم خواهد زائید و کمتر از آن، موجب رکود خواهد شد. در شرایط کنونی کشور که حجم تولید ملی به قیمت‌های جاری برابر است با تقریباً ۴ کاتریلیون تومان و در برابر آن، حجم نقدینگی از ۴.۶ کاتریلیون تومان فراتر رفته است، لاجرم سرعت گردش پول کمتر از واحد است که بیان دیگری است از تراکم ثروت غیر جاری و رکود اقتصاد ملی.
حسن منصور
۱ – در این مختصر، تنها تا جائی به موضوع سنجش می پردازیم که در عرف با آن سر و کار داریم. ولی چون مطلب حائز اهمیت است خواننده علاقمند را به ملاحظه چند منبع اساسی ارجاع میکنیم: برتراند راسل، حکیم و ریاضیدان بزرگ، در اثر ماندگار تحلیل ماده فصلی دارد با عنوان سنجش. وی عمدتآ در این فصل و بطور اعم در چند فصل دیگر اثر خود، با طرح نظریه ریا ضی-منطقی سنجش در علوم ، به تاملات بزرگانی چون آلفرد وایتهد ریاضیدان، وایل پدید آورنده هندسه وایل و ادینگتون، نسبیت شنا س بزرگ کمبریج پرداخته و چارچوب نظری استواری را برای سنجش در علوم پیش می نهد:
Bertrand Russell, The Analysis of Matter, Spokesmans 1927, 2007. 408 Pages, the chapter on Measurement.
۲ – باز نویسی مطلب است که در شمار ۹۹ ره آورد بسال ۱۳۹۱ انتشار یافته است.
۳ – Quantitative thresholds
۴ – Julian Barbour, The End of Time, The Next Revolution in Our Understanding of the Universe, Phoenix, 2003
And Julian Barbour; The Nature of Time, a Paper published in J.Barbour’s Personal web-site: a mathematical Presentation.
بیشترین بحثهای زمان در علوم مربوط می شود به اندازه گیری زمان (کرونومتری)،و زمان نگاری یا بیان ترسیمی زمان (کرونوگرافی) که شاهکار آنرا در آثار ریچارد فاینمن درباره رفتار ذرات اولیه و فوتونها می توان مشاهده کرد. در ادبیات و فلسفه و هنر وجه غالب اندیشه زمان، شیفتگی به زمان یا دغدغه «گذر» زمان است (کرونوسوفی) . شناخت سرشت ، بافت یا «جنس» زمان (کرونولوژی) نام دارد و کمتر دانشمند و متفکری بدان پرداخته و اثر در خور توجهی پدید آورده است که در این میان نسبیت اینشتین بیشترین روشنائی را به موضوع تابانده است و با تعریف زمان بمثابه بعد حرکتی وجود، آنرا به یکی از ابعاد مکان بدل کرده است . بدینسان زمان و مکان «مطلق» نیوتونی اعتبار خود را از دست داد و زمان واحد به زمانهای متکثر باعتبار «ناظر» تبدیل شد. دریافت نسبیت از وجود، تحول ژرفی در بینش انسان از هستی پدید آورد که حتی با نو آوریهای تکان دهنده مکانیک کوانتیک اعتبار خود را در حوزه های جدا از ذرات اولیه حفظ کرده است. برای علاقمندان به اطلاعات بیشتر در این موضوع دل انگیز، از چند اثر سودمند و غنی نام می بریم :
KRYZYSZTOF POMIAN ; L’ORDRE DU TEMPS, GALLIMAR, 1984, PP 365
DAVID DEUTSCH; THE FABRIC OF REALITY, PENGUI BOOKS, 1998, PP 390
RICHARD FEYNMAN; QED: THE STRANGE THEORY OF LIGHT AND MATTER, PENGUIN BOOKS, 1985, PP 158.
۵ – Big Bang
۶ – Ibid, Bertrand Russell, The General Theory of Relativity , pp 55-63 in The Analysis of Matter. Ch. VI. Also for Measurment of INTERVALS, see The same Source, Ch. XXXV “Causality and Interval” pp 367-376.
۷ – البته اقتصاددانان میتوانند این ثروتها را با استفاده از داده های درون اقتصاد به سنجش درآورند. نظریه نئو کلاسیک، فاقد قیمت بودن چیزهائی نظیر هوا وآب اقیانوسها را با استناد به وفور آنها و «صفر شدن فایده مندی مارژینال آنها»، توضیح می دهد و اقتصاد مارکسی همین پدیده را با «ثمره کار نبودن آنها». در اقتصادهای امروزین، آب و حتی هوا نا محدود شمرده نمی شوند و از اینرو، اقتصاد منابع و اقتصاد محیط زیست برای «قیمت گذاری» آنها مدلهای پیشرفته ای پرداخته است.
۸ – Value: Embodiment of Value
۹ – Utile or the Porter of Utility
۱۰ – بحث ارتباط و تبدیل «ارزشها به قیمتها» در اقتصاد مارکسی حدود چند صد صفحه ازجلد سوم کاپیتال را به خود اختصاص می دهد ولی این بحث از فرض «جنس» ثروت بر می خیزد که در سیستم او «کار» است و موضوع با مفروضات دیگر در باب جنس ثروت بصورت متفاوتی در می آید.
۱۱ – تاثیر ساختار بازار در تشکیل قیمت تعیین کننده است. اقتصاد دانان از ساختارهای تک فروشنده (مونوپولیستی)، چند فروشنده (اولیگو پولیستی)، و بازار فروشندگان متعدد( رقا بتی) سخن می گویند و بهمین سان از بازار های تک خریدار (منوپسونیستی)، چند خریدار (اولیگوپسونیستی) و بازار خریداران متعدد (رقابتی) د م می زنند.
۱۲ – پول فقط در شکل «پول-کالا»، یعنی آنجا که همچون اقتصادهای بدوی، از گوسفند و مویز و نمک بعنوان ابزار مبادله استفاده می شد و یا در نظام پایه-طلا که هر واحد پولی به مقدار معلومی طلا تبدیل پذیر است، از ارزش ذاتی برخوردار است. در حالیکه پول مدرن که یک پول «مدنی» است نماد قانونی ارزش و فائده است و ضامن اعتبار آن تولید ملی و مسئول صیانت آن بانک مرکزی است
۱۳ – Intrinsic Value: هر خدمتی بسبب فایده ای که ذاتی اوست مورد تقاضا قرار می گیرد در حالیکه پول در نفس خود از ارزش ذاتی تهی است.
۱۴ – یکی از آثار کلاسیک اقتصاد پول عبارت است از اثر بزرگ زیرین که ذهن را در فضاهای اثیری پول به پرواز در می آورد:
Georg SIMMEL; The Philosophy of Money, translated by T.B. Bottomore & David Frisby, Routledge, London, Ny. 1990, 534 PP.
۱۵ – پول علاوه بر ایفای نقش سنجه، نقشهای دیگری را نیز ایفا می کند نظیر مخزن ارزش، واحد حساب و همزمان سازی فرایند های ناهمزمان. ما در این مقال به بررسی این نقش ها نمی پردازیم.
پول بالاتر از همه نقش های خود ، کارآئی تولید و بهره وری را اندازه می گیرد و در انجام این مهم آنچنان کارآمد است که نه «بهترین» بوروکراسی ها ونه « نبوغ» انواع مدیران و«رهبران» یارای برابری با آنرا دارد. آنچه در تجربه جانگزای عروج و سقوط «اتحاد شوروی» گذشت ، با صرف نظر از داستان آرمانخواهی ها، درد ها و فداکاریها، داستان «حذف بازار» بود و بتبع آن، بدل کردن پول بود به «واحد حسابداری»، که توان اندازه گیری بهره وری را از آن می زدود. و این دقیقآ بدان می ماند که با خاموش کردن چراغهای بهره وری، اتوموبیل اقتصاد ملی را در جاده پر فراز و نشیب تحولات دمادم تکنولوژیک رها کرده باشیم با این نتیجه که وقتی «پرده بر افتاد» ارزش روبل به یک سه هزارم ارزش رسمی آن فروغلطید و این در شرائطی بود که هیچکدام از صنایع غیر نظامی کشور شوراها با صنایع مشابه غربی قیاس پذیر نبود.
۱۶ – هیچ اقتصاددان معتبری از این نکته غفلت نکرده است حتی مارکس وقتی به تحلیل ترکیب سرمایه می پردازد، توجه ژرفی به دو مقوله ترکیب فیزیکی و ترکیب فنی سرمایه مبذول می دارد ولی آندو را فقط تا آنجا قابل اندازه می شمارد که روی ارزش بازتاب یافته و نمود قیمتی پیدا کرده باشند. .وی این مقوله سوم را «ترکیب اورگانیک سرمایه» می نامد.
۱۷ – در این باب مراجعه کنید به مقاله ای با همین قلم در ره آورد شماره پیش(۹۷) با عنوان «رشد اقتصادی، توزیع درآمد ملی و مهندسی فقر».
۱۸ – یکی از فجایع ناشی از تصویب «قانون بانکداری بدون ربا» در محظور قرار دادن بانک مرکزی در اتخاذ یک نرخ تنزیل مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی. اصولآ بانک مرکزی بدون این مکانیسم فلج است. وقتی نرخ تنزیل، بجای اتخاذ از فاکتهای یک بازار پولی و مالی سر زنده، پر نشاط و رقابتی، از تصمیمهای بوروکراتیک نتیجه شود بدان میماند که کسانی بنشینند و مثلآ برای سبک کردن بار بیمارستانها تصمیم بگیرند که تب از چهل درجه شروع می شود و بیمارستانها نباید از بیمارانی زیر چهل درجه تب دارند، پذیرائی کنند! با وجود این شباهت و با وجود مشاهده ورشکستگی نظام بانکی کشور و تاراج شدن میلیارد ها دلار از ثروت ملی کشور بدست رانت خواران حکومتی، هنوز اراده ای در نزد مسئولان کشور دیده نمی شود که به این خطای مرگبار خود اعتراف کرده و به الغای این قانون شکست خورده و ویرانگر بپردازند.