کمتر سالی، در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، با ابهام‌هایی به فراوانی آنچه در سال ۲۰۲۲ بر اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند، روبه‌رو بوده است. تحلیلگرانی که در پیش‌بینی تحولات اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تخصص دارند، این روزها به دلیل وجود انبوه تردیدها و علامت سؤال‌ها خود را با چالش‌هایی کم‌سابقه روبه‌رو می‌بینند و به‌ناچار، در پیشگویی‌هایشان سخت احتیاط می‌کنند. در گزارش مشهور سالانه خود زیر عنوان «چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی» که سه‌شنبه دوازدهم ژانویه منتشر شد، بانک جهانی گرایش خود را به بدبینی پنهان نمی‌کند و برای سال جاری و حتی سال آینده چشم‌اندازی تیره‌تر از سال ۲۰۲۱ ترسیم می‌کند. کارشناسان این سازمان می‌گویند که میانگین نرخ رشد اقتصاد جهانی از ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۴.۱ درصد در سال جاری و ۳.۲ درصد در سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت.
کاهش نرخ رشد هم در کشورهای پیشرفته دیده می‌شود و هم در کشورهای درحال‌توسعه. تفاوت در آنجا است که در گروه اول سطح تولید و سرمایه‌گذاری از دوران پیش از شیوع کرونا پایین‌تر نخواهد آمد، حال‌آنکه گروه دوم با سقوط چشمگیر چرخ فعالیت نسبت به دوران پیش از کرونا روبه‌رو خواهد شد که دستکم تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد یافت. بسیاری دیگر از نهادهای اقتصادی بین‌المللی ازجمله صندوق بین‌المللی پول، همراه با شمار زیادی از سازمان‌های کارشناسی ملی و منطقه‌ای، همچون بانک جهانی به چشم‌اندازهای اقتصاد جهانی خوش‌بین نیستند. ریسک‌های پدیدآورنده این بدبینی را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد: بهداشتی، اقتصادی، ژئوپولیتیک.
یک: ریسک‌های بهداشتی
در سال ۲۰۲۱، با گسترش واکسیناسیون در بخش وسیعی از جهان این امید بالا گرفت که اپیدمی کرونا رو به مهار شدن می‌رود و بخش‌های بزرگی از فعالیت اقتصادی (از توریسم گرفته تا صنعت حمل‌ونقل هوایی و خدمات فرهنگی و تفریحی و غیره…) که زیر فشار ویروس کووید-۱۹ از نفس افتاده بودند، بار دیگر جان خواهند گرفت. تابش همین نورهای امید در آسمان تیره اقتصاد جهانی چرخ فعالیت را با آهنگی کم‌وبیش سریع به حرکت درآورد و میانگین نرخ رشد را در مقیاس کره خاک به‌گونه‌ای چشمگیر بالا برد.
در یک فضای کم‌وبیش خوش‌بینانه، دور کاری با تکیه‌بر تکنولوژی‌های داده‌پردازی و ارتباطی به‌سرعت گسترش یافت، واحدهای صنعتی و خدماتی خود را با واقعیت‌های ناشی از اپیدمی منطبق کردند و جامعه، با امید بستن به خروج کم‌وبیش سریع از دوران سختی‌ها، پویایی خود را از سر گرفت. ولی با از سر گرفته شدن موج‌های تازه اپیدمی و پیدایش سویه‌های تازه ویروس (دلتا، اومیکرون)، ناامیدی بار دیگر قوت گرفت و ابهام‌هایی تازه بر ابهام‌های گذشته افزوده شد. در گزارشی که «مجمع اقتصاد جهانی» (سازمان دهنده نشست معروف «داووس» در سوئیس) با تکیه‌بر نظرخواهی از ۱۲ هزار نفر از مدیران بخش‌های اقتصادی منتشر کرده، گفته می‌شود که ۸۴ درصد آن‌ها به آینده کره زمین بدبین هستند. شیوع اپیدمی کرونا و فراز و نشیب‌های آن‌یکی از عوامل اصلی این بدبینی است. مدیران شرکت‌کننده در این نظرخواهی، همراه با بخش بزرگی از افکار عمومی جهان، با تلخی درمی‌یابند که سویه‌های آتی ویروس کرونا همچنان می‌توانند جهان را غافلگیر کنند، به‌ویژه در شرایطی که در ۵۲ کشور بسیار فقیر جهان که ۲۰ درصد جمعیت کره زمین را در برمی‌گیرند، تنها شش درصد از مردم واکسینه شده‌اند. در این شرایط، با توجه به ابهام‌های ناشی از اپیدمی کرونا و مخاطرات غیرقابل‌پیش‌بینی آن، شمار زیادی از مسئولان واحدهای تولیدی در رویارویی با پرسش‌های بی‌پاسخ از فشارهای شدید روانی رنج می‌برند و این سردرگمی طبعاً بر آهنگ فعالیت اقتصادی به‌شدت تأثیر می‌گذارد.
دو: ریسک‌های اقتصادی
با آغاز نخستین موج‌های کرونا در اواخر سال ۲۰۲۰ و تکرار و گسترش این امواج در نیمه اول سال گذشته میلادی، اقتصاد جهانی در عمیق‌ترین رکود بعد از جنگ جهانی دوم فرورفت، نرخ رشد در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان و بخش بسیار وسیعی از دنیای درحال‌توسعه به‌سرعت به زیر صفر فرو غلتید و ده‌ها میلیون نفر مشاغل خود را از دست دادند. در این شرایط در همه کشورهای پیشرفته جهان، دولت‌ها شماری از اصول بنیادی اقتصادی خود را که در شرایط عادی به‌شدت به آن‌ها پایبند بودند، کنار گذاشتند و برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی و کمک مالی به میلیون‌ها نفر از کسانی که زیر فشار اپیدمی منابع درآمد خود را ازدست‌داده بودند، وارد میدان شدند.
این روش «مداخله‌جویانه» فصل تازه‌ای را به تاریخ سیاست‌گذاری اقتصادی در کشورهای پیشرفته افزود که یادآور توصیه‌های جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور بریتانیایی، در چگونگی مقابله دولت‌ها با بحران‌های اقتصادی است. در دنیای برآمده از تاخت‌وتاز یک اپیدمی خطرناک، استدلال چنین بود: با توجه به شرایط اضطراری ناشی از فروریزی فعالیت اقتصادی، دولت نمی‌تواند خود را کنار بکشد و مأموریت بازگشت به وضعیت عادی را به بازار واگذار کند. در این شرایط دیدیم که کشورهای پیشرفته در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا از راه تزریق هزاران میلیارد دلار به شریان‌های اقتصادی، از فروریزی بازهم بیشتر بنیادهای تولیدی و اجتماعی جلوگیری کردند. جز این هم چاره‌ای نبود. ولی این سیاست ناگزیر بهایی هم دارد که باید پرداخته شود.
در همه کشورهایی که به سیاست‌های مداخله‌جویانه در راستای مقابله با پیآمدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا روی آورده‌اند، دولت‌ها زیر بار بدهی‌های تازه کمر خم کرده‌اند. ابتکارهای گوناگون برای اعطای کمک‌های اقتصادی و اجتماعی که در قالب «پول‌پاشی» به اجرا گذاشته‌شده‌اند، امواجی از نقدینگی را به اقتصاد تزریق کرده‌اند که هم به افزایش چشمگیر قیمت دارایی‌ها (سهام، مسکن و غیره…) منجر شده و هم‌حجم پس‌انداز و تقاضا را بالابرده است. حاصل همه این فعل‌وانفعالات، بالا رفتن نرخ تورم است. منطقه یورو و آمریکا با نرخ تورم‌هایی در سطوح پنج تا نزدیک به هفت درصد، هم‌اکنون بالاترین تنش قیمت‌ها را در سی‌وچند سال گذشته تجربه می‌کنند. شماری از کشورهای درحال‌توسعه و قدرت‌های نوظهور نیز در حال حاضر با نرخ تورم‌های دورقمی دست به گریبانند.
آیا افزایش نرخ تورم به‌ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی جنبه موقتی دارد یا قرار است ادامه پیدا کند؟ این پرسش بزرگ هم‌اکنون کانون‌های آکادمیک و کارشناسی و نیز محافل مالی را به خود مشغول کرده است. به نظر می‌رسد که بانک‌های مرکزی در این کشورها موضوع را بسیار جدی تلقی می‌کنند و از آن بیم دارند که تنش‌های تورمی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی بار دیگر تکرار شود. ولی برای مقابله با خطر بازگشت تورم‌های دورقمی به کشورهای پیشرفته چه باید کرد؟ تنها راه ممکن، افزایش نرخ بهره‌هاست. ولی اگر نرخ بهره بالا برود، بازارهای سهام و مسکن فرو نخواهد ریخت و واحدهای تولیدی برای تأمین مالی دچار مشکل نخواهند شد؟
سیر تحول اقتصاد جهانی هم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت و هم در درازمدت، به یافتن پاسخ برای این پرسش‌ها بستگی دارد. پرسش‌های دیگری هم مطرح می‌شوند، ازجمله در رابطه با کند شدن آهنگ رشد در چین و آمریکا. همه دنیا طبعاً به این دو لکوموتیو اقتصاد جهانی چشم دوخته‌اند.
سه: ریسک‌های ژئوپولیتیک
در ورای ریسک‌های بهداشتی و اقتصادی، فضای ژئوپولیتیک جهان نیز به‌گونه‌ای چشمگیر دگرگون‌شده است. زیربناهای تأمین امنیت بین‌المللی که در پی جنگ جهانی دوم به وجود آمده بودند، زیر تأثیر تغییر رابطه قدرت‌ها و ظهور بازیگران تازه، عملاً نابودشده‌اند و جامعه جهانی هنوز توانایی پایه‌ریزی زیربناهای تازه را ندارد. پیدایش کانون‌های تنش و ترس از فرورفتن در کام بحران‌های غیرقابل‌کنترل، طبعاً فضای مناسبی را برای فعالیت اقتصادی در سطح جهانی به وجود نمی‌آورد. اقتصاد از ابهام وحشت دارد و نبود روشنایی لازم برای ترسیم آینده، دستکم در کوتاه‌مدت، سرمایه‌گذاری و بازرگانی را با دشواری‌های جدی روبه‌رو می‌کند. در حال حاضر سه تنش خطرناک در صدر ریسک‌های ژئوپولیتیک بین‌المللی قرار دارند:
الف) در اروپا، اوکراین به یک بشکه باروت بدل شده و تحولات آتی آن می‌تواند بر شمار زیادی از متغیرها به‌گونه‌ای خطرناک تأثیر بگذارد. به نظر می‌رسد که ولادیمیر پوتین رهبر روسیه، بعد از ضمیمه کردن کریمه و تلاش برای فراهم آوردن زمینه تجزیه منطقه دونباس، اکنون به‌کل اوکراین نظر دارد و کمترین انتظار او این است که این کشور جداشده از شوروی سابق را، همانند بسیاری دیگر از جمهوری‌های دوران کمونیسم، به تابعیت مطلق از اوامر کرملین وادار کند. پرسش این است که قدرت‌های غربی به‌ویژه اتحادیه اروپا تا چه حد حاضر خواهند شد سیاست روسیه را در قبال اوکراین تحمل کنند؟ آیا پوتین خواهد توانست نظام امنیتی تازه‌ای را در اروپای خاوری به وجود بیاورد و منطقه نفوذ شوروی سابق را، این بار زیر سلطه روسیه، دوباره زنده کند؟ آیا اروپا و آمریکا در برابر اراده پوتین عقب خواهند نشست؟
ب) در آسیا، شی جی پنگ رهبر چین لحن تازه‌ای را در مورد تایوان به کار می‌برد و بازگشت آن را به «دامان وطن»، ازجمله با استفاده از زور، به‌گونه‌ای آشکارتر از گذشته مطرح می‌کند. با توجه به تکرار مانورهای نظامی جمهوری خلق چین در آب‌های پیرامون تایوان، به نظر می‌رسد که اشغال این سرزمین در آینده نزدیک در زمره محالات نیست. اگر تهدیدهای پکن در باز پس گرفتن تایوان به اجرا گذاشته بشود، قدرت‌های غربی و به‌ویژه آمریکا چه می‌خواهند و چه می‌توانند بکنند؟
در ورای مسئله تایوان، رفتار تازه چین در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد که این ابرقدرت تازه، با پیشرفت‌های خیره‌کننده در عرصه‌های اقتصادی و تکنولوژیک، خواستار بر عهده گرفتن یک نقش تازه درصحنه ژئوپولیتیک جهانی است، با تکیه‌بر اصول و هدف‌هایی که شماری از آن‌ها به‌شدت باارزش‌های جهان غرب در تضاد قرار دارند. تحولات سیاست خارجی «امپراتوری زرد» که «کارخانه جهان» لقب گرفته و مهم‌ترین قدرت صادراتی جهان است، یکی از مهم‌ترین ابهام‌هایی است که بر اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند.
ج) و سرانجام در خاورمیانه، پرونده هسته‌ای ایران و گفت‌وگوهای معطوف به زنده کردن «برجام» که در وین جریان دارد، از محدوده یک مسئله منطقه‌ای فراتر رفته و ابعاد جهانی به خود گرفته است. بدون وارد شدن در جزئیات فنی و تلاش برای درک آنچه پشت درهای بسته می‌گذرد، بازتاب این گفت‌وگوها و پیآمدهای آن‌ها در رسانه‌های بین‌المللی خواه‌ناخواه جوی از ترس و تردید به وجود آورده و پرسش‌هایی را برانگیخته که طبعاً بر فضای روانی فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد:
اسرائیل در قبال شکست و یا موفقیت گفت‌وگوهای وین چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ آیا دستیابی احتمالی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای حمله اسرائیل به ایران را در پی نخواهد داشت؟ آیا اتمی شدن ایران دیگر قدرت‌های منطقه‌ای (ترکیه، عربستان سعودی، مصر …) را وادار نخواهد کرد به‌نوبه خود به سلاح هسته‌ای مجهز شوند؟ در این صورت از «پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای» چه بر جای خواهد ماند؟