در پی مراسمی ملال‌آور زیر عناوین «تنفیذ» و «تحلیف»، سکان مدیریت دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی از یک معمم به معممی دیگر انتقال یافت. حسن روحانی با یک کارنامه اقتصادی فاجعه‌بار کاخ ریاست جمهوری اسلامی را ترک کرد و ابراهیم رئیسی، با شعار تحول اما بدون هیچ برنامه و چشم‌اندازی، جانشین او شد. این جابه‌جایی در بستر یکی از آشفته‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران که انحطاط اقتصادی یکی از ریشه‌های اصلی آن است، جریان یافت. با توجه به جوهر نظام سیاسی در جمهوری اسلامی، بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی ایران معممین و مریدان مکلای آن‌ها را عامل اصلی این انحطاط می‌دانند.
هشدار
سلطه همه‌جانبه معممین بر اهرم‌های حکمرانی کشور، ازجمله در عرصه اقتصادی و ضربه‌ای که این سلطه هم بر جامعه ایرانی و هم بر نفوذ سنتی روحانیت شیعه وارد آورده، آشکارتر از آفتاب است. با شدت گرفتن دشواری‌های اقتصادی و آشفتگی موجود در عرصه خدمات عمومی (ازجمله آب و برق)، صداهایی از اردوی معممین، حتی آن‌هایی که به طیف‌های قدرت نزدیک‌اند، علیه چنگ انداختن این جماعت بر مهم‌ترین سکان‌های حکمرانی کشور شنیده می‌شود.
به‌تازگی، در ارتباط با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، مسیح مهاجری مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی که خود یک معمم است، هشدار داد که برای «جایگاه روحانیت نگران است» و «حضور یک فرد روحانی را در مسند ریاست جمهوری در دوره آینده که مستلزم پذیرفتن مسئولیت تأمین معیشت مردم است، به صلاح کشور» نمی‌داند.
چرا این هشدار؟ در یادداشت سوم خردادماه خود زیر عنوان «درباره یک پیشنهاد خیرخواهانه»، مسیح مهاجری به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد: «اکنون شرایط کشور به‌گونه‌ای است که ازنظر افکار عمومی تمام مشکلات، حتی آنچه مربوط به نان‌وآب و نیازهای اولیه زندگی مردم است، به روحانیت نسبت داده می‌شوند. کسانی که از وضعیت کشور به‌صورت جامع مطلع هستند، می‌دانند که سروسامان دادن به این اوضاع نابسامان با شعارهایی که نامزدهای ریاست جمهوری -اعم از افراد روحانی و غیرروحانی- مطرح می‌کنند، امکان‌پذیر نیست. اینکه در افکار عمومی جاافتاده روحانیت کشور را به این روز انداخته، با استمرار وجود یک فرد روحانی در مسئولیت ریاست جمهوری می‌تواند این طرز تفکر را تقویت کند و نگرانی مربوط به نهاد روحانیت را افزایش دهد.»
یادداشت مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی که درواقع ابراهیم رئیسی را، بدون بردن نام او، هدف گرفته، «پیشنهاد خیرخواهانه» خود را چنین عنوان می‌کرد: «روحانیون به حضور در جایگاه تقنینی، قضایی و فرهنگی اکتفا کنند و مسئولیت اجرایی را که با معیشت مردم سروکار دارد، به افرادی که در رشته‌های مرتبط تخصص دارند واگذار نمایند».
از قرار معلوم هشدارهایی ازاین‌دست دیگر به کار نمی‌آید. در جریان انقلاب اسلامی و سال‌های بعدازآن بخش بزرگی از روحانیت شیعه، با برخورداری از موقعیتی استثنایی، قدرت معنوی و پایدار خود را به زرق‌وبرق «دولت مستعجل» فروخت، بر اهرم‌های اصلی قدرت سیاسی چنگ انداخت و با استفاده از آن‌ها سرچشمه‌های تولید و توزیع ثروت را تصاحب کرد، بی‌آنکه به فرجام کار که دیر یا زود فرا خواهد رسید، بیاندیشد.
اقتصاد خطرناک‌ترین عرصه برای ورود کسانی است که خود را «روحانی» معرفی می‌کنند. در همه مذاهب، روحانیت پاسدار دگم‌های ازلی و ابدی است و اقتدار آن بر باورهایی تکیه دارد که تردید را برنمی‌تابند. خاتم‌الانبیا بودن پیامبر اسلام، امامت علی ابن ابیطالب و انتظار ظهور امام زمان در زمره مبانی اعتقادات شیعه دوازده‌امامی‌اند و کمترین تردید دریکی از مبانی، کل این نظام اعتقادی را در هم می‌ریزد.
از قلمرو یقین تا دریای تردید
علوم برخلاف باورهای مذهبی بر شک استوارند و تغییر و تکامل، ذاتی آن‌ها است. البته علوم معروف به «دقیقه» از آزمایشگاه برخوردارند. در علم شیمی، در هم آمیختن دو عنصر و پیامدهای آن را می‌توان در آزمایشگاه تجربه کرد. این تجربه اگر در همان فضا تکرار شود و در شرایط انجام آن هیچ تغییری به وجود نیاید، همان نتایج را در پی خواهد داشت.
اقتصاد به گروه «علوم اجتماعی» تعلق دارد و انجام آزمایش در آن، جز در مواردی معدود، امکان‌پذیر نیست. آزمایشگاه اقتصاددانان، تاریخ جوامع انسانی است و تازه نتایج به‌دست‌آمده از تجربه‌های تاریخی نیز، به دلیل پیچیده بودن رفتارهای فردی و اجتماعی انسان‌ها ازجمله زیر تأثیر اعتقادها و فضای زیست آن‌ها، با هزار اما و چرا روبه‌روست. چه فایده‌ای دارد که یک «نظام روحانی»، با اعتقادات بی‌بروبرگرد مقدس خود، گام به عرصه‌ای بگذارد که در آن کشمکش بر سر تئوری‌ها بیداد می‌کند.
در همه ادیان ورود روحانیون به دنیای سیاست هم برای جامعه و هم برای خود آن‌ها مشکل‌آفرین است، به‌ویژه در دنیای بسیار پیچیده قرن بیست و یکم میلادی. دولتمردان الزاماً اقتصاددان نیستند، ولی تصمیم گیر نهایی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی خود آن‌ها هستند، از تعیین جهت‌گیری‌های بودجه و بازرگانی خارجی گرفته تا مبارزه با تورم و بیکاری… دولتمردان در تمامی این عرصه‌ها، حتی اگر اقتصاددان هم باشند، از کارشناسان نظرخواهی می‌کنند و معمولاً نظریات متفاوت و گاه متضادی به آن‌ها عرضه می‌شود. با استفاده از دانش و تجربه شخصی و نظریات جورواجور مشاوران، نهایتاً این دولتمرد است که باید تصمیم بگیرد، آن را به اجرا بگذارد و عواقبش را هم بپذیرد.
یک دولتمرد بر پایه تحقق یا عدم تحقق وعده‌های اقتصادی‌اش در معرض داوری شهروندان است. حتی در نظام‌های دیکتاتوری، سیاستمدار نمی‌تواند با توسل به‌دروغ و تبلیغات از این داوری بگریزد. دروغ و تبلیغات شاید در کوتاه‌مدت جواب بدهد، ولی بار تورم و بیکاری سنگین‌تر از آن است که احساس نشود. به همین سبب گفته می‌شود که «اقتصاد دروغ نمی‌گوید».
بار دیگر به نقش روحانیت شیعه در عرصه اقتصادی بازمی‌گردیم. یک معمم با عناوینی چون آیت‌الله و حجت‌الاسلام تا زمانی که در نقش سنتی خود باقی بماند و از اعتقادات دینی با مردم سخن بگوید، از خطر در امان است. در عوض اگر به عرصه‌های این جهانی ورود کند و در زمینه‌های دنیوی مسئولیت و تعهد بپذیرد، به‌ناچار خطر زیر پرسش رفتن و شکست را می‌پذیرد. درواقع وقتی یک انسان متعلق به سلسله‌مراتب مذهبی از دنیای غیرقابل تغییر باورهای دینی به شن‌های مواجی چون اقتصاد و مدیریت آن گام می‌گذارد، گویی از قلمرو یقین به دریای تردید پرتاب می‌شود. آیا یک دولتمرد ملبس به جامه معمم‌های شیعه که وعده‌های دنیوی‌اش دروغ از آب درمی‌آید، خواهد توانست همچنان پاسدار دگم‌های دینی باشد و اقتدار کل نهاد روحانیت را به خطر نیندازد؟
از کارنامه روحانی تا وعده‌های رئیسی
حسن روحانی در مبارزه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ با عنوان حجت‌الاسلام و ملبس به «لباس پیامبر اسلام» (آن‌گونه که معمم‌ها ادعا می‌کنند) به مخاطبان خود می‌گفت که «گفتمان من نجات اقتصاد، احیای اخلاق و تعامل با جهان خواهد بود»؛ و وقتی در یک گفت‌وگوی تلفنی از او در مورد آینده یارانه نقدی دوره احمدی‌نژاد پرسیدند، پاسخ او چنین بود: «دولت تدبیر و امید به دنبال این است که آن‌چنان رونق اقتصادی ایجاد کند و مردم درآمدی چنان سرشار در اختیار داشته باشند که دیگر اصولاً به این ۴۵ هزار تومان نیاز نداشته باشند.»
وعده‌های حسن روحانی پس از هشت سال به کجا کشید؟ میانگین رشد صفر در صد، دومین نرخ بالای تورم ایران در ۷۷ سال گذشته (بعد از تورم ۱۳۷۴)، سقوط یک‌سوم درآمد سرانه ملی (به ارزیابی مرکز پژوهش پژوهش‌های مجلس) و یا ۲۰ درصد در مناطق شهری و ۳۱ درصد در مناطق روستایی (به ارزیابی مرکز آمار ایران). در یک‌کلام، در دوران زمامداری حسن روحانی بخش مهمی از طبقه متوسط ایران به زیرخط فقر فرو غلتید.
بحث بر سر اینکه چه جناح‌ها و افرادی با مانع‌تراشی‌های خود «دولت تدبیر و امید» را به چنین منجلابی کشاندند، برای درک آنچه گذشت چندان کارساز نیست. حسن روحانی از آغاز یکی از معماران نظام جمهوری اسلامی بوده و به‌خوبی می‌دانست که ولی‌فقیه تا به امروز به هیچ رئیس‌جمهوری دسته‌گل تقدیم نکرده است. حسن روحانی برخلاف جانشینش با مسائل اقتصادی ایران و جهان آشنا بود. درواقع گفته‌ها و نوشته‌های رئیس‌جمهور پیشین نشان می‌دهد که او بیش از همه رؤسای دستگاه اجرایی ایران بعد از انقلاب در پرداختن به رویدادهای اقتصادی ورزیدگی داشت. اینکه او به‌رغم این ورزیدگی کارنامه‌ای چنین فاجعه‌بار از خود بر جای گذاشت، به‌کل نظام جمهوری اسلامی بازمی‌گردد. در تاریخ ۴۲ ساله این نظام، حسن روحانی بعد از اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، سومین رئیس دستگاه اجرایی بود که فکر می‌کرد می‌توان نظام دین سالار ایران را با توسعه اقتصادی آشتی داد. اینکه کشتی ریاست او با وضعیتی چنین زار به گل نشست، برای همه ناظران مسائل ایران، بسیار پرمعناست.
ابراهیم رئیسی، برخلاف سلف خود، با زندگی اقتصادی ایران و جهان بیگانه است و این بیگانگی را در جریان مناظره‌های انتخاباتی اخیر به‌گونه‌ای دردناک به نمایش گذاشت. «برنامه» اقتصادی رئیس‌جمهور تازه دست‌پخت «کمیته اقتصادی شورای هماهنگی ستادهای مردمی سید ابراهیم رئیسی» است که در آن هدف‌های او در عرصه اقتصاد زیر هفت‌بند طبقه شده‌اند: افزایش تولید و صادرات، کاهش هزینه خانوار، افزایش درآمد خانوار، اصلاح نظام مالی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه و افزایش شفافیت. در همان حال برای هر یک از هدف‌ها مراحلی تعیین‌شده و زمان‌بندی هریک از مراحل از حالا تا مردادماه سال ۱۴۰۴ که پایان دوران مأموریت ابراهیم رئیسی است، تعیین‌شده است. ردیف کردن این هدف‌ها و تعهد سپردن درباره مراحل دستیابی به آن‌ها، کار دشواری نیست. در عوض آنچه دشوار است و در تابلوی هدف بندی‌ها به آن اشاره‌ای نمی‌شود، چگونگی تحقق آن‌هاست. برای نمونه، به دو هدف اول و دوم اشاره می‌کنیم:
یک) هدف اول افزایش تولید و صادرات است و بر پایه زمان‌بندی، پیش‌بینی‌شده که از سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی به بالای پنج درصد خواهد رسید، در سال ۱۴۰۲ کل نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد و تا سال ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی حداقل دو برابر خواهد شد (از ۳۵ میلیارد دلار به ۷۰ میلیارد). با نگاهی سریع به مراحل گوناگون دستیابی به هدف اول، بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که گذار از این مراحل چگونه امکان‌پذیر خواهد بود؟ میانگین صفر درصدی نرخ رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ با چه معجزه‌ای قرار است به پنج درصد در سال برسد؟ گفته‌شده که این نرخ رشد با تأکید بر ارتقای بهره‌وری به دست خواهد آمد؛ پرسش این است که چگونه بهره‌وری فاجعه‌بار کنونی که منفی است تا یک سال دیگر به موتور محرکه رشد اقتصادی ایران بدل خواهد شد؟ همچنین در رابطه باهدف اول، دولت سیزدهم چگونه می‌خواهد صادرات غیرنفتی را از ۳۵ میلیارد به ۷۰ میلیارد دلار برساند؟ هم برای ارتقای بهره‌وری و هم به‌منظور بالا بردن صادرات غیرنفتی، کشور به چقدر سرمایه‌گذاری نیاز دارد؟ چه میزان از این سرمایه‌گذاری از خارج تأمین خواهد شد؟ برای دستیابی به رشد پنج‌درصدی و صادرات غیرنفتی ۷۰ میلیارد دلاری، آیا قرار است تحریم‌ها لغو شوند؟ و این پرسش‌ها را می‌توان ادامه داد…
دو) و اما دستیابی به هدف دوم (کاهش هزینه خانوار) بر یک سلسله وعده‌های پوپولیستی تکیه دارد، ازجمله صدور کارت‌های اعتباری معیشت برای پنج دهک اول در آمدی، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال آینده، کاهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار (از ۵۰ درصد به ۳۰ درصد) و نیز ابتکارهای دست‌ودل بازانه در عرصه بهداشت. در اینجا نیز با این پرسش روبه‌رو هستیم که هزینه این اقدامات چگونه تأمین خواهد شد. از همه مهم‌تر اینکه برای دستیابی به هدف «کاهش هزینه خانوار»، دولت رئیسی متعهد می‌شود نرخ تورم را در مرحله اول به نصف نرخ تورم سال ۱۳۹۹ برساند (از ۳۶ درصد به ۱۸ درصد) و بعد به‌سوی تک‌رقمی شدن این شاخص برود. در اینجا نیز بحث چگونگی تأمین این هدف مطرح می‌شود. چرا دولت حسن روحانی (بر پایه آمار رسمی در مورد تورم تیرماه) با نرخ تورم رسمی بالای ۴۴ درصد به پایان خط رسید؟ چرا دولت ابراهیم رئیسی در مقابله با این آفت مخوف موفق‌تر از دولت حسن روحانی خواهد بود؟
پنج هدف بعدی نیز همین پرسش‌ها را مطرح می‌کنند. افکار عمومی ایران که تجربه بسیار تلخ «دولت تدبیر و امید» را به این زودی‌ها فراموش نمی‌کند، چرا باید وعده‌های ابراهیم رئیسی را جدی بگیرد؟ چه شخصیت‌هایی، با چه سطحی از دانش و تجربه، قرار است در عرصه اقتصادی انجام چنین معجزه‌هایی را در دست بگیرند؟ در چهار دهه گذشته، ورود معمم‌ها به عرصه بسیار لغزنده حکمرانی اقتصادی هزینه کمرشکنی را نه‌تنها برای ایران، بلکه برای روحانیت شیعه و آینده آن در برداشته است. دولت ابراهیم رئیسی این هزینه را بالاتر خواهد برد.
برگرفته از رادیو فردا