از آغاز استقرار نظام جمهوری اسلامی تا به امروز، زندگی اقتصادی ایرانیان سال‌های پرفرازونشیبی را از سر گذرانده و آزمون‌های بسیار دشواری را پشت سر گذاشته است.
این دوره ۴۲ ساله با یکی از چرخش‌های بزرگ در تاریخ اقتصادی جهان هم‌زمان بود. سومین موج انقلاب صنعتی که تکنولوژی‌های داده‌پردازی و ارتباطی در قلب آن جای دارد، ساختارهای تولید و مبادله را دگرگون کرد و شرایط فنی لازم را برای شتاب بخشیدن به فرآیند جهانی‌شدن اقتصاد فراهم آورد. قدرت‌های نوظهوری که دیروز در زمره «دوزخیان زمین» بودند، به رقیبانی نیرومند برای کشورهای بزرگ صنعتی بدل شدند. مرزهای سنتی میان دنیای توسعه‌یافته و جهان سوم و یا آنچه «شمال» و «جنوب» نامیده می‌شد، فروپاشیدند. درمجموع تقسیم بین‌المللی کار در مقیاس جهانی، آن‌گونه که در قرون نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم میلادی شکل‌گرفته بود، یکسره دگرگون شد.
پیروزی انقلاب اسلامی، ایران را از مشارکت در این فرآیند باز داشت و کشور را، در رودخانه تاریخ، به شنا کردن در خلاف جریان آب محکوم کرد. این ناهنجاری بزرگ زمینه‌ساز انحطاطی شد که تا به امروز بر زندگی ایرانیان سایه افکنده است.
در نخستین دهه نظام اسلامی، میانگین درآمد سرانه هر ایرانی کمتر از نصف شد. دو دهه بعدی با نرخ رشدهای بسیار نازل گذشت. در چهارمین دهه نظام که آخرین دهه قرن چهاردهم خورشیدی را در برمی‌گیرد، فرآیند سقوط درآمد سرانه ایرانیان تکرار شد. زیر فشار پیامدهای این سقوط، ۱۳۹۹ به یکی از سخت‌ترین سال‌ها برای مردم ایران در نیم‌قرن گذشته بدل شد.
مثلث شوم
فلج شدن دستگاه سیاست‌گذاری، شدت گرفتن تحریم و نیز مصیبت تازه‌ای به نام کرونا، سه ضلع مثلث شومی را فراهم آوردند که در سال ۱۳۹۹ فضای اقتصادی ایران را تنگ‌تر کرد:
یک) فلج شدن دستگاه سیاست‌گذاری: حسن روحانی، آخرین تیر ترکش جناح معروف به اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی، در مردادماه ۱۳۹۲ با ادعاهایی بزرگ زمام دستگاه اجرایی کشور را در دست گرفت. نخستین ابتکار او، افشای ویرانه‌ای بود که از دوران هشت‌ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد برجای‌مانده بود.
نهادهای اقتصادی دولت روحانی به مردم گفتند که رئیس دولت‌های نهم و دهم، به‌رغم برخورداری از حدود ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت، کشوری را با رشد منفی ۸.۵ درصد (۱۳۹۱)، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، هشت میلیون بیکار، بدهی سنگین بخش دولتی به‌نظام بانکی، سقوط سنگین سرمایه‌گذاری صنعتی و مصیبت‌هایی دیگر به جانشین خود تحویل داده است.
امروز که حسن روحانی به پایان دوران زمامداری خود نزدیک می‌شود، کارنامه او درخشان‌تر از محمود احمدی‌نژاد نیست. به‌جز «برجام» و پیامدهای اقتصادی آن که آن‌هم «دولت مستعجل» بود، هیچ ابتکاری که بتواند ساختارهای پوسیده اقتصادی جمهوری اسلامی را دگرگون کند، از او دیده نشده است. کسی که با شعار «تدبیر و امید» بر سرکار آمده بود، در دور دوم زمامداری خود به یک گفتار پوپولیستی در سطح محمود احمدی‌نژاد روی آورد، با این تفاوت که برخلاف سلف خود درآمدهای بادآورده نفتی را در اختیار نداشت و از هر سو در تنگنا بود. کوتاه‌سخن آنکه مرد نیرومند برآمده از دل سرای اسلامی تهران آخرین ماه‌های ریاست جمهوری خود را، زیر فشار شدید توپخانه رقیبان، در نقش فرمانده یک لشکر شکست‌خورده به پایان می‌برد و در عرصه حکمرانی اقتصادی، جز «رتق‌وفتق» صف‌های خریداران ارزاق عمومی کاری از او ساخته نیست.
دو) شدت گرفتن تحریم اقتصادی: جمهوری اسلامی، از آغاز پایه‌گذاری خود تا به امروز، هیچ‌گاه از موقعیت یک بازیگر «عادی» درصحنه اقتصادی منطقه و جهان برخوردار نبوده و پرداخت هزینه برای «غیرعادی بودن»، به یکی از داده‌های دائمی تأثیرگذار بر فضای اقتصادی کشور بدل شده است. بااین‌همه خروج ایالات‌متحده آمریکا از «برجام» در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ و آغاز فشار حداکثری مهم‌ترین قدرت جهان بر اقتصاد ایران، سطح هزینه را به‌شدت بالا برد، با پیامدهایی که در سال ۱۳۹۹ به اوج رسید و بیش از هر زمان دیگری بر سطح زندگی ایرانی‌ها تأثیر گذاشت.
بازگشت تحریم‌های آمریکا و سخت‌تر شدن آن‌ها صادرات نفتی ایران را به چند صد هزار بشکه در روز (رقم دقیق آن هنوز معلوم نیست) کاهش داد، تراکنش‌های مالی ایران با خارج را دشوارتر کرد، هزینه‌های مبادلات بین‌المللی آن را به‌شدت بالا برد، راه را بر سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (حتی در سطح محدود گذشته) بست، میدان را برای پول‌شویی بازتر کرد و با رسمیت بخشیدن به باندهای مأمور دور زدن تحریم‌ها، سلطه مافیا را بر سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی شدت بخشید.
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به‌ویژه تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که مسئولیت آن عمدتاً بر دوش سیاست خارجی مکتبی اعمال‌شده از سوی نظام تهران است، نقش بزرگی را در به حاشیه رانده شدن اقتصاد ایران در ۴۲ سال گذشته ایفا کردند. تحریم‌های ناشی از «فشار حداکثری»، بعد از خروج آمریکا از «برجام»، تنگناها را هم برای خزانه‌داری جمهوری اسلامی و هم برای معیشت مردم ایران بیشتر و سخت‌تر کرد. این تنگناها در سال ۱۳۹۹ به اوج رسیدند.
سه) مصیبت تازه‌ای به نام کرونا: ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و نیز تحریم‌های اقتصادی پرفرازونشیب، در ۴۲ سال گذشته همواره با نظام جمهوری اسلامی همراه بوده و برای فعالان اقتصادی پدیده‌هایی شناخته‌شده‌اند. در عوض شیوع کرونا در ایران، همانند آنچه در همه نقاط جهان گذشت، جامعه و محافل کسب‌وکار را غافلگیر کرد و اقتصاد به‌شدت آسیب‌پذیر کشور را در کام تنگناهایی تازه فروبرد.
در سال ۱۳۹۹، سطح مصرف خانواده‌های ایرانی که پیش از آن‌هم زیر فشار رکود و تورم کاهش‌یافته بود، به دلیل شیوع همه‌گیری کرونا سقوط تازه‌ای را تجربه کرد. کاهش مصرف خانوارهایی که به دلیل کرونا درآمد خود را از دست دادند، روی گرداندن مصرف‌کنندگان از بخش‌های خدماتی (مراکز تفریحی و آموزشی و ورزشی، رستوران‌ها و غیره…) و افزایش پس‌انداز احتیاطی به‌ویژه در بخش کم‌وبیش مرفه طبقه متوسط به دلیل ترس از آینده…، همه و همه به رکود دامن زدند. در همان حال دستیابی به بازارهای صادراتی ایران نیز، به دلیل سقوط قدرت خرید در کشورهای طرف معامله ایران و نیز موانع ناشی از شیوع کرونا، دشوارتر شد.
سقوط مصرف، شمار زیادی از واحدهای تولیدی را به ورشکستگی کشاند و یا شکنندگی آن‌ها را شدت بخشید، از عرصه‌هایی مثل تولید و توزیع غذاهای آماده گرفته تا مراکز مربوط به گردشگری و زیارت، حمل‌ونقل عمومی، تولید و توزیع پوشاک و کفش و آجیل و شیرینی و نیز کسب‌وکارهایی چون صنایع‌دستی، آرایشگاه، گرمابه و غیره.
کشور هایزیادی در جهان، هم در دنیای پیشرفته و هم در مناطق درحال‌توسعه، به دلیل کرونا با دشواری‌های اقتصادی شدید روبه‌رو شدند و در برابر گزینه دشوار «جان یا نان» قرار گرفتند. شمار فراوانی از آن‌ها ملاحظات بهداشتی را در درجه اول اهمیت قراردادند و سقوط تولید ناخالص داخلی را، حتی در ابعادی چشمگیر، باهدف حفاظت از شهروندان خود در برابر ویروس پذیرفتند. شمار دیگری از کشورها، به دلیل محدودیت‌های گوناگون، هم در نجات «جان» از قافله بازماندند و هم در حفظ «نان»؛ ایران به گروه دوم تعلق دارد.
گسترش فقر
مهم‌ترین پیامد «مثلث شوم» برای ایرانیان در سال ۱۳۹۹، گسترش دردناک فقر در کشور بود. درواقع بخش بزرگی از طبقه متوسط ایران، در سالی که گذشت، به زیرخط فقر فرو غلطیدند.
درباره خط فقر در ایران تعریف رسمی در دست نیست و به همین سبب در این زمینه با داده‌ها و آمار گوناگون روبه‌رو هستیم. ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم جمهوری اسلامی از دولت می‌خواهد به‌منظور اجرای برنامه فقرزدایی، با تعریف خط فقر شمار خانوارهای غوطه‌ور شده در فقر مطلق را شناسایی کند. با توجه به حساسیت موضوع در فضای جمهوری اسلامی که با شعار مقابله با فقر و نابرابری بر کرسی قدرت نشست، خط فقر در ایران تعریف‌نشده و شمار خانوارهای زیرخط فقر نیز معلوم نیست.
«فقر مطلق» بر پایه طبیعی‌ترین نیازهای مادی انسان‌ها تعریف می‌شود که مهم‌ترین آن برخورداری از دستکم ۲۲۰۰ کالری در روز است. بر پایه ارزیابی بانک جهانی، فقیر مطلق کسی است که کمتر از یک دلار و ۹۰ سنت در روز درآمد داشته باشد. این رقم طبعاً در همه جای جهان وزن مشابهی ندارد (خط فقر در آمریکا نمی‌تواند با بورکینافاسو مشابه باشد) و به همین سبب باید بر پایه برابری قدرت خرید در کشورهای گوناگون تعدیل شود.
از دیدگاه بانک جهانی، ایران در طبقه‌بندی جهانی به گروه کشورهای دارای درآمد متوسط تعلق دارد و در مورد این گروه، از سوی همان نهاد، خط فقر برای هر نفر ۵.۵ دلار در روز تعیین‌شده است. به‌بیان‌دیگر یک ایرانی که کمتر از ۱۶۵ دلار در ماه درآمد داشته باشد، زیرخط فقر قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه در آمار رسمی ایران یک خانوار به‌طور متوسط ۳.۳ نفر را در برمی‌گیرد، خط فقر برای یک خانوار ایرانی ۵۴۴ دلار است (۱۶۵ در ۳.۳).
در حال حاضر ارزش یک دلار در بازار آزاد ارز ایران معادل ۲۵ هزار تومان است. با این حساب، درصورتی‌که رهنمودهای بانک جهانی را ملاک قرار دهیم، خانوارهایی که در ایران کمتر از ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشند، زیرخط فقر هستند. این رقم در سطحی بالاتر از آن چیزی است که از سوی محافل کارشناسی و سندیکایی ایران ارائه می‌شود.
نمایندگان تشکل‌های کارگری مجاز در جمهوری اسلامی، خط فقر را برای یک خانوار ۹ تا ۱۰ میلیون تومان در ماه ارزیابی می‌کنند (مراجعه شود به سخنان حمیدرضا امام‌قلی‌تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور و هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران).
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که خط فقر در تهران برای یک خانوار در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ از ۲.۵ میلیون تومان به ۴.۵ میلیون تومان افزایش‌یافته است. با توجه به‌شدت گرفتن تورم در سال ۱۳۹۹ و سقوط سرگیجه‌آور ارزش پول ملی در همان سال، می‌توان گفت که خط فقر برای یک خانوار تهرانی در پایان سالی که گذشت در سطحی به‌مراتب بالاتر ازآنچه از سوی این مرکز برای سال ۹۸ ارائه‌شده، قرار می‌گیرد.
می‌بینیم که ارزیابی‌ها در مورد خط فقر در ایران یکسان نیست، ولی در یک نکته تردید نمی‌توان داشت و آن سقوط شدید قدرت خرید ایرانیان و کوچک‌تر شدن سال‌به‌سال سفره آن‌ها است. درآمد ماهانه چهار میلیون تومان در آغاز سال ۱۳۹۷ معادل حدود هزار دلار آمریکا در ماه بود. همان درآمد اگر امروز به شش میلیون تومان هم افزایش‌یافته باشد، تنها معادل ۲۵۰ دلار آمریکا در ماه است.
در گزارشی که خردادماه گذشته از سوی محمدقاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس، به دستگاه مقننه ارائه شد، گفته می‌شود که درآمد سرانه کشور از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، ۳۴ درصد کاهش‌یافته است. با توجه به آنچه در سال ۱۳۹۹ درصحنه اقتصادی کشور گذشت، می‌توان گفت که هر ایرانی در ۱۰ سال گذشته ۴۰ درصد فقیرتر شده است.
فقیرتر شدن جامعه ایرانی در ۱۰ سال گذشته، آن‌هم با ابعادی چنین هراس‌آور، به‌صورت مشخص از سه عامل عمده منشأ گرفته است:
الف) نرخ رشد منفی کشور در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و نرخ رشد در محدوده صفر تا یک درصد در سال‌های ۱۳۹۴ و به‌احتمال فراوان ۱۳۹۹.
ب) اوج‌گیری بیکاری ازجمله زیر تأثیر بیماری کرونا. در بهار و تابستان و پاییز ۱۳۹۹، شمار شاغلان به ترتیب یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر، یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و یک‌میلیون و ۳۳ هزار نفر نسبت به فصول مشابه سال قبل کاهش یافت است. مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کشور را در پاییز گذشته ۹.۴ درصد اعلام کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس، با تکیه‌بر شمار افرادی که به دلیل یأس خود را از بازار کار کنار کشیده‌اند، نرخ اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران را «گمراه‌کننده» می‌داند و نرخ واقعی بیکاری در کشور را ۱۸.۴ درصد (دو برابر نرخ اعلام‌شده از سوی مرکز آمار) ارزیابی می‌کند.
ج) اوج‌گیری نرخ تورم ایران. مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه کشور را، در فاصله بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹، بالای ۴۷ درصد اعلام کرده است. برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در سبد معیشت خانوارهای کم‌درآمد نقش اساسی دارند، نرخ تورم از سوی همان نهاد در همان بازه زمانی حدود ۷۰ درصد محاسبه‌شده است. در اینجا سخن بر سر آمار رسمی و کلی است. نرخ‌های واقعی برای اقلام مشخص را باید از کسانی پرسید که واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ را در صف‌های خرید کالاهای موردنیاز برای سفره نوروزی خود گذرانده‌اند.
فروریزی ۴۰ درصدی درآمد ایرانیان در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، ازآنچه در ۱۰ سال نخست جمهوری اسلامی در ایران انقلاب زده و جنگ‌زده گذشت، چندان دور نیست.
برگرفته از رادیو فردا