آیا «قانون بد» بهتر از «بی‌قانونی» است؟ نه! هر دو بد هستند! بهتر بودن «قانون بد» از «بی‌قانونی» مربوط به دوران بدوی جوامع است. دورانی که قانون و نظام حقوقی وجود نداشته! وگرنه هیچ جامعه «بی‌قانون» وجود ندارد که «قانون بد» بهتر از آن باشد! این را استمرار طلبان برای توجیه قوانین ضد انسانی همواره مطرح می‌کردند. گویی جامعه ایران بدون گذشته و آینده و فقط در همین موجودیت تحمیلی جمهوری اسلامی بسر می‌برد که اگر این «قوانین بد» و ضد بشری نباشند، جامعه به هرج‌ومرج و «بی‌قانونی» دچار می‌شود!
در همین ارتباط، آنچه پس از انتخابات سوم نوامبر ۲۰۲۰ در آمریکا شاهد بودیم، گذشته از جنبه‌های سیاسی، یک مبحث قابل‌تأمل در مورد آزادی و قانون می‌گشاید که در جامعه‌ای مانند آمریکا به پشتوانه‌ی نظام حقوقی و قانون اساسی‌اش سبب نگرانی نیست زیرا این قانون فراتر از حزب و فرد، حرف آخر را می‌زند.
در این میان، نظام حقوقی دمکراتیک اگرچه علاوه بر تنظیم مناسبات اجتماعی، برای تأمین عدالت نیز شکل‌گرفته اما اجرای قانون در برخی موارد الزاماً همان اجرای عدالت نیست. مواردی وجود دارد که فرد بی‌گناهی که همه شواهد و مدارک علیه وی گواهی می‌دهند، طبق قانون و در یک‌روند حقوقی عادلانه و برخوردار از همه امکانات قضائی محکوم می‌شود. حتی اگر بعدها بی‌گناهی وی به اثبات برسد، خللی در نظام حقوقی وارد نمی‌کند زیرا در محکومیت وی بر اساس قانون عمل شده. نظام حقوقی همواره اصلاح و بهتر می‌شود اما خود را نقض نمی‌کند.
در کشاکش‌های اخیر آمریکا نیز مرجع قانونی دمکراتیک می‌بایست درباره ادعای تقلب بر اساس شواهد و مدارک تصمیم می‌گرفت و گرفت. به این تصمیم باید پایبند بود حتی اگر تقلب صورت گرفته باشد. اگر غیرازاین باشد و تصمیم‌گیرندگان بر اساس تشخیص و احساس و منافع حزبی و موضوعات فراقانونی عمل کنند، دموکراسی و نظم حقوقی نقض می‌شود! آمریکا نه رژیم مذهبی و قرون‌وسطایی جمهوری اسلامی بلکه یک دموکراسی قویست. پایبندی به‌نظام حقوقی دمکراتیک در چنین شرایط خطیری نقش تعیین‌کننده بازی می‌کند.
نکته‌ی قابل‌تأمل دیگر دراین‌ارتباط، نقش رسانه‌ها و پلاتفرم‌های اجتماعی یا سوسیال مدیاست. آیا حذف و نادیده گرفتن صدای میلیون‌ها رأی‌دهنده با نظام حقوقی دموکراسی همخوانی دارد؟ آیا این نظام توانسته پا به پای رشد سریع این شبکه‌ها حرکت کند؟ آیا به‌جز قوانین تدوین‌شده درباره استفاده و سوءاستفاده از اینترنت، مقررات خود این پلاتفرم‌ها می‌تواند حقوق شهروندی ازجمله آزادی بیان را نقض کند؟ آیا «ادعای تقلب» درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی شهروندان چه عادی و چه مقامات سیاسی، جرم و «اغتشاش» و «تحریک» است؟! آیا دستگاه قضائی مرجع تشخیص این موارد است یا مدیران این شرکت‌ها و پلاتفرم‌ها؟ و بسیاری تأملات حقوقی دیگر…
از زاویه‌ی پایبندی به‌نظام حقوقی دمکراسی ازجمله از سوی غول‌های تکنولوژی‌ها و پلاتفرم‌های جدید است که این پرسش‌ها نه‌فقط امروز بلکه همیشه مهم است!
الاهه بقراط