کشورهای صنعتی به‌قدر کافی ثروتمند هستند، رشد اقتصادی در این کشورها به حدّی پیش رفته است که می‌تواند شرایط مادی را برای عموم مردم بهبود بخشد. به‌رغم این، افراد محروم نه‌تنها از شرایط زندگی بسیار بدی رنج می‌برند بلکه سلامتی آن‌ها درخطر نابودی است. شواهد تجربی فراوانی وجود دارند مبنی بر اینکه نابرابری آثار بسیار جدی بر سلامت جسم و جان کسانی می‌گذارد که بهره اندکی از مال‌ومنال دارند. نابرابری موجب زندگی ناسالم، ناشاد و کوتاهی عمر می‌شود. خشونت، اعتیاد و… را باعث می‌گردد. روابط آدم‌هایی را که در یک جامعه اما در طبقات اجتماعی-اقتصادی متفاوتی به دنیا آمده‌اند، تخریب می‌کند و اعتماد اجتماعی را از بین می‌برد. به مصرف‌گرایی بی‌رویه دامن می‌زند که نهایتاً منابع این کره خاکی را خواهد بلعید.
به‌طورکلی کیفیت زندگی (quality of life) همه شهروندان عمیقاً تحت تأثیر نابرابری‌های اقتصادی قرار دارد. پاره‌ای پژوهش‌ها نشان می‌دهند که رشد نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی در سه دهه اخیر مهم‌ترین منبع و منشأ کثیری از بیماری‌ها و بحران‌های اجتماعی در جهان کنونی است.۱ دریکی از مهم‌ترین پژوهش‌های مذکور، یعنی کتاب The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better، ریچارد ویلکنسون (Richard Wilkinson) -که چهل سال درزمینهٔ سیاست‌گذاری بهداشت تحقیق کرده است- و کیت پیکت (Kate Pickett) متخصص اپیدمیولوژی، با بررسی و تحلیل داده‌ها و اطلاعات فراوانی از منابع سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی و مرکز آمار آمریکا و… نشان می‌دهند که شواهد علیه نابرابری به‌قدری عظیم و گسترده است که غیرقابل‌انکار هستند.
داده‌ها و اطلاعات آن‌ها، دامنه گسترده‌ای از مشکلات و نابسامانی‌های اجتماعی به‌خصوص درزمینهٔ بهداشت و سلامت را آشکار می‌سازند که ناشی از نابرابری‌های اقتصادی است. آن‌ها با بررسی شاخص ارزیابی کیفیت زندگی یا رفاه یا محرومیت بر اساس داده‌های مذکور، نشان می‌دهند که ارتباط نیرومندی بین سطح نابرابری‌های اقتصادی با پیامدهای اجتماعی آن‌ها دارد. این پژوهش نشان می‌دهد که در ژاپن، کشورهای اسکاندیناوی (دانمارک، سوئد و نروژ) شیب این نسبت به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کم است، اما در آمریکا، انگلستان و پرتقال این شیب به‌طور نامطلوبی زیاد است. کانادا، استرالیا و اروپای قاره‌ای در وضعیت متوسطی قرار دارند.
ثروت ملی یا درآمد سرانه افراد چندان اهمیتی در شاخص مذکور ندارند. به‌طور مثال، آمریکا یکی از ثروتمندترین کشورهاست و دارای افراد کثیری با درآمد سرانه بسیار بالا است، باوجوداین کمترین سطح طول عمر را در بین کشورهای توسعه‌یافته دارد. میزان خشونت و خصوصاً قتل عمد بسیار فاجعه‌بار است. جرائمی که با خشونت همراه هستند بیشترین ارتباط را با میزان نابرابری دارند. به‌خصوص در بین جوانانی که فاقد تحصیلات و منابع اقتصادی ضروری برای رسیدن به یک منزلت اجتماعی مطلوب و کسب شهروندی کامل هستند، تجربه زندگی روزانه در پایین‌ترین لایه‌های جامعه، خشم و نفرت روزافزون آن‌ها را دامن می‌زند.
این پژوهش نشان می‌دهد که نه‌تنها فقرا، بلکه کل افراد جامعه از نابرابری تأثیر می‌پذیرند. مطابق با این پژوهش، نسبت بین نابرابری از یک‌سو و فقر سلامت جسمی و روحی و بحران‌های اجتماعی از سوی دیگر به حدّی عمیق است که نمی‌توان آن را امری تصادفی توصیف کرد. افراد بسیاری در آمریکا و انگلستان -که نابرابری‌های اقتصادی عمیق و گسترده‌ای وجود دارد- گرفتار مشکلات ذهنی و روحی هستند و به‌شدت از سلامت روان رنج می‌برند.
ویلکنسون و پیکت، جوامع نابرابر را ناکارآمد (dysfunctional) توصیف می‌کنند. یک از نتایج اسف‌باری که این پژوهش به آن اشاره می‌کند این است که در کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان، نابرابری اقتصادی و اجتماعی چندان نهادینه‌شده است که یک‌چهارم جمعیتشان ازنظر ذهنی و روحی بیمار هستند. این نوع رشد و توسعه اقتصادی بسیار نامتوازن است و اگر بخواهیم از زبان پزشکی وام بگیریم، می‌توان گفت این نحوه رشد اقتصادی چیزی نیست جز از نوع بدخیم آن. در این کتاب، رویکرد پاره‌ای از روان‌شناسان که بر این باورند که فقر سلامت روان بسیاری از افراد از طریق رفتاردرمانی شناختی (cognitive behavioral therapy) به‌آسانی قابل‌درمان است، موردانتقاد جدی قرارگرفته است. نویسندگان این کتاب می‌گویند مصرف‌گرایی، از خودبیگانی، اضطراب، انزوا یا طردشدگی و احساس غربت و تنهایی از پیامدهای نابرابری اجتماعی و اقتصادی هستند و بنابراین، نمی‌توان به مدد راهکارهای فردی به آن‌ها پاسخ داد. به‌بیان‌دیگر، این قبیل مسائل صرفاً راه‌حل فردی ندارند. بحران‌های اجتماعی ریشه در ساختار اساسی جامعه دارند. مهم‌ترین درسی که این کتاب می‌آموزد این است که جوامعی که برابری بیشتری دارند همواره بهتر عمل می‌کنند، یعنی کارآمدتر هستند. نکات مذکور ما را به تأمل در نظریه عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی فرامی‌خوانند.
عدالت اجتماعی چیست؟
غالباً عموم افراد فکر می‌کنند که می‌دانند عدالت چیست و برای اینکه عدالت تحقق بیابد چه باید کرد. آن‌ها (شاید متناسب با دانش و تخصصی که دارند) به‌طور قاطعانه یا مدافع عدالت اجتماعی هستند یا مخالف آن. اگرچه درک آن‌ها از عدالت بسیار اجمالی و ابتدایی است. گذشته از عامه مردم، فعالان سیاسی هم غالباً به‌واسطه درگیر شدن در رقابت‌های حزبی یا اعتماد به صندوق رأی اصولاً وقت و انگیزه‌ای برای فکر کردن درباره عدالت ندارند. بنابراین، اغلب افراد در برخورد با مسائل سیاسی و اجتماعی به همان فهم ابتدایی و ساده خودشان اکتفا و اتکا می‌ورزند. هنگامی‌که مردم با فقر شدید یا حاشیه‌نشینی روبرو می‌شوند، یا وقتی‌که فیلم یا عکسی از زندگی فلاکت‌بار فقرا را می‌بینند به فکر عدالت اجتماعی می‌افتند. آن‌ها ممکن است با تأثر یا خشم بگویند که فقرا و خانواده‌هایشان مانند دیگران باید غذا، پوشاک، و سرپناه داشته باشند، و نسبت به این سیکل فقر یعنی استمرار نسل به نسل آن معترض باشند. اما آن‌ها فاقد یک نظریه درباره عدالت اجتماعی هستند تا نشان دهد رنج‌ها و مصائب محرومین و فقرا معلول شرور متعدد و درهم بافته‌ای است و اینکه تبیین کند که چگونه می‌توان به‌طور مؤثر به درمان آن‌ها اقدام کرد؟
اگر کسی به‌طور تخصصی‌تر به مطالعه در این مسائل بپردازد (مثلاً درزمینهٔ فلسفه سیاسی تحصیل‌کرده باشد) آنگاه ممکن است مسئله عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی را جدی بگیرد. مسئله عدالت هنگامی به‌طور معنادار مطرح می‌شود که افراد به ارزش‌هایی نظیر این‌ها باور داشته باشند: برابری اخلاقی همه انسان‌ها، نیاز همه آدمیان به یک سلسله آزادی‌های اساسی، وابستگی این آزادی‌ها به پاره‌ای از چیزهای مادی (مانند ثروت و درآمد)، و اینکه دولت باید توزیع آن‌ها را بین اعضای جامعه تأمین و تضمین کند. ارزش‌ها و باورهای مذکور، ضرورت و مبانی عدالت توزیعی نزد لیبرال‌های برابری خواه را تبیین می‌کند. این باورها نشان می‌دهد که نظریه عدالت توزیعی با سؤالاتی اساسی درباره فرد، جامعه، و دولت گره‌خورده است.
ایده عدالت اجتماعی یا عدالت توزیعی مفهوم جنجال‌برانگیزی است که در دو قرن گذشته در مباحث سیاسی محوریت داشته است، چهار جریان فکری مسلط در فضای آکادمیک و روشنفکری غرب پدید آمده‌اند که به دلایل متفاوت، مفهوم عدالت توزیعی را ردّ می‌کنند یا تقلیل می‌دهند. این جریان‌ها عبارتند از:
۱. مرتجعین (reactionaries): از افرادی مانند ماندویل Mandeville، مالتوس Malthus، برکBurke و تاونسند Townsend گرفته تا داروینیست‌های اجتماعی و نئولیبرالیست‌ها. آن‌ها مخالف هر نوع یارانه دولتی برای فقرا هستند و معتقدند در عدالت مفهوم توزیع نهفته نیست. آن‌ها بر این باورند که گرسنگی در ایجاد انگیزه در فقرا مفید و کارآمد است و خواستار لغو قانون حمایت از فقرا هستند. تاونسند می‌گفت: «فقرا مانند دیگر مردم نیستند، موجودات استثنایی، ذاتاً گستاخ، شرور و بدطینت که مناسب کارهای پست و فرومایه‌اند.» همین ایده در هربرت اسپنسر هم دیده می‌شود. درواقع، مفاد این استدلال هرچند وقتی به اشکال گوناگون بازسازی می‌شود و علیه سیاست رفاهی دولت‌ها به کار گرفته می‌شود.
۲. پوزیتویست‌ها: آن‌ها به دنبال حذف زبان اخلاقی از تمام علوم اجتماعی‌اند و می‌خواهند مسائل اجتماعی را از منظر علمی محض تحلیل کنند نه از دیدگاه اخلاقی. مثلاً ای جی آیر می‌گفت: مفاهیمی مانند قرارداد اجتماعی و اراده عمومی حتی یک دقیقه تاب تحلیل منطقی را ندارند و او هم جایگزینی برای آن‌ها نمی‌شناسد. پوزیتویست‌ها، مسائل فلسفه سیاسی را یا به اختلافات درباره واقعیت تقلیل می‌دهند -که باید در علوم اجتماعی حلوفصل شوند- یا به بیان ذهنی عواطف فرو می‌کاهند -که اصولاً عقلانی نیستند. بنابراین تنها، تحلیل منطقی مفاهیم می‌ماند. بنابراین، آن‌ها قادر نیستند هیچ نظریه‌ای درباره عدالت اجتماعی ارائه کنند.
۳. مارکسیست‌ها: آن‌ها هم خواستار محو زبان اخلاقی و خصوصاً عدالت (حقوق و…) هستند اگرچه نه به دلایل علمی. بسیاری از مارکسیست‌ها بر این گمانند که عدالت نه‌تنها مهم‌ترین فضیلت نهادهای اجتماعی نیست بلکه در یک جامعه خوب اساساً نیازی به آن نیست. عدالت هنگامی ضروری است که بستر یا زمینه نیاز به عدالت یا مقتضیات عدالت (Circumstances of Justice) -یعنی شرایطی که نوعی تضاد منافع را ایجاد می‌کند- وجود داشته باشد، آنگاه اصول عدالت راه‌حلی برای این تضاد محسوب می‌شود. این اوضاع و زمینه دودسته‌اند:
الف) اهداف متعارض
ب) منابع مادی محدود.
اگر مردم در اهدافشان اختلاف داشته باشند یا گرفتار منابع محدود باشند، آنگاه ناگزیر تضاد و تعارض منافع (یا ادعای حقوق) پیش می‌آید. مارکسیست‌ها مدعی‌اند که اگر ما بتوانیم هرکدام از این دو عامل ایجاد تعارض -یعنی اهداف متضاد و منابع محدود- را از بین ببریم، درنتیجه نیازی به نظریه برابری حقوقی (یا عدالت) نخواهیم داشت بلکه نبود آن بهتر است از بودن آن. به گمان مارکس، به‌رغم اینکه عدالت به حل تضادها کمک می‌کند اما به ایجاد تضادهای دیگر منجر می‌شود یا موجب تنزل حس طبیعی اجتماعی بودن در افراد می‌گردد. مارکس می‌گوید با توجه به شرایط جهان سرمایه‌داری، عدالت متأسفانه یک ضرورت است اما در جامعه مطلوب (یعنی جامعه کمونیستی) با وجود فراوانی منابع، یک مانع است.
رویکرد منفی مارکس به عدالت ریشه در دیدگاه کلان او دارد. مارکس بر این باور بود که کمونیسم نیاز به اغلب مفاهیم و مقولات متعلق به لیبرالیسم ازجمله حقوق، مدارا، دموکراسی انتخابی، احزاب سیاسی رقیب، حاکمیت قانون و بازار آزاد را برطرف خواهد کرد. مفاهیم مذکور جنبه درمانی برای بحران‌های اجتماعی، فرهنگی، مادی و معرفت‌شناختی دارند که روزی فرامی‌رسد که می‌توان از دست همه آن‌ها راحت شد. مارکس جامعه‌ای را فارغ از کمبود، تضاد منافع اقتصادی، جدایی‌های قومی و نژادی در نظر داشت. چنین جامعه‌ای نیازی به نهادهایی که دولت لیبرال برای درمان و حل این مسائل ایجاد کرده است نخواهد داشت. به‌علاوه، به گمان مارکس درگیر شدن در بحث‌های اخلاقی درباره این نهادها چیزی نیست جز دور شدن از مسئله واقعی، یعنی انقلاب اجتناب‌ناپذیر پرولتاریا. پیامد رویکرد منفی مارکس به اخلاق و عدالت اجتماعی این بوده است که تا سال‌های اخیر -به‌استثنای جریان مارکسیسم تحلیلی- تعلق‌خاطر جدی در جهت بسط یک نظریه هنجاری درباره عدالت در سنت مارکسیستی پدید نیامده است.
۴. فایده‌گرایان (utilitarians): آن‌ها مشکلی با زبان اخلاقی ندارند اما تمام اخلاقیات را فقط به یک اصل تقلیل می‌دهند: لذت (pleasure)، شادکامی (happiness) یا آسایش (well-being). به‌علاوه، فایده‌گرایان بر این باورند که خیر فرد باید مغلوب خیر جامعه باشد؛ جرمی بنتام می‌گوید که «هیچ حقی وجود ندارد که وقتی القای آن به نفع جامعه باشد نتواند ملغی و باطل شود». اگر مسئله اساسی عدالت را دفاع از افراد در مقابل قربانی کردن آن‌ها برای هر نوع خیر اجتماعی فراگیرتر بدانیم، در این صورت فایده‌گرایان جای اندکی برای فضیلت عدالت اجتماعی باز می‌گذارند. ازاین‌رو، به‌رغم اینکه بنتام و به‌خصوص جان استوارت میل و به‌تبع او سیدویک بر نوعی برنامه رفاه برای کاهش فقر توجه جدی داشتند اما مبانی اخلاق فایده‌گرایانه قادر به ارائه یک نظریه عدالت توزیعی قابل دفاعی نیست.
نظریه «عدالت به‌منزله انصاف»
از آغاز قرن نوزدهم تا نیمه دوم قرن بیستم آثار جدی در فلسفه سیاسی متعلق به یکی از جریان‌های مذکور بود که همه آن‌ها فاقد یک نظریه معقول درباره عدالت بودند. جان رالز (۱۹۲۱-۲۰۰۲) –برجسته‌ترین فیلسوف سیاسی قرن بیستم- با انتشار نظریه‌ای درباره عدالت (در سال ۱۹۷۱)، دریافت‌های خام و متعارضی که در دو قرن گذشته درباره توزیع عادلانه منافع و مزایا وجود داشت را سروسامان داد و برای نخستین بار، تبیین دقیق و روشنی از عدالت توزیعی ارائه کرد.
رالز به فلسفه اخلاق -پس از حملات مارکسیست‌ها و پوزیتیویست‌ها علیه آن- جان تازه‌ای بخشید و موجب شد تا نظام‌های اخلاقی (یعنی تفکر درباره ارزش‌ها و هنجارها) حیات و رونق تازه‌ای بگیرند. او بر این باور بود که نظام‌های اخلاقی محصول جامعه بشری است و برای حل مشکلات زندگی جمعی پدید آمده‌اند. از دیدگاه رالز، نظام اخلاقی اگر نتواند طرحی برای حل مسائل مناقشه برانگیز ارائه دهد، بی‌فایده است. به‌بیان‌دیگر، نظام اخلاقی بی‌ثمر است مگر اینکه نوعی فرآیند تصمیم‌گیری را فراهم آورد.
اما رالز به فیلسوفان اخلاق هشدار می‌دهد که آن‌ها نباید تصور کنند که می‌توانند برای تمام مسائل اخلاقی که در زندگی آدمیان پدید می‌آیند راه‌حل ارائه دهند؛ او می‌گوید: «حلوفصل مسئله عدالت اجتماعی -یعنی عدالتی که بر ساختار اساسی جامعه اطلاق می‌شود –آسان‌تر خواهد بود تا حلوفصل موارد دشوار در زندگی روزمره». وی می‌افزاید که اگر عدالت در ساختار اساسی جامعه حلوفصل شود به حلوفصل مسائل و بحران‌های اخلاقی روزمره (مانند انزوا و طردشدگی، اعتیاد، بی‌اعتمادی، طلاق و…) هم کمک می‌کند یا لااقل شدت و دشواری‌های آن‌ها کمتر خواهد شد.
موضوع عدالت: ساختار اساسی جامعه
برخلاف نظریه‌های رایج اخلاقی که معطوف به ارزیابی اخلاقی رفتار و منش افراد (ethics) است جان رالز با طرح نظریه «عدالت به‌منزله انصاف» به ارزیابی اخلاقی نهادهای اساسی جامعه می‌پردازد. تمرکز و تأکید او بر عدالت اجتماعی از این بصیرت نشأت می‌گیرد که دانش اخلاقی (ethics)، به‌طور روزافزون از تبیین جنبه‌های مهم جوامع مدرن ناتوان است. چنین جوامعی، مسائل اجتماعی کلانی (مانند نابرابری، فقر و بیکاری) را دامن می‌زنند که بهتر می‌توان از طریق نهادها به آن‌ها پرداخت تا با تحلیل اخلاقیات یا رفتارهای متقابل افراد.
برتری تحلیل اخلاقی نهادین (institutional) در حوزه اقتصادی، یعنی جایی که با نابرابری‌ها و محرومیت‌هایی مانند فقر و بیکاری مواجه هستیم، بهتر درک می‌شود. نظریه‌های اخلاقی رایج با ترغیب افراد به صدقه دادن، به رفع چنان محرومیت‌هایی فرامی‌خوانند؛ اما التزام به تکالیف اخلاقی ایجابی (یعنی احسان و کمک به دیگران) -خصوصاً در کشورهای انگلوفن- بسیار نادر است یا اصلاً خبری از آن نیست. در این کشورها، اخلاق فردی عمدتاً مبتنی بر تکالیف سلبی، یعنی آسیب نرساندن به دیگران است. ازاین‌رو، در جوامع کنونی، این امر فراتر از خواست و توان افراد است که انتظار داشته باشیم روابط روزمره اقتصادی‌شان را طوری تنظیم کنند که باعث بدتر شدن وضعیت فقر و بیکاری در جامعه نشوند. هرگونه دستورالعمل اخلاقی برای این مقصود، تنها ممکن است موجب احساس گناه در افراد شود، درحالی‌که رنج‌های محرومین و فقرا را تسکین نمی‌دهد.
رالز می‌گوید که عوامل اصلی نابرابری‌ها، محرومیت‌ها و مسائلی مانند فقر، بیکاری و بحران محیط‌زیست نهادهای اساسی جامعه هستند. این نهادها دارای دو ویژگی‌اند:
الف) از قوه قهریه (coercive) برخوردارند،
ب) تأثیر فراگیر و عمیقی بر زندگی ما دارند.
ازاین‌رو، او تأکید می‌کند که تفکر و توجه اخلاقی ما باید بر طراحی، ساماندهی و اصلاح نظم نهادین یا ساختار اساسی جامعه متمرکز گردد، نه بر رفتارها و غفلت‌های اعضای جامعه. این رویکرد مسئولیت خاصی را بر یکایک ما به‌منزله شهروندان جامعه مدرن بر عهده می‌نهد: مسئولیت مشارکت در وضع و اجزاء نظم عادلانه نهادین جامعه. با در نظر گرفتن جامعه –به‌منزله یک نظام همکاری منصفانه بین شهروندان آزاد و برابر- مناسب‌ترین اصول حاکم بر ساختار اساسی جامعه کدم‌اند؟
اصول «عدالت به‌منزله انصاف»
رالز کوشیده است برداشتی از عدالت ارائه کند تا دامنه نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را محدود سازد. او می‌گوید مادامی‌که ما گام‌های اساسی در جهت محدود کردن (کاهش) نابرابری اقتصادی-اجتماعی برنداریم، یا روند امور سیاسی را از چنین نابرابری‌ها پاک نکنیم، بنگاه‌ها و افرادی که از قدرت و منزلت برتری برخوردارند –به‌رغم برابری صوری در نظام انتخاباتی- کنترل زندگی ما را در دست خواهند گرفت. رالز می‌افزاید به دلیل اینکه زندگی هر فردی وابسته به همکاری با دیگران است، نباید افراد به‌واسطه بخت و خوش‌اقبالی مدعی سهم بیشتری از تولید جمعی باشند. ازاین‌رو، هر نظام عادلانه اقتصادی، دامنه اختلاف در نوع و سطح زندگی مردم را که ناشی از اختلاف در استعدادها و نعمت‌های طبیعی آن‌ها است، باید به حداقل برساند. باید بر این نظریه که نظام اقتصادی، صحنه رقابت استعدادها و مهارت‌های ذاتی و نژادی (عرصه زد و بند ژن‌های برتر) است و بدان گونه طراحی‌شده است که به افراد خوش‌اقبال و چابک پاداش می‌دهد، مهر خاتمت بنهیم؛ زیرا که حیات اقتصادی ما بخشی از یک نظام منصفانه مبتنی بر همکاری اجتماعی است که باید سطح معیشت قابل قبولی را برای تمام شهروندان تأمین و تضمین کند. او می‌گوید «تمام ارزشهای اجتماعی باید به نحو برابر توزیع شوند مگر اینکه توزیع نابرابر به سود همه باشد.» اما برای اینکه نابرابری به نفع همگان نوبتام لاجرم باید به کسانی سود برساند که از منابع ثروت و درآمد بهره کمتری برده‌اند.
در کتاب «نظریه‌ای درباره عدالت»، رالز می‌کوشد تا بین ارزشهای لیبرالیسم کلاسیک و برابری خواهی سوسیالیسم سازگاری بخشد. هم‌نشینی آزادی و برابری در اصول دوگانه زیر چنین بیان‌شده است:
۱. مطابق با اصل اول که ناظر بر «آزادی‌های اساسی برابر» است، تمام شهروندان از حق حداکثر آزادی‌های فردی و سیاسی برابر برخوردارند. این آزادی‌ها شامل آزادی وجدان و تفکر (ازجمله آزادی‌های دینی)، حق مشارکت سیاسی، آزادی تجمع و برخورداری از حق عدالت قضایی است. رالز می‌گوید که هر تئوری درباره عدالت باید تقدم را به آزادی‌های اساسی بدهد. اصطلاح «آزادی‌های اساسی» بیانگر یک سلسله شرایط اجتماعی ضروری برای رشد و به‌کارگیری کامل توانمندی‌های عقلانی و اخلاقی افراد در طول زندگی‌شان است. ازاین‌رو، نمی‌توان این دسته از آزادی‌ها را به بهانه دفاع از ارزشهای جامعه نقض یا محدود کرد. اصل اول، همچنین شامل فرصت‌های برابر سیاسی است که نفوذ اربابان قدرت و ثروت را در قلمرو سیاست نفی می‌کند. بر وفق این اصل، شهروندانی که انگیزه کافی برای فعالیت سیاسی دارند نباید به دلیل فقدان تمکّن مالی از حق مشارکت سیاسی محروم گردند.
۲. اصل دوم در نظریه عدالت رالز دارای دو جزء است. جزء اول عبارت است از «فرصت‌های منصفانه برابر» که متضمن محدود کردن دامنه نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است. این اصل، ایجاب می‌کند که برخورداری از منصب‌ها و مشاغل برای عموم شهروندان به یکسان قابل‌دسترس باشد. اصل برابری منصفانه فرصت‌ها می‌گوید که افرادی که از انگیزه‌ها و مهارت‌های یکسان برخوردارند فارغ از طبقه اجتماعی‌شان باید دارای شانس و فرصت برابر برای کسب منصب‌ها و موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی باشند. به‌بیان‌دیگر، برخورداری از مقام و منصب‌های عالی اجتماعی-اقتصادی، نباید وابسته به زمینه‌ها و شرایطی باشد که افراد در آن متولدشده و رشد یافته‌اند.
به‌رغم اینکه جزء نخست در اصل دوم می‌گوید که همه شهروندان باید از فرصت‌های برابر در کسب مشاغل اقتصادی و دولتی برخوردار باشند، اما ممکن است که کماکان شاهد نابرابری‌های اقتصادی در جامعه باشیم؛ زیرا افراد، حتی اگر از فرصت‌های برابر برخوردار باشند، پاره‌ای از آن‌ها به خاطر بهره‌مند بودن از استعدادها و مهارت‌های ذاتی می‌توانند خود را در عرصه رقابت‌های اقتصادی بالا بکشند. دو گروه از افراد را فرض کنید که گروه اول متشکل از افرادی برخوردار از استعدادهای ذاتی فوق‌العاده و گروه دوم شامل افرادی محروم از استعدادهای درخشان. افراد در هر دو گروه به‌سختی کار می‌کنند اما بهره‌مندی و دستاوردهای آن‌ها از حاصل کارشان متفاوت است و این تفاوت، خواه‌ناخواه، در نوع و سطح زندگی آن‌ها اثرات عمیق و گسترده‌ای بجا می‌گذارد. مشکل ازاینجا ناشی می‌شود که اختلاف در حاصل دسترنج افراد، ریشه در استعداد و دیگر امکانات طبیعی آدمیان در قمار زندگی دارد. رالز می‌پرسد آیا صرفاً به دلیل اختلاف در استعداد و مهارت‌های ذاتی، پاره‌ای از افراد باید بهتر از دیگدر پاسخ به این مسئله، رالز جزء دوم از اصل دوم یعنی «اصل تفاوت» را که متضمن بیشینه ساختن (maximize) چشم‌داشت‌های اقتصادی محروم‌ترین گروه‌های اجتماعی است، مطرح می‌کند. این اصل مهم ایجاب می‌کند که هر نظام عادلانه اقتصادی، دامنه اختلاف در نوع و سطح زندگی مردم را که ناشی از اختلاف در استعدادها و توانمندی‌های طبیعی است، به حداقل برساند. اصل تفاوت به برابری رادیکال یا برابری یکنواخت یعنی هم‌سطحی درآمدها منجر نمی‌شود. به‌طور مثال تا این حد قابل‌هضم و پذیرش است که درآمد یک پزشک جراح از یک کارگر ساده بیشتر باشد، اما نظریه عدالت اقتضاء می‌کند که چنین نابرابری‌هایی به وخیم‌تر شدن وضع افراد کم‌بهره یا محروم در جامعه نیانجامد. به‌بیان‌دیگر، رالز به دنبال این است که نظام اقتصادی به‌گونه‌ای تنظیم شود تا در ساختار آن، به زندگی کم‌بهره‌ترین یا محروم‌ترین افراد جامعه اولویت داده شود.
فهم صحیح اصل تفاوت منوط به این است که آن را در پیوند با اصول پیشین در نظر بگیریم؛ به دلیل اینکه اصول مذکور پیامدهای توزیعی مهمی را در بردارند که شامل حقوق و آزادی‌های اساسی و همچنین محدودیت‌هایی بر ثروت و درآمد به‌منظور تضمین برابری منصفانه فرصت است. به این اعتبار، می‌توان گفت که مسئله کانونی عدالت توزیعی، تعیین محدودیت‌هایی برای استفاده بهینه از مالکیت خصوصی است. مطابق با دیدگاه نئولیبرالیسم یا libertarianism، افراد باید از حق مالکیت شخصی بهره بگیرند قطع‌نظر از اینکه، برخورداری از این حق تا چه حد بر آزادی و به‌طورکلی بر زندگی دیگران تأثیر می‌گذارد. در مقابل، رالز تأکید می‌کند که حق مالکیت شخصی، تنها در چارچوب حفظ حرمت و استقلال فرد پذیرفتنی است. ازاین‌رو، حق مطلق مالکیت خصوصی جزء حقوق ذاتی اشخاص به شمار نمی‌آید و بنابراین، پیش‌شرط رشد قابلیت‌های اخلاقی و عقلی شهروندان تلقی نمی‌گردد.
بدین ترتیب، اصول «عدالت به‌منزله انصاف» برابری‌طلبانه است: اصل اول، اصل آزادی‌های اساسی برابر است و اصل دوم دربرگیرنده برابری فرصت و تعیین آستانه برابری است (=اصل تفاوت). اصل تفاوت -که ناظر بر بیشینه ساختن حداکثری چشم‌داشت‌های اقتصادی محروم‌ترین افراد و گروه‌های اجتماعی است- مهم‌ترین مؤلفه نظریه عدالت توزیعی رالز را تبیین می‌کند. رالز می‌گوید که تفاوت در شایستگی نباید مبنایی برای تفاوت در توزیع مزایای اجتماعی باشد. دلیل این امر این است که شایستگی‌های افراد محصول عواملی هستند که افراد مسئول آن‌ها نیستند. درواقع بخش اعظم توانایی یا قابلیت افراد برای کسب موفقیت در جامعه محصول زمینه خانوادگی، تحصیل و دیگر عوامل محیطی است که برخی افراد از آن‌ها برخوردارند و دیگران نیستند. این‌ها عواملی هستند که افراد در پدید آوردن آن‌ها نقشی ندارند. رالز از این هم فراتر می‌رود و می‌گوید که استعدادهای ذاتی (طبیعی) افراد که تفاوت عظیمی در سطح زندگی‌شان را به دنبال دارد آن‌ها نقشی در پدید آمدنش ندارند. ما صرفاً با چنان استعدادهایی به دنیا می‌آییم، ازاین‌رو بخت یا شانس افراد نباید عامل برخورداری از مزایای اجتماعی بیشتر شود. گام نهایی در استدلال رالز این است که حتی سعی و کوشش‌های متفاوت نباید مبنای تفاوت در پاداش‌ها باشد. رالز می‌گوید انگیزه و میزان کوششی که افراد می‌کنند خود بخش مهمی از کارکرد عوامل محیطی و استعدادهای طبیعی است؛ بنابراین حتی تفاوت در کوشش‌های افراد غالباً ناشی از تفاوت در شرایط و بستری است که افراد نقشی و مسئولیتی در قبال آن‌ها ندارند.
قرارداد اجتماعی
به‌منظور دفاع از اصول دوگانه عدالت، رالز به بازاندیشی در سنت «قرارداد اجتماعی» هابز، لاک، روسو و کانت می‌پردازد. بر وفق این سنت، صحیح‌ترین روش برای به سامان درآوردن یک جامعه این است که اعضای آن در یک وضعیت فرضی درباره آن به توافق برسند. به این اعتبار، رالز از ما می‌خواهد تا یک حالت فرضی را که وی «وضع اصلی (اولیه)» می‌نامد در نظر بگیریم که در چنان وضعی، اصول عدالت حاکم بر جامعه را انتخاب می‌کنیم. فرض این است که در وضعیت آغازین، افراد به‌منزله اشخاصی آزاد و برابر می‌توانند به تعامل اجتماعی منصفانه دست زنند و نیز می‌توانند به‌منزله افرادی خودمختار، معنی و غایت زندگی خویش را برگزینند. در چنین وضعی هرگونه عامل متمایزکننده بین اشخاص مانند نژاد، جنسیت، دین و موقعیت طبقاتی در تلقی ما از عدالت نقشی ندارد. چراکه اساساً ما در «پرده غفلت» نسبت به این تمایزات به سر می‌بریم یعنی به‌کلی از آن‌ها بی‌خبر هستیم. در پس این پرده غفلت، تمام اوصافی که ما را از یکدیگر متمایز می‌سازد رخت برمی‌بندد و تنها قابلیت‌های مشترک ذاتی ما همچون افراد آزاد و برابر باقی می‌ماند.
رالز بر این باور است که در یک «وضع اصلی (اولیه)»، اشخاص، اصول دوگانه عدالت وی را انتخاب خواهند کرد. فرض کنید که در چنین وضعی (و باوجود پرده غفلت)، شما می‌خواهید اصول و قواعدی را برای تنظیم روابط اجتماعی برگزینید. شما نمی‌دانید که از چه موقعیت اجتماعی برخوردار خواهید بود اما اخلاقاً خود را موظف می‌دانید که مطابق اصول انتخابی خود زندگی کنید. به همین دلیل شما می‌خواهید که قواعد حاکم بر جامعه به‌گونه‌ای باشد که موردقبول همه اعضاء قرار گیرد، فارغ از اینکه آن‌ها از چه مقام و منزلت اجتماعی برخوردار باشند. رالز می‌گوید که اصول دوگانه «عدالت به‌منزله انصاف» دقیقاً چنین تضمینی را می‌دهد. این اصول می‌گویند که قواعد و مقررات اجتماعی تعیین‌شده می‌توانند از سوی تمام اعضاء آزاد و برابر جامعه موردقبول قرار گیرند. به دلیل اینکه، اصول یادشده آزادی‌های اساسی و فرصت‌های منصفانه برابر را برای همه تضمین کرده و سطح قابل قبولی از زندگی را، حتی برای کسانی که در موقعیت اجتماعی فروتر قرار دارند، تأمین می‌کند.
نظریه «عدالت به‌منزله انصاف» تفسیری است لیبرالی درباره عدالت اجتماعی، زیرا این نظریه به حداکثر آزادی‌های اساسی اولویت می‌دهد؛ آزادی‌هایی که افراد را قادر می‌سازند تا آزادانه به باورهای اخلاقی-دینیشان عمل کنند، درباره ارزش‌هایشان تصمیم بگیرند و نوع و شیوه زندگی مطلوبشان را انتخاب کنند. همچنین این نظریه بر بازار مبتنی بر رقابت آزاد -در مقابل بازار مبتنی بر کنترل دولت- تأکید می‌کند. نظریه عدالت رالز یک نظریه دموکراتیک است زیرا ایجاب می‌کند که نهادهای اساسی حاکم بر جامعه، حقوق اساسی برابر -ازجمله حق مشارکت سیاسی- را برای عموم شهروندان تضمین کنند و نیز فرصت‌های برابر در آموزش و اشتغال برای آن‌ها فراهم آورند. این نظریه برابری خواه (egalitarian) است، زیرا علاوه بر حفظ و تأمین آزادی‌های اساسی برابر و برابری منصفانه فرصت‌ها، متضمن بیشینه کردن مزایا و منافع برای محروم‌ترین افراد جامعه است.
حسین هوشمند
۱- Michael Marmot, Status Syndrome: How your Social Standing Directly Affects Your Health (Holt Paperbacks, 2005). ران زندگی کنند؟