سرانجام، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، در مورد نحوه انتخاب و تغییر رئیس بانک مرکزی، با اعطای حق عزل و نصب رئیس بانک به رئیس‌جمهور، یک‌بار دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام “مصلحت ملت” را قربانی “مصلحت نظام” کرده است. از قرار معلوم بر طبق این مصوبهّ، رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تائید هیئت‌وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور تعیین خواهد شد. عزل و یا پذیرش استعفاء هم بر عهده رئیس‌جمهور خواهد بود. این بدان معناست که نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی همانند عزل و نصب هر مسئول دون‌پایه دیگری، مانند رئیس گمرک یا فرماندار مهاباد در اختیار رئیس‌جمهور است.
این تصمیم حکومتی به معنی آن است که درواقع هیچ‌چیز تغییر نکرده است و از تجارب تلخ دوران سیاه دولت احمدی‌نژاد و مشکلاتی که این‌گونه وابستگی بانک مرکزی به دولت ایجاد می‌کند ظاهراً چیزی نیاموخته‌ایم. درواقع این روش گزینش حتی از آنچه در دوران رژیم پیشین در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید ناقص‌تر است زیرا در آن طرح منظور شده بود که پیشنهاد وزیر اقتصاد برای ریاست بانک مرکزی نیازمند تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی خواهد بود. در حالی که در مصوبهّ فعلی حتی این صلاحدید هم حذف‌شده است. از قرار معلوم تجربه تلخ چند سال گذشته و ماجرای ارز و سقوط شرم‌آور ارزش پول ملی که جملگی با مشکل عدم استقلال بانک مرکزی مرتبط می‌شد به‌سرعت به فراموشی سپرده‌شده است.
در این نوشته، با یادآوری پاره‌ای از نکاتی که به‌کرات در این ستون به آن‌ها پرداخته‌ایم، ناچار باید یک‌بار دیگر به عواقب وخیم وابستگی بانک مرکزی به دولت بپردازیم. اهمیت این مسئله برای ما از آن جهت است که رژیم به خاطر سودجوئی و منافع کوتاه‌مدت خود، با اتخاذ سیاست‌های خانمان‌سوز اقتصادی، آینده نسل‌های ایرانی را خدشه‌دار و نامتوازن می‌کند. اگر در درون مرز امکان به‌نقد کشیدن حکومت نیست، در برونمرز نباید از بار این مسئولیت شانه خالی کرد.
یکی از عواقب اجتناب‌ناپذیر دولتی کردن اقتصاد کشور، فساد و بی‌لیاقتی نظام و ندانم‌کاری‌های دولت‌هاست. مهروموم‌ها عدم توازن بودجه و ولخرجی‌های حکومت بدون دستبرد به خزانه بانک مرکزی امکان‌پذیر نبود. استقراض بی‌حساب و کتاب از بانک مرکزی به افزایش بی‌سابقه نقدینگی و افزایش حجم پول در گردش انجامید وهمان گونه که انتظار می‌رفت، با باد کردن مداوم حجم بی‌رویه نقدینگی، هرماه بر شدت افزایش تورم افزوده شد. این تورم مزمن است که موجب دیگر مشکلات اقتصادی کشور شده است. این تورم است که از ارزش پول کشور نسبت به پول سایر کشورها می‌کاهد.
وظیفه حفاظت از ارزش پول ملی
طبیعت بانک مرکزی از دیگر بانک‌ها متفاوت است. بانک‌های دیگر کم‌وبیش مؤسسات تجاری و اغلب شرکت‌های سهامی هستند که طبق قانون و زیر نظر بانک مرکزی از سویی به خاطر جلب سرمایه با پرداخت بهره از مردم سپرده می‌پذیرند و یا اوراق قرضه می‌فروشند و از سوی دیگر به متقاضیان خصوصی و تجاری وام می‌دهند. سود آن‌ها از تفاوت میان پرداخت بهره به صاحبان سپرده‌ها و دریافت بهره از گیرندگان وام تأمین می‌شود و بر مبنای سود این فعالیت بانکی به سهامداران خود سود می‌پردازند.
اما وظائف و علت وجودی بانک مرکزی آن را از دیگر بانک‌ها متمایز می‌کند. صرف‌نظر از تفاوت‌های ناچیز میان بانک مرکزی اروپا با بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو)، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، وظیفه حفاظت از ارزش پول ملی کشور خود را بر عهده‌دارند. از سوی دیگر، مهم‌ترین و شاید یگانه خطری که پول ملی کشورها را تهدید می‌کند تورم است و مهم‌ترین وسیله مبارزه با تورم کنترل حجم پول در گردش و تنظیم نرخ بهره است. این هر دو وظائف و تکالیف بر عهده بانک مرکزی است. آنچه ما حجم پول در گردش می‌نامیم عبارت است از پول نقد، اسکناس و سکه، (در حدود بیست در صد از مجموع) و انواع سپرده‌های گوناگون از نوع حساب‌جاری، حساب پس‌انداز و غیره (هشتاد در صد بقیه) و این تنها بانک مرکزی است که می‌تواند اسکناس چاپ کند و یا گسترش اعتبار نماید.
آهنگ رشد نقدینگی باید بسیار محدود و منظم باشد. بیشتر اقتصاددانان معتقدند که رشد نقدینگی نباید از نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر باشد. اگر مثلاً رشد اقتصاد کشور سه درصد در سال است نقدینگی هم نباید بیشتر از سه درصد در سال باشد. زمانی که آهنگ رشد افزایش حجم پول بیشتر از رشد اقتصادی باشد پول بیشتری در گردش و در دست مردم هست ولی متقابلاً اجناس و خدمات بیشتری عرضه نشده است که با آن پول اضافی مبادله شود و درنتیجه بر بهای کالاها و خدمات افزوده خواهد شد. این پدیده منطبق با قانون ابتدائی عرضه و تقاضا در اقتصاد است. هرگاه عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت سقوط می‌کند و هرگاه تقاضا بیشتر از عرضه باشد بر بها افزوده خواهد شد؛ بنابراین تورم همیشه ناشی از زیادشدن حجم پول در گردش است. زمانی که بانک مرکزی نتواند و یا نخواهد میزان رشد و حجم پول در گردش را کنترل کند تورم نتیجه مسلم آنست.
رابطه بودجه، سیاست مالی و سیاست پولی
قرار بر اینست که دولت‌ها بتوانند بودجه کشور را آن‌چنان تنظیم کنند که در درازمدت درآمد و مخارجشان متوازن باشد. انجام این کار آسان نیست چون از سویی وضع و جمع‌آوری مالیات نیازمند یک سازمان اداری سالم و لایق است و از سوی دیگر اعمال سیاست صرفه‌جوئی و کاستن از مخارج دولت نیز امری آسان و ساده نیست. ازاین‌رو آسان‌ترین راه گریز از این مشکلات برای دولت‌ها، در صورت امکان، برداشت از بانک مرکزی و یا به‌اصطلاح رایج آن، چاپ اسکناس است. درگذشته در پاره‌ای از کشورها برای اجتناب از امکان سوءاستفاده دولت‌ها، پول ملی به “پشتوانه” وابسته بود. مثلاً برای چاپ و انتشار مقدار اسکناس اضافی وجود پشتوانه متناسب طلا الزام‌آور بود. در مهروموم‌های بعد از جنگ دوم بین‌الملل و به‌ویژه پس از پایان سیستم معروف “برتون وودز” در سال‌های هفتاد میلادی طلا به‌تدریج از گردونه سیستم پولی بین‌المللی خارج شد و امروزه یگانه پشتوانه پول در اکثر کشورهای معتبر درایت و اعتبار بانک مرکزی است. دلار و یورو که از اعتبار بین‌المللی برخوردارند ثبات ارزش و اعتبار خود را مدیون بانک فدرال رزرو در واشنگتن و بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت می‌باشند.
کنترل بانک مرکزی نباید در دست دولت باشد
در اقتصادهای امروزی ضمانت حفظ ارزش پول کشورها بر عهده بانک مرکزی است و به این دلیل کنترل این بانک‌ها نباید در دست دولت باشد چون دولت‌ها مثل همه آدم‌های ولخرج همیشه پول کم می‌آورند. از سوی دیگر این بانک مرکزی است که می‌تواند پول تولید کند؛ بنابراین اگر بانک مرکزی زیر کنترل رئیس‌جمهور باشد، این امکان وجود دارد که هر وقت دولت به پول احتیاج داشت از بانک مرکزی “قرض” کند. همه مطالعات مستند اقتصادی نشان داده است که نرخ تورم در کشورهایی که بانک مرکزی آن‌ها مستقل از حکومت هستند بلااستثناء کمتر از بانک‌های زیر نفوذ دولت‌هاست. این واقعیت آن‌قدر مسلم است که امروز در سراسر کشورهای اروپائی، در آمریکا، در ژاپن و دیگر کشورهای دمکراتیک جهان بانک‌های مرکزی مستقل هستند و یگانه وظیفه آن‌ها حفاظت از ارزش پول ملی است. در ایران احمدی‌نژاد برای تسلط بر بانک مرکزی شورای مستقل پول و اعتبار و دفتر برنامه‌وبودجه را منحل کرد. سپس سه بار رئیس بانک مرکزی را تغییر داد تا سرانجام توانست با انتصاب محمود بهمنی بانک مرکزی را کاملاً در اختیار گیرد و با این اقدام برخلاف همه اصول و باورهای اقتصادی متداول، بانک مرکزی ایران سرسپرده و فرمان‌بردار رئیس‌جمهور شد. باوجود چنین تجربه‌ای بازهم اختیار بانک مرکزی را به رئیس‌جمهور واگذار کرده‌اند.
وای به حال ملتی که تعیین سرنوشت ساختاری یکی از بزرگ‌ترین و حساس‌ترین ارگان‌های پولی و اقتصادیش به جمعی سپرده‌شده است که فاقد حداقل دانش، تجربه و آگاهی از شیوه کار و حیطه اقتدار نهادی هستند که درباره سرنوشت آن تعیین تکلیف می‌کنند.
پاریس: دوشنبه هفدهم نوامبر ۲۰۱۴